27-01-2018

حوار إقتصادي مع الدكتور حسن مقلّد.

 

 

عبدالله ضاهر: أهلاً بكم مشاهدينا الكرام الى حوارٍ إقتصاديٍّ جديد عبر الميادين. واشنطن في الملعب اللبناني مجداداً ولكن هذه المرّة مع كرة ثلجٍ تكبر وتتدحرج ألا وهي المزيد من الضغوط والإتّهامات والعقوبات بحقّ حزب الله. إرهابٌ، منظّمةٌ إجراميّةٌ، تبييض أموالٍ، تهريب مخدّراتٍ، وتكثر الإتّهامات التي تبقى من دون دليل ملموس وحسّي لكن هذه الإتّهامات تترافق وقوانين يقرّها الكونغريس لهدفٍ واحد وهو القضاء على حزب الله.

اتّهام الحزب بالإتجار بالمخدّرات دحضه وردّ عليه بطريقةٍ هادئةٍ الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله في حفلٍ تأبيني بما حرفيّته الأميركيون يريدون تقديم حزب الله كمنظّمةٍ إجراميّةٍ تتاجر بالمخدّرات وسرقة السيارات وضمّ اللصوص ونحن نرفض، تابع نصر الله كلامه، هذا الإتّهام وهذه الإفتراءات، وحزب الله له موقفٌ دينيٌ يحرّم الإتجار بالمخدّرات.

حزب الله في مواجهة الشغوط والعقوبات الأميركية أيُّ أهدافٍ ورسائل؟ كل ذلك سنناقشه مع ضيفنا هنا في الإستديو رئيس تحرير مجلّة الإعمار والإقتصاد اللبنانية، الدكتور حسن مقلّد.

 

أهلاً بك عبر الميادين دكتور مقلّد. كان لافتاً هذا الأسبوع الزيارة التي قام بها مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية مارشال بيلينغسلي. برأيك ما هي أهداف هذه الزيارة وماذا خفي عن الإعلام وعن التصاريح المُعلنة؟

 

 

حسن مقلّد: في الحقيقة بدايةً كما تفضّلتَ في المقدّمة، فيلتمان الذي كان سفيراً في لبنان والذي هو الآن معاون الأمين العام للأمم المتّحدة، قال في واحدة من الجلسات أمام الكونغريس أن الولايات المتّحدة الأميركية قرّرت صرف ٥٠٠ مليون دولار لتشويه صورة حزب الله ولم تقدر. الذي يعلن هذا أمام الكونغريس يعني أنه مستعد أن يفعل ما لم يفعله أحد ليقول عن غسيل أموال ومخدّرات والى آخره.

جاء مساعد وزير الخزانة الأميركي على إيقاع متواصل من أكثر من ثلاث أشهر، قانون العقوبات على لبنان وهو المُسمّى لقانون العقوبات على حزب الله يحضر كل يوم في الكونغريس وكل يوم نسمع نحن بنسخاته الإضافية. جاء بحملة تهويل هائلة على كل الأماكن التي جلس بها والتي زارها، وقال أنهم اليوم انتقلوا من مرحلة الى مرحلة وقال أن حجم العداء، استخدم هذه العبارة حرفياً، الموجود اليوم في واشنطن ضد حزب الله غير مسبوق بتاريخه، وهذا العداء، هو قال، اليوم تحدث مزايدة عليه بين الإدارة وبين الكونغريس، فمهما كان شكل القانون الذي سوف يصدر يجب أن ينتظر اللبنانيون تداعيات غير مسبوقة بالنسبة لهم.

 

