قراءة في خلفيّات رغبة الصين بتطوير علاقاتها العسكرية مع سوريا
لن تتسامح الصين في مسألة حماية أمنها القومي، ولهذا السبب أقرّ البرلمان الصيني قانوناً مُثيراً للجدل بشأن مُكافحة الإرهاب في ديسمبر – كانون الأول 2015، يسمح للجيش الصيني بالتدخّل في الخارج. كما بدأت الصين في بناء أول قاعدة بحرية لها في الخارج في جيبوتي، كما أجرت قواتها في يناير كانون الثاني 2016 تدريبات لقوات النُخبة في عمليات في الصحراء في منطقة غير مألوفة للجيش الصيني.
لا شكّ أن وجود المقاتلين الأويغور في صفوف الحزب الإسلامي التركستاني وتنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" في سوريا، هو ما يؤرق الحكومة الصينية، ولعلّه السبب الأول الذي جعلها تعيّن مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، وضاعف اهتمامها بالبحث عن حل سلمي للأزمة السورية لتأمين عودة الأمن والاستقرار إليها.
ويُشير عدد من التقارير الإعلامية والأمنية إلى وجود الآلاف من الجهاديين الأويغور وعائلاتهم في سوريا، يقاتلون مع جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام، ومع "أحرار الشام"، مع تنظيم "داعش". ويتواجد الجهاديون الأويغور بشكل رئيس في كلٍ من محافظة إدلب، شمال سوريا، وخاصة منطقة سراقب وفي ريف اللاذقية وخاصة جبل الأكراد، وفي محافظة الرقة. وقد شوهدوا بأعدادٍ كبيرة في العديد من مناطق إدلب، وبخاصة في بلدتيّ جسر الشغور وأريحا، ومرتفعات جبل الزاوية. وهناك بضعة آلاف منهم جاؤا مع عائلاتهم من الصين، وبعضهم جاء من باكستان بعد ضغوط مارستها عليهم إسلام آباد بطلب من الحكومة الصينية، حيث شنّت حملة ضدّ قواعدهم على الحدود مع أفغانستان، في أعقاب اغتيال القيادي في الجماعة، عبد الحق، عام 2010. وقد استقرّ بعضهم مع عائلاتهم في البلدات العلوية المهجورة في منطقة جسر الشغور. وأظهرت أشرطة الفيديو قتالهم في سهول الغاب في الريف الغربي لحماة، وفي الجبل الأحمر في محافظة اللاذقية. وينتمي معظم المقاتلين الأويغور، إلى الحزب الإسلامي التركستاني المُتحالف مع جبهة النصرة وأحرار الشام ضمن مظلّة "جيش الفتح" المدعوم من تركيا. وتقدّر مصادر سورية وجود ما بين 2000 – 2500 من مقاتلي الأويغور في الحزب الإسلامي التركستاني في شمال سوريا، في حين يوجد بين 500 و1000 منهم مع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق. وتُشير مصادر أخرى إلى وجود ما يقرُب من 4000 – 5000 من المواطنين الأويغور (رجال ونساء) يعيشون في جبل التركمان في محافظة اللاذقية وفي قرية الزنبقة قرب جسر الشغور في محافظة إدلب. ويعتمد المقاتلون الأويغور على جبهة النصرة وتركيا، وقد لعبوا دوراً حاسماً في تحقيق مكاسب للجبهة و"جيش الفتح" في محافظة إدلب في العام 2015 حيث كان للحزب الإسلامي التركستاني دور حاسم في معركة مطار أبو الظهور في سبتمبر – أيلول 2015 عندما تمكّن "جيش الفتح"، من السيطرة على قاعدة المطار في محافظة إدلب . ويبدو أن تحالف الحزب الإسلامي التركستاني مع جبهة النصرة هو استمرار لعلاقات طويلة مع تنظيم القاعدة، ونتيجة بيعة الحزب لزعيم حركة طالبان الملاّ عمر الذي توفي في نيسان / ابريل 2013. وعلى الرغم من وجود مئات المقاتلين من الأويغور مع تنظيم داعش في سوريا والعراق، إلا أن الحزب الإسلامي التركستاني قد حسم أخيراً موقفه من "داعش" وأعلن انحيازه إلى تنظيم القاعدة وفرعه في سوريا، جبهة النصرة، وحليفه في أفغانستان، حركة طالبان، حيث هاجم زعيم الحزب عبد الحق في تسجيل له في 30 أيار –مايو الماضي تنظيم داعش واعتبره منحرفاً، وأوضح أن مُهمّة حزبه في سوريا هي لتدريب المُقاتلين المُسلمين ولحضّهم على الجهاد ضدّ أعداء الإسلام بحيث يمكنهم مساعدة إخوانهم في الشام، والاستعداد للعودة إلى "تركستان الشرقية"، أي شينغيانغ، لقتال الحكومة الصينية الكافرة وتحرير الإقليم المُسلم. في فيديو صادر عن الحزب الإسلامي التركستاني يظهر المقاتلون الأويغور يقاتلون جنباً إلى جنب مع جبهة النصرة والجبهة الأوزبكية في معركة جسر الشغور عام 2015. وأشارت مصادر إعلامية إلى مشاركة نحو 700 من المقاتلين الأويغور في هذه المعركة. وكان المُقاتل الأبرز في أشرطة الفيديو في جسر الشغور هو المتحدّث باسم الحزب الإسلامي في تركستان في فرع سوريا، أبو رضا الله التركستاني. وقد خسر الحزب نحو 300 من مقاتليه في معارك محافظتي إدلب