عبد الكريم الهاروني - رئيس مجلس شورى حركة النهضة
نص الحلقة
بلال مبروك: مشاهدينا الأكارم أهلاً
بكم في متابعة هذه المقابلة مع السيّد عبد الكريم الهاروني القيادي البارز في حزب
حركة النهضة والمنتخَب حديثاً على رأس مجلس شورى الحركة.
سيّد عبد الكريم الهاروني، مرحباً بكم ضيفاً في قناتنا الميادين.
عبد الكريم الهاروني: شكراً على الاستضافة.
رمضان مُبارك على جميع المسلمين أينما كانوا.
بلال مبروك: أستاذ، ننطلق من
المشاورات حول الحكومة. لا حديث اليوم في الساحة السياسية التونسية سوى عن مبادرة
رئيس الجمهورية بضرورة تأليف حكومة وحدة وطنية. لماذا هذا التوقيت بالذات؟ لماذا
رئيس الجمهورية أطلق برأيكم هذه المبادرة في هذا التوقيت بالذات، الآن؟ وهل تشاور
رئيس الجمهورية معكم قبل أن يُطلق هذه المبادرة؟
عبد الكريم الهاروني: بسم الله والصلاّة
والسلاّم على رسول الله. أولاً الحديث على الحكومة وحتى على رئيس الحكومة كان مُبرمجاً
في الانتخابات البلدية القادمة والحكم المحلّي، كان مبرمجاً في مارس 2017 إن شاء
الله، ولكن بادر رئيس الجمهورية بالدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بناءً على
تشخيص لوضع البلاد، يقدّر أنّ أداء الحكومة فيه مكاسب ولكن فيه نقائص، ويقدّر أنّ
هناك مخاطر محيطة بالبلاد لا بدّ من حكومة أقوى وأحسن أداء وأوسع وفاقاً وخاصة
بانخراط المنظّمات الاجتماعية، منظّمات العمال والأعراف والفلاحين وغيرها لتجسيد
هذه الوحدة الوطنية ضدّ الإرهاب، ضدّ الفساد، ضدّ البطالة، ضدّ الفقر، وفي وضع
إقليمي صعب. انطلقت هذه المبادرة من دون مشاورات سابقة حتى مع رئيس الحكومة وحتى
مع النهضة، وهذه المُبادرة الآن هي محل تشاور، واليوم مثلاً هناك اجتماع في قصر
قرطاج، ليس فقط بين أربعة أحزاب في الحكم ومنظمتين شاركتا في الحوار الوطني، وإنما
توسّع الحوار، وهذه صورة جميلة تخرج من قصر الرئاسة إلى ثمانية أحزاب أصبحت الآن
حاضرة ومشاركة وثلاث منظمات، بالإضافة إلى منظمة الفلاحين، فالحوار مستمرّ وهناك
رؤى مختلفة، هناك اتفاق على ضرورة تقديم البرنامج، توضيح البرنامج، توضيح
الأولويات، حتى تكون الوحدة الوطنية حول برنامج وليس حول مواقع ومصالح ضيّقة، هناك
كذلك اتفاق على أنّنا نسعى لأن نوسّع الوفاق أكثر ما يمكن بمشاركة أكثر ما يمكن من
الأحزاب والمنظمات، وكذلك اتفاق على أهمية مشاركة المنظمات الوطنية لأنّ التحدّي
الآن بعدما نجحنا بعد الثورة في رفع التحدي السياسي بالديمقراطية، رفعنا التحدي في
قضية الهوية بالدستور، اليوم عندنا تحدٍ اقتصادي اجتماعي لمواجهة الفقر، وأن نعطي
أملاً لشبابنا لحلّ مشكلة البطالة، والتوتّرات الاجتماعية، فنحتاج أن نجتمع جميعاً
في حكومة موحّدة للانتصار على هذه الآفات والقضاء نهائياً على الإرهاب. وبالمناسبة،
أنا أوجّه تحيّة لأحرار ليبيا، ليبيا الموحّدة بقيادة حكومة الوفاق الوطني في
انتصارها الباهر أخيراً في سرت على فلول الإرهاب.
بلال مبروك: سنأتي في الحقيقة في ما
بعد حول ملف مكافحة الإرهاب وهو ملف مهم، ولكن في العلاقة بالحكومة، أين وصلت
المشاورات؟ هل هناك بوادر لربما تسوية، لاتفاق وشيك حول ربما شخص رئيس الحكومة
وحول تركيبة الحكومة المقبلة؟
عبد الكريم الهاروني: في هذه المشاورات هناك
من يعتبر الأولوية هي تغيير رئيس الحكومة، وفي هذا المستوى النهضة واضحة، رئيس
الحكومة الحالي هو الذي يُدير الحكومة وفق الدستور، ونحترم الدولة ورجال الدولة،
فنحن لم ندعُ إلى تغيير رئيس الحكومة، وكذلك نريد التعامل باحترام مع هذا الموضوع.
