كيريل كوماروف - النائب الأول لرئيس شركة "روس اتوم"

حوار خاص: كيريل كوماروف 21-06-2015

سلام العبيدي: أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذه المقابلة الخاصة مع السيد كيريل كوماروف، النائب الأول لشركة "روس أتوم" الحكومية التي حلّت عملياً محل وزارة الطاقة الذرّية الروسية.

فلنبدأ من تونس. إن أمكن تحدثوا لنا من فضلكم بتفاصيل أكثر، هل التعامل مع تونس في المجال النووي ظاهرة جديدة أم هو ظاهرة قديمة؟ أقصد هل كان ثمة تعاون في زمن الاتحاد السوفييتي مع تونس؟

كيريل كوماروف: لقد وقّعنا مذكرة تفاهم أطرية هي الأولى بين البلدين، وهي لا تعني الشروع في بناء مشاريع، إنها تنص على أن الطرفين ينويان عموماً تطوير التعاون والبحث في إمكانات القيام بمشاريع مشتركة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. عادة قبل أن نبدأ بإقامة مشاريع محددة، نوقّع دائماً مذكرات تفاهم، ثم نوقّع اتفاقيات بين الحكومات حول الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، بعد ذلك نبدأ على أساس هذه الوثائق بتطوير مشاريع محدّدة ذات طابع تجاري، ولكنها ليست تجارية فحسب لأن كل بلد ما أن يسلك سبيل تطوير الطاقة الذرية تمثل أمامه ضرورة حل مسائل كثيرة للغاية. بداية لا بدّ من سنّ قوانين عصرية تسمح بترتيب هذه المسائل وتنظّم عمل جهاز وطني للتفتيش والرقابة على الطاقة الذرية في البلد لكي يباشر هذا الجهاز على الفور عمله، ويزاول رقابة دقيقة ليتحقق من أن كل النشاطات تجري بسلامة وأمان وبما يتوافق مع كافة المعايير المابعة في العالم مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع متطلبات السلامة والأمان لمنشآت الطاقة الذرية التي أقرّت بعد حادثة محطة فوكوشيما الكهروذريّة في اليابان. يجب إيلاء أهمية قصوى لتدريب الكوادر المتخصصة ونحن هنا في روسيا نقدّم مساعدة فعلية كبيرة للبلدان المبتدئة فور مثولها على طريق تطوير الطاقة الذرية ونساعد في تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة، لأن هذه المسألة ممارسة عادية بالنسبة لنا، وبالمناسبة فإن عدد هذه المنح ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وإذا كان عدد الطلبة الأجانب الذين درسوا في روسيا بموجب هذه المنح لا يتجاوز 50 شخصاً، فإن عددهم هذا العام سيزيد على 700 طالب، وبين هؤلاء 250 طالباً سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية الروسية في أيلول / سبتمبر المقبل. هذا وقد وافقت الحكومة الروسية على طلبنا برفع العدد الكلّي إلى 1600 طالب مع حلول العام الدراسي 2016، هذا يشير إلى تعاظم هائل للاهتمام لدى عدد كبير من البلدان بإيفاد الطلبة إلى روسيا لتلقي العلوم، ما يعني أن روسيا لا تزال تشتهر كبلد ذي نظام تعليمي قوي ولا سيما في مجال الفيزياء النووية والطاقة الذرّية  تحديداً، أي إن هذا الاهتمام بتلقي التعليم العالي عندنا يبقى أمراً طبيعياً ومألوفاً. على سبيل المثال نظّمنا في تركيا هذا العام عملية انتقاء جدّية بين عدد كبير من الراغبين في الدراسة في روسيا، وهذا أمر طبيعي أن تختار بين أفضل المتنافسين، وبناء على نتائج المسابقة وُزّعت المنح الدراسية على الفائزين.

