لا ينتهي ملفّ المقاتلين الأجانب عند مصيرهم العسكري أو الأمنيّ، فهناك جيلٌ كامل من الأطفال الذين وُلدوا في سوريا من آباء فرنسيين وأوزبك وإيغور وشيشان وغيرهم، ويحمل هؤلاء الأبناء جنسية آبائهم وفق قوانين بلدانهم.

دمشق التي تريد حدوداً مضبوطة كي تستفيد من التبادل التجاري ومن خط الطاقة الموعود، تدرك أنّ قدرتها وحدها على ضبط تلك الحدود، شبه مستحيلة. وهي تريد ألّا يتحوّل العراق إلى ساحة عداءٍ ضدّها.

ملف السويداء، على أهميته وحساسيته، ليس الوحيد الحاضر عند دروز "إسرائيل"؛ فهم بالعموم ليسوا كتلة انتخابية واحدة، وهمومهم تشمل الحقوق والميزانيات والتمثيل وتعديل القوانين.

قد تمنح المشاركة العسكرية المُحتملَة دمشق، فرصةً لتعزيز علاقتها بالرياض، لكنّ هذه المكاسب تبقى افتراضيّة، في حين أنّ تكلفة التدخّل ومخاطرهِ، قد تبدآن منذ لحظة اتّخاذ القرار.

دمشق قد حقّقت بالفعل، مكاسب في إعادة بناء العلاقات الخارجية وجذب الاهتمام الاستثماري، لكن هذه التحولات لم تُترجم بعد إلى تحسن اقتصادي واسع يوازي حجم التوقعات التي رافقت المرحلة الانتقالية.

كلّما غابت القدرة السورية على فرض حدود واضحة للحركة الإسرائيلية، أصبح الواقع العسكري الذي تفرضه "إسرائيل"، أكثر قابلية للاستمرار.

استيعاب قيادات "قسد" في مؤسسات الدولة، يفتح سؤالاً أعمق من مجرّد المناصب: هل باتت هذه القيادات جزءًا كاملًا من سلسلة القيادة المركزية في دمشق؟

هل تملك السلطة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، من الأدوات ما يكفي لتحويل هذا الاحتقان المتعدّد الأوجه، إلى مسار اندماج وطني فعلي، أم أنّ سوريا مقبلة على مرحلة تتكرّر فيها حوادث مشابهة؟

حقّقت دمشق تقدّماً واضحاً على مستوى الاعتراف الدولي وإعادة بناء مؤسّسات الدولة، لكنها فضّلت في معظم الملفّات الداخلية الشائكة، إدارة الأزمات عبر تأجيل حسمها أكثر من السعي إلى التوصّل إلى تسويات نهائيّة. 

السياسة السورية الجديدة مرتبطةٌ بشكلٍ وثيقٍ بالموقف الأميركي، وسط تحدياتٍ إقليميةٍ وداخليةٍ تهدد استقرارها.