الحزب الذي اقترح السيّد الحبيب الصيد كرئيس حكومة هو الذي يطالب الآن بتغييره،
فنحن نحترم هذا الرأي، ولكن نريد أسباباً حقيقية ومُقنعة، ونريد تقديم بديل أفضل
حتى يمكن فتح الحوار في هذا الموضوع.
بلال مبروك: حركة النهضة لا تؤيّد
استبعاد السيّد الحبيب الصيد عن رئاسة الحكومة؟
عبد الكريم الهاروني: إلى حدّ الآن نحن نرى في
السيّد رئيس الحكومة رئيساً للحكومة.
بلال مبروك: لكن هنالك من يقول أنّ
حركة النهضة ربما لو يتمّ توسيع تمثيلها داخل هذه الحكومة، النهضة ممثلّة الآن في
حكومة الحبيب الصيد بوزير وحيد، وهو الوزير زياد العذاري وزير التكوين المهني
والتشغيل، ولكن البعض يقول بأنّ حركة النهضة لو يتمّ توسيع دائرة تمثيلها في صُلب
هذه الحكومة، ربما تتنازل عن السيّد الحبيب الصيد. كيف تردّ على هذا الكلام؟
عبد الكريم الهاروني: النهضة لا تتعامل في
السياسة بالصفقات، النهضة تربط بين العمل السياسي والأخلاقي وتحترم الدولة،
والنهضة قَبِلت بأن تعطي الحكومة كاملة من أجل دستور وانتخابات ونجاح الانتقال
الديمقراطي، والنهضة قَبِلت بوزير واحد رغم أنّها الثانية في البرلمان بعد
الانتخابات، هذا دليل على أنّ النهضة لا تنظر إلى حكومة الوحدة الوطنية كحكومة
محاصصة، ولا تدخل في صفقات ولا مزايدات، نحن نريد حكومة تحترم نتائج الانتخابات،
لأنّ الوفاق الوطني والوحدة الوطنية في إطار الديمقراطية، والديمقراطية يجسّدها
خيار الشعب، يجب أن نحترم اختيار الشعب، وعندما نحتكم إلى الانتخابات، ما زلنا في
النهضة رغم أننا الكتلة الأولى في البرلمان نعتبر أنّ حزب نداء تونس هو الحزب
الأول حسب الانتخابات، ولكن نحن في 2016 ولسنا في 2014، اليوم النهضة هي الكتلة الأولى
في البلاد ورغم ذلك هي لا تطالب بحصّة حسب الكتل في البرلمان، ولكن من المعقول أن
يكون للنهضة دور وحضور مهمّ في هذه الحكومة، لأنّ النهضة أثبتت أنّها قوية وأنّها
سند قوي للحكومة وللديمقراطية والاستقرار في البلاد، ووجودها في الحكومة هو مكسب
لتونس، ومن هذا المنطلق نحن نقدّم مصلحة تونس على مصلحتنا الحزبية، وهذا خاضع
للحوار، ونريد أن نوسّع الوفاق حتى إلى أحزاب صغيرة في البرلمان أو حتى إلى أحزاب
خارج البرلمان. المهمّ أن نصل إلى أعلى مستوى من الوحدة الوطنية.
بلال مبروك: لكنّكم صرّحتم أنّ حركة
النهضة ربما ستطالب ببعض الحقائب ذات الصفة التقنية في بعض المسائل الاجتماعية. هل
يمكن أن نفهم أنّ حركة النهضة تطالب ربما بحقائب من صُلب وزارة التنمية، وزارة
الشؤون الاجتماعية، والوزارات ذات الصبغة الاجتماعية؟
عبد الكريم الهاروني: نحن لم ندخل إلى حدّ
الآن في التفاصيل، الحوار حول طبيعة الحكومة، توضيح ما نقصد بحكومة وحدة وطنية،
هيكلة الحكومة، وتكوّنت لجنتان تعملان في قصر قرطاج تمثلان الأحزاب والمنظمات،
لجنة حول هيكلة الحكومة كيف تكون، ولجنة حول برنامج الحكومة، لأنّ لكلّ حزب
برنامجه، هناك برنامج حالي للحكومة، هناك مخطط خماسي 2016، 2020، نحن لدينا برامج
وبرامجنا مُتقاربة وعندنا مشكل في الإنجاز وفي تحديد الأولويات وفي الجرأة في اتّخاذ
القرارات والإصلاحات، فنحن الذي يهمّنا البرنامج، يهمّنا هيكلة الحكومة، يهمّنا
قيادة الحكومة، ولكن ما عدا ذلك النهضة لم تدخل إلى حدّ الآن في التفاصيل، النهضة
أصبح لها خبرة في الحكم، وتدلّ الأرقام أنّ أفضل الأرقام التي تحّققت في التنمية
بعد الثورة في هذه الخمس سنوات كانت في عهد الترويكا، فأرقامنا أفضل ممّن سبقنا
وممّن لحقنا، نحن حقّقنا تنمية في السنة الأولى وفي السنة الثانية رغم الإضرابات
والاغتيالات، بعدنا حكومة مستقلة لا معارض لها نزلت، كذلك الحكومة بعد الانتخابات،
الوضع الاقتصادي صعب، والأرقام صعبة.
