أفغانستان.. حلول مستعصية ومصالح متعارضة

منذ أربعة عقود على الأقل، لم تشهد أفغانستان سنة سلم واحدة مكتملة. إنها حقيقةٌ تعلو على الصراعات السياسية العميقة في شبه الجزيرة الهندية ومنطقة آسيا الوسطى وما بينهما، فمنذ دخول الاتحاد السوفياتي إلى البلاد في أواخر العام 1979 وخروجه منها في العام 1989، وسيطرة حركة "طالبان" المنبثقة عن الحركات الجهادية التي كانت تقاتل السوفيات هناك بدعمٍ غربي، ثم الصدام اللاحق بين "طالبان" نفسها والغرب، واحتلال الأميركيين لأفغانستان في العام 2001 لإزاحة "طالبان" بعد تصنيفها منظمة إرهابية، وتخفيف الأميركيين حضورهم هناك في ما بعد، وإزاحة الحركة واستعادة الحياة السياسية على وقع الصراع الدامي معها، لم يتنفّس الشعب الأفغاني هواءً نقياً من رائحة البارود، ولم يعش يوماً هادئاً خالياً من مفردات الحديد والنار والحرب والتدخلات الخارجية والمشروعات الطامعة في البلاد.

واليوم، تستمرّ أفغانستان في معاناتها اليومية، بل الآنية. تفجيرات متواصلة تحصد الأرواح بصورةٍ لا تتوقف، إلى درجةٍ لا تمل معها كاميرات الإعلام العالمي من رصد حركة الموت اليومي في شوارع المدن والقرى الأفغانية البائسة منذ عقود طويلة، فكيف ينظر اللاعبون الخارجيون إلى أفغانستان؟ وماذا يريد كل واحد منهم من هذه الدولة؟

رأيان في واشنطن

على الرغم من استمرار الأطماع الأميركية في أفغانستان، وإصرار الإدارات الأميركية المتعاقبة على إبقاء البلاد رهينة الحضور الأميركي على تقاطعات الخطوط الاستراتيجية في المنطقة، وتثبيت نقطة استراتيجية لها في مشروع "الحزام والطريق" الصيني الممتد من بكين إلى برلين، ومحاولة واشنطن إطلاق مشروع طريق حرير أميركي موازٍ للمشروع الصيني ومقابل له، فإن ذلك لم يمنع من تبلور رغبة أميركة شعبية وسياسية في الخروج من وحول أفغانستان، فالأكلاف المرتفعة للاحتلال والضغط الذي يشكله الفشل المزمن في إدارة الملف الأفغاني يحفّزان الرغبة لدى الرؤساء في الانسحاب منها. 

في المقابل، إنَّ الأهمية الاستراتيجية لأفغانستان في موقعها ودورها والتقاطعات الظاهرة منها تدفع إلى التمسّك بفكرة الخروج الآمن الذي يترك وراءه نظاماً سياسياً ضامناً للمصالح الأميركية، مع تخفيف الأعباء المباشرة المتأتية من هذا الملف، وهذا تحديداً ما يبحث عنه جو بايدن منذ وصوله إلى سدة الرئاسة الأميركية.

 لذلك، إن عديد القوات الأميركية المتواجدة في أفغانستان حتى اليوم ما يزال غير معلومٍ على وجه التحديد، ففي حين أن الرقم المعلن رسمياً 2500 جندي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" قبل أيام أنَّ الرقم الحقيقي يفوق ذلك بحوالى 1000 جندي. ولم تغفل الصحيفة الإشارة إلى أن قيام الولايات المتحدة بإخفاء الرقم الحقيقي لعديد جنودها المنتشرين في الخارج هو "ممارسة شائعة"، وقالت إن البنتاغون لجأ إلى هذه الممارسة في مالي وسوريا واليمن.

وفي حين تتمسّك "طالبان" بخروج كامل للقوات الأميركية من البلاد، فإن الموعد الذي أعلنته واشنطن هو أيار/مايو المقبل. أما المحاولات الراهنة من قبل إدارة بايدن، فإنها تتركز على  حفظ مصالح واشنطن في أفغانستان والمنطقة.

