غسان الشامي: مساء الخير.

لا تزال قضيتا التجنيس والتوطين في لبنان عرضة للتجاذبات السياسية منذ إنشاء لبنان الكبير وتعيين المفوّض السامي الفرنسي ساراي مَن هو اللبناني في مرسوم عام 1925. لكن التجاذب والخلاف تمحور بعد عام 1948 حول الفلسطينيين الذين هجّرهم الإسرائيلي من بلادهم والخوف المسيحي التاريخي من الديمغرافية الدينية.
هذه الديمغرافية زادت الخلاف حدّة واستقطابا بعد مرسوم التجنيس الصادر عام 1994 في حزيران خلال عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي وحكومة الراحل رفيق الحريري عبر منح الجنسية لأكثر من 158 ألف شخص كما قال سابقاً ضيف "أجراس المشرق" النائب والوزير الأسبق بشارة مرهج الذي وقّع المرسوم آنذاك مع الهراوي والحريري بصفته وزيراً للداخلية. فيما يقول آخرون إن الرقم تجاوز المئتي ألف، وهو سابقة في التجنيس ضمّت في أغلبيتها سوريين وفلسطينيين ومكتومي القيد وأثارت حساسية التوطين. ولأننا أثرنا الموضوع في حلقة سابقة لاقت ردوداً مختلفة، وحفاظاً من "الميادين" و"أجراس المشرق" على أن تكون مساحة للرأي الحر وحق الرد، نرحّب بالوزير مرهج ضيفاً عزيزاً. قبل حوارنا معه، نعرّفكم به:

 

التقرير

 

وُلد الوزير بشارة مرهج في بيروت عام 1946، ودرس فيها، وحاز البكلوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية عام 1967. ثم عمل في التدريس والإحصاء والصحافة والبحث والكتابة في الشؤون الاقتصادية والسياسية. بعدها تسلّم إدارة دار الندوة عام 1989 حتى عام 1992 حين بات مستشاراً لرئيس الحكومة للشؤون العربية. وانتُخب نائباً عن بيروت عن المقعد الأورثوذكسي لثلاث دورات. تسلّم حقيبة وزارة الداخلية بين عام 1992 و1994، ووزارة الإصلاح الإداري بين 1996 و1998. عُيّن وزير دولة بين عامي 2000 و2003 في حكومات ترأّسها الراحل رفيق الحريري. كما ترأّس وفد لبنان إلى عدة مؤتمرات. وكان عضواً في لجان نيابية عدّة.

انتسب مرهج باكراً إلى حزب البعث في لبنان، وتسلّم فيه مواقع قيادية عليا حتى عام 1973. وساهم في تأسيس الجبهة العربية عام 1972. كما ساهم في تأسيس تجمّع اللجان والروابط الشعبية عام 1975. وهو نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية، وعضو اللقاء الوحدوي والمنتدى القومي العربي والمؤتمر القومي العربي والقومي الإسلامي.

أصدر عدداً من الكتب منها: معركة العروبة والديمقراطية والانعزالية اللبنانية،
واستراتيجية الإصلاح الإداري وحرّاس الهيكل وصفاء الخاطر. كما نشر العديد من المقالات والدراسات والأبحاث السياسية والاقتصادية والأدبية.

متزوّج من الدكتورة فالي غروتي، ولهما ابنتان: لينة ومنى.

 

غسان الشامي: أهلاً بكم في "أجراس المشرق". أهلاً بك معالي الوزير بشارة مرهج ضيفاً عزيزاً.

بشارة مرهج: أهلاً.

غسان الشامي: غير أنك كنت وزيراً للداخلية، لديك كتاب القصة الكاملة لمرسوم التجنيس.

بشارة مرهج: نعم.

غسان الشامي: وأنا أريد أن أسأل بدايةً: لماذا ارتبط التجنيس بالتوطين في لبنان؟

بشارة مرهج: هذا عمل دعائي بالدرجة الأولى.

 

فأتى هذا المرسوم أنصفهم، وكان دقيقاً جداً استناداً إلى القيود الموجودة في الدوائر اللبنانية.