بلال مبروك: الوضع الاقتصادي صعب،
وتحدّثت كذلك سيّدي عن تكوين لجنتين تعنيان ربما بالتشاور بخصوص شكل وعمل الحكومة
المقبلة. هل تمّ إشراك خبراء اقتصاديين؟ نعرف أنّ الوضع الاقتصادي صعب. هل تمّ فتح
نافذة وإشراك خبراء اقتصاديين تقنيين في هذا المجال؟
عبد الكريم الهاروني: الأحزاب والمنظّمات
تشارك في هذا الحوار، وهي خبيرة، فالأحزاب السياسية لها خبراء، وعندما نقول نحن
نريد حكومة سياسية يعني فيها وزراء سياسيون، ولكن عندهم خبرات وكفاءات، ولكن كلّ
حزب وكلّ منظّمة أكيد عندما تقدّم مقترحاتها تستعين بالخبراء، وفي تونس كفاءات
عالية، ولا بدّ من إشراك الخبراء حتى يكون القرار السياسي مبنياً على معطيات
واقعية وعملية وقابلة للإنجاز.
بلال مبروك: لو نقيّم بعجالة عمل
حكومة السيّد الحبيب الصيد، أين برأيكم مكامن فشل حكومة السيد الحبيب الصيد؟ أين
فشلت حكومة السيد الحبيب الصيد الأمر الذي استدعى الدعوة لحكومة وحدة وطنية؟
عبد الكريم الهاروني: هذه الحكومة لم تفشل،
ولكن هذه الحكومة حققت تقدّماً في الملف الأمني في مكافحة الإرهاب، ونحيّي بالمناسبة
جيشنا وأمننا وشعبنا، وآخرها ملحمة في بن قردان، وتواصل هذا الانتصار في بن قردان
بانتصار آخر في سرت، فهناك نجاحات على هذا المستوى، رغم أننا تلقينا ضربات موجعة
في تونس أثّرت على السياحة والاقتصاد وعلى أوضاعنا العامة مثلما حدث في بلدانٍ
أخرى، لأن الإرهاب آفة دولية. هناك محاولة لدفع المشاريع والتقدّم في سنّ
القوانين، ولكن ممّا لاحظناه في حكومة نحن جزء منها أنها لم تتوصّل إلى أن تعمل
فعلاً كفريق منسجم ومتضامن، ولا نقبل داخل ائتلاف الحكم أن يكون هناك حزب بساق في
الحكم وساق في المعارضة أو يصوّت في البرلمان ضدّ قوانين تقدّمها الحكومة.
بلال مبروك: مَن هذا الحزب؟
عبد الكريم الهاروني: مثلاً حزب آفاق.
بلال مبروك: حزب آفاق تونس؟
عبد الكريم الهاروني: هذا حصل وبلّغنا رأينا
في هذا الموضوع، وعبّروا عن استعدادهم للالتزام بالقرار الجماعي، هذا مثال من
الأمثلة.
بلال مبروك: حزب آفاق تونس هدّد
بالخروج من الائتلاف الحاكم. هل ربما سيخرج من الائتلاف؟
عبد الكريم الهاروني: هو الآن يشارك في الحوار
مثل كلّ الأطراف، ونحن نريد ان تبقى الأحزاب الأربعة في الائتلاف، ونوسّع الائتلاف
إلى أحزاب أخرى.
بلال مبروك: مثل مَن الأحزاب الأخرى؟
عبد الكريم الهاروني: طبعاً هناك أحزاب الآن
تشارك في الحوار الحالي، حزب حركة الشعب، حزب المسار، حزب المبادرة، حزب، لا أذكر.
بلال مبروك: الجبهة الشعبية ترفض حتى
اللحظة الدخول في المشاورات.
عبد الكريم الهاروني: هي قامت بتجربة مع
الحكومة الأولى بعد 2014، اشترطت للدخول إلى الحكومة أن تخرج النهضة، فبقيت النهضة
وعزلت الجبهة نفسها، لأنّ من يعمل على عزل النهضة سيعزل نفسه، ومن يواصل منطق
الإقصاء سيقصي نفسه، ولكن تطوّر موقف الجبهة حسب رأيي إلى أنّها قَبِلت مبادرة
الوحدة الوطنية ولم تعترض على هذه الحكومة، ولكن قدّمت شروطاً. هذه الشروط فيها ما
يمكن قبوله، يتعلّق بالبرنامج وهذا قابل للحوار، وفيها ما يتعلّق بأبعاد
أيديولوجية أو حزبية ضيّقة، فهذا سيعقّد وضع الجبهة ولن يعقّد وضعيّة حكومة الوحدة
الوطنية أو حركة النهضة.
بلال مبروك: أستاذ، سنواصل النقاش
بعد هذا الفاصل. اسمح لي أن نخرج إلى فاصل قصير.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثمّ نتواصل.
المحور الثاني
بلال مبروك: أعزائي المشاهدين أهلاً
بكم مجدّداً، ونعود لاستئناف حوارنا مع السيّد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى
حزب حركة النهضة.