سلام العبيدي: لنبقَ إذا في القارة الأفريقية. أود أن أطرح سؤال عليكم عن التعاون بين روسيا ومصر في المجال النووي. هنا على هامش المعرض تم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال البحوث العلمية النووية وتدريب الكوادر الوطنبية المصرية، لكن الأهم في التعاون النووي بين البلدين هو تشييد أول محطة كهروذريّة مصرية في الضبعة، ما هي حظوظ روسيا للفوز في المناقصة الدولية وهل من منافسين فعليين لكم؟

كيريل كوماروف: إن التعاون مع مصر ليس حديث العهد، وإجمالاً نحن لسنا مبتدئين في هذه المنطقة. صحيح أننا لم نبنِ في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا من قبل محطات كهروذريّة لكننا وفي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أي في العهد السوفييتي، قمنا ببناء عدد لا بأس به من المفاعلات النووية لأغراض البحث العلمي. مثل هذه المفاعلات بُني في العراق والجزائر وسوريا وعدد آخر من البلدان. هذا كان بمثابة وضع حجر الأساس في مستقبل العلاقات مع هذه البلدان في مجال الطاقة الذرية، وعلى الرغم من أن هذه المفاعلات ذات قدرات محدودة ولا تتجاوز الـ5 ملايين واط، إلا أنها أعطت فرصاً لهذه البلدان للتعرف على التكنولوجيات النووية وإعداد الكوادر الوطنية في مجال البحوث النووية. أما بالنسبة إلى مصر، فهي البلد الذي تربطه بنا علاقات تقليدية متنوعة، ولعلكم تعلمون أن تاريخ هذه العلاقات حافل بالإنجازات، حيث تم بناء منشآت صناعية عديدة في مصر بمساعدة الاتحاد السوفييتي، ونحن في روسيا نعتز بقرار مصر دعوة شركة "روس أتوم" الحكومية للمشاركة في تشييد أول محطة كهروذريّة في هذا البلد من وجهة النظر الاقتصادية. إن تشييد محظة كهروذريّة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط شرق الاسكندرية يعتبر أمراً ضرورياً بل ملحّاً. على امتداد الساحل المصري توجد مساحات شاسعة غير مستغلّة وتحتاج إلى تطوير، لكن ذلك يتطلب طاقة كهربائية ومياهاً للشرب. الكهرباء والماء يمكن توفيرهما بواسطة التكنولوجيات الصناعية النووية الروسية. نحن لدينا تراكمات على مدى عقود عديدة في هذا المجال، ولدينا تكنولوجيات من الجيل الثالث الانتقالي لتشييد أفضل المحطات الكهروذريّة، ولدينا أيضاً تكنولوجيات جيدة لتحلية مياه البحر. لذا نحن نتحدث اليوم مع الحكومة المصرية عن حل متكامل يتضمن توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر في مجمع صناعي واحد. أما بالنسبة إلى فرص الفوز في المناقصة المصرية فإنه سؤال من الصعب الإجابة عليه الآن. أعتقد أن هذا السؤال يجب أن يوجّه