عزّ الدين الأصبحي - وزير حقوق الانسان في حكومة الرئيس هادي
نص الحلقة
موسى عاصي: أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا أينما كنتم في هذا اللقاء الخاص مع وزير حقوق
الإنسان اليمني السيّد عزّ الدين الأصبحي من
مقرّ الأمم المتحدة في جنيف.
سنحاول في هذا اللقاء
الحديث عن الأوضاع في اليمن، عن الأزمة اليمنية، عن إمكانية الخروج بحلول سياسية
لهذه الأزمة بعد فشل المحادثات التي جرت طيلة ثلاثة أشهر في الكويت.
مسائل عديدة وملفات عديدة
تخصّ هذه الأزمة سنحاول مقاربتها في هذه الحلقة. أهلاً وسهلا بك سيّد عز الدين
الأصبحي.
السؤال الأول، نحن الآن
في مقرّ الأمم المتحدة بعد قرار هام جداً اتُخِذ على مستوى حقوق الإنسان في اليمن،
وهو يختصّ بلجنة التحقيق. كان هناك مشروع قرار أوروبي يتحدّث عن إمكانية وأهمية
تشكيل لجنة تحقيق دولية لمراقبة الانتهاكات في اليمن، ولكن في النهاية تمّ التصديق
على مشروع قرار المجموعة العربية، وهو لا يتحدّث عن لجنة تحقيق دولية، إنما عن
لجنة تحقيق يمنية شكّلتها الحكومة التي تنتمي إليها.
لماذا كان الإصرار على
هذا القرار أو على هذا النوع من لجان التحقيق؟
عزّ الدين الأصبحي: شكراً جزيلاً أولاً لك وللميادين، ودعني أوضح حقائق مهمة جداً في هذا
الموضوع. هناك نوع من المعلومات المغلوطة التي تناولها الكثير من الناشطين
والناشطات والوسائل الإعلامية المختلفة ومنها أيضاً أنّ المشروع الأوروبي الذي قُدّم
من بعض دول أوروبا وليس من الاتّحاد الأوروبي، أن فيه مادة خاصة بلجنة تحقيق دولية.
لم يَرِد هذا الأمر في مشروع القرار الذي قُدّم من بعض الدول الأوروبية ولكنها
كانت توصية موجودة في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان. لم تنعكس هذه التوصية
بشكل مشروع قرار حتى هذه اللحظة. ما قُدِّم بمشروع الدول الأوروبية الذي سُحِب بعد
ذلك تحت البند الثاني، وهو موجود عموماً في الموقع الإلكتروني لمجلس حقوق الإنسان،
هو كان يقول ببعثة تقصّي حقائق.
موسى عاصي: دولية.
عزّ الدين الأصبحي: تابعة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورأى المشروع العربي بأن لجنة التحقيق
الوطنية التي تقوم بمهامها منذ العام الماضي لا زال أمامها حسب القانون المُنشأ
لها عام آخر لاستكمال مهامها.
النقطة الأساسية الثانية
التي يجب أن يتذكّرها الجميع بأنّ قرار مجلس حقوق الإنسان الذي بدأ منذ عام 2012
في مسألة متابعة اليمن لضرورة أن تكون هناك لجنة تحقيق وطنية في مسائل التحقيق
بانتهاكات حقوق الإنسان، وأجِّل هذا الأمر حتى العام الماضي، وبالتالي نحن لم نخرج
من دائرة تنفيذ القرار السابق، ولا يمكن لك أن تقفز، أنا أتحدّث الآن بشكل مهني
بحت، لأنه لا يمكن لك أن تقفز إلى لجنة تحقيق دولية وأنت لديك فرصة لإنجاز الأمر
عبر مؤسسة وطنية ثابتة، أهم ما فيها هو تحقيق العدالة والإنصاف، تعمل على التحقيق
بالانتهاكات، جمع المعلومات. بعد ذلك في حال وجود فشل في الآلية الوطنية يمكن لك
أن تنتقل إلى الخطوة الثانية.
