هل ستندلع ثورة ثانية في جنوب افريقيا اليوم؟

زينب الصفار: السلام عليكم ورحمة الله. لعلّ دولة جنوب أفريقيا تعدّ مرساة للمنطقة المحيطة بها. بيد أن استقرار هذه البلاد وقوتها اليوم باتا أكثر هشاشة وفي مرمى الهيجان العنصري وحتى الحرب الأهلية، ما قد يضرّ بتأثير جنوب أفريقيا على كل القارة السمراء. الاضطرابات والفوضى في جنوب أفريقيا مع المحامي الدولي لحقوق الإنسان زياد باتيل من الداخل. معكم زينب الصفار، تابعونا.

التقرير

بعد 27 عاماً من السجن تمّ الإفراج عن نيلسون مانديلا عام 1990 وأطلق مفاوضات لإنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ليحقّق السلام في دولة منقسمة عرقياً، وليقود الكفاح من أجل حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. أما اليوم، فيبدو أن زمن الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لم ينته تماماً، حيث إن الإعلان عن القضاء على الأبرتايد عنى للكثيرين بداية عهد قائم على المساواة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، حيث يصبح العاملون في المزارع من المالكين ويتمكن الفقراء من ذوي البشرة السمراء من الانتقال من البلدات والمستوطنات التي كانت محفوظة ذات يوم لغير البيض إلى الأحياء التي يعيش فيها المواطنون البيض الذين ينحدرون من أصول هولندية، بحسب المراقبين. هذا التغيير حدث في بعض المناطق فنتجت منه طبقة وسطى من ذوي البشرة السمراء وأخرى من النخبة الثرية، وأقرّت الحكومة أن على الشركات الخاصة توظيف جزء معيّن من ذوي البشرة السمراء، لكن الواقع الآن مغاير لما جرى إقراره آنذاك إذ يكسب البيض الذين يشكلون 9% من سكان جنوب أفريقيا 6 أضعاف ما يجنيه ذوو البشرة السمراء كمعدل متوسط. ويسيطر البيض على الصناعات الأكثر إنتاجية وربحاً كالمناجم والمصارف والزراعة. هذا الأمر فجّر التوتّرات العنصرية في البلاد مؤخّراً، ولعل لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان سجلت منذ مطلع العام الحالي أكثر من 160 شكوى لها علاقة بممارسات عنصرية في كانون الثاني / يناير، وهو الرقم الشهري الأكبر خلال السنوات الـ 20 الماضية وفقاً لما ذكره المسؤولون. زياد باتيل، المحامي الدولي لحقوق الإنسان من جنوب أفريقيا يتطرّق من الداخل إلى عوامل متعدّدة تؤدّي إلى اضطرابات هائلة في البلاد، فهل بتنا على شفا نوع من الحرب الأهلية وأمام احتمالية اندلاع نوع من الثورة الثانية هناك؟ ومن جانب ثانٍ، من يحاسب إسرائيل اليوم على جرائمها وتجاوزاتها المتكرّرة لحقوق الإنسان؟

زينب الصفار: زياد باتيل، المحامي في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جنوب أفريقيا أهلاً بك في برنامج من الداخل.

زياد باتيل: أشكرك جزيل الشكر على استضافتي في برنامجك.

زينب الصفار: نحن سعداء باستضافتك. قبل الحديث عن العمل التضامني مع الفلسطينيين ومع القضية الفلسطينية، أودّ منك أن تطلعنا على ما يجري اليوم في جنوب أفريقيا، تلك البلاد الرائدة على المستويين الاقتصادي والديمقراطي لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى منذ تخلصها من الفصل العنصري عام 1994 والذي يشبه إلى حد كبير الفصل العنصري الإسرائيلي، فهما وجهان لعملة واحدة. اليوم وبالرغم من حقيقة أن جنوب أفريقيا لديها إمكانات هائلة فإنها تعاني من اضطرابات واسعة تسبّبها عوامل متعدّدة الأوجه، منها الاقتصادي ورهاب الأجانب والسياسي والعنصري وأوجه أخرى. ما الذي يجري؟

