الزّيدي في دمشق: حين تعيد الجغرافيا ترتيب السياسة

يوم الأربعاء الفائت، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وصل رئيس المرحلة الانتقاليّة في سوريا، أحمد الشرع، إلى مطار دمشق الدولي، ليستقبل ضيفاً استثنائيّاً لم تعرف العاصمة السورية مثله منذ سقوط النظام السابق. فرغم زيادة العديد من قادة ومسؤولي دول العالم إلى دمشق خلال ما يقرب من سنتين مضتا، تبقى زيارة رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، استثنائيّة بكلّ المقاييس. مع أنّ مسؤولين سياسيين واستخباراتيين وقضائيين عراقيين، قد سبقوه إليها.

بدايةً، اعتبرت الرئاسة العراقية أنّ هذه الزيارة قد كسرت حاجزاً كبيراً في علاقات البلدين. فالقطيعة لم تكن قائمة، لكنّ العلاقة كانت تُدار على مستوى الأجهزة والوسطاء قبل أن تصعد إلى رأس الحكومة أو النظام. والواقع أنّ بغداد قد تعاملت مع المرحلة الجديدة في سوريا، خلال الأشهر الأولى على وجه الخصوص، بحذرٍ شديد. 

وقد كان لهذا الحذر ما يُبرّره بالطبع. فهناك خلاف أيديولوجيّ واضح بين الحكومتين، وهناك أيضاً قوى عراقية لها وزنها داخل الدولة، كانت موجودة في سوريا بشكلٍ أو بآخر خلال سنوات الحرب السوريّة، والمهمّ أيضاً، أنّ هناك إرثاً مؤلماً جدّاً، يحمله العراقيون على كواهلهم، مع التنظيمات الجهادية التي وصلت إلى سدّة السلطة في سوريا.

لكنْ سرعان ما بدأ الطرفان بمحاولات ترتيب العلاقات على أسس جديدة، تقوم قبل كلّ شيء، على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية لكلّ منهما، وتوالت رسائل الطمأنة من الجانبين، بالتزامن مع بدء زيارات مسؤولين رسميين بين العاصمتين، لتعود الثقة خطوةً فخطوة. وقد تُوّج ذاك المسار بلقاء الشرع والزيدي في مدينة نيويورك الأميركية، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقبل زيارة الزيدي إلى دمشق بيومٍ واحد، خاطب الرئيس السوريّ، أحمد الشرع، العراقيين، عبر قناة "دجلة". حيث أكّد أنّ دمشق لا تنظر إلى العراقيين من زاوية طائفيّة أو عرقيّة. وقال إنّ سياسات بغداد، منذ وصوله إلى الحكم، كانت إيجابية تماماً، رغم محاولات أطراف أخرى التأثير بشكل سلبيّ. 

كما حرص الشرع على تذكير العراقيين بأنّه خرج من السجن العراقي في العام 2011، وأنّه لم يعتدِ على أيّ مدنيٍّ عراقيّ. أمّا الزيدي، فقد لخّص الخطاب الرسميّ العراقيّ بجملةٍ واحدة، عندما قال إنّ "الشعبين في سوريا والعراق، شعبٌ واحدٌ في بلدين". 

كان العنوان الأبرز للزيارة، هو الاقتصاد، فالبلدان يعيشان أوضاعاً اقتصاديّة صعبة. وقد وجد المسؤولين فيهما، أنّ هناك إمكانية كبيرة للتكامل وتبادل المصالح، بما يُخفّف تلك الأعباء الكبيرة عن الشعبين. فبعد أشهر على بدء حركة صهاريج النفط والفيول العراقي إلى مدينة بانياس على الساحل السوري، لتصديرها بوتيرة عالية، وبمعدل نحو ألف صهريج يوميّاً، قام العراق باستيراد البنزين والمشتقات النفطية، أيضاً عبر سوريا، ونقلها بالصهاريج إلى الداخل العراقي. الأمر الذي شكّل طوق نجاة للبلدين في أزمة الطاقة والنقل العالمية، بعد إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران.

وخلال الزيارة، ناقش الجانبان موضوع تصدير النفط العراقي عبر خطّ بانياس، بطاقةٍ تصل إلى مليونيّ برميل يوميّاً. وكذلك زيادة التبادل التجاريّ، والتعاون الزراعيّ لتحقيق التكامل الاقتصاديّ، إلى جانب إدارة الموارد المائية المشتركة.

ويعود إنشاء خطّ كركوك – بانياس لنقل النفط، إلى العام 1952، وقد توقّف ثمّ عاد للعمل عدّة مرات خلال العقود الماضية وصولاً إلى العام 2003، حيث خرج عن الخدمة بشكل تامّ بسبب الأضرار التي خلّفها الغزو الأميركي للعراق.