حتى الآن لم يتم استنفاذ
الطرق كافة في هذه الخطوة الأساسية الآن، فكان الإقناع أمام المشاورات الأوروبية
وبعد البعثات المختلفة، بأننا نحن الآن في منتصف الطريق. أنشئت اللجنة الوطنية
التي عُرقلت لسنوات، أمامها عام آخر لتستكمل مهامها ضمن الأمور الأخرى التي ربما
هناك تحدّيات تواجهها، علينا أن نرفدها بالخبرات الدولية المُختلفة. بعد مشاورات
كثيرة في هذا الأمر تم الاتّفاق على أن تكون اللجنة الوطنية مرفودة بخبرات وخبراء
دوليين من قِبَل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. أوجِّه الاعتراض الآخر على كلمة
بعثة التقصّي التي كان يرى البعض أن تكون محل لجنة التحقيق، وأنا أتحدّث مهنيا
وكحقوق إنسان ولست كوزير، أرى بأن بعثة التقصّي أقل حتى من اللجنة الوطنية. هذه
البعثة ستجمع معلومات للحفظ والأرشَفَة وتوثيقها، لعكسها في أي تقرير يُرفَع إلى مجلس
حقوق الإنسان، بالتالي ليس تحقيقاً حقيقياً بهذا الأمر. إذاً أنا كناشط أو كإنسان
يريد أن يحقّق العدالة أرى بأن المُستوى الأساسي إذا تم عبر تحقيق وطني موجودون
فيه على الأقل سيعطيني الأساس الحقيقي في توجيه إصبع الاتّهام لمُنتهكي حقوق
الإنسان من جميع الأطراف، وبالتالي أرى إن هذا إنجاز.
موسى عاصي: هنا ملاحظة ربما تتعارض مع ما تفضّلت به وهو أن المنظمة الدولية، الأمم
المتحدة، مفوض حقوق الإنسان واضح أنه ليس لديه ثقة كاملة باللجنة الوطنية التي شكّلتها
الحكومة. على هذا الأساس طرح في مداخلته قبل شهر بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية،
ويبدو أنّ المسألة هناك بحسب مُناقشاتنا مع مسؤولين في الأمم المتحدة، أنّ اللجنة
الوطنية التي شُكّلت غير مَرضيّ عليها من قِبَل جميع الأطراف، لذلك لا يمكن أن
تقوم وأنا أتحدّث عن وجهة نظر أمم متحدة، وليست وجهة نظري، إذاً لا يمكن أن تقوم
هذه اللجنة الوطنية بالمهام الموكَلَة إليها لأنها لا تحظى بثقة القسم الآخر من
الشعب اليمني أو من القوى اليمنية، ولا تحظى بثقة الأمم المتحدة.
عزّ الدين الأصبحي: دعني أوضح أيضاً في هذا الموضوع على جانبين، الجانب الأول هو أن هناك
بالفعل تحدّياً في العلاقة ما بين اللجنة الوطنية المُستقلة للتحقيق في انتهاكات
حقوق الإنسان وما بين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخلال العام الماضي
شهدت هذه العلاقة الكثير من الشدّ والجَذب وعدم الانسجام بالعمل المُشترك، رغم أنه
يُفترض بحسب القرار وبحسب المصلحة وبحسب ما يجب أن يمليه علينا الواقع، هو تعاون
وتكامل في الأدوار، ونوقِش هذا الأمر بكثير من الوضوح والصراحة سواء مع المفوضية
أو مع البعثات المختلفة أو داخل مجلس حقوق الإنسان. رأينا أنه بمراجعة قرار مجلس
حقوق الإنسان السابق الخاص باليمن في سبتمبر الماضي، وهو أيضاً متوافر ويمكن
العودة إليه،( الماندت) واضح جداً، يقول على المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنفيذ
المهام التالية، يوضح: تقديم العون الفني والتّقني، رفع القدرات، تقديم كل العون
للجنة الوطنية وللمؤسسات الحكومية. للأسف الشديد تقرير المفوضية إذا قرأته بكثير
من الإنصاف، ستجد أنه 70 إلى 80 بالمئة هو تقرير سياسي عن حال حقوق الإنسان، هذه
وجهة نظر سياسية، نختلف أو نتّفق معها بالأخير هناك آراء مُختلفة، لكن أنت لم تُنجز
المهام التي عليك، هناك مهام حقيقية يجب أن تنفّذها وعلى المفوضية أن تستكمل
المهام المطلوبة منها. أنا أتحدّث بهذا الموضوع ليس كسياسي ولكن كمهني، وهذا الذي
جعل تحوّل المزاج داخل مجلس حقوق الإنسان يتحوّل، بأنه توصيتك على العين والرأس،
هذا مُقترح منك كمفوض سامي، سنأخذها بعين الاعتبار، لكن أيضاً أنت لديك مهام، كان
يفترض مكتبك خلال العام الماضي أن يستنفذ كل المهام الموكلة إليك. هذه نقطة. النقطة
الثانية، أنت لم تستطع أن تتواجد في كل اليمن، أيضاً هناك مشكلة، اللجنة الوطنية
لم تستطع أن تتواجد في كل أنحاء اليمن نظراُ للأطراف التي هي في بعض المناطق وهذه
مشكلة.
