أضرار لبنان البيئية تتجاوز الدمار المباشر
وزارة البيئة اللبنانية الضوء على الأضرار البيئية الواسعة التي خلّفتها الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والوزيرة تمارا الزين تؤكد في رسالة إلى المجتمع الدولي أن "للأرض حقّ في التعافي ولأهلها حقّ في العدالة".
-
الزين: لمساندة لبنان وتحميل المعتدي كلفة الأضرار البيئية
وجّهت وزيرة البيئة اللبنانية الدكتورة تمارا الزين، لمناسبة اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، في 6 تشرين الثاني، نداءً إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها"، دعت فيه إلى "مساندة لبنان ومساءلة المعتدي وتحميله كلفة الأضرار البيئية والتعافي".
وقالت الزين في ندائها: "إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، وإلى كلّ من يحمل مسؤولية حماية الإنسان والطبيعة، وكلّ ضمير في العالم ما زال ينتصر للحق: يضع لبنان أمامكم أرضاً احترقت، ومحميات تضرّرت، وحقولاً خسر أصحابها مواسمهم وأرزاقهم، وتفجيرات هزّت الأرض وغيّرت معالمها. ويسألكم: مَن يتحمّل مسؤولية هذه الأضرار، ومَن يضمن ألّا يبقى اللبنانيون وحدهم أمام آثارها وكلفة معالجتها؟
دعت وزيرة البيئة تمارا الزين المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "مساندة لبنان ومساءلة إسرائيل عن الأضرار البيئية الناجمة عن اعتداءاتها، وتحميلها كلفة المعالجة والتعويض". وكشفت أن "الاعتداءات الإسرائيلية تسبّبت، منذ تشرين الأول 2023 وحتى أيلول 2026، باحتراق أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية"، مؤكدةً العمل على "إعداد ملف متكامل لتقديم شكوى دولية بشأن هذه الأضرار". @tamara_elzein #الميادين_لبنان #لبنان
— الميادين لبنان - AL Mayadeen Lebanon (@mayadeenlebanon) November 6, 2026
توثيق اعتداءات الاحتلال
وأضافت "منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024 وحتى أيلول/ سبتمبر 2026، وثّق لبنان احتراق أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية بسبب القصف الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية والذخائر الأخرى، وأكثر من 550 هكتار داخل نطاق محيط جبل الريحان الحيوي، كما تضرّر أكثر من 2000 هكتار جراء رشّ مبيد "غليفوسات" فوق قرى جنوبية.
وطالت الاعتداءات الإسرائيلية محميات رامية وبيت ليف ووادي الحجير ودبل والعباسية وصور وكفرا والنميرية، دون إغفال تضرر التربة والنظم البيئية البرية والبحرية.
ووفق تقرير أولي أعددناه في وزارة البيئة، استناداً إلى معطيات المركز الوطني للجيوفيزياء، استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 80 طناً من المتفجّرات في مجدل زون، و 700 طن في جوار قلعة الشقيف، و1100 طن في تلة علي الطاهر.
ووقع تفجير تلة علي الطاهر على بُعد نحو كيلومتر من "فالق روم" وسبعة كيلومترات من "فالق اليمونة"، ما يستدعي تقييماً علمياً للارتجاجات والتغيّرات في التضاريس وأضرارها البيئية والعمرانية، من دون الجزم بتأثيرها في الفوالق أو النشاط الزلزالي اللاحق قبل إجراء دراسات متخصّصة.
توقّف القصف لا يمنح الأرض شهادة تعافٍ
وراء هذه الأرقام أسرة فقدت مأواها، ومزارع ينتظر أرضه، وعائلة تعيش من محصولها، وغابة تحتاج إلى سنوات لتستعيد حياتها. وثمّة مخاطر تستوجب متابعة آثار الملوّثات ومخلّفات الذخائر على التربة والمياه وسلامة الإنتاج الزراعي.
إنّ توقّف القصف لا يمنح الأرض شهادة تعافٍ، وإعادة الإعمار تبقى ناقصة ما لم يستطع الأهالي العودة إلى حقولهم ومواردهم بأمان.
لقد رصدنا الأضرار ووثّقناها بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، وعرضنا تقاريرنا على مجلس الوزراء ومعطياتنا أمام بعثة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونسّقنا مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. ونعمل على إعداد ملف متكامل لشكوى دولية بشأن الأضرار البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية.
