كيف أسقطت الانتفاضات العربية النموذج التركي الإسلامي؟
يتناول هذا الكتاب أسباب سقوط الإسلام الليبرالي في تركيا وتحول الأخيرة الى الاستبداد وكيف فشل تقليد النموذج التركي القائم على الليبرالية الإسلامية في مصر وتونس وإيران ونجح في تركيا.
كتاب"سقوط النموذج التركي: كيف أسقطت الانتفاضات العربية الليبرالية الإسلامية"
الكتاب: "سقوط النموذج التركي: كيف أسقطت الانتفاضات العربية الليبرالية الإسلامية" -
THE FALL OF THE TURKISH MODEL
How the Arab Uprisings Brought Down Islamic Liberalism - - المؤلف: جيهان توغان -
مراجعة: ميرفت السباعي* - يسلّط كتاب "سقوط النموذج التركي: كيف أسقطت الانتفاضات العربية الليبرالية الإسلامية"، للكاتب التركي جيهان توغان المنشور بالإنجليزية، الضوء على الجدل القائم حول مسألة أن نجاح الليبرالية في تركيا خلال العقود الثلاث الماضية قد مهد الطريق في وقت لاحق الى تجسّد الإسلام الاستبدادي – المحافظ. ويضع هذا الكتاب الليبرالية الإسلامية ضمن نطاق التطورات الشرق أوسطية حيث اندلعت "الثورات" المركزية (وعلى نحو ثانوي ضمن نطاق التطورات العالمية). وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس وثلاثين الماضية الكثير من الأحداث الدرامية الثورية وشبه الثورية حيث كانت الثورات غالباً ما تتبعها الثورات المضادة. وجاءت ثورة إيران عام 1978-1979 فمثلت تحدياً للأنظمة المحيطة بها حيث سارعت تلك الأنظمة الى إضفاء بعض من الطابع الإسلامي والديمقراطي والشعبوي على أنظمتها من خلال مزجها مع بعضها البعض بهدف امتصاص موجة الثورة القادمة من إيران في ظل ضغوطات من واشنطن وصندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، كان هناك تصوّر بأن النموذج التركي سوف يكون بمثابة سلاح ضد نموذج الحكم الإسلامي الإيراني وكذلك نموذج تنظيم القاعدة الجهادي. وقد جرى الترويج للنموذج التركي على يد صحافيين محليين وعالميين ومن خلال العاملين في الحقل الأكاديمي وكذلك من قبل المؤسسات الفكرية. وفي ظل هذه الأجواء، قامت القوى السياسية الغربية، سواء اليمينية أم اليسارية، باحتضان تركيا والإشارة اليها على أنها النموذج المثالي، الأمر الذي أتاح لها وفقاً لبعض الآراء بأن تكون بمثابة الجسر بين المشاريع الغربية والشرق الأوسط. إلا أن بعض المفكرين ظلت لهم شكوك بشأن النموذج التركي حيث أثاروا تساؤلات ليس فقط حول تعامل النظام التركي مع المسألة الكردية بل أيضاً حول كيفية إدارته للقضايا الطائفية. ويتناول الكتاب أسباب سقوط الإسلام الليبرالي في تركيا وتحول الأخيرة الى الاستبداد من خلال الإشارة الى الديناميات البنيوية والظرفية (وكذلك الثقافية) التي أدت الى هذا التحول. أولاً: إن النموذج التركي المتمثل في التزاوج بين الليبرالية الجديدة وإضفاء الطابع الديمقراطي على الإسلام هو نموذج خاص من الناحية السياقية بحيث لا يمكن تصديره الى دول المنطقة. فعلى سبيل المثال، إن التوازنات الدينية والسياسية في مصر تعيق بشكل كبير تقليد النموذج التركي حتى ولو بشكل متواضع. ثانياً: جرى الى حد ما تعزيز النموذج التركي بل وخلقه من أجل مواجهة النموذج الإيراني