موسى عاصي: هنا المشكلة يمكن أن تُحَل بتشكيل لجنة تحقيق دولية على أساس أن هناك
إمكانية لهذه اللجنة أن تكون في كل المناطق اليمنية.
عزّ الدين الأصبحي: في النهاية اللجنة الدولية هي عبارة عن آلية، عبارة عن أداة لتنفيذ وتحقيق
العدالة. الآن لدينا مكتب قائم في اليمن، والناس لا تعرف تماماً وأنا مُطّلع، الاتّفاقية
التي وُقّعت مع مكتب المفوضية منذ سبتمبر 2012 فيها كافة الصلاحيات التي لا تحتاج إلى
إضافات، صلاحيات أخرى، لم يتم استكمال ذلك، هناك مشكل مهني حقيقي. غدًا أو بعد غد
ستُشكّل اللجنة الدولية ولدينا نماذج، سورية نموذج، لدينا لجنة دولية في سورية.
موسى عاصي: في كل الأزمات لدينا لجان دولية.
عزّ الدين الأصبحي: ولدينا لجنة دولية في ليبيا. كل اللجان في عمل الإنجاز لديها وصلت إلى حد
الصفر، ليس هناك إنجاز حقيقي على الأرض. أنت لديك لجنة وطنية تتّهمها بأنها أنجزت
40 إلى 50 بالمئة، إذاً نحن في مرحلة أفضل من غيرنا، كان على المفوضية السامية أن
تلتقط هذه البادرة وتسير بها وتعمل على تعزيزها. خلال العام عندما نستنفذ كل الطرق
ونشعر بأنه لا فائدة من هذا الإجراء أمامنا، لا زال الخيار مفتوحاً، مجلس حقوق
الإنسان يقول علينا تحديث هذا القرار وعلينا تحديد تقرير حول متابعة الأمر وإنجاز
الخطوة المُتقدمة.
أما أن تخلق علاقة متوتّرة
مع الجهات الوطنية المُختلفة لإنجاز أمر يُعرقل عملية الوصول إلى العدالة.
موسى عاصي: سؤال أخير حول هذه النقطة تحديداً، بنصّ القرار الذي صدر، يتحدّث عن أنواع
الانتهاكات ربما، الانتهاكات التي تجري في اليمن، عدَّد الكثير من أشكال
الانتهاكات ولم يأتِ مثلاً على ذكر الغارات التي تُشَنّ في اليمن. هذه هي المسألة
التي يمكن أن أختلف معك فيها وهي أنّ هذا القرار لا يستجيب لكلّ التطلّعات للشعب
اليمني والقوى اليمنية، وربما لا يمكن الوثوق به طالما أنه يغفل العين عن بعض
الانتهاكات.
عزّ الدين الأصبحي: عزيزي موسى دعني أوضح الأمور لأنّ أيضاً هذا لُبس كبير عند بعض الزملاء من
الإعلاميين وأنا أحدهم عندما عملت في المجلس. أولاً أعود إلى النقطة السابقة بأنه
مسألة أن تكون اللجنة ممثّلة للأطراف غير منطقية من حيث الجانب القانوني، عليك أن
تقول أنه ينبغي أن تكون حيادية ونزيهة وتحقّق مع جميع الأطراف المعنية في اليمن
والمُتسبّبين في الانتهاكات، لكن يجب على تشكيلها أن تكون للسلطة الشرعية وهذه
مسألة قانونية، وبالتالي لا يمكن أن تساوم المركز القانوني ما بين مستويين سلطة
شرعية وانقلاب، مثلاً هذا غير وارد في المؤسسات الدولية، وأنا أتحدّث كقانون.