غسان الشامي: البعض يقول أيضاً إن القرى السبع فلسطينية. مكتومو القيد، الذين معهم جنسيات قيد الدرس، هل هذا صحيح؟ بمعنى: محكمة التمييز تقول إن أولاد القرى السبع ليسوا لبنانيين. لدينا 16714 شخصاً من القرى السبع، 21709 أشخاص في المرسوم من "قيد الدرس"، 9408 أشخاص من مكتومي القيد. هل هؤلاء ولا واحد منهم فلسطيني؟

بشارة مرهج: أنا أقول لك: بالنسبة للقرى السبع، هم لبنانيون صرحاء. الدولة اللبنانية ستصدّق وستصدر المرسوم. الآن في وادي خالد، لا أعرف، ربما هناك نحو 800 أو 700 شخص ليست لديهم الجنسية اللبنانية. كذلك على الأراضي اللبنانية حالياً. كثير من الناس لم يصدّقوا. أنا أعرف عائلة في المصيطبة، سوريون ولكن لديهم مصالح وصار لهم عشرات السنين في بيروت، هم أربعة إخوة: اثنان صدّقا تقدّما وأخذا الجنسية، واثنان اعتقدا أن الدولة تمارس خداعاً لهما. لم يأخذا الجنسية. اثنان من الإخوة في البيت أخذا الجنسية واثنان لم يأخذا. تحصل هذه المسائل، تحصل.

غسان الشامي: شيء مما قلته أنت، يقولون إن 80 بالمئة ممن أخذوا الجنسية مسلمون و20 بالمئة مسيحيون.

بشارة مرهج: لا.

غسان الشامي: هل هذا الرقم صحيح؟

بشارة مرهج: لا لا لا. لأقُل لك: الرقم الصحيح هو: نحو 38 ألف مسيحي ونحو 116 ألف مسلم.

غسان الشامي: هل من دور للرئيس الحريري في ذلك؟

بشارة مرهج: لا لا لا. أهل القرى السبع معظمهم شيعة، مسلمون شيعة. من السوريين تجنّس نحو 60 ألفاً أو 65 ألفاً، تقريباً النصف بالنصف مسيحيون ومسلمون. صادفت أن المسيحيين كانوا تحت نظر النظام. الإشكالية عندهم تُحَلّ بسهولة. بينما المسلم كان يُركَن جانباً، صراحةً. أنا آسف أن أقول هذا الكلام، لكن هذه هي الحقيقة. فتراكم عدد المسلمين الذين لم يتجنّسوا والذين يستحقّون الجنسية. وعدد المسيحيين كان قليلاً. وحينها تشاورنا وكل رجال الدين وقلنا لهم إذا كانت ثمة مجموعات في كنفكم صار لها زمن في هذا البلد وتستحقّ الجنسية فنحن حاضرون. وهناك مغتربون، مَن يحبّون أن يرجعوا ويكتسبوا جنسيتهم اللبنانية حاضرون. فقط لأقُل لك النقطة هذه.

غسان الشامي: تفضّل.

بشارة مرهج: أتى القائم بالأعمال في جنوب أفريقيا. كان الوضع السياسي في جنوب أفريقيا بحال تحوُّل من حكم الـApartheid الأبيض إلى حكم المؤتمر الشعبي، الأفارقة السود. كان ثمة خوف من أن مانديلا وجماعته سيطردون البيض من جنوب أفريقيا. وخاف جماعتنا اللبنانيون. هناك 35 ألف مواطن جنوب أفريقي أصلهم لبناني من الموارنة. أتى وقابل رئيس الجمهورية والرئيس الحريري والوزير طبّارة والوزير بويز وقابلني أنا. اتّفقنا كلنا، قلنا له: يأتي الـ35 ألف ماروني يأخذون الجنسية على المطار. أي يقعد مدير الأمن العام ومدير الأحوال الشخصية ووزير الداخلية ونوقّع لهم على المطار. لا يحسّوا بأنهم أغراب أبداً. هذا بلدهم ويعودون إلى بلدهم. لكن حصل أن مانديلا أتى وتعامل معهم بأحسن مما تعامل معهم الرجل الأبيض. فلم يأتِ أي شخص من جنوب أفريقيا. لم يأتِ أشخاص من البرازيل أو من أميركا يطلبون التجنّس مع أننا فتحنا المجال وأذعنا في الإذاعات وفي التلفزيونات والسفارات ومدّدنا المهل. هؤلاء هم الذين تقدّموا بالطلبات. فإذا تقدّم عدد أكبر من المسلمين هم يستحقّون، هل نمنع عنهم الجنسية لأن العدد غير مساوٍ لعدد المسيحيين المستحقين للجنسية؟ هذا ظلم وهذا استنكار لحقوق الإنسان.