حيث أن الأخير ما زال يُنظر اليه من قبل تركيا والدول العربية على أنه يمثل تهديداً لها. فالتشنجات التي أنتجها النموذج الإيراني أدت الى كلا الأمرين، تعزيز أهمية النموذج التركي والتقليل من أهميته في الوقت نفسه. ثالثاً: إن عملية تثبيت الليبرالية الجديدة من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي قد تجاوزت الحدود حتى في تركيا هذا بالإضافة الى أن حدوداً جديدة قامت الثورات العربية برسمها. إن التفاعل مع الديناميات العربية وكذلك الإيرانية أدى الى خلخلة وإضعاف العلاقة بين إضفاء الطابع الديمقراطي والليبرالية الجديدة. كما أن النظام التركي الذي يتسم بالفعل بالطائفية قد كثّف طائفيته مما أدى الى إضعاف العملية الديمقراطية في ديارها بل وأيضاً الى التقليل من شأن إدعاءاته بأن نظامه ليس متورطاً في الصراع السعودي-الإيراني في المنطقة. رابعاً: إن التركيز على مسألة الإسلام والديمقراطية يؤدي الى جدل سطحي. فهذا الكتاب يفسّر أن الليبرالية الجديدة وعملية إضفاء الطابع الديمقراطي يمكن أن يمضيا قدماً معاً لفترة محدودة من خلال مساعدة القوى الدينية. ولكن عندما يبدأ كلاهما بتقويض الآخر، فإن القوى الإسلامية تتحول شيئاً فشيئاً الى قوى غير ديمقراطية من خلال ممارسات ليس لها أي علاقة بالليبرالية الجديدة (كما هو الحال في تركيا). وينقسم الكتاب الى جزئين، ويبحث الجزء الأول في الأنظمة القديمة والتوازنات والحركات الدينية والتوازنات الإمبريالية في المنطقة بالإضافة الى تسليط الضوء على أزمات الدكتاتورية العلمانية، وبرامج تطوير الليبرالية الجديدة والحركات الإسلامية. وفي هذا الجزء من الكتاب تم التركيز على مسألة الليبرالية الإسلامية الجديدة في تركيا وفي مصر وإيران قبل عام 2011. بينما الجزء الثاني يكشف لماذا غرقت الديكتاتوريات العربية والديمقراطية الاستبدادية التركية في الأزمات بعد عام 2011. وقد جسّد تأثير الإسلام السياسي على الثورة محور هذا الجزء من الكتاب. كما أن الجزء الثاني يفسّر حدود الثورات بين عامي 2011 و 2013 من خلال سرد تحليلي لتاريخ الراديكالية العربية والتركية. كما يناقش هذا الجزء دور الطبقات الوسطى الجديدة في الرأسمالية المتأخرة. ويخلص الكتاب الى مناقشة كيف يمكن أن يؤثّر "الربيع العربي" سلباً او إيجاباً على الرأسمالية العالمية وعلى التوازنات الإمبريالية. الفصل الأول: أزمات الأنظمة: فشل العلمانية في إيجاد حلول يشرح الفصل الأول كيف أن الإسلام الليبرالي حلّ كبديل للدعائم العلمانية في المنطقة وأنه ُوجد لكي يعالج التعقيدات التي أنتجتها الليبرالية الجديدة ولكي يحارب التهديد الإسلامي. فالبحث عن بدائل كانت له ديناميات محلية وعالمية. فالتحديث العلماني الذي بذل جهوداً من خلال جماعات المصلحة ثم بعد ذلك من خلال الليبرالية الجديدة لم يستطع تحقيق أي من وعوده الأساسية بالتنمية والاستقلال والحرية. فكانت هناك ضرورة ملحة لإيجاد حل لهذه المعضلة فوجدوا في الإسلام الليبرالي ضالتهم المنشودة لمعالجة تلك التعقيدات ومواجهة الخطر الإسلامي. الفصل الثاني: الليبرالية الإسلامية يستعرض الكاتب في هذا الفصل كيف أن تقليد النموذج التركي