سيّدي مرحباً بكم مجدّداً. سنناقش في هذا القسم الثاني من هذا الحوار مقرّرات
المؤتمر الأخير، مؤتمر حزب حركة النهضة، المؤتمر العاشر الذي يعتبره البعض
بالمنعرج في تاريخ الحركة. دعني أسأل هذا السؤال أستاذ. حزب حركة النهضة بعد هذا
المؤتمر هل تحوّل من حزب شمولي قديم إلى حزب مدني ديمقراطي يشتغل فقط بالسياسة؟
عبد الكريم الهاروني: أولاً، النهضة بعد
المؤتمر العاشر لن تكون مثل النهضة قبله، وتونس بعد المؤتمر العاشر لحركة النهضة
لن تبقى تونس قبله. هذا المؤتمر هو حدث يشرّف تونس ويشرّف النخبة العربية، لأنه
كان فيه قدرة تنظيمية عالية وتكنولوجية متطوّرة وحضور دولي وضيوف بصفة عالية، وضمّ
1200 مؤتمِر. هذا المؤتمر كان فيه شجاعة في تقييم تجربة 40 سنة، وكان فيه لوائح وضّحت
الخط الاستراتيجي للحركة والاتفاق حول خطّها السياسي في الشراكة والوفاق وتقديم
مصلحة الوطن، وكذلك توضيح الرؤية الفكرية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية
والأمنية واستراتيجية مكافحة الإرهاب، فالنهضة في هذا المؤتمر أصبحت أكثر وضوحاً
في اختياراتها وأكثر وحدة لأنّ نسبة التصويت على هذه اللوائح كانت تفوق الثمانين
في المئة، ولكن هذا الوضوح الذي وصلت إليه النهضة انطلق منذ 1981، لأنّ النهضة
تقدّمت بطلب لتكوين حزب مدني ديمقراطي سياسي ذي مرجعية إسلامية منذ 1981، ولكنّها
قُمِعت. بعد 35 سنة من الصبر والنضال وبعد الثورة وبعدما توافرت الحريّة لتقديم
حزب بالمقاييس العالمية والعصرية، جاءت فرصة للنهضة لتُعلن في مؤتمرها العاشر أنّ
هذا الحزب اكتمل بناؤه وسيكون حزباً عصرياً منفتحاً على المجتمع وحزباً وطنياً
منفتحاً على قضايا الوطن وعلى الأمّة وكذلك حزباً مؤهّلاً للحكم وللمشاركة في
قيادة الدولة، فهذا مستوى جديد تدخله النهضة، وفي نفس الوقت هناك اختصاص في عمل
الحزب مقابل أنّ الأنشطة الأخرى التي تنطلق من أنّ فكرتنا في فهم الإسلام كإسلام
شامل، وبالتالي كنّا تنظيماً ذي أبعاد متعدّدة، مشروعنا سيبقى مرتبطاً بالهويّة
الإسلامية، سيبقى شاملاً، ولكن إدارة هذا المشروع ستكون عبر حزب سياسي يهتمّ بشؤون
الحكم، وهناك منظمات وجمعيات سيعمل أبناء الحركة من خلالها في المجتمع المدني
المستقلّ المفتوح للجميع لنحُدث التوازن بين المجتمع والدولة، وتكون الدولة
للمجتمع وللجميع، ليست دولة حزب ولا دولة لوبيّات ولا دولة مافيات ولا دولة
إملاءات داخلية وخارجية.
بلال مبروك: قد لا يفهم المشاهد
العربي هذه النقطة بالذات. ماذا يعني فصل الدَعَوي عن السياسي؟ ماذا يعني التخصّص
بالضبط؟
عبد الكريم الهاروني: التخصّص يعني أنّ الذين
سيعملون في الحزب السياسي سيختصّون في كلّ مهام الحزب السياسي من المشاركة في
الانتخابات، من إعداد برامج، من تطوير القوانين، من المشاركة في الحكم، من خدمة
الشأن العام، وهذا الحزب سيهتمّ بكلّ مجالات الحياة بما في ذلك المجالات الدينية
أو الاقتصادية والثقافية والسياسية. الأحزاب بالمعنى العصري، نحن في العالم العربي
ما زال هناك خلط بين الحزب والدولة، خلط بين الحزب والجمعيات والمنظّمات، فلا
المجتمع المدني مستقلّ عن الأحزاب ولا الدولة مستقلّة عن الأحزاب، هذا الخلط جعل
التجربة السياسية العربية تبقى متخلّفة ويصعب علينا دخول المرحلة الديمقراطية.
تونس هي أول ديمقراطية عربية ونريد أن نكون ديمقراطية وفق المعايير الدولية
المسلَّم بها في الديمقراطيات العصرية. هذا يقتضي أنّ الأحزاب لها اختصاصها، أعمال
تهمّ النشاط التربوي أو النشاط التعليمي أو النشاط الثقافي أو الدَعَوي لدعوة
الناس للالتزام بتعاليم الإسلام، هذا له مجالات في الجمعيات والمنظّمات. أبناء
الحركة سيبقون في الحركة، ولكن اختصاصهم، هناك من سيختصّ في قيادة الحزب، وهناك مَن
سيختصّ في شؤون المجتمع، مثلاً إمام في الجامع لا يحسن أن يكون مسؤولاً في الحزب.