النقطة الثانية في ما ورد،
القرار غير التقرير، القرار لا يورِد أبداً أنواع الانتهاكات، القرار يقول التحقيق
مع كل الأطراف، وسكت عند كل الأطراف.
موسى عاصي: لا، هناك بعض الأمثلة على احتجاز الصحافيين.
عزّ الدين الأصبحي: تجنيد الأطفال.
موسى عاصي: تجنيد الأطفال، احتجاز المدنيين وغيرهم، وهذه يُمكن الإشارة ويُمكن فهمها
وكأنها تستهدف مباشرة الفريق الآخر، ولا نتحدّث عن الغارات.
عزّ الدين الأصبحي: عموماً، هذه فقرة، فقرة كاملة حول تجنيد الأطفال نظراً لأهمية وخصوصية
المسألة ولكن أيضاً لم يُشر إليها بأنها تابعة للميليشيات مثلاً، ولكن قيل في
التحقيق بهذا الموضوع على كل الأطراف الكفّ عن ذلك وعدم الزجّ بالأطفال في
النزاعات المُسلّحة وتجنيد الأطفال، وكان النص حريصاً جداً أن يقول جميع الأطراف
وجميع القوى وبالتالي ليس هناك تخصيص.
النقطة الثانية بأنه قال
التحقيق مع كل الأطراف في هذا الموضوع، وبالتالي عندما يقول كل الانتهاكات من جميع
الأطراف، هذا في القرارات، يُقصَد بها كل أنواع الانتهاكات، وبالتالي لا تدخل في
تفاصيل مختلفة. في التقرير أمر مختلف، التقرير يقول القتلى والضحايا بسبب الطيران
والضحايا بسبب المدفعية، الاختطاف والقتل، ولكن تصنيف أنواع الانتهاكات المختلفة هو
الذي يجعلك تضعه في البنود، عندما تقول لدي أمور أساسية لا بد من الإشارة إليها،
حريّة الرأي والتعبير، لا يمكن لك أن تقول إلا حريّة الرأي والتعبير، وبالتالي
تقول على كل الأطراف احترام حريّة الرأي والتعبير.
قضية الأطفال أو النساء
أيضاً، هذه قضية، لكن لا يوجد مثلاً قضية تقول ضحايا الضربة الجوية، لا، تقول
القتلى المدنيين من كل الأطراف، وبالتالي لم يكن هناك مثلاً نص يقول الذين قُتلوا
بالمدفعية، لم يكن هذا النص، يقول القتلى المدنيين من جميع الأطراف، لكن بقية
الانتهاكات هي مُصنّفة حسب نوع الانتهاك، قتل مدنيين، حريّة الرأي والتعبير، أطفال،
النساء، بالتالي استهداف المُنشآت الصحية والتعليمية، وبالتالي باتت في القضايا
الدولية هذه الأمور واضحة، إلا أننا نقرأ دائماً القرارات الدولية بعين هي ترى
بأننا أصحاب ذنب أنا أحسس على رأس قرار، هذا يقصد به الطرف الذي انتهك ذلك الحق،
هذه قراءة سياسية لكن النصّ ليس فيه هذا.
موسى عاصي: سنتابع النقاش في هذه النقطة تحديداً بعد فاصل قصير.
مشاهدينا الكِرام سنتوقّف
للحظات قليلة ونعود إلى هذا الحوار مع معالي الوزير عزّ الدين الأصبحي وزير حقوق
الإنسان اليمني.
المحور الثاني
موسى عاصي: أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا مرّة جديدة في هذا اللقاء الخاص مع وزير حقوق
الإنسان اليمني السيّد عزّ الدين الأصبحي.
أريد بما تبقى لدينا من
وقت أن أتحدّث عن مُقاربة الحلول. هل يمكن التوصّل اليوم إلى حل سياسي معقول في
اليمن، لا يُقصي أي طرف من الأطراف؟ هل يمكن مقاربة الحل بين اليمنيين؟
عزّ الدين الأصبحي: نعم، أنا رغم حديّتي في طرحي إنما لست مع الأطروحات شبه المحايدة، لكن في
مسألة البحث عن حلول سياسية، من المُتفائلين، وإنها ممكنة وبالإمكان أن تكون بأسرع
مما نتخيّل، وهي تحتاج فقط إلى إرادة حقيقية من الأطراف وإيمان حقيقي، ونؤمن
بحقائق حقيقية وثابتة في الأرض اليمنية.