القائم على الليبرالية الإسلامية فشل في دول مثل مصر وتونس وإيران ونجح في تركيا بسبب تباينات في التنظيم الداخلي للمجتمع السياسي بين تركيا من جهة والدول المذكورة. فبينما نجحت الليبرالية الإسلامية في تركيا بفضل تضافر جهود المجتمع المدني الإسلامي والمجتمع السياسي في ظل من الرعاية بهدف إدماج المحافظين في الحركة الإسلامية، فإن الهيكل الاجتماعي – السياسي المتجزأ في مصر والذي هو دون المهنية لم يسمح بتمرير مثل هذه الاستراتيجية الليبرالية، إذ أن إدماج الطبقة الوسطى الحضرية وطبقة الفلاحين في الحركة الإسلامية حال دون احتكار "الأخوان المسلمين" للمجتمع السياسي الإسلامي. وفي تونس تعرّض مناصرو النموذج التركي للقمع حتى عام 2011. وبالرغم من ذلك، فإن هناك علامات لليبرالية السياسية وقد تبنى راشد الغنوشي استراتيجية قائمة على الإسلام الديمقراطي والتعددية، إذ أنه في بعض مقالاته وكتبه أعطى أنطباعاً بأنه يؤيد بالكامل نظاماً سياسياً تعددياً في تونس. إلا أن هذه الاستراتيجية تستدعي تراكم الخبرة السياسية وهذا ما تفتقر اليه تونس بالإضافة الى صعوبة تعميم هذا الفكر داخل حزب الغنوشي، حركة النهضة، وبين كوادره. أمّا بالنسبة الى إيران، فإن المجتمع الإسلامي السياسي اتسم بالتشرذم من الناحية التنظيمية مما أنتج تكتلات متقلّبة وضعيفة لم تستطع إدماج المجتمع المدني مع الدولة. فرغم وجود نزعات مهنية في إيران، إلا أنها لم تؤثّر بشكل واسع على الحركة الإسلامية كما هي الحال في مصر وتركيا. وهكذا فإن البنية السياسية تفتقر الى تأثير طبقة رجال الأعمال حيث أن مصالح أصحاب المهن غير متوازية مع مصالح طبقة رجال الأعمال. وهذه البنية السياسية من شأنها أن تؤدي الى إضعاف الخيار الليبرالي في إيران بالرغم من أن التأييد الغربي لإسلام ليبرالي في إيران قد يغيّر ميزان القوى. الفصل الثالث: مسارات التحرر الاقتصادي ويقوم هذا الفصل بتحليل كيف أن المجتمعات السياسية والتكتلات استطاعت أن تعيد تشكيل الطبقات والاقتصادات السياسية حيث أن الدين والسياسة لهما تأثير كبير على تشكيل وصيانة وصياغة البنى الاجتماعية – الاقتصادية. ويعرض هذا الفصل تقييماً كمياً للإسلام الليبرالي الجديد من خلال تسليط الضوء على بعض التناقضات الأساسية بينه، من جهة، وبين الليبرالية العلمانية الجديدة وجماعة المصلحة الثورية، المتحررة بشكل غير منتظم، من جهة أخرى. ويخلص الكاتب إلى أن الليبرالية الجديدة في تركيا حظيت بدعم القوى الإسلامية والشعبية وتميزت باتساق سياساتها. بينما في تونس ومصر لم تحظَ الليبرالية الجديدة بمثل هذا الدعم. وفي إيران، فإن الليبرالية الجديدة لم تصل أبداً لأن التوزيع المستمر للتكتلات السياسية/الاجتماعية أنتج مزيجاً غير كافٍ من جماعة المصلحة، والليبرالية الجديدة، والاقتصاديات الثورية. الفصل الرابع: التمرد ضد الليبرالية الاستبدادية يبيّن الفصل الرابع من الكتاب أن البُنى الاجتماعية والسياسية لبلاد المنطقة جعلت من الصعب استنساخ النموذج التركي فيما الثورات التي حدثت مؤخراً جعلت هذا الأمر أكثر صعوبة. إن ثورات 2011 وضعت أمامها النموذج التركي على الخريطة الذهنية والاستراتيجية، ولكن