بلال مبروك: ولكن هناك أعضاء في مجلس
شورى حركة النهضة ما زالوا يخلطون بين العمل الدَعَوي والسياسي؟
عبد الكريم الهاروني: بعد المؤتمر وبعدما
أقررنا هذه الخيارات وبعدما كوّنا مجلس شورى، وننتظر أنّ رئيس الحركة يقدّم تشكيلة
المكتب التنفيذي كذلك، بعد أن نستكمل بناء القيادة، سنبدأ في هذا الاختصاص، وسيكون
بطريقة طبيعية تراعي رغبات أبناء الحركة ومؤهلاتهم وخدمة مشروعنا من مواقع مختلفة
لننجح في العمل السياسي وننجح في العمل الدعوي والتربوي والثقافي لأنّه لا قيمة
للأحزاب في مجتمع مفكّك ولا قيمة لدولة من دون أحزاب قوية، نحن نريد أن نحقّق هذا
التوازن، وفي الحركة كفاءات كبيرة، سنوجّهها لاختصاصات مختلفة، وفي (الصائفة)
سنجدّد كلّ هيئات الحركة من المحليات إلى الجهاد إلى المركزي، لدينا 300 فرع في البلاد
وفروع في خمس قارات، فهذا سيجدّد هيكلة النهضة بمزيد من الإطارات، بمزيد من الشباب
والنساء وفق هذه الصورة الجديدة وهذه الاختيارات الواضحة.
بلال مبروك: في المؤتمر الأخير كذلك
أستاذ، بعد إعادة انتخاب السيّد راشد الغنّوشي رئيساً للحركة، هنالك بعض الأصوات
تقول ربما أنّ السيّد الغنّوشي يخلف نفسه في هذا المؤتمر، والبعض يضع كلمة العمل
الديمقراطي داخل الحركة بين ظفرين، لأنّ السيّد راشد الغنّوشي منذ تأسيس الحركة
تقريباً وهو رئيس صلب الحركة. كيف تنظرون إلى هذا الكلام؟ كيف تجيبون عليه؟
عبد الكريم الهاروني: المؤتمر العاشر هو مؤتمر
استثنائي وبالأساس مضمون للمصادقة على اللوائح وتوضيح خطنا الاستراتيجي وفكرنا،
وهذا حصل، وليس مؤتمراً انتخابياً. أن لا يتجدّد رئيس الحركة، هذا ليس عيباً،
وخاصةً أنّ رئيس الحركة ليس شخصاً عادياً، ولا النهضة حركة عادية. الشيخ راشد الغنّوشي
زعيم وطني وزعيم في الساحة العربية والإسلامية، وشخصية عالمية، فأنّ النهضة تحظى
بقيادة في هذا المستوى، وهذه القيادة التي خرجت من المؤتمر قويّة وبنسبة انتخاب
عالية فاقت الـ75 في المئة، فنحن نعتزّ في النهضة أنّ لنا رئيساً قوياً لحركة
قوية.
بلال مبروك: لكن هناك تيّار صلب
الحركة يتزعّمه السيّد عبد اللطيف المكّي كان طلب في المؤتمر الأخيرة بضرورة
التقليص من صلاحيات الرئيس، وربما حصلت نقاشات كبيرة حول هذا الموضوع.
عبد الكريم الهاروني: إضافة إلى أنّ السيّد
راشد الغنّوشي لم يرأس الحركة طيلة 40 سنة، فنحن لدينا أقلّ شيء 12 من الإخوة
الذين ترأسوا الحركة في ظروف مختلفة، هو الآن زعيم الحركة ويحظى بانتخاب عالٍ،
وليس من مصلحة الحركة ولا من مصلحة تونس تغييره، والقانون الأساسي يعطي دورتين
لرئيس الحركة، هذه الدورة الثانية، وفي انتظار المؤتمر الحادي عشر. في المقابل،
لدينا مجلس شورى قوي سيُراقب رئيس الحركة، وسيُحدِث التوازن مع رئيس الحركة
والمكتب التنفيذي، سنعمل في إطار الوفاق، في إطار التعاون، في إطار القانون
الأساسي للحركة، والنقاش الذي حصل في المؤتمر حول طريقتين في إفراز القيادة، إما
ننتخب رئيساً وهو الذي يختار فريقه لأنّه هو الذي سيحاسب المؤتمر، ومجلس شورى
يزكّي هذا الفريق بأغلبية الحاضرين، بهذه الطريقة يكون في المكتب التنفيذي مرونة
في الإنجاز وفي العمل، ومجلس الشورى له حقّ المراقبة، وأيّ عضو في المكتب
التنفيذي، لا يوفّق في عمله، يُستدعى إلى مجلس الشورى وتُسحَب منه الثقة كما يحصل
بين البرلمان والوزراء في الحكومة. هذا ما اختاره المؤتمر، وهذا ما اقترحته لجنة
إعداد المضمون وما صادق عليه مجلس الشورى قبل المؤتمر. وهناك رأي ثانٍ، لأنّ هناك
تنوّعاً في الآراء داخل النهضة، وهناك تنافس نزيه، هناك رأي ثانٍ يقترح انتخاب
المكتب التنفيذي وليس فقط رئيس الحركة، إما من المؤتمر أو من الشورى، انتخاب مكتب
تنفيذي وفرضه على رئيس الحركة هذا يمكن أن يعطّل عملية قيادة الحركة، نحن نريد أن
نكون حركة بمؤسسات قوية ولكن هناك سلاسة وسهولة في التعامل بين التنفيذي ومجلس
الشورى لأنّ البلاد في مرحلة صعبة والنهضة يجب أن تتّخذ قرارات قوية ومصيرية ولكن
بسلاسة وبسرعة وبوفاق لكي تنجح في التعاون بين رئيس الحركة والمكتب التنفيذي.