 في تموز/يوليو من هذا العام، وقّع الطرفان مذكّرة تفاهمٍ لإحياء هذا الخطّ، بالتوازي مع توقيعهما مذكّرةً مع ائتلافٍ دوليّ تقوده شركة "شيفرون" الأميركية، وتضمّ معها شركات أخرى مثل "يو سي سي هولدينغ" و"تي آي كابيتال"، للمباشرة بإعداد الدراسات الفنية والمالية، ووضع الأسس التنفيذية للمشروع، لتشغيل الخط بطاقةٍ مستهدفةٍ تصل إلى نحو مليونيّ برميل يوميّاً.

والتوقيت هنا ليس تفصيلاً عاديّاً، فقد بدأ العراق بتصدير كميات محدودة عبر سوريا، بعد تعطّل الملاحة في مضيق هرمز، وهو المضيق الذي كان يعتمد عليه العراق بنسبة 90% من صادراته. وبذلك تصبح سوريا، ومن خلال إطلالتها على البحر الأبيض المتوسط، شريانَ نجاة، وليس ترفاً سياسيّاً. وهذا ما يُفسّر قول الشرع لإنها الواجهة البحرية نحو الغرب، وإنه يتواصل مع شركات عالميّة لربط الخطّ بمصافي التكرير.

والواقع أنّ إحياء أنبوب نفطٍ معطّل منذ عقدين، عبر مناطق أنهكتها الحرب الطويلة أساساً، ولم تزل غير آمنة إلى حدّ كبير، يحتاج إلى تمويلٍ وتأمينٍ وشركات مستعدّة للمخاطرة. وبالتالي فالمليونا برميل هدفٌ بعيد المدى، والواقع القريب والممكن الآن، هو ترتيبات محدودة بالشاحنات والصهاريج والمنافذ. وفي المقابل، ستستفيد دمشق من رسوم العبور وفرص إعادة الإعمار، وتكسب دولة العراق سوقاً للشركات والمنتجات، مع احتمال اتّخاذ خطوات وتسهيلات من الجانبين، مثل إلغاء التأشيرات وتأمين الطرق، وهو ما لم يُعلَن رسميّاً بعد.

ويُعتبر الجانب الأمني، واحداً من أهمّ الملفّات على هذا الصعيد، حيث يتشارك البلدان حدوداً يتجاوز طولها 600 كيلومتراً، وقد شهدت تلك الحدود أسوأ ما في العقد الماضي، حيث تسلُّل المقاتلين وتهريب السلاح والمخدّرات، وتمدّد تنظيم "داعش" ونشاطه على طرفيها وفي العمق القريب، خصوصاً من الجانب السوريّ، وما زال خطر التنظيم كامناً في مناطق البادية على وجه التحديد. 

ودمشق التي تريد حدوداً مضبوطة كي تستفيد من التبادل التجاري ومن خط الطاقة الموعود، تدرك أنّ قدرتها وحدها على ضبط تلك الحدود، شبه مستحيلة. وهي تريد ألّا يتحوّل العراق إلى ساحة عداءٍ ضدّها، وفي المقابل، تريد بغداد ألّا تعود الأراضي السوريّة ممرّاً للجماعة المسلحة العابرة باتّجاه أراضيها. وهذا كلّه يُشكّل مصلحة عليا مشتركة، تفوق المصلحة الاقتصادية البحتة بأهميّتها، فلا اقتصاد من دون أمن.

وقد بدت لهجة الشرع هنا مطمئنّة، لكنها غير مطلقة. فقد قال إنّ الحدود آمنة بشكل كامل حاليّاً، وإنّ التنسيق الأمني قائم، وإنّ تهديد تنظيم "داعش" قد تراجع. وفي المقابلة المذكورة نفسها، قال الشرع إنّ الخطر تراجع تدريجيّاً من دون أن يبلغ مستوى الاطمئنان الكامل. 

ومن جهة أخرى،لا يغيب ملفّ المعتقلين وما يُشكّله من حساسيّة بالغة لدى العراقيين. فبعد نقل الجيش الأميركيّ هذا العام، أكثر من 5700 سجين (بينهم 3000 سوريّ) مشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" من سجون محافظة الحسكة، إلى السجون العراقية، ما زال الجانب السوريّ يؤكّد، وكما ذكرَ الشرع نفسه، أنّ بعضهم لا تربطه أيّ صلة بالتنظيم الإرهابي المذكور.

ومن جهةٍ موازية، جاء لافتاً إعلان الشرع دعمه لجهود الزيدي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر أنّ نجاح بغداد في هذا الملفّ، سيكون أقوى ضمانة لدمشق من أيّ اتّفاقٍ مكتوب. والواقع أنّ مخاوف دمشق من الفصائل العراقية، موجودة وكبيرة، وهو ما أوحى به كلام الشرع في الحقيقة.