غسان الشامي: سأستكمل في المحور الثاني.

بشارة مرهج: تفضّل، تفضّل.

غسان الشامي: اسمح لي بأن نأخذ فاصلاً. أعزائي، فاصل ونعود إلى الحوار مع معالي الوزير والنائب السابق الأستاذ بشارة مرهج حول التجنيس والتوطين في لبنان. انتظرونا إذا أحببتم.

 

المحور الثاني

 

غسان الشامي: تحية لكم من "أجراس المشرق".

تقرير عن الأنروا واللاجئين، ثم نبدأ مجدّداً بالحوار عن التجنيس والتوطين في لبنان بعد هذا التقرير.

 

التقرير

 

تأسّست الأنروا، وهي مختصر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بموجب قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 بعد رفض تطبيق إسرائيل القرار رقم 194 الصادر عام 1948 والقاضي بحقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين. وتبعه قرار صدر عام 1950 يقول إن إعادة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم مقدمة شرطية لتوقّف المساعدات الدولية في الأنروا.

تعمل الأنروا في الضفة الغربية وقطاع غّزة وسوريا ولبنان والأردن. وبلغ عدد المسجّلين فيها خمسة ملايين و300 ألف فلسطيني في نهاية عام 2016، وعدد المسجّلين للحصول على الخدمات الصحية ثلاثة ملايين و500 ألف. وتُقدَّر نسبة المسجّلين بـ60 بالمئة من مجموع الشعب الفلسطيني. وتعتمد على التبرّعات، لذلك تتجاذبها ضغوط المتبرّعين.

المانح يضغط من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية تطالب بتفكيكها لأن وجودها يخلّد مشكلة اللاجئين، وحلّها يساهم في توطينهم. كما أن أميركا تضغط لخفض المعونات عنها تحقيقاً لهذا الأمر، بحيث خفّضت المساعدات عنها ما أدى إلى خفض أدائها. فيما قدّم أربعة نواب أميركيين عام 2007 مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ يطالب باعتبار مفوضية اللاجئين بديلاً من الأنروا التي يجب إلغاؤها بغية توطين اللاجئين في أماكن وجودهم.

ويبدو أن الأنروا تترنّح تحت الضغوط بحيث تقلّصت معوناتها وبدأت تسحب يدها من ملف مساعدة اللاجئين وتقديم الخدمات الإنسانية، ما خلق موجة استياء عارمة في مخيّمات لبنان.

 

غسان الشامي: أهلاً بكم مجدداً في "أجراس المشرق".

معالي الوزير بشارة مرهج، استكمالاً للمحور السابق كنت أريد أن أتكلم على الأنروا والأمم المتحدة والتوطين، ولكن بعد هذا. هل، كما يقول البعض، البطريرك السابق مار نصر الله صفير كان ضدّ تجنيس المسيحيين؟

بشارة مرهج: والله نحن قابلناه وطرحنا عليه الموضوع ولم يُبدِ أية معارضة، صراحةً. وقلنا له: بماذا ترشدنا؟ ماذا لديك من قضايا شائكة؟ ماذا لديك من قضايا معلّقة؟ نحن مستعدّون أن نساعد فيها. وطلبنا مساعدته. إذا كان ثمة عدد قليل من إخواننا الموارنة طلب التجنّس، أو عدد محدود من المسيحيين طلب التجنّس، هل يجوز أن نحرم المسلمين حتى نساوي العدد بين الاثنين؟

غسان الشامي: البلد هو ستة وستة مكرّر يا معالي الوزير.

بشارة مرهج: لا لا، لكن هذه قضية إنسانية وقضية حقوق الإنسان. لبنان كان يُطعَن بشرعيته، يُطعن بديمقراطيته عالمياً فيما لو تردّدنا في إعطاء مَن يستحقّ الجنسية، بغضّ النظر عن...

غسان الشامي: الدين والمذهب والعرق.