طبعاً تحدّث باستفاضة عن موضوع المخدّرات وغسل الأموال والى آخره. أودّ أن أقول أمراً وهذا نقلاً عن بعض أهم مَن قابلوه وناقشوا معه بعض المسائل، هناك مشكلة حقيقية اليوم غير العداء الأميركي للمقاومة والى آخره، هناك صراع أميركي داخلي بين الديمقراطيين الذين يهجمون على ترامب تحت شعار روسيا ساعدته في الإنتخابات، وبين الجمهوريين الذين يردّون على ترامب بموضوع أن أوباما أعطى ٤٠٠ مليون دولار لإيران كدفعة من موضوع العقوبات، يعتبرون أن التوازن الوحيد الذي يصنعونه مع هذا الهجوم الديمقراطي على الجمهوريين هو تصعيد هذا العداء بهذه الطريقة. لماذا أورد هذه المسألة؟ لأقول حين يكون الصراع قد أصبح داخلياً يعني أنه لم يعد هناك خطوط حمراء، يعني يصبح لبنان، وسوريا إستطراداً، وإيران في هذا المجال، لا خطوط حمراء عليهم فننتظر الجنون بطريقة التعاطي، وهذا الذي عكسه بطريقة من الطرق، وهذا الذي حاول أن يهوّل به. طبعاً الردود الفعل الرسمية التي كانت واضحة جداً هنا أننا نطبّق المعايير الدولية، نحن نحتاج أدلّة، لا نستطيع التصرّف بغير أدلّة، النظام المصرفي اللبناني يتصرّف كما يجب، قال فكرة أساسية أنه يبقي الخط الأحمر القائم هو إستقرار البلد، كان الجواب الذي يُقال له استقرار البلد بهذا الضغط وهذه الطريقة التي تأتون بها لا أحد يمكنه أن يضمن أن يبقي الإستقرار كما هو بهذا الشكل المجحف من التعاطي. وهذا الذي يُظهر أننا أمام مرحلة جديدة تحتاج دقّة بالتعاطي وإنتباه خاصّة مع حملة الإعلام القائمة في هذا المجال.

 

 

عبدالله ضاهر: مرحلة جديدة أنت تؤشّر الى مزيدٍ من العقوبات والضغوط على حزب الله والى أين أُفق هذه العقوبات والضغوط؟ هل سيتأثّر القطاع المصرفي ككل من جراء هذه العقوبات التي تقول أميركا أنها تستهدف حزب الله حصراً، ولكن أنت أشرت أنها ضد لبنان وبالتالي تطال أفراد أو مؤسسات في حزب الله؟

 

 

حسن مقلّد: ووجه المسؤول الأميركي بحديث صريح جداً، أن التناقض قائم بالمنطق الأميركي والمقاربة الأميركية، لا يمكنهم القول أنهم يستهدفون حزب الله ويضعون معايير فضفاضة وواسعة من دون أي أدلّة تستهدف بيئة حزب الله وكل مَن يتعاطي مع هذه البيئة. أي أن الحديث الذي أدلى به في المؤتمر الصحفي أنه يميّز بين الفئة الدينية وبين المقاومة، الديث الذي قاله أنه يميّز بين البيئة الحاضنة وبين حزب الله هذا لا يمكن أن يُترجَم بالطريقة التي يطالب بتطبيقها. وقيل له أنك لا تستطيعون أنتم بقانون العقوبات الذي تضعونه، مجرّد أن تقولوا حزب الله ومَن يؤيّده، كلمة "مَن يؤيّده" فضفاضة الى درجة، لا تستطيعون أن تميّزوا وقتذاك بين الحدود الفاصلة بين الجهتين.

 

 

عبدالله ضاهر: خصوصاً وأن حزب الله لديه تأييد من كافة شرائح وطوائف ومذاهب المجتمع اللبناني.

تحدّثنا عن ردود وموقف لبنان كان لافتاً وتصدّي المسؤول الأميركي، بينهم موقف لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، قال أن بلده لبنان يشارك بفعالية في الجهود العالمية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال من خلال مصرفه المركزي والسلطات المالية المختصّة وفق المعايير والقوانين الدولية المُعتمَدة.

هل كان موقف كافٍ من قبَل رئيس الجمهورية؟ ولاحظنا أن هناك أيضاً إمتعاضاً أو رداً مبطّناً من حاكم مصرف لبنان المركزي ضد تصريحات المسؤول الأميركي خصوصاً أن رياض سلامة حاكم المصرف المركزي قال لطالما  أن المصرف المركزي والمصارف اللبنانية تلتزم بالمعايير الدولية وبما تحدده وزارة الخزانة الأميركية.