وحملنا الملف إلى المحافل الدولية، من الجمعية العامة لمرفق البيئة العالمي في أوزبكستان إلى قمة التنوّع البيولوجي في أرمينيا، ونضعه في صلب مطالبنا بالعدالة المناخية في مؤتمر «COP31»".
وقالت :نداؤنا هو لتحويل التوثيق إلى مساءلة، والتضامن إلى دعم فعلي للتعافي. نطالب بمسار مستقل وفاعل يُحمّل المعتدي مسؤولية الأضرار وكلفة معالجتها والتعويض عنها، وبإدراج الكلفة البيئية والمناخية للحروب ضمن الأولويات الدولية وآليات التمويل.
حقّ الأجيال المقبلة في أرض سليمة يفرض التحرّك اليوم، قبل أن تتفاقم الخسائر. والعدالة تقتضي ألّا يدفع الضحايا من مواردهم المحدودة ثمن الاعتداء عليهم.
وختمت الوزيرة الزين :"لا تتركوا لبنان يواجه وحده حرباً تبقى في تربته ومياهه وغاباته بعد توقّف النار. ساعدوه على استعادة أرضه صالحةً للحياة، وعلى انتزاع حقّه في العدالة".
تسلّط وزارة البيئة الضوء على الأضرار البيئية الواسعة التي خلّفتها الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى أيلول/ سبتمبر 2026، وتؤكد مواصلة جهودها لرصد هذه الأضرار وتوثيقها، والمطالبة بالمساءلة والعدالة البيئية والمناخية.
أبرز الأضرار البيئية الموثّقة
• أكثر من 16000 هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية احترقت نتيجة القصف بالقذائف الفوسفورية والذخائر الأخرى.
• أكثر من 2000 هكتار من الأراضي تضرّرت نتيجة رشّ مبيد الأعشاب "غليفوسات" فوق قرى جنوبية.
• أكثر من 550 هكتار تضرّرت داخل محيط جبل الريحان الحيوي نتيجة القصف الإسرائيلي.
• طالت الأضرار عددًا من المحميات الطبيعية في الجنوب، منها: رامية، بيت ليف، وادي الحجير، دبل، العباسية، صور، كفرا و النميرية.
• تدهورت التربة والنظم البيئية البرية والبحرية، مع تداعيات على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي.
البيئة محمية بموجب القانون
• يفرض القانون الدولي الإنساني قواعد لحماية البيئة الطبيعية خلال النزاعات المسلحة.
• تحظر المادة 55 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف استخدام وسائل وأساليب قتالية تتسبّب، أو يُتوقّع أن تتسبّب، بأضرار بالغة وواسعة الانتشار وطويلة الأمد بالبيئة الطبيعية.
كيف تحرّكت وزارة البيئة؟
• رصد الأضرار البيئية وتوثيقها وإصدار تقارير دورية بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، وعرضها على مجلس الوزراء.
• عرض التقارير والمعطيات الموثّقة أمام بعثة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لدعم مسارات التوثيق و المساءلة.
• التنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لإدراج الجرائم البيئية.
على المستوى الدولي
• طرح الأضرار البيئية والتعافي خلال الجمعية العامة لمرفق البيئة العالمي في أوزبكستان، وقمة التنوع البيولوجي في أرمينيا.
• المطالبة خلال مؤتمر المناخ COP31 بالعدالة المناخية وإدراج الكلفة البيئية للحروب ضمن الأولويات الدولية.
اقرأ أيضاً: الزين من يريفان: لإنشاء صندوق طوارئ دولي للتعافي البيئي بعد الحروب
• إعداد ملف متكامل لشكوى دولية بشأن الأضرار البيئية الناجمة عن الاعتداءات.
اقرأ أيضاً: ما خطورة مادة الـ"غليفوسات" التي ألقتها طائرات الاحتلال في لبنان؟
وتؤكد وزارة البيئة أن حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي حقّ للأجيال الحالية والمقبلة، وأن توثيق الأضرار البيئية ومتابعتها محلياً ودولياً يشكّلان جزءاً أساسياً من مسار التعافي والمساءلة.
فالبيئة ليست هدفاً عسكرياً، وحمايتها مسؤولية مستمرة حتى في زمن الحروب.