واليوم، تؤدي قطر دور الوسيط بين الحكومة الأفغانية و"طالبان"، إذ تجري محادثات بين الطرفين في الدوحة منذ أيلول/سبتمبر الماضي بدعم من الولايات المتحدة. قد وقع قبل ذلك في شباط/فبراير 2020 اتفاق بين واشنطن و"طالبان" ينصّ على انسحاب أميركي تدريجي من البلاد وتبادل للأسرى.

اتجاه بايدن إلى الانسحاب ما يزال يتعرَّض لمعارضة قوية من جنرالات البنتاغون الَّذين نقلت مجلة "فورين بوليسي" عن بعضهم تخوفهم من أن الانسحاب ما يزال سابقاً لأوانه، نظراً إلى وجود تهديد مستمر للمصالح الأميركية والأمن الاستراتيجي للولايات المتحدة جراء ذلك، لكن الاتجاه العام في الإدارة الجديدة في واشنطن ينحو باتجاه ترجمة وعود بايدن الانتخابية بإقفال أكبر عدد ممكن من الملفات المفتوحة التي تحمل معها أعباء سياسية ومالية وأمنية كبيرة على واشنطن.

ويسعى بايدن مع فريقه إلى تقليص الحضور العسكري في أفغانستان من ناحية، وتنشيط دور المبادرات السياسية المصاحبة لهذا الانسحاب من ناحية ثانية. إذاً، هناك رغبة سياسية في الانسحاب في مواجهة رغبة عسكرية وأمنية بدراسة أكبر لموضوع الانسحاب وتوسيع مداه الزمني. وبين هذا وذاك، تحضر تجربة أوباما بالخروج من العراق وانفلاش تنظيم "داعش" فيه بعد ذلك في أذهان صانعي السياسة في واشنطن على الضفتين؛ ضفة البيت الأبيض والخارجية، وضفة البنتاغون في الجيش ووكالات الاستخبارات.

وفي حين تتّخذ إدارة بايدن خطواتٍ عملية للانسحاب، منها ما أعلنت عنه خلال الأسبوع الماضي بقولها إن بايدن يعمل مع الكونغرس لإلغاء تصاريح الحرب في جميع أنحاء العالم، غير أنَّ البحث عن آليات لحفظ المصالح الأميركية بالتوازي مع النهج الانسحابي ما يزال يبدو بطيئاً وغير واضح المعالم.

لكن دعم واشنطن للحكومة الأفغانية في مواجهة "طالبان" اليوم يصطدم بمشكلات مرتبطة بنظرة بايدن نفسه إلى الحكومة في كابول، فالرئيس الأميركي يعتبر أن تلك الحكومة فاسدة ولا تستحقّ ثقة الأميركيين بها، وأنَّها تقف بضعف في مواجهة التطرف الديني والجماعات التي تمارس عمليات إرهابية كحركة "طالبان"، وخصوصاً أنها لم تنفذ، بحسب رأي الإدارة الأميركية، الجزء المنوط بها من الاتفاق الذي وقعته مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بقطع علاقاتها مع تنظيم "القاعدة"، كما كان مأمولاً.

من ناحيتها، تقف القيادة الأفغانية في موقف صعب، فهي تعلم أن مواجهتها مع "طالبان" والتنظيمات المرتبطة بـ"القاعدة" ستبقى صعبة جداً من دون دعمٍ خارجي، وهي اليوم تحاول الاستفادة من اهتمام أميركي مستمر مع تسلم بايدن مقاليد الإدارة الأميركية، كما تحاول من جانب آخر استثمار اهتمامات أخرى من قوى دولية ترغب في العودة إلى التأثير في المنطقة، من خلال المبادرة إلى حل النزاع القائم في أفغانستان اليوم.

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكينزي. لكن ليست واشنطن الطرف الوحيد المهتم بأفغانستان اليوم، إذ إن روسيا أيضاً تطرح نفسها كحاضنة للحل السياسي المرتقب. 

روسيا أيضاً مهتمّة

يلوح في أفق الأزمة الأفغانية اليوم مؤتمران للسلام؛ أحدهما ترعاه أميركا، والآخر ترعاه روسيا. ويقود المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد المباحثات مع الحكومة الأفغانية وأطراف سياسية أفغانية متعددة. نشاط خليل زاد يتركز على البحث في خيارات السلام والبدائل المتوفرة أمام الأطراف المختلفة لإيجاد مسار للتسوية ووقف إطلاق النار في عموم البلاد. وقد أشار في هذا السياق إلى وجود ما وصفه بـ"تأييد واسع" للحاجة للمضي إلى الأمام بشكل أسرع نحو تحقيق السلام الدائم.