بلال مبروك: هناك علاقة في التوفيق
بين مجلس الشورى والمكتب التنفيذي. البعض يعتبر أنّ هناك قيادات كبيرة صعدت،
قيادات محافظة دعنا نقول بين ظفرين، صعدت في مجلس الشورى، والسيّد راشد الغنّوشي
يتزعّم المكتب التنفيذي وهو ربما المُعتدل بين ظفرين، نتكلّم بشكل عام. البعض يوكل
المهمّة لكم، يقول بأنّ السيّد عبد الكريم الهاروني الآن على رأس مجلس الشورى هو
سيكون همزة الوصل بين المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، بوصفكم عُرِف عنكم الاعتدال
وكنتم قيادة طلابية حتى في ثمانينات القرن الماضي، صُلب الجامعة التونسية. هل
بالفعل اختياركم رئيساً لمجلس شورى حركة النهضة هو للتوفيق بين رأسي السلطة داخل
الحركة؟
عبد الكريم الهاروني: أولاً أنا كنت عضواً في
المكتب التنفيذي، مسؤولاً عن التواصل والتعبئة، فأنا عندي تواصل مع أبناء الحركة
بكلّ آرائهم وكلّ قياداتهم وكلّ جهاتهم، وأحبّ إخوتي وأحترمهم جميعاً، وأتشرّف
بأنني أحظى باحترام كبير في الحركة مثل الكثير من القيادات، بدليل أنّه في
المؤتمر، من أصل 580 مرشحاً لمجلس الشورى، كنت أنا في المرتبة الثانية بعد الأخ
فتحي العيادي الرئيس السابق لمجلس الشورى الذي أحيّيه لأنّه أشرف على المجلس في
مرحلة صعبة، فيها الحكم وفيها الحوار الوطني والدستور والانتخابات وإعداد مؤتمر
وإنجاح المؤتمر العاشر لحركة النهضة، فنحن في النهضة لدينا رئيس ومكتب تنفيذي يعمل
وِفق السياسات التي يسطّرها مجلس الشورى، وهو أعلى سلطة بين مؤتمرين، ومجلس الشورى
يعمل هذه السياسات وفق لوائح المؤتمر، الذي يجتمع كلّ أربع سنوات. نحن حركة
المؤسسات لا نخاف من الأشخاص، لن يكون هناك استبداد، لن يكون هناك منع أو إقصاء لأيّ
رأي، قوة النهضة في وحدتها وقوة وحدة النهضة في تنوّع الآراء وعندنا قيادات من وزن
عالٍ وآراؤها مُحترمة، وأنا دوري كرئيس مجلس شورى أن أحفظ هذه الوحدة وأن أحفظ هذا
التنوّع وأن أحقّق هذا التوازن بين مؤسسة الشورى، برلمان النهضة، وبين المكتب
التنفيذي، حكومة النهضة، وعلى رأسها رئيس النهضة، فنحن نبدع مدرسة اسمها مدرسة
النهضة، ونريد أن نثبت نحن في العالم العربي والإسلامي أننا نقدر أن نكوّن أحزاباً
بمقاييس عالمية، حزب كالنهضة مدني ديمقراطي وطني منفتح متمسّك بالهوية العربية
الإسلامية، لن يفصل بين الدين والسياسة، لن يكون علمانياً، ولكن في نفس الوقت نحن
محافظون بمعنى أننا محافظون على المبادئ، محافظون على النضال والانحياز للقضايا
العادلة وقضايا الأمّة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، نحن كذلك محافظون بمعنى أننا
محافظون على وحدة الحركة، على الديمقراطية داخل الحركة. رئيس الحركة التزم
بالإصلاح في آخر مؤتمر، وأن نلتزم بالإصلاح في أول مجلس شورى، ملتزمون بالهويّة
العربية الإسلامية، ولكن كلنا في الإصلاح متّفقون، يجب إصلاح قيادات الحركة وهياكل
الحركة وكفاءات الحركة.