إلى زملائنا المصريين لكننا ننطلق اليوم من أن التكنولوجيات النووية الروسية تعدّ من أكثر التكنولوجيات القادرة على المنافسة في العالم. لعل أكبر دليل على ذلك هو توقيع عقود جديدة خلال السنوات الأربع الأخيرة بقيمة تزيد على 80 مليار دولار. وبواقع نهاية العام الماضي فإن حقيبة العقود الدولية التي وقّعت مع شركة "روس أتوم" الحكومية الروسية لمدة 10 سنوات تزيد على 100 مليار دولار. ثقوا بأنه لا توجد شركة نووية في العالم تملك مثل هذه الحقيبة الضخمة من العقود. في الواقع نحن نقوم اليوم ببناء 9 مفاعلات نووية في روسيا إضافة إلى 29 مفاعلاً في الخارج. وهكذا فإن عدد المفاعلات التي نقوم ببنائها يبلغ 38 مفاعلاً. وبهذا العدد نحن نتفوق كثيراً على الصين. والحق يقال إن أحداً في العالم لا يتصور كيف يمكن التفوق على الصين في أمر ما. روسيا تبقى البلد الأول بلا منازع في سوق الطاقة الذرية، ولا يقتصر ذلك على تشييد المحطات الكهروذريّة فحسب وإنما يشمل أيضاً تخصيب اليورانيوم لإنتاج الوقود النووي. أما من حيث احتياطي اليورانيوم الطبيعي فحن نأتي في المرتبة الثانية عالمياً. وعملنا في هذا المجال لا يقتصر على روسيا فقط بل يشمل أيضاً كلاً من أستراليا وتنزانيا وكازاخستان وكندا والولايات المتحدة حيث نستثمر في استخراج اليورانيوم الطبيعي في هذه الدول. إضافة إلى ذلك لدينا مناجم لليورانيوم في عدد من البلدان. وبالنسبة لإنتاج الوقود النووي نحن نشغل المركز الثالث عالمياً. كل ذلك يؤهلنا لنبقى في مقدمة البلدان ذات القدرات العالية على المنافسة في مجال تشييد منشآت الطاقة الذرية، وهذا يمنحنا ثقة بأننا نسنطيع أن نقدّم للسلطات المصرية عرضاً جيداً وقادراً على المنافسة. أما القرار النهائي فيبقى لهذه السلطات. وثمة قضية هامة أخرى يجب أن نتطرق إليها، سواء بخصوص مصر أو باقي بلدان هذه المنطقة، هذه القضية تكمن في أن روسيا تنطلق من أن مشروع تشييد محطة كهروذريّة هو ليس مجرد إمكانية لتوليد طاقة كهربائية إضافية في هذا البلد أو ذاك. على الرغم من أهمية هذا الموضوع، روسيا تنطلق من أن هذا المشروع هو فرصة فريدة لإعطاء زخم قوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد المعني نظراً لأنه يعني توظيف مليارات الدولارات وأحيانا عشرات المليارات من الدولارات في البنى التحتية الصناعية والتكنولوجية الحديثة. وهذا يعني خلق عدد هائل من فرص العمل لطاقم عالي الكفاءات والمؤهلات ويُسهم في الترويج للتكنولوجيات النووية الروسية وإمكانية انتشارها على نطاق واسع وبشكل تسلسلي في إطار بلد واحد أو منطقة واحدة.