الحقيقة الأولى أنّ هذا
البلد مُتنوّع، وعليه أن يتعايش بهذا التنوّع، ولا يمكن لك أن تُلغي هذا التنوّع
مهما كنت بطوائفه ومذاهبه وبجغرافيته.
النقطة الثانية، هناك
حقائق يجب أن نلمسها، اليمن أيضاً يختلف عن سورية وعن أية دولة أخرى، لدينا ما يُسمى
بالمذهبية المجغرفة وهذه مسألة خطيرة بالمُصطلح السياسي أن هذه الجغرافيا أتت في
لحظة من اللحظات، بات مكوناً أعلى إلى جهة وهذه الجهة الأخرى في الجغرافية الأخرى.
هذه نقطة، والنقطة الثالثة في الأمر بأنه ما هو الحل السريع بهذه النقطة؟ النقطة
الأولى، الذي بدأ عملية الاعتداء عليه أن يُدرك ويعود خطوة إلى الخلف. أنا أتخيّل
الأمر، لو لم يقم الحوثيون وعلي عبد الله صالح بضرب عدن وحصار تعزّ، ماذا كان
سيحدث؟ لن يكون هناك تدخّل ولن يكون هناك مُبرّر لمسألة إعلان حرب من الأساس، لن
يحصل تمزّق مجتمعي وتشظٍ في المجتمع كما حدث الآن.
الآن علينا أن نكون
صريحين جداً. لدينا وثيقة على الأقلّ هي محلّ إجماع إسمها مُخرجات الحوار الوطني،
ولدينا واقع يقول أن هذا البلد مُتنوّع ولا يمكن له أن يعيش إلا باحترام أقاليمه
المُتنوعة بدولة اتحادية، بمجتمع مُتجانِس، ولكن يحترم بعضه البعض. بالتالي مسألة
أن يكون هناك استقواء ومسألة أن يكون هناك قدرة على مسألة الغَلَبَة في داخل اليمن
لم يعد مقبولاً في هذا الاتّجاه.
إذا اقتنع طرف يحمل
السلاح بهذا الأمر، أعتقد بأنّ الحلول أبسط مما نتخيّل. إذا سارت العملية بما يُسمّى
المفاوضات السياسية الدولية الأخيرة، أعتقد بأنها ستطول.
موسى عاصي: كنا قد وضعنا الآمال في المُحادثات التي جرت في الكويت، لماذا فشلت هذه
المُحادثات بعد ثلاثة أشهر من الحوار؟
عزّ الدين الأصبحي: أعتقد بأنه في لحظة من اللحظات، الطرف الحوثي وصالح تهيّأ بأنه ربما سيحقّق
أعلى مكسب ما يمكن أنه أمام المجتمع الدولي، وبالتالي عدم الرضوخ للحلول التي كانت
توفيقية وبالمناسبة هي كانت غير مُرضية لطرف الحكومة الشرعية على الإطلاق، ولكنه
تعاطى مع المسألة بأنها ربما بأنه بمزيد من الضغط وتحقيق المكاسب ورفع سقف المطالب،
أفشل هذه العملية.
أنا أعتقد بأنه في
العملية السياسية أجمع المراقبون بأن طرف الحوثي وصالح هو الذي لم يذهب بالمسار
الدولي والإقليمي الذي توافقوا عليه.
موسى عاصي: ما هو هذا المسار؟ هل هو بما يعلمه الجميع، هو شرط تسليم الأسلحة الثقيلة
والانسحاب من المدن قبل الدخول بعملية الحل السياسي؟
عزّ الدين الأصبحي: أولاً هناك انقلاب لا يمكن القبول به، وأنا أتحدّث الآن بالصيغة القانونية
والسياسية. العالم لن يقبل أبداً بمسألة صيغة أن هناك انقلاباً ويُشرعَن لأنه في النهاية
لن تقبل القوى الإقليمية والقوى الدولية بهذا الأمر، ومَن قام بالانقلاب عليه أن يُدرك
هذا الأمر.