عملياً كان من المستحيل اعتماد النموذج التركي، إذ أن الثورات استطاعت إسقاط الأنظمة القديمة ولكنها لم تقدم أي شيء جديد. الفصل الخامس: محاولات الثورة السلبية يقدم هذا الفصل تحليلاً حول كيف أن الديناميات الداخلية في الدول العربية التي حدثت فيها الثورات قللت من حظوظ استنساخ النموذج التركي. ثورات "الأخوان المسلمين" السلبية جعلت من الصعب تقليد النموذج التركي والحركات الثورية لم تأخذ مصر الى اتجاه مثمر. ويخلص الكاتب في هذا الفصل إلى أن الثورات فتحت احتمالات للعديد من الشرائح سواء المنفية أو المقموعة وأيضاً للجناح التابع لتكتل السلطة بالإضافة الى الشرائح الطامحة للوصول الى تكتل السلطة. وهكذا فإن بنية المجتمع السياسي لها تأثير عظيم على نجاح أي ثورة في توسيع نطاق السلطة وتوزيعها، كما هو الحال في تركيا. فإن الثورة السلبية الفاشلة في الدول العربية والثورات المضادة انتهت بتقليص تكتل السلطة وإضعاف قدراته على إنتاج نظام موالٍ له. الفصل السادس: نهاية النموذج التركي أو بداية اليسار؟ يشير الفصل السادس إلى أنه بعد عام 2013، فإن النموذج التركي غرق في أزمات عميقة داخل بلاده. فنظام حزب العدالة والتنمية يعتمد حالياً سياسة تقوم على الإكراه أكثر من أي وقت مضى خلال سنوات حكمه الماضية. وقد استطاع ترسيخ قاعدته وتعزيز سلطته ولكن عن طريق التطهير المستمر لليبراليين العلمانيين والإسلاميين. كما أن مهنية حزب العدالة والتنمية قد انحدرت عقب مهاجمة حديقة غيزي وأنصار فتح الله غولن. غير أن هذا الأمر لم يؤثّر على وحدة المجتمع المدني الإسلامي والمجتمع السياسي، ولكن بالتأكيد على مهنية حزب العدالة والتنمية حيث عن طريق تلك الممارسات يضحي الحزب بالمهنية لكي يستطيع الاستمرار في احتكار السلطة. *ميرفت السباعي باحثة ومترجمة لبنانية.
THE FALL OF THE TURKISH MODEL
How the Arab Uprisings Brought Down Islamic Liberalism - - المؤلف: جيهان توغان -
مراجعة: ميرفت السباعي* - يسلّط كتاب "سقوط النموذج التركي: كيف أسقطت الانتفاضات العربية الليبرالية الإسلامية"، للكاتب التركي جيهان توغان المنشور بالإنجليزية، الضوء على الجدل القائم حول مسألة أن نجاح الليبرالية في تركيا خلال العقود الثلاث الماضية قد مهد الطريق في وقت لاحق الى تجسّد الإسلام الاستبدادي – المحافظ. ويضع هذا الكتاب الليبرالية الإسلامية ضمن نطاق التطورات الشرق أوسطية حيث اندلعت "الثورات" المركزية (وعلى نحو ثانوي ضمن نطاق التطورات العالمية). وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس وثلاثين الماضية الكثير من الأحداث الدرامية الثورية وشبه الثورية حيث كانت الثورات غالباً ما تتبعها الثورات المضادة. وجاءت ثورة إيران عام 1978-1979 فمثلت تحدياً للأنظمة المحيطة بها حيث سارعت تلك الأنظمة الى إضفاء بعض من الطابع الإسلامي والديمقراطي والشعبوي على أنظمتها من خلال مزجها مع بعضها البعض بهدف امتصاص موجة الثورة القادمة من إيران في ظل ضغوطات من واشنطن وصندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، كان هناك تصوّر بأن النموذج التركي سوف يكون بمثابة سلاح ضد نموذج الحكم الإسلامي