 

 

حسن مقلّد: أولاً أعتقد أن هناك موقفين رسميين كانا بارزين جداً، بدايةً موقف رئيس الجمهورية الذي كان حاسماً، موقف رئيس مجلس النواب الذي كان حاسماً، وهناك موقف رسمي هو موقف حاكم المصرف المركزي المتسلّح بنقطة أساسية أن تقارير "غافي" الهيئة الدولية المعنية بمكافحة تبييض الأموال وبسلامة المعايير الدولية، رأي هذه الهيئة أن لبنان من أفضل الدول إلتزاماً بهذه المعايير، لهذا السبب كان متسلّحاً بهذا الموضوع وكان يعتبر أن لبنان طبّق كل الظروف المطلوب منه تطبيقها. ولا أكشف سرّاً لكن أعرف أن حاكم المصرف المركزي أكثر مَن واجهه بالوقائع، كيف هناك أمثلة حسيّة تُطلبَت من لبنان ولبنان حقّق ودقّق بها وتبيّن عدم سلامتها، وكيف أن بعض المسائل حافظت علي جوهر ما هو مطلوب أميركياً كجوهر بينما حافظ فعلياً على عدم ظلم ناس وشركات كان مطلوباً أن توضَع في أماكن معيّنة.

 

 

عبدالله ضاهر: دكتور مقلّد سوف نستكمل هذا الحوار ولكن اسمح لنا أن نأخذ اتّصالاً هاتفياً مع الخبير الإقتصادي اللبناني السيّد شربل قرداحي معنا عبر الهاتف.

سيّد قرداحي بعض الإقتصاديين اللبنانيين قال أن زيارة المسؤول الأميركي هذا الأسبوع الى لبنان ليست بريئة وهي تستهدف على نحو خاص الإطّلاع على الإجراءات المالية والمصرفية القائمة على النحو الذي يضمن قطع التمويل عن حزب الله. برأيك هل نجح المسؤول الأميركي في تحقيق هذا الأمر؟

 

 

شربل قرداحي: أولاً أرحّب بك أنت وضيفك الكريم العزيز. بشكل سريع ومُقتضَب السلطات الأميركية هي أعلنت أن هدفها منع وصول حزب الله في لبنان الى التمويل أو الى الدولار الأميركي، أي مسؤول الأميركي من وزارة الخزانة هو عبّر عن هذا الأمر. تكلّم في مكان ما عن عدم معاقبة المصارف اللبنانية إنّما ما يقولون أنشطة مالية. هو عبّر بشكل صريح جداً أنهم يريدون أن يتأكّدوا أن حزب الله اللبناني لا يستعمل النظام المصرفي اللبناني لتلقّي الأموال من إيران أو لصرفها في لبنان والمنطقة. وكان عنده تأكيد أن لبنان يجب أن ينضم الى الملتزمين بالعقوبات الأميركية. لكن بالمقابل هو نفسه المسؤول الأميركي اعترف وأقرّ أن تطبيق نظام العقوبات في لبنان يسير بشكل كامل جداً، تكلّم عن تعميم مصرف لبنان للبنوك بعد أن أُصدرَت العقوبات الأميركية في ٢٠١٦. وفي مكان ما قال أن بعض البنوك اللبنانية تغالي أي تذهب أبعد بكثير مما هو مطلوب بمراجعة حسابات الزبائن وإقفالها وغيرها.

هذا أولاً يدلّ على أنه لا يوجد تشكيك، هذا أمر مُعلَن. الأمر الثاني هل ينجح؟ أنا أشكّ أن ينجح هذا الأمر لأن البنوك اللبنانية والنظام المالية اللبناني أولاً منذ زمن يضع مسافة بينه وبين حزب الله وهذا أمر يعرفه جميع اللبنانيين وأنا أعتقد أن هناك توافق سياسي كبير جدًا حوله ولا أعتقد حتى أن المسؤولين السياسيين في حزب الله يعارضون. هذا من الناحية الأولى.

ثانياً حزب الله هو يتكلّم أن تمويل أنشطته في المقاومة ومواجهة الإرهاب، هو يقول أن الأموال تأتي من إيران. عملياً أنت مع حدود مفتوحة، إيران مشاركة بالتبادلات العالمية، بالنفط والحبوب وغيره وغيره، كيف تمنعها عملياً؟ ليس من الضروري أن يكون التحويل بنكياً، فهناك وسائل متعددة للتحويل.