زياد باتيل: نعم، تعدّ جنوب أفريقيا موضع جدل حقيقي في هذه المرحلة. لإحاطة المشاهدين بالوضع السياسي علينا العودة إلى عامي 2008 و2009، عند إقامة ما نطلق عليه "مؤتمر بولوكواني" سيّئ السمعة، عندما جرت التغييرات في المؤتمر الوطني الأفريقي وجرى على إثرها انتخاب جيكوب زوما، أعتقد أن الاضطراب السياسي بدأ من ذلك الحين. حينها، عندما كان لدينا الرئيس السابق "ثابو مبيكي" وكان يتطلع إلى تولّي رئاسة المؤتمر الوطني الأفريقي للمرة الثالثة ولم يُسمح له الاستمرار في رئاسة المؤتمر وجرى إلغاء رئاسة "مبيكي" بعد ذلك لأنه لم تكن لدينا سياسة الخلافة، بمعنى أن الرئيس السابق يجب أن يحكم في جنوب أفريقيا. نعم، المؤتمر الوطني الأفريقي استمر في اتباع نهج الديمقراطية..

زينب الصفار: ألا وهو الحزب الحاكم.

زياد باتيل: امتلاك البنية النموذجية، أجل. ما زال المؤتمر الوطني يتمتّع ببنية ديمقراطية داخلية، لكنه فعلياً حزب يخوض حرباً مع نفسه لأن ثمة فصيلين مختلفين ضمن المؤتمر يريد كل منهما أخذ الحزب في اتجاهين مختلفين. أعتقد أن أحد أكثر أهم المخاوف لدى الكثيرين من الجنوب أفريقيين، في ما يتعلق بالرئيس الحالي جايكوب زوما، يكمن في سجله التاريخي، حيث إنه كان متورطاً في الكثير من القضايا، على سبيل المثال تلك القضايا المتعلقة بفضيحة فساد "نكاندلا"، كما أنه كان متورطاً في فترة ما قبل توليه الرئاسة بفضيحة اغتصاب، كون جنوب أفريقيا فيها نسب عالية من الإصابة بمرض الإيدز وفي كونه أقام علاقات جنسية غير مسؤولة، كانت أيضاً قضية تسبّبت بقلق رئيسي لأن المنطقة الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى تعاني من معدلات عالية من مرض الإيدز، إضافة إلى ذلك ثمة تهم بالفساد. كما أن الرئيس اتخذ مواقف معينة في الآونة الأخيرة، مثلاً في المضمار الذي يخصّ مجال عملي، أي في ما يتعلق بالقانون الجنائي الدولي القانون الدولي. عندما استضفنا الرئيس السوداني "عمر البشير" في جنوب أفريقيا في إطار جولته ضمن الاتحاد الأفريقي ذات الأغراض المتعدّدة مع علم مسبق وكامل بأن الرئيس البشير قد أدين في المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أنه سُمح له بالمجيء إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في هذا اللقاء، وهذا بحد ذاته كان كارثة لأن ما حدث هو صدور توجيهات من قبل المحكمة العليا في بريتوريا للسلطات في جنوب أفريقيا تطالب بعدم السماح لعمر البشير بمغادرة الأراضي الجنوب أفريقية ويجدر تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم جرائم الحرب. يشبه الأمر إلى حد بعيد القادة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين. على الرغم من الأمر الصادر من المحكمة العليا البريتورية فإن الرئيس زوما تحدّى الأمر الصادر عن المحكمة العليا وسمح لعمر البشير بمغادرة مناطق جنوب أفريقيا. بالتالي كان ذلك مثلاً واحداً على اغتصاب الرئيس للسلطة، ولكنه أيضاً انتهاك للدستور في جمهورية جنوب أفريقيا.

زينب الصفار: وكذلك فإن أحد أهم القضايا الرئيسية هي القضية الاقتصادية وإقالة وزير المالية في جنوب أفريقياز

زياد باتيل: نعم بالطبع.

زينب الصفار: ما أدى إلى نوع معين من العصيان والاحتجاج العنيف.