سلام العبيدي: لننتقل الآن إلى إيران. يبدو أن مشكلة البرنامج النووي الإيراني في طريقها إلى الحل، ولو عدنا قليلاً إلى الوراء سنلاحظ أن روسيا وإيران وعلى الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على طهران، لم توقفا التعاون الناجح في المجال النووي بينهما. تم تشغيل محطة بوشهر ووُقعت اتفاقية جديدة لبناء مفاعلات جديدة في إيران. حبّذا لو تحدثتم عن هذا الموضوع بالتفصيل.

كيريل كوماروف: بالفعل، يعدّ هذا المشروع واحداً من المشاريع التي نفخر بها، ليس فقط من وجهة نظر العمل في الشرق الأوسط فحسب، نظراً لأن منشأة بوشهر تعدّ أول محطة للطاقة الكهروذريّة في المنطقة، وإنما من وجهة نظر نجاحنا في حل مشكلة معقدّة للغاية خلال تشييد هذه المحطة. لعلكم تعرفون أن روسيا وافقت على إنجاز هذا المشروع الذي كان مهجوراً عملياً بعدما رفض الألمان إتمامه قبل عقود. لقد تعهّدنا أمام زملائنا الإيرانيين بأن نكمل تشييد هذه المحطة وكان هاماً جداً بالنسبة لنا أن نفي بالوعد وأن نحفظ العهد. فمن وجهة نظر القانون الدولي، كان المشروع شفافاً تماماً ولم تطبّق العقوبات الدولية على إكمال تشييد محطة بوشهر الكهروذريّة ولا على التعاون في مجال الذرة السلمية مع إيران. وعلى الرغم من كل ذلك ولأسباب مفهومة، لم ترافق هذه العملية على الدوام أجواء إيجابية. لم يكن ذلك بالأمر السهل لكن الهدف تحقق حيث تعمل المرحلة الأولى من محطة بوشهر منذ نحو عامين، وهنا لا بد من التذكير بأن الضمانات التي قدّمناها للجانب الإيراني تتضمن تعهّداً بمراقبة المحطة وصيانتها ومساعدة الزملاء الإيرانيين في إدارتها، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن قرارنا بإكمال تشييد المشروع كان صائباً تماماً على الرغم من الضغوط الخارجية. وإذا سئلتُ لماذا، فالجواب سيكون أن إنجاز المشروع أسس لثقة عالية بنا وليس مستغرباً تماماً أن إيران وعندما بدأت تفكر في توسيع برنامجها النووي السلمي توجّهت أولاً إلى شركة "روس أتوم" على اعتبار أنه شريك تقليدي يفي بالعهود. لا بد من التذكير بأننا وقّعنا نهاية العام الماضي اتفاقية حول بناء 8 مفاعلات جديدة على الأراضي الإيرانية. إنها اتفاقية بين حكومتي البلدين. لقد وقّعنا عقداً تجارياً محدداً حول بناء أول مفاعلين من المفاعلات الثمانية في موقع محطة بوشهر الحالية. في الواقع، العقد يتحدث عن 4 مفاعلات. 2 مهما اختياريان لأن الحكومة الإيرانية لا تزال تفكّر هل ستكون المفاعلات الـ 4  الجديدة كلها في بوشهر، أم سيتم اختار موقع آخر في إيران استناداً إلى احتياجات البلد للطاقة الكهربائية. في الإجمال، أنا أرى آفاقاً واعدة للغاية للتعاون مع هذا البلد في مجال الطاقة الذرية بما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

سلام العبيدي: لو سمحتم ما هي الكلفة، إن لم تكن طبعاً سرّا تجارياً لهذه المشاريع مع إيران؟

كيريل كوماروف: من الصعب أن أذكر لكم هذه الأرقام. لقد اتفقنا مع إيران على بناء ما مجموعه 8 مفاعلات، فإما أن نبني مفاعلين في موقع بوشهر وباقي المفاعلات في مواقع أخرى أو نبني 4 مفاعلات في بوشهر و4 أخرى في موقع جديد. في كل الأحوال، تعاوننا مع إيران كبير وجدّي وعلى امتداد الدورة الكاملة لعمل هذه المفاعلات سوف نورّد الوقود النووي من روسيا لتشغيلها ثم سنعيد إلى روسيا الوقود المستهلك، وبذلك سنكون ملتزمين بتنفيذ التشريعات الدولية.

سلام العبيدي: أود الانتقال الآن إلى بلد خليجي آخر يقع في منطقة الشرق الأوسط. أقصد هنا المملكة العربية السعودية. حسب معلوماتنا من المقرر أن توقّع قريباً اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة الذرية بين روسيا والمملكة العربية السعودية. هلا تضعونا في الصورة وتفاصيل هذه الاتفاقية، وما هي الآفاق بالنسبة للتعاون بين البلدين؟