وأنا أودّ أن أذكّر بحادثة سابقة. في العام ٢٠٠٦ بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان حزب الله ساهم بإعادة بناء مناطق الضاحية الجنوبية وكان الدولار يُدفَع نقداً، كيف وصل؟ تقريباً كنّا أيضاً في مكان لا تحويلات مصرفية.

 

 

عبدالله ضاهر: أشكرك جزيلاً الخبير الإقتصادي اللبناني شربط قرداحي كنتَ معنا مباشرةً من بيروت، شكراً جزيلاً لك.

 

دكتور مقلّد أودّ إجابة مختصرة، سؤال أخير قبل الذهاب الى الفاصل، برأيك ما الهدف من الإتّهام الجديد لحزب الله كمنظّمة تتاجر بالمخدّرات؟ ما تبعات هذا الإتّهام قانونياً علً الصعيد الدولي؟

 

 

حسن مقلّد: أولاً المطلوب أن تصبح منظّمة إجرامية وليس فقط إرهابية، هم إرهابية كانوا يأخذونها حول السياسة والتفجيرات، منظّمة إجرامية تتكلّم عن المجتمع، ولم ينجحوا في ذلك. اليوم الى حد الآن في أوروبا هناك تفريق بين الجناح السياسي والجناح العسكري، اليوم عندهم محاولة جدّية أن يأخذونها الى التجريم الكامل على كل المستويات، وهذا طبعاً يرتّب تداعيات كبيرة مصرفياً وغير مصرفياً. ولكن اليوم إعادة إثارة الموضوع من جديد هو ليبقى الموضوع قبل الإنتخابات النيابية وقبل الإستحقاقات الكبرى في المنطقة وقبل التسويات التي تُركَّب، جزء من ورقة التفاوض القاسية ومن تعقيد بيئة المقاومة قبل أن نصل الى هنا وهذا المطلوب.

 

 

عبدالله ضاهر: دكتور مقلّد سوف نذهب الى فاصل وبعد الفاصل أودّ أن أسألك عن الدور السعودي المساعد لهذه العقوبات، هل هو يسبق الموقف الأميركي أم يوازيه أم يقف خلفه؟ ل سيّما أن هناك حركة للسفير السعودي في لبنان وهي حركة تجاه عدد من المصرفيين والسياسيين.

 

فاصل ثمّ نعود مشاهدينا لمتابعة هذا الحوار.

 

 

فاصل

 

 

عبدالله ضاهر: أهلاً بكم من جديد مشاهدينا مع هذا الحوار الإقتصادي. معي هنا في الإستديو الدكتور حسن مقلّد وهو خبير إقتصادي لبناني، حول العقوبات والإتّهامات التي توجّهها أميركا الى حزب الله.

 

دكتور مقلّد صحيفة الأخبار اللبنانية كشفت وربطت في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي بين زيارة المسؤول الأميركي واجتماع السفير السعودي في لبنان وليد اليعقوب بالرئيس السابق لجمعية المصارف اللبنانية فرانسوا باسيل وعدد من المصرفيين ومدراء المصارف وعدد من السياسيين الذين يعارضون سياسة حزب الله.

برأيك هل هناك دور سعودي مسهّل أو مواكب لعملية الإتّهامات الأميركية لحزب الله؟

 

 

حسن مقلّد: في الحقيقة ذكرت ذات مرّة في حلقة معك أستاذ عبدالله، ذكرت أن المسؤول عن الملفّ في واشنطن أبلغنا أن الموقف السعودي متقدّم على الموقف الأميركي والموقف الإسرائيلي في هذا المجال، هو من فمه قالها.

اليوم أستطيع أن أؤكّد لك أنها ترافقت مع زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية، أي من أربعة أيام، أي خلال زيارته، بين قوسين قصف إعلامي سعودي على الوضع المصرفي والمالي والنقدي اللبناني غير مسبوق، نسينا الجبير أنه اتّهم المصارف اللبنانية بتبييض وغسل الأموال لحزب الله وهذه تهمة لم يتجرّأ أحد أن يطرحها لا الإسرائيليين ولا الأميركان.

 

 

عبدالله ضاهر: هناك اتّهامات ذُكرَت على موقف إيلاف السعودي.