زياد باتيل: نعم بالتأكيد، فقد رحّبوا بإقالة وزير المالية "برافين غوردهان" التي جرت مؤخراً. لكن فقط لتوضيح الأمر للجمهور سأشرح التالي: كنا نعاني بمنحى الرئاسة في جمهورية جنوب أفريقيا، لناحية الكيفية التي يتصرف بها في ما يتعلق بتطبيق حكم القانونن بالتالي فإن حالة عمر البشير كانت مثالاً للكيفية التي كان يُنتهك فيها حكم القانون، ولم يُسمح بفصل السلطات والامتثال لأمر المحكمة. بعيداً عن هذا، فإن إحدى الفضائح الكبرى كانت فضيحة فساد "نكاندلا" حيث صُرف جزء من أموال الدولة المخصصة للأشغال العامة من أجل تطوير منزل الرئيس الخاص في "نكاندلا"، وتلك كانت فضيحة فساد رئيسية قادت إلى تحقيق مع المدعي العام، والأحزاب السياسية المعارضة استغلت هذه الفضيحة لأن الأموال المنفقة هي أموال دافعي الضرائب، وكانت كميات هائلة. وفي نهاية المطاف أحيلت القضية إلى المحكمة الدستورية وهي المحكمة العليا في البلاد، وأصدرت أمراً يفرض على الرئيس إعادة جزء من الأموال المنفقة، كما أنها رفعت تهماً جدية ضد الرئيس. ولأن جنوب أفريقيا أصبحت دولة ديمقراطية دستورية بعد عام 1994 فإن أحد المبادئ الرئيسية والمهمة جداً تفرض على رئيس الجمهورية احترام الدستور، وفي هذه الحالة انتهك الرئيس زوما الدستور. هذا التراكم شكّل حالة مستفحلة، وما حدث مؤخراً نسميه الاستيلاء على الدولة. على سبيل المثال، فإن عائلات هندية عريقة معينة في جنوب أفريقيا والأهم بينها عائلة "غوبتا" التي كانت متورطة بالمقام الأول بتعيين وزير المالية الذي لم يبق في منصبه سوى أيام بسبب احتجاجات شعبية واسعة، هذا الأمر نطلق عليه إسم "الاستيلاء على الدولة"، حيث يقرر أفراد معينون وشركات خاصة أعضاء المجلس الوزاري في جنوب أفريقيا. إذاً، وما إن جرى تعيين "غوردهان" وزيراً للمالية بدأنا نرى استقراراً في السوق، فالوضع الاقتصادي بدأ يستقر مجدداً واستقر مستوى صرف العملات، وبالطبع كل البلدان تطمح إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات الأجنبية متعلقة مباشرة بالتصنيفات الائتمانية الدولية التي تحددها شركات مالية مثل "ستاندرد أند برو" وغيرها من الشركات.

زينب الصفار: إسمح لي أن أطرح عليك سؤالاً. الاستمرارية في التباين الاقتصادي التي ذكرتها قد ساهمت في موجة من التوتر العرقي، حيث نقلت مفوضية حقوق الإنسان لجنوب أفريقيا 160 شكوى من التمييز العنصري في كانون الثاني / يناير، ووفقاً للمسؤولين فهو أعلى رقم يحدث في شهر واحد خلال الأعوام الـ 20 الماضية. إذاً، هل نحن على شفا نوع من الحرب الأهلية داخل جنوب أفريقيا؟

زياد باتيل: أعتقد بأن الأمر يتعلق بالتقارير والشكاوى التي قدّمت إلى مفوضية حقوق الإنسان. لطالما حدثت هجمات ضد الأجانب، كما أن هذه الهجمات لديها أنماط مختلفة، حيث إنها ترتفع وتنخفض مجدداً، بالتالي هي متغيّرة. أعتقد أن رهاب الأجانب مرتبط بالظروف الاجتماعية الاقتصادية، لكني لا أعتقد أن جنوب أفريقيا على شفا حرب أهلية.

زينب الصفار: حوادث وصراعات عنصرية.

زياد باتيل: لا، هناك بالفعل حوادث واعتداءات عنصرية ومعادية للأجانب، لكن علينا أيضاً أن نعلم المشاهدين بأنها عولجت وأن المجتمع المدني قد تدخل وسيطر على مصادرها من خلال توجّه المنظمات والقادة إلى تلك المجتمعات ونصحهم بشكل أساسي بالابتعاد عن ممارسة هذه الأعمال ومهاجمة الأجانب. بالطبع فإن معاداة الأجانب تعدّ غير دستورية وانتهاكاً لحقوق الإنسان ولا تتوافق مع القيم الدستورية في جنوب أفريقيا. كما تطبّق جنوب أفريقيا مبدأ الاندماج، أي إن اللاجئين الذين يأتون من كل أنحاء العالم والذين ينتقلون ضمن جنوب أفريقيا نفسها..

زينب الصفار: يندمجون.