بلال مبروك: على ذكر الالتزام أستاذ.
عبد الكريم الهاروني: وسيكون لنا، معذرةً،
سيكون لنا أكاديمية لتخريج قيادات الحركة، ومركز للدراسات الإسلامية في الحركة،
ليكون حزبنا عصرياً ورائداً، وهذا نجاح للنهضة ونجاح لتونس ونجاح للعالم العربي
والإسلامي.
بلال مبروك: لم يبقَ لنا المتسع من
الوقت. على ذكر الالتزام بالقضايا العربية الإسلامية، وخاصة قضية فلسطين، حركة
النهضة كانت مُمثلّة بالكتلة الأكبر في المجلس الوطني التأسيسي وعرض مشروع فصل
يجرّم صراحة التطبيع مع إسرائيل، لم يمرّ هذا الفصل وحركة النهضة كانت موجودة
بتمثيل واسع في البرلمان. كذلك بعد انتخاب مجلس نواب الشعب، حاولت بعض القوى
الوطنية التونسية تمرير مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل، لم يمرّ هذا
القانون وحركة النهضة لديها النصيب الأكبر من النوّاب داخل مجلس نوّاب الشعب. متى
ربما ستدفع حركة النهضة في اتجاه تجريم التطبيع مع إسرائيل؟
عبد الكريم الهاروني: لا يشكّك أحد في الموقف
المبدئي والقوي لحركة النهضة في دعم القضية الفلسطينية، القضية المركزية وعلى
رأسها القدس الشريف، فتحية للمقاومة الفلسطينية الباسلة ولشعبنا المجاهد في
فلسطين. نحن كنّا ندعم غزّة والقضية الفلسطينية قبل الثورة ونُمنَع من التظاهرات
في تونس دعماً للقضية الفلسطينية، وعلاقاتنا بكلّ مكوّنات الساحة الفلسطينية قوية،
وعندما اختلف الفلسطينيون وبحثوا عن حل بين فتح وحماس توجّهوا إلى تونس وإلى مقرّ
قيادة حركة النهضة، ولم يتوجّهوا إلى أيّة عاصمة عربية، فهم يثقون في تونس ويحبون
الشعب التونسي ويحترمون النهضة، وكذلك هم واثقون بأنّ الشعب التونسي ضدّ الاعتراف
بالكيان الصهيوني وبالاحتلال الإسرائيلي، ولن نعطي شرفاً لإسرائيل أن يُذكَر اسمها
في دستور الثورة.
بلال مبروك: ماذا عن تجريم التطبيع؟
عبد الكريم الهاروني: ولكن مسألة التطبيع،
هناك اتفاق النخبة التونسية المناضلة وجزء منها النهضة حول رفض التطبيع مع الكيان
الصهيوني، هذا يمكن وضعه في قانون، ولكن الدستور يتحدّث عن المبادئ العامة، ولا
يتحدّث عن حالات خاصة في العالم، رغم أهمية هذه الحال، فالدستور فيه مبادئ، وفي
الدستور واضح الانحياز للقضايا العادلة ومناصرة المظلومين وعلى رأسها القضية
الفلسطينية، فإذا كانت القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى في الدستور فلا يزايد
علينا أحد في أننا نرفض التطبيع ونرفض الاحتلال ونساند المقاومة، وما عدا ذلك يوضع
في القوانين، لأنّ للدساتير قواعدها، ولا نريد لدستورنا.
بلال مبروك: لكن لم تمرّ القوانين
أستاذ.
عبد الكريم الهاروني: نحن سنناقش القوانين بما
في ذلك في موضوع القضية الفلسطينية، عندنا أولويات في وضع القوانين، ولكن
الفلسطينيين يعلمون أنّ هناك دولاً تحرّم التطبيع مع إسرائيل وتطبّع مع إسرائيل،
وهناك دول ترفع صوتها في المقاومة ودعم المقاومة ولم تقاوم إسرائيل. في تونس نحن
مع الشعب الفلسطيني ومع المقاومة واستضفناها في تونس عندما ضاقت عليها الأرض وما
رحبت، وسنبقى أوفياء للقضية الفلسطينية.
بلال مبروك: لكن البعض حتى من قواعد
النهضة يُعيب على حركة النهضة المشاركة في ائتلاف حاكم وزير خارجيته كان يتحمّل
مسؤولية دبلوماسية في إسرائيل.
عبد الكريم الهاروني: طبعاً نحن لدينا ملاحظات
في هذا الموضوع، وعند تشكيل الحكومة سجّلنا هذه الملاحظات، ولكن التصويب في
الحكومة يكون في النهاية على كلّ الحكومة، ولم نأتِ بوزيرٍ في الخارجية له هذا
الماضي، هذا اختيار رئيس الحكومة. نحن عندما صادقنا صادقنا على الحكومة بمجملها،
ورئيس الحكومة هو الذي قدّم الوزراء وهو الذي يتحمّل مسؤولية اختيار الوزراء ولكن
أيّ وزير في حكومة فيها النهضة لن يطبّع مع إسرائيل.