 

 

حسن مقلّد: سنتكلّم عنها، ولكن موقع العربية ذكر باللغة الإنجليزية، نشر مقالاً منذ ثلاثة أيام يوم وصول مساعد وزير الخزانة الأميركية، أعلن أن هذا الرجل قد أتى الىل بنان ليبلّغ اللبنانيين أن هناك خمس مصارف ستوضَع تحت العقوبات، ونتكلّم عن مصارف كبيرة، افتعلت حملة تهويل وذكرت أسماء المصارف.

في اليوم الثاني الموقع نفسه باللغة العربية يقول أن لبنان لم يعد عنده نقد أجنبي وعدم وجود نقد أجنبي سيسبب انهيار في لبنان بمدى سريع جداً. موقع إيلاف ذكر نقلاً عن مصادر في مصرف لبنان وفي جمعية المصارف أن الصرّافات الآلية لن تعطي دولار بعد اليوم، واضطرّ مصرف لبنان المركزي أن يُصدر بياناً ينفي فيه هذا الموضوع والكذب.

وأكثر من ذلك يمكنني أن أقول لك عن قضية تداولها الإعلام السعودي، أنه لم يعد هناك قروض مدعومة علماً أن هناك مليار و٥٠٠ مليون دولار بين كانون الثاني ٢٠١٧ وكانون الثاني ٢٠١٨ أنفقهم مصرف لبنان المركزي باستثمارات مدعومة، وهناك شريحة ستُفتَح الآن من جديد.

 

القصد أنه يومياً هناك مواكبة سعودية سيّئة ناهيك عن الحديث الذي تعرفه الناس كلها، الحرب السعودية المالية على لبنان وعلى قطاعه المصرفي وعلى التحويلات من والى. فلهذا السبب إذا المسؤول الأميركي تحدّث في بعض المجال أن الإستقرار المالي في لبنان يبقي هو الخط الأحمر والذي هو يدّعي أن الأميركان حريصون عليه، أنا أؤكّد لك نقلاً عن مسؤولين سعوديين أنهم ليس عندهم هذا الخط الأحمر، لا بل بالعكس البعض عنهدم يعتبر أن أي اهتزاز مالي في لبنان يسهّل عليهم الطريق الى العودة وإعادة مسك الوضع في لبنان.

والأميركان والسعوديون يتقاطعان عند نقطة أساسية هنا، الناس لا تلحظها، الأثنان يعتبران أن أيّ اضطراب في السوق المالي اللبناني وبالتحديد في العملة الصعبة، له تأثير كبير جداً على سوريا خاصّة في هذه المرحلة، لأنه ليس سراً أن حجم التنقد الصعب الذي يقطع الى سوريا بالدرجة الأولى والذي لا يمكن إيقافه بفعل التداخل بين البلدين، هو مصدره لبنان.

فالسعودية تعتبر إعادة مسك لبنان ومنه معبر للدخول الى سوريا مرّة جديدة، هو عبر اهتزاز الوضع المالي. الأميركان يعتبرون أن نتيجة صراعهم الداخلي من جهة ونتيجة ضغوطاتهم قبل التسويات الكبرى هذا ممر طبيعي مع خوفهم من أن يتحوّل الإستقرار الى إنهيار فبالتالي تنهار لعبتهم ويصلون الى هنا، نرى هذا الجنون السعودي والذي هو منذ أكثر من أربعة أشهر الى اليوم وتجلّى من وقت إحتجاز الرئيس سعد الحريري الى اليوم بحرب مُعلَنة فوق الطاولة وإعلامية غير مسبوقة.

 

 

عبدالله ضاهر: حرب مُعلنة أم غير معلنة؟

 

 