بشارة مرهج: الدين والجنس. حتى السيدات، ثمة سيدات كنَّ متزوجات من أجانب ولديهن أولاد، وهذا الرجل إمّا مات أو ترك أو طلّق وترك، ولم تكن لديهم هويات. حتى إننا أتحنا المجال للسيدات بأن يتقدّمن ويطلبن الجنسية لهن ولأولادهن. وهذه كانت سابقة. إذا دقّقت في القوانين اللبنانية، هناك تحيّز ضد المرأة في هذا المجال.
ونحن كنا نعالج الموضوع، نقاربه من زاوية إنسانية، من زاوية حقوق الإنسان. نحن نتباهى بلبنان أننا في مقدمة الدستور نتكلم على التزام ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية.

غسان الشامي: على "نتباهى" نتباهى بأشياء كثيرة. الأنروا جزء من الأمم المتحدة.

بشارة مرهج: نعم.

غسان الشامي: هل الأمم المتحدة تسعى إلى توطين اللاجئين؟

بشارة مرهج: أنا أقول لك الصراحة: لمّا كنت في موقع المسؤولية، معظم السفراء الغربيين كانوا يلمّحون إلى هذا الأمر، وكانوا يستطلعون. كانوا يفحصون الماء كما يقولون. يطرحون أفكاراً، حين يجدون صدّاً يتراجعون. وأنا متأكد من أنه إذا كان هناك انفتاح أو قبول لأفكارهم كانوا يستطردون. سفراء الدول الأوروبية والسفير الأميركي يهمّهم مسايرة إسرائيل في هذا الموضوع لأن السياسة العليا لإسرائيل هي توطين الفلسطينيين في أماكن الشتات سواء في الدول العربية أو تسهيل أمورهم إلى أميركا اللاتينية وأميركا الشمالية وأي مكان آخر. لذلك، هذا الموضوع موضوع حسّاس جداً ويحتاج إلى حذر سياسي وإلى خبرة سياسية بالتعامل معه؛ لأن الأنروا على مرّ السنين تتناقص خدماتها. هي مكلّفة من قِبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن ترعى شؤون الفلسطينيين.

غسان الشامي: هناك شكوى فلسطينية دائمة من الأنروا.

بشارة مرهج: الطبابة،

غسان الشامي: التعليم.

بشارة مرهج: السكن، التعليم، إلى آخره. ولكن هي تدريجاً...

غسان الشامي: تخفّف خدماتها.

بشارة مرهج: ترتفع المصاريف على الوضع البيروقراطي ويقلّ الإنفاق على الشعب الفلسطيني. لا بل إن غير مرة تُطرح أفكار أن الأنروا يجب التخلّص منها. لماذا؟ حتى تصبح الدول المضيفة مسؤولة عن هذا الوضع، وبالتالي يصبح الإشكال بين اللاجئ الفلسطيني والدولة التي يقيم فيها. وحتى يصبح أيضاً الفلسطيني مضطرّاً أن يتكيّف وظروف الدولة التي يعيش فيها، وبالتالي ينسى مسألة العودة. في حين أن المخيّم الفلسطيني هو عنوان من عناوين العودة. صحيح أن ثمة ظلماً للفلسطينيين ولكن الفلسطيني في المخيّم تخيّره بين أن يبقى في المخيّم أو أن يتوطّن، يقول لك: لا، أنا أبقى في المخيّم. هناك طلّاب يسافرون، يدرسون، يبقون حيث هم. لكن المخيّمات لم يتناقص عددها، بل زاد عددها.

غسان الشامي: في العام 1997 أثار النائب عن حركة أمل آنذاك محمّد عبد الحميد بيضون، الآن هو في مكان آخر تماما، قضية أراضي القليعة في إقليم الخرّوب. تتذكّر ذلك.

بشارة مرهج: أتذكّر.

غسان الشامي: اتّهم الرئيس الحريري بشرائها من خزينة الدولة بسلفة خزينة بمقدار 30 مليار ليرة من بيت البستاني لتوطين الفلسطينيين. ما قصة هذا الأمر؟

بشارة مرهج: الحقيقة أن الموضوع غامض قليلاً ولم يُكشَف حتى النهاية حتى يستطيع المرء أن...

غسان الشامي: لكن ما زلت أنت في أوساط الحكم.