زياد باتيل: يندمجون في المجتمع الجنوب أفريقي، ويجب عليهم الالتزام بالقوانين الجنوب أفريقية من ناحية الحصول على الوثائق اللازمة وأذون العمل، وطبعاً مسألة حقوق الإنسان غير متعلقة بالجنوب أفريقيين فقط، بل بكل من يأتي إلى شواطئها. بالتالي نعم، هذه من أسباب وجود مفوضية حقوق الإنسان لدينا، مثل محامي الدفاع المجاني، ومنصوص عليه في الفصل التاسع من الدستور للحرص على الحماية والرقابة الدائمتين ووجوب الامتثال للقيم الدستورية.

زينب الصفار: إسمح لنا بالتوقف مع فاصل قصير، وبعد عودتنا أود أن أطرح عليك سؤالاً متعلقاً بجنوب أفريقيا، هل نحن أيضاً أمام احتمالية نشوء نوع من الثورة في البلاد بما يشبه ما يسمّى بالربيع العربي والذي تحوّل إلى شتاء في العالم العربي؟ ولكن بعد الفاصل. فاصل قصير ونعود، لا تذهبوا بعيداً.

فاصل

زينب الصفار: يشير المراقبون إلى ظهور فجر جديد في جنوب أفريقيا، ويعبّرون عن آمالهم في أنها قد تكون بداية لثورة جنوب أفريقية جديدة. ويصرّح مراقب أن احتمالات انتشار الفوضى في موطن نيلسون مانديلا كبيرة، ولكنه يعد فرصة لإعادة نهضة الدولة. وبعبارة أخرى هي ثورة ثانية، وقد تكون بعظمة الثورة التي أدت إلى إنهاء الفصل العنصري وإحلال الديمقراطية. قلة يشككون اليوم بأن عملية الانتقال قد تخللها الكثيرمن العيوب، فالمساومات التي أجريت عام 1994 دفعت الكثيرين إلى القول "إن مانديلا والمؤتمر الوطني الأفريقي باعوا النضال والتحرّر الحقيقي واعتمدوا اتفاقية عقدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولم تكن في مصلحة الشعب". زياد باتيل المحامي الدولي لحقوق الإنسان من جنوب أفريقيا، ما رأيه في هذه التصريحات؟

زياد باتيل: لا أتفق مع هذه التصريحات. أعتقد ان قيادة نيلسون مانيدلا قد فعلت كل ما بوسعها في ذلك الوقت بهدف التوصل إلى مفاوضات لتسوية الوضع في جنوب أفريقيا. وبهدف إطلاع مشاهديك، يجدر القول بأن جنوب أفريقيا في عام 1994 كادت تندلع فيها حرب أهلية. كانت حقبة مضطربة جداً، إضافة إلى وجود قوى ثالثة فاعلة على الأرض وتحديداً في الضواحي. لقد ارتكبت مجازر قبل إجراء الانتخابات كما نشطت بقوة التيارات اليمينية المتطرفة جداً "مجموعة أفريكانا" والتي كانت لها أجنداتها المشينة الخاصة في دفع الدولة نحو الاضطرابات، ومن ضمن ذلك شهدنا أيضاً نشاطات لقوى ثالثة وكان لدينا الكثير من التوتر ما بين الفصائل القبلية المختلفة، إضافة إلى ما بين "الزولو" وغيرها من الفصائل القبلية داخل جنوب أفريقيا. لقد كان وضعاً صعباً جداً. أنا أتحدّث عن الأمر عطفاً على الذكريات المستقاة من تلك الحقبة. نحن ومانديلا نعرف نوعية القيادة التي مارسها للقضاء على حالة التوتر الشديدة التي كادت أن تتحول إلى حرب أهلية، كان الأمر أشبه بالمعجزة، فقد عمل على جمع كل المجموعات العرقية المختلفة سوية حول الطاولة للتفاوض حول الوصول إلى تسوية تصب في صالح كل الجنوب أفريقيين، وكانت معجزة جنوب أفريقيا. على الرغم من التوتر الحاصل واحتمالية تفجر الوضع ورهاب الأجانب وكل المخاطر حينها، إلا أنه كان لدينا صورة شاملة عن مفاوضات لتسوية النزاع بشكل سلمي ما أدى إلى قيام الانتخابات العامة الأولى بسلام تام، وكانت نصراً للشعب المضطهد في جنوب أفريقيا الذي عانى سنوات عديدة من الفصل العنصري إضافة إلى مئات السنين من الاستعمار أيضاً، حيث حصل الناس على حق التصويت "صوت واحد لكل فرد" والمساواة في التصويت.