النقطة الثانية ليس هناك من
حق في مسألة أنه سيتم استلام هذا الحق، أنت عندما تقول تسليم الأسلحة والانسحاب من
المدن، هو ليس حقاً لهذه الميليشيات بأنه حقها الذي يُسلَب منها، هي استولت على
مؤسسات الدولة وعلى جيش الدولة وعلى مخازن الدولة، وبالتالي مسألة استعادتها
بطريقة سلمية هي طوق نجاة لهم من مسألة استعادتها بالقوة ومسألة أن تستمر الحرب
وهي قائمة، بكثير من المنطق إذا أردنا تهدئة سريعة لهذه الحرب وتهدئة سريعة لإحلال
السلام، على القوى الميليشياوية أن لا تقصف المدنيين باختصار شديد هذا الموضوع.
عندما تقول لن يُسلّموا
السلاح لأنه حقّهم، مَن قال أنه حقّهم؟ المسألة غير منطقية، لن يسحبوا من هذه
المدن، كلمة الانسحاب بحد ذاتها تعني أنه فعل غير قانوني وخطوة غير قانونية عليك أن
تتراجع عنها.
موسى عاصي: معالي الوزير، نريد أن نتحدّث بالوقائع. هل يمكن اليوم الطلب فقط من أنصار
الله وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بترك كل شيء وتسليم كافة الأوراق من
دون أي مقابل؟
عزّ الدين الأصبحي: إذا أرادوا حلاً سياسيًا، عليهم أن يكفّوا عن استخدام القوة، باختصار شديد،
الذي استخدم القوة وخرج عن القانون هم جماعة الحوثي وصالح، باختصار شديد، لم
يستخدم الطرف الآخر القوة، من انقلب على العملية السياسية وهي في آخر لحظاتها،
عندما وصل اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني إلى مسودة الدستور القادم وإلى وثيقة
الحوار الوطني الكاملة، مَن انقلب على هذا الوضع هم الحوثيون وعلي عبد الله صالح.
وبالتالي علينا أن نكون مُنصفين في هذا الأمر، لم يكن هناك انقلاب من القوى الوطنية
الأخرى ولا من الشرعية. مَن جاء ليستولي ويقلب الطاولة في هذا الموضوع هي قوى في
لحظة من اللحظات، وجدت بأن لديها إمكانيات قوية تريد أن تقلب الطاولة على الجميع.
هذا أمر واضح، النقطة الأولى.
النقطة الثانية في مسألة
السيطرة على الأرض والمقاومة، دعنا نكون واضحين في هذا الأمر. مَن الذي يقاوم
الحوثي وعلي عبد الله صالح في كل المناطق
اليمنية؟ هم المجتمع، الذي يقاومهم في تعز والبيضة ومأرب وعدن وحضرموت وحتى في
صنعاء وفي نهم وفي المناطق المُختلفة هم اليمنيون. إذاً أنت تقاوم مجتمعاً، عليك
أن تنتبه لهذه النقطة.
النقطة الثالثة، الذي
يريد أن يقول بأن هناك أمراً واقعاً عليك ان ترضخ له لأن هناك مَن استطاع السيطرة
على الأرض بسلاح القوة واعتقد في الشرق الأوسط ستكون الدولة الوحيدة المُستقلّة هي
دولة داعش.
موسى عاصي: منذ أشهر عديدة، سيطرت حكومتكم على عدن واستعيدت معظم المناطق الجنوبية،
انسحب منها أنصار الله وانسحبت منها قوات علي عبد الله صالح.
ألم تكن هذه فرصة تاريخية
قد سنحت أمامكم لاستعادة زخم الحوار الجدّي مع الطرف الآخر؟
عزّ الدين الأصبحي: مسألة الذي رفض زخم الحوار هو الطرف الآخر، كان ببساطة جداً عليه أن يوقِف
مسألة القتال في المدن الأخرى، لكن حتى هذه اللحظة ما زال لديه نوع من الأمل في
أنه سيجتاح عدن ثانية وأنه سيقتحم تعز وأنه سيدمّر بقية المدن. هذا الأمر هو الذي
يعرقل أية مسيرة حوار.
أما مسألة نشر الفوضى هنا
وهناك من أجل أن تقع البلد في أكبر كمية من الفوضى حتى نُثبت بأن هناك فشلاً في
الأجهزة الرسمية وهناك عدم انضباط وهناك انفلات أمني، لا يُشرعن لبقاء الانقلاب،
للأسف الشديد، ولكن يدخل البلد في أتون الحرب والخسائر الدامية في هذا الموضوع، ويُثخن
الجراح ويجعل المستقبل أكثر إيلاماً وظلاماً.