حسن مقلّد: كانت حرباً مُعلنة مع الإحتجاز، حين يخرج وزير خارجية السعودية ويتّهم المصارف اللبنانية أنها تبيّض أموالاً لحزب الله هذه حرباً مُعلنة وليست غير مُعلنة على القطاع المصرفي وعلى لبنان وعلى إقتصاد لبنان، حين تبدأ السعودية بالإتّصال بكل الشركات اللبنانية التي تعمل في السعودية وتطلب منها طلب سحب ودائعها من الجهاز المصرفي اللبناني وتمنع التحاويل من والى لبنان ومن لبنان والى الخليج بشروط صعبة جداً، هذه اسمها حرب مُعلَنة. المساحة التي خفّت منها بعد أن فُكَّ الإحتجاز للرئيس سعد الحريري وبعد أن تدخّل الأميركان والمجتمع الدولي وأُعلن عن تنظيم مؤتمر لباريس والذي كانت أهمّيته بإعلانه أنه يؤسس لحاضنة دولية مقابل رفع الغطاء الخليجي السعودي بالتحديد عن لبنان، هذا التوازن، عدنا اليوم لنرى الإعلام السعودي، والذي هو إعلام ليست فيه ديمقراطية ولا حرية ولا اجتهاد، هذا إعلام يومياً يتّهم لبنان أنه على حافة الإنهيار وينسب هذه المسائل لمسؤوليه، كما ذكرتَ حضرتك نقلاً عن الجريدة أن السفير السعودي التقى ببعض مسؤولي المصارف وأنا أعرف أنه تكلّم مع بعض مسؤولي المصارف وهدّدهم بعملهم في السعودية إن لم يلتزلموا بكذا وكذا وكذا. واليوم أنا لا أُذيع سراً، نحن خلال فترة إحتجاز الرئيس سعد الحريري في الأسبوع الأول سوق القطع في لبنان جرى ضبطه عبر إجراءات أخذها مصرف لبنان المركزي منعت حتى بعض المصارف التي كانت إمّا تطوّعاً وإمّا مغلوباً على أمرها تتعاون مع السعودية في هذا السوق المالي، فالإجراءات التي أخذها مصرف لبنان منع عليها هذا الأمر.

 

 

عبدالله ضاهر: مصارف لبنانية كانت تلعب دوراً لمصلحة السعودية بعكس مصالح لبنان وقطاعه المصرفي اللبناني بعلم مصرف لبنان المركزي؟

 

 

حسن مقلّد: يا أستاذ عبدالله ليس سرّاً أن اللوبيات التي شاركت في قانون العقابات كان فيها لوبيات عربية وفيها لوبيات أميركية.

 

 

عبدالله ضاهر: العقوبات الأميركية.

 

 

حسن مقلّد: العقوبات الأميركية ضد حزب الله وضد المصارف نفسها هي التي ساهمت لأنها اعتقدت أنها تستفيد. اليوم حين تُجرى تدابير معيّنة تمنع على المصارف وتحدّ لها من الهامش، حينئذٍ بعلم أو بدون علم أنت تكون قد سحبت منها سلاحها، ولكن معروف أن هناك مصارف متعاطفة سياسياً وتجارياً واقتصادياً مع المنطق السعودي والمنطق الأميركي وحاولت فعل بعض الألعاب مُنعَت عبر التدابير لأنها كانت تدفع أثمان أكبر بكثير من قدرتها على التحمّل، فجُمّدَت وسُحب منها سلاحها. اليوم حين تهدأ المعركة، بين قوسين، ولا تعود المعركة علنيةً يصبح هناك إمكانية لإعادة إستلام هذه الأسلحة بطريقة أذكى ولكن أقسى، وهذا الذي يحصل اليوم.

 

 

عبدالله ضاهر: أفهم منك أن الدور السعودي هو محاولة للي ذراع لبنان اقتصادياً ومالياً؟ إجابة مختصرة.

 

 

حسن مقلّد: أكيد وبخبث شديد وبفعالية تحتاج لمواجهة.

 

 

عبدالله ضاهر: دكتور مقلّد لطالما قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعه جمعية المصارف أن حزب الله ليس لديه أي حسابات أو شركات أو نشاطات إقتصادية أو مصرفية. لماذا لا يزال الأميركيون يصرّون على عكس ذلك؟

 

 

حسن مقلّد: أولاً قبل حاكم المصرف وقبل جمعية المصارف، السيّد حسن نصرالله وهو شخص يتمتّع بمصداقية عالية عند أعدائه وأخصامه قبل محيّبه، أكّد عدّة مرات أن حزب الله لا كحزب ولا كمنظومة يستعمل الجهاز المصرفي اللبناني، والأميركي يعرف ذلك ولكن الأميركان ولا لحظة كانوا يستهدفون حزب الله كحزب، هم يستهدفون بيئته وفكره وفكرة المقاومة، هم لا يستطيعون أن يطالوه مباشرةً لا بالميدان ولا بميدان العمل الإجتماعي ولكن يعرفون أن الخاصرة اللينة له هي بيئته وهي لبنان، لهذا السبب القانون، أنا أرفض أن أسمّيه قانون عقوبات ضد حزب الله فهو قانون عقوبات ضد لبنان، وأي مقاربة وأي مواجهة له من زاوية ضيّقة أي لحزب الله فقط هي مواجهة توصلنا الى الخطأ.