الإيراني وكذلك نموذج تنظيم القاعدة الجهادي. وقد جرى الترويج للنموذج التركي على يد صحافيين محليين وعالميين ومن خلال العاملين في الحقل الأكاديمي وكذلك من قبل المؤسسات الفكرية. وفي ظل هذه الأجواء، قامت القوى السياسية الغربية، سواء اليمينية أم اليسارية، باحتضان تركيا والإشارة اليها على أنها النموذج المثالي، الأمر الذي أتاح لها وفقاً لبعض الآراء بأن تكون بمثابة الجسر بين المشاريع الغربية والشرق الأوسط. إلا أن بعض المفكرين ظلت لهم شكوك بشأن النموذج التركي حيث أثاروا تساؤلات ليس فقط حول تعامل النظام التركي مع المسألة الكردية بل أيضاً حول كيفية إدارته للقضايا الطائفية. ويتناول الكتاب أسباب سقوط الإسلام الليبرالي في تركيا وتحول الأخيرة الى الاستبداد من خلال الإشارة الى الديناميات البنيوية والظرفية (وكذلك الثقافية) التي أدت الى هذا التحول. أولاً: إن النموذج التركي المتمثل في التزاوج بين الليبرالية الجديدة وإضفاء الطابع الديمقراطي على الإسلام هو نموذج خاص من الناحية السياقية بحيث لا يمكن تصديره الى دول المنطقة. فعلى سبيل المثال، إن التوازنات الدينية والسياسية في مصر تعيق بشكل كبير تقليد النموذج التركي حتى ولو بشكل متواضع. ثانياً: جرى الى حد ما تعزيز النموذج التركي بل وخلقه من أجل مواجهة النموذج الإيراني حيث أن الأخير ما زال يُنظر اليه من قبل تركيا والدول العربية على أنه يمثل تهديداً لها. فالتشنجات التي أنتجها النموذج الإيراني أدت الى كلا الأمرين، تعزيز أهمية النموذج التركي والتقليل من أهميته في الوقت نفسه. ثالثاً: إن عملية تثبيت الليبرالية الجديدة من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي قد تجاوزت الحدود حتى في تركيا هذا بالإضافة الى أن حدوداً جديدة قامت الثورات العربية برسمها. إن التفاعل مع الديناميات العربية وكذلك الإيرانية أدى الى خلخلة وإضعاف العلاقة بين إضفاء الطابع الديمقراطي والليبرالية الجديدة. كما أن النظام التركي الذي يتسم بالفعل بالطائفية قد كثّف طائفيته مما أدى الى إضعاف العملية الديمقراطية في ديارها بل وأيضاً الى التقليل من شأن إدعاءاته بأن نظامه ليس متورطاً في الصراع السعودي-الإيراني في المنطقة. رابعاً: إن التركيز على مسألة الإسلام والديمقراطية يؤدي الى جدل سطحي. فهذا الكتاب يفسّر أن الليبرالية الجديدة وعملية إضفاء الطابع الديمقراطي يمكن أن يمضيا قدماً معاً لفترة محدودة من خلال مساعدة القوى الدينية. ولكن عندما يبدأ كلاهما بتقويض الآخر، فإن القوى الإسلامية تتحول شيئاً فشيئاً الى قوى غير ديمقراطية من خلال ممارسات ليس لها أي علاقة بالليبرالية الجديدة (كما هو الحال في تركيا). وينقسم الكتاب الى جزئين، ويبحث الجزء الأول في الأنظمة القديمة والتوازنات والحركات الدينية والتوازنات الإمبريالية في المنطقة بالإضافة الى تسليط الضوء على أزمات الدكتاتورية العلمانية، وبرامج تطوير الليبرالية الجديدة والحركات الإسلامية. وفي هذا الجزء من الكتاب تم التركيز على مسألة الليبرالية الإسلامية الجديدة في تركيا وفي مصر وإيران قبل عام 2011. بينما الجزء الثاني يكشف لماذا غرقت الديكتاتوريات