واللاذقية. في الفيديو يُثني “الجهاديون” الأويغور على هجمات إرهابية وقعت في الصين في العام نفسه. وتخشى الصين من أن يكون هؤلاء المقاتلون الأويغور يسعون إلى العودة إلى إقليم شينغيانغ والعمل على انفصال الإقليم من جهة، والانتقام من الحكومة الشيوعية عبر عمليات إرهابية في كامل أراضي الصين من جهة أخرى. وتتّهم الصين تركيا بالعمل على تسهيل وصول هؤلاء المقاتلين إلى سوريا والعراق، وبتدريبهم وتسليحهم، باعتبار أن تركيا تنظر إليهم بأنهم امتداد عِرقي وقومي لها، وأن تركستان الشرقية(شينغيانع) هي جزء من الأراضي التركية الإسلامية. من هنا نفهم زيارة المسؤول الصيني العسكري إلى سوريا وقبله زيارة المبعوث الخاص بشأن سوريا، وقبله وفد عسكري – أمني لتبادُل المعلومات وبحث سُبل التنسيق الأمني والعسكري ضدّ هؤلاء "الجهاديين" الأويغور. وقد نقل موقع « ديبكا» الإسرائيلي عن مصادر إستخبارية خاصة زعمها أن الصين تنوي قريباً دخول الحرب على الإرهاب الدائرة رحاها في سوريا عبر شنّ غارات جويّة إلى جانب الطيران الروسي. مع ذلك، فإن الصين، التي تتبع سياسة حَذرِة وهادئِة في مُجمل سياساتها الدولية، لن تُغامِر بالتدخّل العسكري في سوريا، كما فعلت روسيا. وأقصى ما يمكن أن تقدّمه إلى النظام السوري بعض الأسلحة النوعية والمستشارين العسكريين والدعم السياسي في مجلس الأمن والمنظّمات الدولية الأخرى. فالصين لا تريد إغضاب المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى كي تحافظ على استثماراتها ومصالحها معها من جانب، وهي تخشى من أن تدخّلها العسكري في سوريا قد يؤدّي إلى تصعيد التوتّر مع المُسلمين في إقليم شينغيانغ من جانب آخر. وتحاول بكين الاضطلاع بدور أكبر يشمل إرسال مبعوثين للمساعدة في السعي للتوصّل إلى حل دبلوماسي يوقف العنف هناك واستضافة شخصيات من الحكومة والمعارضة السورية. ومعلوم أن الصين تعتمد على منطقة الشرق الأوسط في حصولها على إمدادات النفط، وخصوصاً من دول الخليج العربي وإيران، لذلك هي تميل لعدم اتّخاذ موقفٍ مُنحازٍ لطرفٍ ضدّ آخر، وتترك دبلوماسية الشرق الأوسط لغيرها من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا. لكن الصين قد استخدمت مع روسيا حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن مرتين عامي 2011 و2012 لاعتراض محاولة جامعة الدول العربية نيلَ دعمِ مجلس الأمن لخطّة العمل التي اقترحتها بشأن الانتقال السياسي في سوريا، وقد برّرت بكين قرارها بعدم رغبتها في التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، ومنعها أن تؤول الأمور في سوريا كما آلت إليها في ليبيا. يزيد صايغ، الباحث الرئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، كتب حينها أن وضع الصين حَرِج، "فدبلوماسيّتها ومقاربتها للشؤون الدولية والشرق أوسطية استندتا أساساً إلى رغبتين هما ضمان حصّتها من الطاقة، وزيادة علاقاتها الاقتصادية في المنطقة إجمالاً"، مشيراً إلى أن ما تسعى إليه الصين في الشرق الأوسط، سواء في ما يختصّ بالعلاقات على صعيد الاقتصاد أو الطاقة، أم في ما يتعلّق بالنزاعات، كالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، أو بالوضع في ليبيا وسوريا، فهو التعاون والتفاوض وحلّ النزاعات. في المُقابل، لن تتسامح الصين في مسألة حماية أمنها القومي، ولهذا السبب أقرّ البرلمان الصيني قانوناً مُثيراً للجدل بشأن مُكافحة الإرهاب في ديسمبر – كانون الأول 2015، يسمح للجيش الصيني بالتدخّل في الخارج. كما بدأت الصين في بناء أول قاعدة بحرية لها في الخارج في جيبوتي، كما أجرت قواتها في يناير كانون الثاني 2016 تدريبات لقوات النُخبة في عمليات في الصحراء في منطقة غير مألوفة للجيش الصيني. ويخشى بعض الخُبراء من تحوّل منطقة شينغيانغ مستقبلاً إلى أفغانستان أخرى في حال كرّس تنظيم "داعش" أو "القاعدة" دعمه للحزب الإسلامي التركستاني، على غِرار الدعم الذي تلقّته حركة طالبان سابقاً، وإمكانية جذب المقاتلين الأجانب، والتمتّع بالدعم المادّي والدبلوماسي من تركيا وقوى خارجية أخرى لها خلافات أيديولوجية واستراتيجية مع الصين. باحث صيني، طلب عدم الكشف عن اسمه، أبلغ الميادين نت أن بكين تعتقد أن وكالة الاستخبارات الأميركية هي التي تدعم المقاتلين الأويغور وهي تريد استخدامهم ضدّها في حرب بالوكالة لإضعاف الصين واستنزافها في اضطرابات داخلية!