زينب الصفار: هذه هي الديمقراطية.

زياد باتيل: وتلك كانت الديمقراطية التي قاتل لأجلها مانديلا، فقد ناضل من أجل بلد تعمّ فيه الديمقراطية ويعيش مع الديمقراطية من دون أن يكون فيه أي أحد أفضل من الآخر، ولا تصنيف عرقي يفضل أحداً على الآخر. بالتالي فقد ناضل ضد الهيمنة البيضاء أو السوداء، وهذه هي الفكرة التي سأناضل لأجلها، وهي فكرة عقائدية.

زينب الصفار: مهما عانته جنوب أفريقيا من جراء الفصل العنصري، فإن الفلسطينيين يعانون منها أيضاً، والتمييز العنصري في جنوب أفريقيا والتمييز العنصري في فلسطين هما وجهان للمظالم نفسها التي مورست ضد الناس في كلتا المنطقتين، ما رأي القانون الدولي في هذا؟

زياد باتيل: هذا يعيد إلى الأذهان سؤال "من يحاسب إسرائيل على جرائمها وتجاوزاتها المتكررة لحقوق الإنسان"؟ لقد دعيت العام الماضي إلى الجلسة 31 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكلّفوني بالتحدّث عن الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم. أحد المناحي التي ركّزت عليها كانت تشابه التمييز العنصري في كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل. مثلاً في جنوب أفريقيا كان لدينا قانون "الاعتقال لـ 90 يوماً" حيث يُعتقل الفرد لمدة 90 يوماً من دون أن تجري محاكمته ومن دون أن يكون لديه تمثيل قانوني ويتعرّض لكل أشكال التعذيب والإذلال، وهذا شبيه جداً بما يجري في المناطق الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في ما يتعلّق بالأسرى الفلسطينيين الذين يتعرّضون للتعذيب، وهذه جريمة ضد الإنسانية. كذلك تحدّثت في حينها عن حالة الفتى المراهق "احمد مناصرة" الذي كان مصاباً وبعد إصابته أخذوه بالقوة إلى مقر الشرطة الإسرائيلية، حيث حققوا معه وصرخوا عليه وهو مصاب ولم يمنحوه أي شكل من أشكال التمثيل القانوني. وكان مناصرة مع ابن عمه عندما وقعت تلك الحادثة. كما أني تحدّثت بشكل واسع عن قضايا الإقامة الجبرية والمتعلّقة بأسرى فلسطينيين والأسرى الأطفال وحقوقهم، بالتالي فإن سؤالك حول ما بإمكان المجتمع الدولي فعله حيال ذلك، يطرح سؤالاً وهو كيف يمكن تطبيق تلك القوانين؟ إن قرارات منظمة حقوق الإنسان المتخذة العام الماضي شأنها شأن الكثير من القرارات أعادت التشديد على حقوق الأسرى الفلسطينيين قائلة إن على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي، بالتالي كنت لأنصح المجتمع الدولي حيثما أمكن، وكل المواطنين النشطاء وكل المدافعين عن التحرّر الفلسطيني وكل البشر أصحاب النوايا الحسنة الذين يؤمنون بالقانون، بأن الاضطهاد في فلسطين لا يمكنه أن يستمر كما هو عليه الآن. عليهم الضغط لإجبار حكوماتهم على تقديم يد العون وعلى أن تأخذ الحكومات موقفاً يتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. يمكنني القول أيضاً إني أعي أن ثمة مماطلة في ما يتعلق الأمر بالهيئات والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

زينب الصفار: إسمح لي بالتوقف هنا، ما زال في جعبتنا الكثير من الأسئلة، ربما عندما نأتي لزيارة جنوب أفريقيا، فإننا سنعرج بالتفصيل أكثر على قضايا متعلّقة بجنوب أفريقيا وبفلسطين وتلك العلاقة المترابطة ما بين الأمّتين ومعاناتهما. زياد باتيل، المحامي في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جنوب أفريقيا نشكرك على انضمامك إلينا..

زياد باتيل: شكراً جزيلاً.

زينب الصفار: على الرحب والسعة دوماً. إذاً، لقاء جديد في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وقضية جديدة ودائماً من الداخل. السلام عليكم ورحمة الله.