كيريل كوماروف: إن هذا النوع من الاتفاقيات ما هو إلا خطوة أولى حتى يتمكن الطرفان من الشروع في التعاون أساساً، لأن اتفاقية التعاون تضع الأسس العامة للتعاون الابتدائي في مجال الطاقة الذرية، والمعتاد أن مثل هذه الاتفاقيات تمس كافة المواضيع ذات الصلة أي المساعدة في إقامة البنية التحتية النووية في البلد المعني وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وإمكانية الإنجاز المشترك لمشاريع الطاقة الذرية، وفي حالتنا، فإن حكومتي روسيا والسعودية قررتا التعاون مبدئياً في مجال الطاقة الذرية، أما بخصوص آفاق التعاون بين شركة "روس أتوم" والجهة المعنية في الرياض، فإنني أنظر بإيجابية تامة إلى هذه المسألة لأننا نفهم أن للسعودية اليوم أحد أكثر البرامج طموحاً لتطوير الطاقة الذرية ليس فقط في منطقة الخليج أو الشرق الأوسط فحسب وإنما في العالم. إنه برنامج هائل وطموح وجدّي ومن دون أدنى شك، نحن معنيون للغاية بالمشاركة في هذا البرنامج، وكما قلت لكم نحن معنيون ليس فقط بالمشاركة كمورّد للتكنولوجيات والمساعدة في تشييد محطات كهروذريّة فحسب، وإنما بإقامة قطاع الصناعات النووية في السعودية كشريك لهذا البلد، ولكي تكتسب المملكة العضوية الكاملة في نادي الدول التي تملك طاقة ذرية متطورة، وفي اعتقادي أننا نستطيع أن نتحدث مع السعوديين حول مشاريع كثيرة يمكن أن تشكّل اهتماماً متبادلاً للبلدين. على سبيل المثال وبلا شك، تشييد محطات كهروذريّة وبناء مفاعلات لأغراض البحث العلمي وإجراء بحوث ودراسات علمية مشتركة والتعاون في مجال التكنولوجيات الواعدة مثل المفاعلات النووية قليلة ومتوسطة القدرة، وبالطبع منشآت تحلية مياه البحر التي تتمتع بطابع حيوي سواء بالنسبة للسعودية أو غيرها من دول المنطقة. وبناء على ذلك، أعتقد أنه بعد التوقيع على هذه الاتفاقية سنتمكن من الشروع في حوار جدّي وعميق مع زملائنا السعوديين لصوغ مشاريع تجارية محددة للتعاون بين البلدين بما في ذلك تعليم طلبة سعوديين في المؤسسات التعليمية الروسية المتخصصة في العلوم النووية.

سلام العبيدي: المعروف أن العربية السعودية تربطها علاقات وثيقة بالغرب وخاصة مع الولايات المتحدة، فما سر هذا التوجه إلى التعاون النووي مع روسيا؟ ألا تستغربونه؟

كيريل كوماروف: لعلمكم، إن عالم الطاقة الذرية لا يقسّم وفق مبدأ التطتلات السياسية ولا مبدأ الميول السياسية، والبرهان على ذلك على سبيل المثال أننا وقّعنا العام الفائت اتفاقية حكومية مع هنغاريا وعقداً تجارياً حول بناء مفاعلين جديدين في محطة "باكش". وعلى الرغم من أن هنغاريا هي عضو في الاتحاد الأوروبي وأن علاقتنا اليوم مع هذا التكتل تمر بمرحلة صعبة، وبرغم وجود عقوبات اقتصادية مفروضة على روسيا، إلا أن ذلك كله والحمد لله، لا يمسّ بأي شكل من الأشكال العلاقات في مجال الطاقة الذرية. وهذا ينطبق أيضاً على العلاقات الروسية - الأميركية في مجال الطاقة الذرية. وفي الوقت الراهن نقوم بتشييد محط كهروذريّة ليس فقط في هنغاريا، إنما في فنلندا أيضاً، ووجهت إلينا دعوات للمشاركة في مشاريع أخرى. وفي اعتقادي أنه من المنطقي تماماً بالنسبة إلى السعودية أن تنظر إلى هذه المسألة ليس من زاوية "من هو صديقي السياسي"، إنما من زاوية من يستطيع فعلاً أن يجلب إلى المملكة أفضل التكنولوجيات وأحدثها وأكثرها كفاءة وأماناً وسلامة وريعاً اقتصادياً؟ ومن بوسعه أن يأتي إلى المملكة بحل متكامل يسمح بإقامة قطاع الطاقة الذرية في السعودية؟ أقول لكم بكل صراحة ونزاهة وشفافية، لا توجد شركة ثانية في العالم باستثناء "روس أتوم" تملك كل المنتجات في مجال الطاقة الذرية ابتداءً من استخراج اليورانيوم مروراً بتشييد المحطات الكهروذريّة ثم إخراجها من حيّز الخدمة وانتهاءً بمعالجة النفايات النووية إضافة إلى كل المراحل الثانوية الأخرى. لذلك من الطبيعي ومن المنطقي أن ترغب المملكة العربية السعودية في تطوير التعاون مع روسي، مع شركة "روس أتوم".