بشارة مرهج: صحيح، صحيح. لكنه لم يكن بهذا الوضوح. لم يُطرح في مجلس الوزراء بكل تفاصيله.
وصار موضوع مزايدة سياسية صراحةً أنه إذا كان سيُبنى مخيّم للفلسطينيين، لأنه كان ثمة عدد من الفلسطينيين فائضاً في المخيّمات وكان هناك عدد من الفلسطينيين يلجأ للبنان. صحيح أن الدولة كانت لديها سياسة الحد من هجرة الفلسطينيين، لكن هذا الأمر لم يتحقق بدليل أنه الآن معظم فلسطينيي العراق في لبنان، وربما قسم كبير من فلسطينيي سوريا في لبنان. لبنان يتحمّل عبئاً كبيراً. طُرحت أفكار وقتها: إيواء الفلسطينيين، ليس توطين، تأمين منزل لهم.

غسان الشامي: طبعاً الرجل أنكر. نعم، تفضّل.

بشارة مرهج: أنا لا أعرف، وقتها كانت ثمة مزايدات. لكن مثل مخيّم مار الياس، صاروا يبنون أربع طبقات، مخيّم برج البراجنة ست طبقات. فهناك مشكلة سكنية بالنسبة للشعب الفلسطيني، كيف تتركهم؟ هذه الأرض مثلاً مستأجرة من الدولة، ثمة قوانين ترعاها، هناك إشكالية قائمة أن هناك حاجة لإسكان العدد الهائل من الفلسطينيين. إذا تم تجاهلهم، هذا تنكّر لشعب شقيق ومعاملة غير إنسانية. وإذا مثلاً حاولت أن تُسكِنهم في بيتك أو في مبنى بسيط، هذا يصبح توطيناً. هناك إشكالية، هناك حدود خطرة في هذا الموضوع. لذلك، برأيي هذه المسائل تحتاج إلى معالجة باردة ومن دون مزايدات سياسية مثل التي شهدناها وقت القليعة.

غسان الشامي: ولكن في ذلك الوقت كان هناك كلام كثير، أنا عدت إلى الأرشيف بالكامل، أنه يجب نزع الفلسطينيين من الساحل لأن ثمة فكرة قيلت في ذلك الوقت أن السلام مع إسرائيل آتٍ، والسلام مع إسرائيل من دون توطين الفلسطينيين كان على درجة عالية من الصعوبة.

بشارة مرهج: هذه هي الخدعة الكبرى أنه في كل فترة يطرحون على المستوى الدولي أن الحل أصبح قاب قوسين أو أدنى وأن الوضع الفلسطيني حُلّ. أنا سمعت هذا الكلام في عام 1974 بعد حرب تشرين، وأُخذت كوادر فلسطينية، أعداد ضخمة إلى موسكو كي يتدرّبوا على إدارة الدولة. لاحقاً حصلت المؤتمرات:
مؤتمر جينيف ومؤتمر مدريد والمؤتمرات التي حصلت في أميركا في مقرّ الرئيس الأميركي في كامب دايفد وإلى آخره. لكن لاحقاً تبيّن أن كلها وعود جوفاء، وأميركا نفسها ليست قادرة على أن تضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة أو حتى الاتفاقات التي حصلت مع الفلسطينيين. فلذلك دائماً هذه مناورات، الحقيقة أنهم يخدعوننا بها، وكثير منا ينساق بهذه المسألة. وهذه مشكلتنا سنة 1993، مشكلتي مع الرئيس الهراوي. قال لي الرئيس الهراوي: كلنتون كان يكلّمني من الطائرة، والحل آتٍ وانتهينا من هذه المسألة. قلت له: يا فخامة الرئيس، لا تصدّق كثيراً هذا الكلام السياسي. "لا تقُل فول حتى يصير في المكيول". إذا كان شيء على الأرض، تأكّد من كلامك. قلت له هذا الأمر وسط الأزمة التي حصلت بين الدولة والمقاومة يوم تظاهرة جسر المطار. حاولت كثيراً أن أقول له ألّا يصدّق الكلام الذي يُطرح ولا ... المؤتمرات. حين ذهبوا إلى المؤتمرات وذهب سهيل الشمّاس، أتى وقال لهم إنه ليس ثمة شيء. إسرائيل ما زالت تتكلم بالشكليات. وحتى بالشكليات لا تتنازل بأي بند من البنود.

غسان الشامي: الأميركيون دائماً يصرّون على التوطين. مشروع كيسنجر شهير، طبعا كُتب عنه حبر كثير.

بشارة مرهج: ماذا قال كيسنجر؟ قال بأن يتوطّن الفلسطينيون في البلاد العربية وأن يدفعوا لهم بعض المال.