هذه الرؤية السياسية القصيرة
لدى القوى التي لا تستند إلى عامل مؤسسي أدخلت البلد في هذه الفوضى، بينما بقليلٍ
من المنطق، أنت قاومت مجتمعاً، مقاومتك تمت من قِبَل مُعظم الجغرافية اليمنية،
بالتالي أنت عليك أن تدرك هذا الأمر، أنت جزء من مكوّنات المجتمع اليمني، هذا
الأمر لا شك فيه، أنت جزء من جغرافية هذا البلد، من تاريخه ومن حضارته وبالتالي
ليس أمامك إلا أن تقبل هذا التعايش.
مسألة لن أقبل إلا بحق
الغلبة لم يعد منطق العصر ولا منطق الواقع. أعتقد أننا بحاجة إلى نوع من الصدق في
مسألة الصدمة لدى هؤلاء حتى يصحوا وأن القبول بالآخر يعني أيضاً، التنازل لا يعني
أبدا نوعاً من الهزيمة.
موسى عاصي: سيّد عزّالدين لدينا اليوم في العالم العربي أزمات، عندما تطرح سؤالاً على
أية جهة من الجهات المُتحاربة أو المُتخاصمة يحمل الطرف الآخر المسؤولية وأن الحل
لدى الطرف الآخر تماماً كما ذكرت حضرتك.
هل يمكن أن نصل إلى حلول
تُرضي الجميع ولا تُقصي أحداً بتحميل المسؤولية دائماً للطرف الآخر؟
عزّ الدين الأصبحي: لا، بالعكس، لا بدّ من أن تكون هناك أخطاء من كل الأطراف، هذه مسألة
محسومة ولكن علينا أن نقوم بتراتُبية في الأمر. عندما أكون أنا في السلطة الآن
ولديّ كل مقاليد الأمور وأعمل على تكميم الأفواه أو على مسألة الإخفاء القصري أو
على مسألة تجويع الناس عليك أن تحاسبني بهذا بشكل أساسي في هذا الأمر، ولكن عندما
أنا أسيطر على واقع ولا أحترم القوانين وأقوم بإقصاء للآخرين عليّ أن أشير بإصبع
الاتّهام إلى المُتّهم الأول. الشجاعة أيضاً تقتضي بأننا يجب عندما نقول لا نحمّل
الطرف الآخر فقط ولكن علينا أن نرتّب أيضاً تراتبية المسؤولية، ومَن المسؤول الأول
عن الانقلاب، ومَن المسؤول الأول عن الفوضى، ومَن المسؤول الأول في مسألة تدمير
المؤسسات. هذه مسألة مهمة جداً. إذا لم تكن لدينا الشجاعة في أن نقول بأننا أخطأنا
ولكن أيضاً الأخطاء يجب أن تُحمَّل بحسب مَن ارتكب الجُرم الأكبر في هذا الأمر، لن
نخرج إلى طريق.
موسى عاصي: يمكن للطرف الآخر أن يواجهني بنفس الأجوبة، أن يقول مثلاً حكومة الرئيس
هادي استجلبت القوى الخارجية، حكومة الرئيس هادي رغم نهاية ولايته جدّد لنفسه،
حكومة الرئيس هادي تحاول نقل المصرف المركزي من صنعاء إلى عدن، وهي خطوة غير
قانونية. يمكن أن نجد دائماً ما يواجه الآخر وما يتّهم الآخر بتحمّل المسؤولية.
عزّ الدين الأصبحي: بالنسبة إلى اليمن ليس هناك أسهل من الحل.