سلام العبيدي: روسيا باشرت عملياً الأعمال المتعلقة بتشييد المحطة الكهروذريّة الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية، هل من تفاصيل أكثر من فضلكم؟

كيريل كوماروف: بالنسبة للأردن، لقد أقيمت مناقصة في هذا البلد لاختيار الجهات الموردة للتكنولوجيات النووية، وكما تعلمون فإن شركة "روس أتوم" فازت في تلك المناقصة واتفقنا مع الزملاء الأردنيين على أن نقوم بإنجاز المشروع على مرحلتين: المرحلة الأولى ستكرَّس بالكامل للجانب التحضيري، أي إنها مرحلة ما قبل البناء، وتتضمن إعادة دراسة الموقع وتأهيله وإجراء الدراسات اللازمة خصوصاً ما يتعلق بمصادر المياه لتغذية المحطة، وحل عدد آخر من المسائل المرتبطة بالجانبين الفني والاقتصادي، وخلال هذه المرحلة يفترض تحديد التركيبة المحتملة للمشروع وللشركاء الذين سيساهمون في البناء، وكيف سيتم تمويل المشروع؟ ومن الآن بات مفهوماً أن هذه المحطة ستكون بمثابة مشروع الشراكة وسيكون لشركة "روس أتوم" ليس فقط دور المنجز للمشروع والمزود له بالتكنولوجيات وإنما دور أحد المستثمرين في هذا المشروع، ربما ليس أكبرهم وأهمّهم، ولكنه شريك لأننا نسعى دائماً عندما نشيّد محطة كهروذريّة في الخارج لتحديد أطر مشاركتنا في هذا المشروع كشريك فعلي. وهكذا فإن التحضير للمرحلة الأولى وفق تقديراتنا سيستغرق عامين، هذا العام والعام المقبل، وكما قلت سننجز الأعمال التحضيرية في موقع المحطة ونقوم بوضع مخطط وبعد ذلك، وبعد انتهاء العامين، سنباشر فعلياً أعمال البناء أي سنبدأ المرحلة الثانية. إجمالاً كل شيء يجري وفق المخطط وبشكل ناجح. للتذكير فقط، لقد وقّعنا مطلع الربيع الفائت عددا من الاتفاقيات الهامّة حول خطة التطوير المستقبلة لهذا المشروع.

سلام العبيدي: لكي نختم المحور المتعلق بمشاريع الطاقة الذرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا بد أن نتطرق إلى مسألة حيوية وأساسية. ألا ترون خطورة في هذه المشاريع في منطقة تعصف بها نزاعات وأزمات وتصول وتجول فيها عصابات إرهابية سبق أن استخدمت غازات سامّة وتتعهد بالحصول على السلاح النووي خلال عام؟