بلال مبروك: أستاذ، سؤالي الأخير،
بخصوص علاقة حزب حركة النهضة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، هنالك بعض
التساؤلات حقيقة، أكان ذلك في الصحف أو حتى في الرأي العام، عن علاقة حزب حركة
النهضة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. هناك بعض المصادر تُشير إلى أنّ حركة
النهضة أو الاتجاه الإسلامي سابقاً قدّم البيعة أو بايع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين،
ولكن حتى الآن لا وجود لأيّة وثيقة، حتى خلال المؤتمر الأخير، لا وجود لأيّة لائحة
أو أيّة وثيقة تثبت انفصال حزب حركة النهضة عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
هل حركة النهضة ما زالت رافداً من روافد التنظيم الدولي للإخوان المسلمين؟
عبد الكريم الهاروني: حركتنا في البداية بدأت
دَعَوية ثقافية متأثّرة بفكر الإخوان وبفكر مالك بن نبي وبتجربة السودان وباكستان
وحتى بالثورة الإيرانية لأنّها انحازت للمستضعفين باسم الإسلام وللتجارب الأوروبية
وللتجارب الماركسية والقومية. قوة حركة النهضة أنّ فكرها متطوّر، متجدّد، أنّها
تستفيد من كلّ هذه المدارس وكوّنت شخصية لنفسها، بدليل أنّها دخلت في العمل
النقابي ودعمه من البداية من السبعينات، ودخلت في العمل السياسي مُبكّراً من بداية
الثمانينات، وانحازت للعمل في المجتمع المدني، فأصبحت النهضة مدرسة مستقلة في
فكرها، في قرارها، في تمويلها، وأصبحت مدرسة هي إضافة للحركة الإسلامية في العالم،
وكلّ حركة إسلامية تناسب وضع بلادها، ليس هنالك قالب في الحركة الإسلامية يطبَّق
في العالم العربي أو الإسلامي، فكلّ بلد له إطاره، فالنهضة هي الحركة المناسبة
لتونس، الإخوان يعيشون محنة في مصر بعد الانقلاب الدموي في مصر على الثورة، فهناك
مقاومة سلمية في مصر، هناك مقاومة شعبية، هناك انقلاب يفشل، هناك محاولات لإغراق
العالم العربي في الحروب الطائفية وفي الانقسامات الأيديولوجية، وفي الانقلابات
العسكرية وفي إرهاب الدولة وفي الإرهاب ضدّ الدولة، كلّ ما يعانيه المجتمع العربي
يدفع الإسلاميون ثمنه.
بلال مبروك: عن العلاقة أستاذ، عن
علاقة حركة النهضة بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
عبد الكريم الهاروني: ليس لنا علاقة عضوية
بأيّ تنظيمٍ دولي في العالم، أكان ينتسب إلى الإخوان المسلمين أو غير الإخوان
المسلمين، نحن نتعامل مع أحزاب في العالم من أيديولوجيات مختلفة، نحن لدينا علاقة
بالمؤتمر القومي الإسلامي، لدينا علاقة بحركات يسارية، بحركات أوروبية، بحركات
أمريكية، بحركات أمريكية لاتينية، إفريقية. حركة النهضة حركة مفتوحة للعالم على
الإنسانية وعلى الحَدَاثة، ولن تكون قالباً فكرياً ولا تنظيمياً، ولن تتلقّى
تعليمات، ولن يكون قرارها تحت أيّ تأثير من أيّة جهةٍ كانت، أكانت دولةً أو
تنظيماً عالمياً أو حزباً سياسياً.
بلال مبروك: حركة النهضة منفصلة عن
الإخوان المسلمين؟
عبد الكريم الهاروني: هي لم تنفصل بالمعنى
أنّها كانت منتمية، نحن لم ننتمِ إلى التنظيم الدولي.
بلال مبروك: البعض يتحدّث عن مبايعة
أستاذ، عن مبايعة تمّت في سبعينات القرن الماضي.
عبد الكريم الهاروني: يقولون ما يريدون، نحن
ما نُحاسَب عليه هو وثائقنا من مؤتمرنا في العام 1981 الذي أعلنّا فيه تكوين حزب،
وثائقنا واضحة، قرارنا واضح، إلى المؤتمر العاشر، يمكن أن يقرأوا وثائقنا فسيعلمون
أنّ هذه الحركة مستقلّة في فكرها، وفي خطها السياسي وفي قرارها التنظيمي وفي
تمويلها، وهذا من مظاهر قوة النهضة، فنحن نتمنّى النجاح لكلّ الحركة الإسلامية، مُتفاعلة
مع واقعها الوطني للمساهمة في نهضة الأمّة العربية الإسلامية.
بلال مبروك: سيّد عبد الكريم
الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة شكراً جزيلاً على قبول هذه الدعوة، شكراً
مجدّداً، وكلّ الشكر كذلك لكم أعزائي المشاهدين على حُسن المتابعة، وإلى لقاءٍ
قريب بإذن الله.