غسان الشامي: والآن يقول الأميركيون إنه مثلاُ النازحون السوريون يجب أن يبقوا في الأماكن حيث هم.

بشارة مرهج: دائماً هم يثيرون المخاوف حتى يظلّ الاستقرار هو القانون الدائم في منطقتنا وحتى تستمر إسرائيل ببناء المستوطنات وتنفيذ مشروعها بالدولة اليهودية الخالصة. يجب أن ننتبه كثيراً لهذه المناورات السياسية. يقولون لنا: غداً هناك سلام. الآن أنتم السوريين ابقوا في لبنان. للفلسطينيين: نريد أن نوطّنكم. فكلها إذا دخلت إلى داخلها، إلى جوهرها، تجدها كلها مناورات وخداعاً.

غسان الشامي: البعض تكلّم على دور للرئيس محمود عباس في محاولات التوطين. أنت ماذا تقول؟

بشارة مرهج: أنا أعتقد أنه لا يوجد أي فلسطيني، سواء كان يمينياً أو يسارياً، يقبل أن يبيع بلده. هناك خونة، للأسف الشديد. لكن أنا لا أعتقد أن الرئيس عباس يريد أن يوطّن الفلسطينيين في الخارج. أنا لا أعتقد ذلك.

غسان الشامي: ولكن في الوثيقة المعروفة بـعباس -بيلين، نشرتها نيوزويك وبعض صحف عربية أيضاً، أعتقد الحياة والقدس العربي، في المادة رقم 7 التي لها علاقة باللاجئين، البنود رقم 3 و5 و6، ثمة قبول ضمني بتحسين ظروف اللاجئين في أماكن وجودهم.

بشارة مرهج: كل مشروع يُطرح على الصعيد العالمي، وأنا أعرف أن ثمة عدداً كبيراً من المشاريع الأميركية والأممية واليهودية طُرحت من أجل إسكان الفلسطينيين أو توطين الفلسطينيين. لكن هذه كلها من أجل إثارة البلبلة أنه مرةً رابين يطرح مشروعاً، مرة إغال ألون يطرح مشروعاً. ديان ماذا قال؟ ديان قال: هذه المخيّمات يجب أن نتخلّص منها لأنها هي عنوان العودة وهي عنوان النضال الفلسطيني. يجب أن نمحوها من الوجود. وحين دخل شارون إلى مخيّم جنين كان قصده أن يمحو مخيّم جنين الذي انتفض بوجهه وكانت بداية الانتفاضة الفلسطينية. دائماً يضعون في المشروع بعض النقاط الجاذبة، بعض النقاط التي يمكن تصديقها. لكنها تكون كناية عن خدعة أننا نريد أن نعوّض الفلسطينيين مع الفوائد؛ أي أن الفلسطيني الذي كان له بيت نعوّضه مع الفوائد من 1948 حتى الآن، حتى يقول الفلسطيني... مع ذلك، برأيي لا هم كانوا صادقين ولا الفلسطيني صدّقهم. لذلك ما زالت القضية الفلسطينية هي القضية الحيّة وهي القضية المركزية وهي القضية الأساسية في حياتنا الوطنية والقومية. في لبنان، المشكلة الأكبر التي نعاني منها أنه كيف نساند إخواننا الفلسطينيين حتى يمارسوا حقّهم بالعودة.

غسان الشامي: في الذاكرة اليومية لنا، الفلسطيني هو هذه الكوفيّة وذلك المفتاح. هذا بالتأكيد موجود. ولكن نحن نعلم أننا في منطقةٍ الاختلافات فيها واسعة. تبييض هذه الصفحات السود كيف يمكن أن يتم؟ لماذا إذاً لا يُعطى هؤلاء الفلسطينيون الذين تقول إنهم يبنون ست طبقات، هذه الدولة لا تعطيهم حقوقهم؟