كيريل كوماروف: من دون شك، إن مسألة حماية منشآت الطاقة النووية من الهجمات الإرهابية وسواها هي من اختصاص حكومة البلد الذي يقرر تطوير هذا القطاع على أراضيه، ونحن في شركة "روس أتوم" عندما نأتي بتكنولوجيتنا إلى بلد ما نأخذ على عاتقنا قضايا سلامة وأمان المشروع من وجهة نظر تشغيل واستخدام المحطة، أي إننا نضمن عملاً آمنا للمفاعل في قلب المحطة يتفادى أي تسريبات إشعاعية في حالة مراعاة كافة شروط الاستخدام السليم والصحيح للمحطة الكهروذريّة. أما بالنسبة لتأمين محيط المنشأة أي لحمايتها من الخارج، فالمسألة تتطلب عملاً مشتركاً مع حكومة البلد المعني، ونحن عادة نعطي إرشاداتنا ونصائحنا في مثل هذه الأمور. وبلا شك، فإن حكومة البلد المعني يجب أن تدرس الموضوع من النواحي كافة، وأن تختار بدقة موقعاً للمحطة وكيفية تدابير حمايتها من التأثيرات الخارجية، وفي اعتقادي أن توفير كل هذه الظروف في العالم المعاصر أمر جائز. من جهة أخرى يجب الانتباه إلى أن الطاقة الذرية هي نوع من أنواع الطاقات الأخرى، أي إن المحطة الكهروذريّة شأنها شأن أي منشأة صناعية. وفي ظروف التنمية والتطور العلمي لا يجوز تجاهل الطاقة الذرية التي تسهم بقسط كبير في النهضة العلمية والصناعية والتنمية الاقتصادية في بلدان العالم التي تسعى إلى مواكبة التطور. لذا، ليس من مبرر للامتناع عن تطوير الطاقة الذريّة بذريعة الأخطار الإرهابية والهواجس الأمنية.

سلام العبيدي: في ختام هذه المقابلة، سؤال عن اتجاهات تطور الطاقة الذرية، أي اتجاه سيحدد تطور الطاقة الذرية على الأمدين القصير والمتوسط؟ وما دور روسيا في ذلك؟ وماذا بالنسبة للمفاعلات النيوترونية السريعة؟

كيريل كوماروف: روسيا تُعتبر بلداً طليعياً في بناء المفاعلات من الجيل الرابع، وفي روسيا يعمل بنجاح منذ أكثر من 30 عاماً مفاعل بقدرة 600 مليون واط يعتمد مبدأ النيوترونات السريعة لتحفيز الانشطار النووي. في العام الماضي أكملنا بناء مفاعل آخر يعمل بهذا المبدأ وبقدرة أكبر تبلغ 800 مليون واط. نحن نعمل بفاعلية في هذا المجال ونعتبر الخبرات المتراكمة لدينا والنتائج التي حصلنا عليها في السنوات الأخيرة حافزاً كبيراً. إن "روس أتوم" ستكون جاهزة مع حلول عام 2025 للترويج لمنتوج تجاري في مجال مفاعلات الجيل الرابع، أي سيكون بإمكاننا عرض هذه المفاعلات في أسواق التكنولوجيات النووية. إن هذا المنتج سيسمح أخيراً بإغلاق ما يعرف بالدورة الكاملة للوقود النووي، واستخدام الوقود النووي المستهلك من جديد لتوليد الطاقة الكهربائية لإنارة البيوت والشوارع وتأمين تدفئة المنازل وتشغيل المصانع، وهكذا دواليك. يستخدم الوقود النووي مرات عديدة، وبذلك يمكن ح مشكلة تراكم الوقود النووي المستهلك والنفايات النووية التي باتت مشكلة حيوية اليوم في العالم. بهذا الحل يتحقق حلم قديم للعلماء النووين. أكرر، نحن نعوّل على الخروج إلى الأسواق بهذا المنتج مع حلول عام 2025. وباعتقادي أن هذا الاتجاه سيكون أساسياً لتطوّر قطاع الطاقة الذرية حتى ذلك الأجل لأننا على ثقة بأن مفاعلات النيوترونات السريعة ستحظى بإقبال كبير في العالم.

سلام العبيدي: السيد كيريل كوماروف، النائب الأول لمدير عام شركة "روس أتوم" الحكومية شكراً جزيلاً لكم على هذه المقابلة الممتع.

كيريل كوماروف: في ختام هذا اللقاء مع قناتكم الموقّرة أود أن أتمنى للدول العربية المزيد من التقدم في تطوير الطاقة الذريّة.

سلام العبيدي: أعزائي المشاهدين شكراً لكم على حسن المتابعة. في أمان الله