موسى عاصي: أريد منك بالمناسبة أن تفصّل لي بشكل بسيط، ما هي رؤية الحل خطوة بخطوة؟
ما هي رؤيتكم للحل؟
عزّ الدين الأصبحي: برأيي أنا وهذا رأي شخصي على الأقل، أمامنا نحن غير الدول الأخرى، لدينا
من الإمكانية بأن نُعيد الأمور بكل بساطة إلى 2014، لديك وثيقة على الأقل هي محل
إجماع وطني، هي محل إجماع اليمن، ومحل توافق إن لم نقل مئة بالمئة، هي فوق الـ90
بالمئة، عندما تلتقي تسعة فصائل وتتّفق ثمانية وفصيل واحد يقول لست معها أنت تتحدّث
عمّا يُقارب الإجماع في هذا الأمر، بالتالي في اليمن ليس هناك اختراع للعجلة، في
اليمن ليس هناك مشكلة بمسألة ما هي الأُسس التي يلتقي عليها اليمنيون، سهلة وواضحة
وبالتالي تحتاج فقط إلى صراحة مع الذات بأن لدينا ثلاث سنوات من الحوار المُعمَّق
الذي شمل كل اليمنيين وناقش كل القضايا المُختلفة، لا يمكنني الآن أن أرمي كل ذلك
وأقول عليّ أن أبدأ بحوارٍ يخرج بنتائج حسب ما أريده أنا.
وبالتالي بكل بساطة، إذا
أردنا كيمنيين أن نتجاوز كل العقبات والاطروحات التي تأتي من هنا وهناك أن نعود
إلى الواقع. الواقع يقول بأننا التقينا خلال فترة من الزمن كافية جداً وكان فيها
الكثير من النديّة والتساوي والاحترام وليس كان هناك فرض، حتى يقول فصيل من
الفصائل أنا كنت أثناء الحوار أعاني من التّهميش أو الإقصاء أو حال خوف، نكون
صادقين في هذه المسألة، وبالتالي العودة إلى ما اتّفقنا عليه هو الأساس أعتقد الذي
يضعنا في بداية الطريق. بعد ذلك تأتي مسائل إجرائية وخطوات إجرائية، لكن كأساس
لدينا الأساس.
موسى عاصي: سؤالي الأخير معالي الوزير هو، هل تعتقد اليوم أنّ الأزمة لا تزال، يمكن مُقاربة
الحلّ بأيدٍ يمنية يمنية، أم أن المسألة خرجت من أيديكم وباتت أزمة إلى جانب
الأزمات الأخرى التي نعيشها اليوم إقليمية ودولية، ويجب أن ننتظر الحلول الإقليمية
والدولية؟
عزّ الدين الأصبحي: لا، نحن نتأثّر بالمشاكل والتقاطعات السياسية الدولية والاقليمية حتماً
وأثّرت بشكل كبير، لكن في نهاية المطاف لن يكون الحل إلا يمنياً. نحن الآن ربما
ندفع ثمناً كبيراً من الألم وكثير من الجِراح التي نُثخن بها قلوبنا ومستقبل
أولادنا بسبب أيضاً التقاطعات الإقليمية والدولية، لكن في النهاية لن يكون هناك حل
إلا بإرادة يمنية. حتى هذه اللحظة لم يصحُ بعد الكثير من القيادات التي عليها ان
تتحمّل هذا الوِزر ونحن منهم بهذا الموضوع
ولكن علينا الآن ان ندقّ الجرس بقوة بأن أي حل لآفاق المستقبل هو حل يمني. التقاطع
الإقليمي والدولي هو يساعد إما على الانهيار أو على الحل، لكن بدايته، البذرة
الحقيقية لأي حل تأتي من الداخل، ثم تأتي العوامل الخارجية لتساعدك على البناء أو
على الانهيار. وبالتالي ما حدث من انهيار هو ليس بسبب التدخّلات الخارجية، كلّ ما
جاء من تدخّل خارجي بعد أن حدث انهيار داخلي، ولم تأتِ الحرب بسبب تدخّل خارجي.
الحرب بدأت داخلية، بدأت بانقلاب، بدأت باعتداء على رئيس الجمهورية، على غيره، قُصفت
المدن المختلفة والمُعسكرات وضُربت المؤسسات المختلفة وضُربت مؤسسة البرلمان،
وبالتالي لا تلوم الخارج، الخارج أتى على حرب عمل على زيادتها. الآن الحل نفس
الأمر، لن يكون قوياً إلا من الداخل ثم يُعزَّز من الخارج.
موسى عاصي: عزّ الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني أشكرك على هذا اللقاء الخاص
من مقرّ الأمم المتحدة، وطبعاً نتمنّى أن تكون هناك لقاءات أخرى في المستقبل.
مشاهدينا الكِرام أشكر
حضوركم لهذا اللقاء الخاص مع وزير حقوق الإنسان اليمني عزّ الدين الأصبحي. دمتم
بخير.