العربية والديمقراطية الاستبدادية التركية في الأزمات بعد عام 2011. وقد جسّد تأثير الإسلام السياسي على الثورة محور هذا الجزء من الكتاب. كما أن الجزء الثاني يفسّر حدود الثورات بين عامي 2011 و 2013 من خلال سرد تحليلي لتاريخ الراديكالية العربية والتركية. كما يناقش هذا الجزء دور الطبقات الوسطى الجديدة في الرأسمالية المتأخرة. ويخلص الكتاب الى مناقشة كيف يمكن أن يؤثّر "الربيع العربي" سلباً او إيجاباً على الرأسمالية العالمية وعلى التوازنات الإمبريالية. الفصل الأول: أزمات الأنظمة: فشل العلمانية في إيجاد حلول يشرح الفصل الأول كيف أن الإسلام الليبرالي حلّ كبديل للدعائم العلمانية في المنطقة وأنه ُوجد لكي يعالج التعقيدات التي أنتجتها الليبرالية الجديدة ولكي يحارب التهديد الإسلامي. فالبحث عن بدائل كانت له ديناميات محلية وعالمية. فالتحديث العلماني الذي بذل جهوداً من خلال جماعات المصلحة ثم بعد ذلك من خلال الليبرالية الجديدة لم يستطع تحقيق أي من وعوده الأساسية بالتنمية والاستقلال والحرية. فكانت هناك ضرورة ملحة لإيجاد حل لهذه المعضلة فوجدوا في الإسلام الليبرالي ضالتهم المنشودة لمعالجة تلك التعقيدات ومواجهة الخطر الإسلامي. الفصل الثاني: الليبرالية الإسلامية يستعرض الكاتب في هذا الفصل كيف أن تقليد النموذج التركي القائم على الليبرالية الإسلامية فشل في دول مثل مصر وتونس وإيران ونجح في تركيا بسبب تباينات في التنظيم الداخلي للمجتمع السياسي بين تركيا من جهة والدول المذكورة. فبينما نجحت الليبرالية الإسلامية في تركيا بفضل تضافر جهود المجتمع المدني الإسلامي والمجتمع السياسي في ظل من الرعاية بهدف إدماج المحافظين في الحركة الإسلامية، فإن الهيكل الاجتماعي – السياسي المتجزأ في مصر والذي هو دون المهنية لم يسمح بتمرير مثل هذه الاستراتيجية الليبرالية، إذ أن إدماج الطبقة الوسطى الحضرية وطبقة الفلاحين في الحركة الإسلامية حال دون احتكار "الأخوان المسلمين" للمجتمع السياسي الإسلامي. وفي تونس تعرّض مناصرو النموذج التركي للقمع حتى عام 2011. وبالرغم من ذلك، فإن هناك علامات لليبرالية السياسية وقد تبنى راشد الغنوشي استراتيجية قائمة على الإسلام الديمقراطي والتعددية، إذ أنه في بعض مقالاته وكتبه أعطى أنطباعاً بأنه يؤيد بالكامل نظاماً سياسياً تعددياً في تونس. إلا أن هذه الاستراتيجية تستدعي تراكم الخبرة السياسية وهذا ما تفتقر اليه تونس بالإضافة الى صعوبة تعميم هذا الفكر داخل حزب الغنوشي، حركة النهضة، وبين كوادره. أمّا بالنسبة الى إيران، فإن المجتمع الإسلامي السياسي اتسم بالتشرذم من الناحية التنظيمية مما أنتج تكتلات متقلّبة وضعيفة لم تستطع إدماج المجتمع المدني مع الدولة. فرغم وجود نزعات مهنية في إيران، إلا أنها لم تؤثّر بشكل واسع على الحركة الإسلامية كما هي الحال في مصر وتركيا. وهكذا فإن البنية السياسية تفتقر الى تأثير طبقة رجال الأعمال حيث أن مصالح أصحاب المهن غير متوازية مع مصالح طبقة رجال الأعمال. وهذه البنية السياسية من شأنها أن تؤدي الى إضعاف الخيار الليبرالي في إيران بالرغم من أن التأييد الغربي لإسلام ليبرالي في إيران قد