 

 

عبدالله ضاهر: دكتور مقلّد زيارة المسؤول الأميركي الى لبنان جرت بعد عشرة أيام على إعلان القضاء الأميركي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق في حصول حزب الله على التمويل عبر الإتجار بالمخدّرات تضمّ متخصصين بمسائل تبييض الأموال وتهريب المخدّرات والإرهاب. برأيك ما هي أهداف عمل هذه الوحدة وهل أنت على اطّلاع عليها وهل هي برأيك لديها خطورة أن تؤدي الى ما لا يُحمَد عقباه بالنسبة لازدياد الضغوط والإتّهامات على حزب الله من قبَل أميركا؟

 

 

حسن مقلّد: المشكلة أن هذه الوحدات التي تُنشأ وهذه منها، هذه تُخضَع بالدرجة الأولى للقانون الوطني الأميركي، مرجعيّتها القانون الأميركي الوطني. القانون الأميركي ينصّ على مبدأ غير موجود في أي تشريع في العالم وهو يقول إذا الأمن القومي الأميركي مُعرَّض لهم الحق أن يتّهموا ويُدينوا ويعطّلوا دون أن يقولوا التهمة أو الدليل، أي نحن اليوم بكل بساطة عندنا بنك كان رقمه ٦ في المصارف، البنك اللبناني الكندي، شُطب البنك وأُلغي ولم يقولوا ما هي التهمة، بعد أن صُفّيَت حسابات البنك قالوا أن تهمته كانت تبييض أموال لحزب الله ولم يقدّموا دلائل، وذهبوا ودفعوا ١٠٠ مليون دولار في واشنطن وأخذوا براءة ولكن البنك كان قد انتهى.

اليوم هذه الوحدة إن جاؤوا من القانون والوطني وقالوا هذا المسؤول في حزب الله أو حزب الله يتاجر في المخدّرات، لا نريد أن نقول لكم في أي بلد ولا الإثبات الذي عندنا، ولكن نحن وفق مرجعيّتنا القانونية نتصرّف على كذا وكذا وكذا، وأقفلوا حسابات هذا وهذا وهذا لأنها مرتبطة في هذه العملية، ماذا نكون قد فعلنا؟ بكل بساطة إذا القاعدة القانونية غير سليمة يمكنك أن تنتظر منهم أي شيء، هم اليوم في تسريباتهم يقولون أننا نضع القوانين قاسية ونكون مرنين في التطبيق، مَن عنده ثقة بهم بأن يكون التطبيق مرن؟ إذا القاعدة الأساسية قاصرة، ونحن اليوم لا يمكن للمرء أبداً أن يفصل هذه المسائل عن المسائل السياسية الكبرى القائمة في المنطقة. نحن اليوم في لحظة يحصل تغيّر كبير في سوريا، في لحظة بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، نحن في لحظة السعودية تقترب من إسرائيل، أمام كل هذه الملفّات الكبرى تأتي هذه المسائل، لا يستطيع المرء أن ينزعها من إطارها السياسي ويضعها فقط في إطارها المهني الضيّق.

 

 

عبدالله ضاهر: تداخل السياسة والإقتصاد والمال مع كل هذه الأمور.

الدكتور حسن مقلّد رئيس تحرير مجلّة الإعمار والإقتصاد اللبنانية أشكرك جزيلاً على هذا الحوار.

 

مشاهدينا الكرام الى هنا وينتهي هذا الحوار الإقتصادي، نشكر لكم حسن المتابعة، نلتقي الأسبوع المقبل مع قضيةٍ إقتصاديةٍ جديدة. السلام عليكم.