وبعيداً عن الجانب البروتوكوليّ والنشاطات المعلنة في الزيارة، فقد كان توم برّاك هو "الحاضر الغائب". فهو لم يظهر في المشهد أبداً، لكنّ أثره كان حاضراً في كلّ ملفّ تقريباً. فبرّاك، كان المبعوث الأميركيّ الرئيسيّ إلى سوريا منذ أيّار/مايو من العام 2025، ثمّ صار مبعوثاً إلى العراق منذ مطلع هذا العام، قبل أنْ يُعيّنه ترامب مبعوثاً رئاسيّاً خاصّاً إلى البلدين معاً، مع استمراه في منصبه كسفير للإدارة الأميركية في تركيا، وهذا الدّمج بحدّ ذاته هو رسالة أميركية واضحة، مفادها أنّ واشنطن تتعامل مع العراق وسوريا كملفّ واحد.

وبرّاك، المعروف بأنّه مدافعٌ صريح عن سلطة الشرع، يركّز بشكل كبير على تعزيز التقارب بين دمشق وبغداد. وقد قال سابقاً إنّ البلدين يبنيان تعاوناً يدعم الاستقرار والازدهار المشترك. وقبل أيامٍ من زيارة الزيدي إلى دمشق، التقى برّاك بالرئيس السوري، ودعا خلال اللقاء دول المنطقة إلى بناء تحالفات إقليمية، والاعتماد على واشنطن لحلّ أزماتها. بمعنى أنّ على الجيران أنْ يتدبّروا أمورهم، وأنّ واشنطن ستدعم ذلك من الخارج.

وبالعودة إلى الزيارة، فقد كان للرمزيّة فيها نصيب كبير، حيث جال الزيدي في الجامع الأموي مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كما زار مرقد السيدة زينب معه أيضاً، وخصّص مبلغ عشرة ملايين دولار كتبرّعٍ من حسابه الشخصي (خمسة ملايين لكلّ من الموقعَين). وقد جاءت ردود أفعال الشارع، وخصوصاً عبر التواصل الاجتماعي، متباينة، حول قيمة التبرّع ودلالات الزيارة.

ففي العراق، ظلّت صورة القيادة السورية موضع انقسام، وهذا ما يفسّر مقابلة الشرع مع قناة "دجلة" العراقية، لتهيئة الرأي العامّ. فجمهورٌ واسعٌ هناك، ما زال يحمل ذاكرة الحرب والمخاوف على المراقد المقدّسة والزوّار. بينما يرى آخرون في دمشق الجديدة، فرصةً ضرورية للتجارة، وبوابةً بحريّة للعراق. وتُجيب الحكومتان عن هذا القلق بإجراءٍ عمليّ، حيث شملت المباحثات تشكيل لجنةٍ لتنظيم زيارات العراقيين إلى المراقد وضمان أمنهم، وقد قال الشرع بالفعل، إنّ زيارة مقام السيدة زينب، متاح.

أما في سوريا، فالمفارقة أكبر. فالسلطة التي قاتلت الفصائل العراقية في سنوات الحرب، باتت تستقبل زوّار المقام الذي كانت تلك الفصائل تتولّى حمايته منها .

 ورغم بعض الأصوات السورية المعترضة، إلّا أنّ  اهتمام السوريين بالدلالات، يبدو أقلّ أو أكثر بما تعنيه لحياتهم اليومية: وقود وكهرباء وفرص عمل وحدود لا تجلب الخطر. 

وعموماً، تبدو الأجواء ودّية والآمال كبيرة، ولكنّ ما أُعلن حتى الآن، بقي  في إطار المباحثات والتفاهمات، بينما لا اتفاقيات جديدة موقّعة. والمذكّرة الملموسة الوحيدة، هي مذكّرة أنبوب نقل النفط  الموقّعة سابقاً، لكنّ تنفيذها يحتاج إلى بذل جهود كبيرة، فالأنبوب، عدا عن كونه خارجاً عن الخدمة تقريباً، فهو يقع بأغلبه وسط مناطق البادية التي شهدت في الفترة السابقة اعتداءات على أنابيب سوريا، وهجمات مرتبطة بتنظيم "داعش" أيضاً.

والخلاصة أنّ البلدين يلتقيان عند مصلحة فائقة الوضوح، وملخّصها أنّ بغداد تحتاج إلى منفذٍ لتصريف نفطها، بينما تحتاج دمشق موقعاً إقليميّاً وعمقاً اقتصاديّاً. وقد يُبطئ إرث الماضي هذه الخطى، لكنّ المصالح واضحة، والفيصل في النهاية، لا يكمن في عبارة " شعبٌ واحدٌ في بلدين"، بل في ما يحدث عند معابر الحدود، وفي خطّ الأنابيب نفسه.