بشارة مرهج: أولاً هناك تزايد سكاني. هذا المخيّم كان محدوداً. فلنأخذ مثلاً مخيّم برج البراجنة أو مخيّم مار الياس في بيروت أو الرشيدية في الجنوب. عدد السكان فاض. إذا بنيت مخيّماً جديداً يقال إنك توطّنهم.
وإذا سمحت، ثمة مخالفة لقوانين البناء ومخالفة للوضع البيئي. هذا المخيّم لا يحتمل. أكبر كثافة سكانية في العالم موجودة في المخيمات الفلسطينية. أيضاً البنية التحتية حالتها بالويل. وضع الكهرباء، المياه، الهواء. أنا أعرف المخيمات بشكل جيّد. الحقيقة أنها حياة لا يُحسَد عليها على الإطلاق الشعب الفلسطيني. ومع ذلك يرتضي أن يعيش في المخيم لأنه متمسّك بقضيته. عُرضت عليه عروض كثيرة: عائلات عُرض عليها، مجموعات عُرض عليها، قيادات عُرض عليها. لم يقبلوا لأنهم متمسّكون بقضيتهم. أمّا كيف نحسّنها؟ هذا يحتاج إلى تفاهم وطني. يجب على الحكومة أن تبحث في هذا الموضوع. نحن لا نبحث في الموضوع إلّا من زاوية أمنية. هذه هي الإشكالية الكبرى في النظام اللبناني أنه لا ينظر إلى الوضع الفلسطيني إلّا من ناحية أمنية لأن ثمة انقساماً سياسياً في البلد. لا يوجد تفاهم أو وفاق لمعالجة القضية الفلسطينية. وكلنا نعرف ماذا يحصل على المستوى العربي. هناك تخلٍّ عن القضية الفلسطينية، مع أن ثمة تمسّكاً شعبياً بهذه القضية.

غسان الشامي: هناك موضوع سحب الجنسية.

بشارة مرهج: تفضّل.

غسان الشامي: هل هو عملية قنبلة دخانية خرجت، اقتصر على سحب عدّة جنسيات من بعض العائلات السريانية؟

بشارة مرهج: لا أعرف إذا تم هذا الأمر.

غسان الشامي: نعم، سُحبت جنسيات من نحو 20 عائلة سريانية.

بشارة مرهج: ربما، لأن مجلس الشورى لمّا درس المرسوم بناءً على مراجعة من الرابطة المارونية، ظلّ من سنة 1994 إلى 2003 حتى أصدر القرار. وقراره كان اعتبار المرسوم مرسوماً شرعياً، واعتبار أن رئيس الجمهورية له حق إعطاء الجنسية، طبعاً بالتفاهم مع رئيس الوزارة ووزير الداخلية، وأن المرسوم شرعي لكن فيه بعض الأخطاء. وأنا أقول لك إن ثمة بعض الأخطاء. لا أنكر ذلك على الإطلاق. برأيي، بعض الأخطاء تحتاج إلى معالجة، ويُفترض أن اللجنة التي اعتُمدت من القضاة ومن كبار الموظفين في الأحوال الشخصية ووزارة الداخلية أن تدرس بعض الملفات التي ثمة شكوك حولها وتأخذ القرار المناسب حول هذا. هذا قرار يرجع إلى القضاء. القضاء الإداري هو يقرّر في هذا الأمر. نحن لا يمكننا أن ندخل في هذا الموضوع.

غسان الشامي: هذا ملف الآن عمره 23 سنة. مَن تزوّج تزوّج.

بشارة مرهج: صحيح.

غسان الشامي: ومَن أنجب أنجب، ومَن توظّف توظّف. وهناك أناس، كما قلت أنت، موجودون منذ الخمسينات والستينات ومن الأربعينات ومن الثلاثينات في لبنان. ألا يقتضي هذا أن يصدر قرار قضائي أو قرار دولي بوقف هذا السجال الذي لا طائل تحته؟

بشارة مرهج: أنا أعتقد أنه لم يوقَّع وقتها المرسوم. هناك طرف في الدولة اللبنانية لم يوقّع هذا المرسوم. وبالتالي، بقي الموضوع معلّقاً، على ما أعتقد. وللأسف الشديد أنه اتُّخذ من قرار مجلس الشورى ذريعة لإجراءات كيدية، مثلاً محامون لنفترض، أو أبناء القرى السبع؛ كثير منهم ضبّاط في الجيش وفي قوى الأمن ومنهم نواب في مجلس النواب، ومع ذلك يقولون عنهم فلسطينيين، مع أن الأكثرية الساحقة تقول عنهم لبنانيين. قلة تقول إنهم فلسطينيون، هي للمماحكة وللمكايدة. أيضاً بالنسبة للمحامين الذين تجنّسوا، هل يجوز لمحامٍ متجنّس أن يعلَّق وضعه حتى يصدر قرار نهائي من الدولة اللبنانية؟ صدر القرار النهائي. مجلس الشورى ثبّت شرعية المرسوم. لكن كل ملف فيه خطأ يعالَج على حدة. لكن لأن لدينا الإشكالية الطائفية ولأن هذه الموضوعات يتم تطييفها تصبح هناك إشكاليات ومكايدات. أنا آسف لها وأخجل منها، صراحةً.