يغيّر ميزان القوى. الفصل الثالث: مسارات التحرر الاقتصادي ويقوم هذا الفصل بتحليل كيف أن المجتمعات السياسية والتكتلات استطاعت أن تعيد تشكيل الطبقات والاقتصادات السياسية حيث أن الدين والسياسة لهما تأثير كبير على تشكيل وصيانة وصياغة البنى الاجتماعية – الاقتصادية. ويعرض هذا الفصل تقييماً كمياً للإسلام الليبرالي الجديد من خلال تسليط الضوء على بعض التناقضات الأساسية بينه، من جهة، وبين الليبرالية العلمانية الجديدة وجماعة المصلحة الثورية، المتحررة بشكل غير منتظم، من جهة أخرى. ويخلص الكاتب إلى أن الليبرالية الجديدة في تركيا حظيت بدعم القوى الإسلامية والشعبية وتميزت باتساق سياساتها. بينما في تونس ومصر لم تحظَ الليبرالية الجديدة بمثل هذا الدعم. وفي إيران، فإن الليبرالية الجديدة لم تصل أبداً لأن التوزيع المستمر للتكتلات السياسية/الاجتماعية أنتج مزيجاً غير كافٍ من جماعة المصلحة، والليبرالية الجديدة، والاقتصاديات الثورية. الفصل الرابع: التمرد ضد الليبرالية الاستبدادية يبيّن الفصل الرابع من الكتاب أن البُنى الاجتماعية والسياسية لبلاد المنطقة جعلت من الصعب استنساخ النموذج التركي فيما الثورات التي حدثت مؤخراً جعلت هذا الأمر أكثر صعوبة. إن ثورات 2011 وضعت أمامها النموذج التركي على الخريطة الذهنية والاستراتيجية، ولكن عملياً كان من المستحيل اعتماد النموذج التركي، إذ أن الثورات استطاعت إسقاط الأنظمة القديمة ولكنها لم تقدم أي شيء جديد. الفصل الخامس: محاولات الثورة السلبية يقدم هذا الفصل تحليلاً حول كيف أن الديناميات الداخلية في الدول العربية التي حدثت فيها الثورات قللت من حظوظ استنساخ النموذج التركي. ثورات "الأخوان المسلمين" السلبية جعلت من الصعب تقليد النموذج التركي والحركات الثورية لم تأخذ مصر الى اتجاه مثمر. ويخلص الكاتب في هذا الفصل إلى أن الثورات فتحت احتمالات للعديد من الشرائح سواء المنفية أو المقموعة وأيضاً للجناح التابع لتكتل السلطة بالإضافة الى الشرائح الطامحة للوصول الى تكتل السلطة. وهكذا فإن بنية المجتمع السياسي لها تأثير عظيم على نجاح أي ثورة في توسيع نطاق السلطة وتوزيعها، كما هو الحال في تركيا. فإن الثورة السلبية الفاشلة في الدول العربية والثورات المضادة انتهت بتقليص تكتل السلطة وإضعاف قدراته على إنتاج نظام موالٍ له. الفصل السادس: نهاية النموذج التركي أو بداية اليسار؟ يشير الفصل السادس إلى أنه بعد عام 2013، فإن النموذج التركي غرق في أزمات عميقة داخل بلاده. فنظام حزب العدالة والتنمية يعتمد حالياً سياسة تقوم على الإكراه أكثر من أي وقت مضى خلال سنوات حكمه الماضية. وقد استطاع ترسيخ قاعدته وتعزيز سلطته ولكن عن طريق التطهير المستمر لليبراليين العلمانيين والإسلاميين. كما أن مهنية حزب العدالة والتنمية قد انحدرت عقب مهاجمة حديقة غيزي وأنصار فتح الله غولن. غير أن هذا الأمر لم يؤثّر على وحدة المجتمع المدني الإسلامي والمجتمع السياسي، ولكن بالتأكيد على مهنية حزب العدالة والتنمية حيث عن طريق تلك الممارسات يضحي الحزب بالمهنية لكي يستطيع الاستمرار في احتكار السلطة. *ميرفت السباعي باحثة ومترجمة لبنانية.