أكدت الحكومة الأفغانية المشاركة في المؤتمرين المنتظرين حول أفغانستان. وبينما سينعقد المؤتمر الذي ترعاه واشنطن في تركيا خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، فإن المؤتمر الذي ترعاه روسيا سينطلق يوم الخميس في 18 آذار/مارس الحالي.

ومثلما فعلت واشنطن، أرسلت موسكو مبعوثها الخاص إلى أفغانستان، ضمير كابولوف، الذي أعلن عن توجيه روسيا دعوات إلى ممثلي الحكومة الأفغانية وشخصيات أفغانية بارزة وإلى "طالبان" لحضور مشاورات "الترويكا الموسعة"(روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان).

هذه المشاورات ترى فيها موسكو مجالاً لنقاش سبل العمل على دفع المفاوضات الأفغانية الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، والانطلاق من خلالها لخفض مستوى العنف في أفغانستان، وإنهاء النزاع المسلح في هذا البلد، وإخراجه من حلقة الإرهاب والعنف وجرائم المخدرات.

إيران وباكستان مهتمتان بالأمن الإقليمي

من ناحيتها، تبدي إيران اهتماماً دائماً بالسلام في أفغانستان، انطلاقاً من اهتمامها بأمنها القومي في الدرجة الأولى، وتحسباً للمخاطر التي يحملها تدخل الولايات المتحدة المستمر في جارتها، إضافةً إلى تأثير زيادة منسوب العنف والأعمال الإرهابية التي تشهدها أفغانستان في الأمن الإيراني، إذ يشكل تنامي الحركات المتطرفة المعادية لإيران أيضاً مخاطر داهمة، ولا سيّما تنامي حضور تنظيم "داعش" الإرهابي بين القوى المتطرفة في أفغانستان. 

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقائه مبعوث الحكومة الباكستانية الخاص إلى أفغانستان، صادق خان، إلى أهمية إحلال السلام في أفغانستان، مؤكداً ضرورة التعاون الإقليمي للمساعدة في ذلك وللحفاظ على منجزات شعب هذا البلد.

زيارة خان إلى إيران جاءت على رأس وفد سياسيّ وأمنيّ للتشاور بشأن أفغانستان، خصوصاً أن الموقفين الباكستاني والإيراني من الأزمة الأفغانية يحتاجان إلى التنسيق المستمر، نظراً إلى الاهتمام المشترك بهذا الملف. ظريف كرّر موقف بلاده المؤكّد للأهمية الحيوية لإحلال السلام في أفغانستان وضرورة التعاون الإقليمي للمساعدة في ذلك.

لكنَّ طهران لم تخفِ موقفها الدائم مؤخراً حول القلق الكبير لديها من حضور جماعة "داعش" الإرهابية في أفغانستان وتداعياته الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وهي تضع العلاقات مع باكستان في مرتبة مهمة ضمن تصوّرها للمنطقة، إذ تريدها منفصلة عن تطور الأحداث الذي تشهده أفغانستان وتبدل سياسات القوى الحاضرة فيها، ولا سيما التغيرات التي تجريها الولايات المتحدة في سياستها حيال المنطقة، والتي تتغير بتغير الإدارات، مع بقاء اهتمام القوى الإقليمية المحيطة بأفغانستان ثابتةً على أهداف أكثر تجذراً بمصالح شعوب المنطقة، وأكثر استدامة وحرصاً على الأمن الإقليمي.

المبعوث الباكستاني إلى أفغانستان عبَّر عن الاهتمام الجامع لطهران وإسلام أباد، بقوله إنَّ توسيع نطاق التعاون بينهما في سياق إحلال سلام مستديم داخل أفغانستان مسألة مهمّة لهما معاً. وقد تلقّى جواباً من القيادة الإيرانية بأن هناك فرصة وأملاً لإحلال السلام، وأن نهج الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة هو دعم السلام في المنطقة ورعاية الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني والحفاظ على الإنجازات المحققة خلال العقدين الأخيرين. هذه العبارة الأخيرة تعبر فعلاً عن الهزائم وسلسلة السياسات الفاشلة التي أدارتها أميركا في تلك البلاد.