غسان الشامي: وأنا أُعِدّ الحلقة، كان بعض الأصدقاء، قلت لهم إن هذه حلقة عن كذا، سألوني أنه كان هناك ملف ملحق للتجنيس وأنهم دفعوا أموالاً للدولة اللبنانية.

بشارة مرهج: الإشكالية الكبرى التي حصلت أنه كان مكلّفاً وزير الداخلية لمّا كنت موجوداً، بالتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة --رحمهما الله-- ووزير العدل، كان وزير الداخلية مكلّفاً بمتابعة الملف وحلّ كل هذه الإشكالات. هناك أناس قدّموا ملفهم عام 1993، صدر المرسوم في نهاية عام 1994. في هذه الفترة صار له ولد مثلاً، مات أحد، مات الأب. هل عرفت كيف؟ أتى لينفّذ المرسوم، الأب مات، لم ينفّذوا لهم المرسوم لأن الوزير تغيّر. والوزير الذي أتى بعدي لم يكن مطّلعاً على الملف، وبالتالي تعامل معه من موقع الغربة. بينما أنا كنت ملاحقاً كل قضية بذاتها. هناك مخاتير عاقبتهم وسجنتهم بموجب قرارات قضائية، وهناك أناس نالوا عقوبات. ومع ذلك أقول إنه لأننا وسّعنا القاعدة وقلنا إنه يجب أن تكون مراكز التجنّس مرتاحة حتى لا تحصل رشوة، حتى لا يحصل ضغط وحتى يعمل الموظف "على رواق"، والعائلة الآتية لكي تسجّل يمكن أن يحصل حوار بين مسؤول الأحوال الشخصية ومسؤول الأمن العام ومفتش عام قوى الأمن الداخلي وجماعته في كل الأماكن، حتى يحصل حوار مع العائلة. كان الوزير مكلّفا بمتابعة كل هذه الموضوعات وما يمكن أن يستجدّ من مشكلات.
مثلما قلت لك: يموت ربّ العائلة أو أنه حصلت ولادات جديدة.

غسان الشامي: بقي لديّ أقل من دقيقة. وسؤالي لك: بعد هذه التجربة، هل يجب أن يبقى لبنان ليس لديه مرسوم واضح كيف ينال أي امرئ يعيش عليه جنسيته؟

بشارة مرهج: لم نتّفق. كانت ثمة لجنة وزارية...

غسان الشامي: مَن هو اللبناني إذاً؟

بشارة مرهج: بعد أسبوعين من تشكيل الحكومة تشكّلت لجنة وزارية ترأّسها الوزير ميشال إدّه، وكان فيها الوزراء نقولا فتّوش ومروان حماده وبسّام مرتضى وأنا. لم نتّفق، لم نتّفق على مشروع قانون جديد. لذلك ما زال الموضوع خاضعاً للإشكالات الطائفية للأسف الشديد.

غسان الشامي: أشكرك سيّدي.

بشارة مرهج: وبالنسبة للملحق، الملحق كان وهماً وتم بيع هذا الوهم، للأسف الشديد لم يُنفَّذ. وهذا حصل في عام 1996، أنا لم أكن في المسؤولية.

غسان الشامي: للأسف، للأسف. أعزائي، في جميع دول العالم هناك قوانين واضحة للجنسية، ولا تجاذبات سياسية حيال الأمر. إلّا في لبنان، فإن العملية المكفولة في شرعة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان تخضع للفوبيا الديمغرافية والدينية، مع أن لبنانيين لا يُحصَون يهرعون لنيل جنسيات ما يسمى بالعالم الأول ويتباهَون بها. إنه وهم الهويات القلقة، تخفيفاً لقول أمين معلوف: الهويات القاتلة.

شكراً لمعالي الوزير بشارة مرهج على حضوره وإضاءاته في "أجراس المشرق"، وللزملاء في البرنامج وقناة الميادين على جهدهم وتعبهم، ولكم جميعاً على طيب المتابعة.

وسلام عليكم وسلام لكم.