نظرية الحكم الإسلامي

 

يحيى أبو زكريا: حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم.

نظرية الحكم في الإسلام أثارت جدلاً واسعاً بين الفقهاء والمجتهدين الذين أشبعوها بحثاً وتفريعاً وتحشية. ويذهب رافعو لواء فكرة الإسلام دينٌ ودولة، قيمٌ ونظامٌ سياسيّ، إلى القول بأنّ الإسلام لم يأتِ ليكون ديناً تبشيرياً مجرّداً ولا دين رهبنة وتعبّدٍ وانعزالٍ وانطواء، ولا نحلة شعائرية منعزلة عن الحياة العامة، ولا دين رهبنة وإهمال الواقع المعيش، بل جاء ليكون ديناً شاملاً للعقيدة والشريعة والدين والدولة والعبادة والجهاد، والدعوة وإعمار الأرض، فالإسلام هو المنقذ من الضلال في العبادات، والتيه والعمى في السياسة.

وقد ضرب عليّ عبد الرازق بهذه المنطلقات في كتابه "الإسلام وأصول الحكم"، وأصرّ على أن جهاد النبي والصحابة كان جهاداً للدنيا والسلطان والملك، وليس تمكيناً لدولة الإسلام. ويصرّ صاحب "الإسلام وأصول الحكم" على أنّ الرسول مجرّد مبلّغ للشريعة، ليس مكرّساً لها في الواقع، وممكّن لها في دولة تخدم أهدافها.

وهو ما خالفه فيه المفكّر الإسلامي محمّد باقر الصدر في كتابه "الإسلام منهج حياة"، ويقول في ذلك إن الإسلام ليس ديناً وعقيدة فقط بل هو ثورة ومنهج للحياة في كل زمان ومكان، والإسلام يحرّر الإنسان من الداخل أولاً عن طريق الجهاد الأكبر ومن ثم يحرّر الإنسان من الخارج عن طريق جهاد الظلم والاستغلال والعبودية.

وللإشارة، فإنّ الخلاف بين المسلمين حول نظرية الحكم اندلع بشكلٍ كبيرٍ بعد التحاق الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم بالرفيق الأعلى بين مدرستين واتجاهين بارزين ما زالا يتحكّمان بنظرية الحكم الإسلامي، اتجاهٌ يقول إنّ الخلافة بالنصّ، واتجاهٌ يقول إن الخلافة بالشورى. وبين النصّ والشورى خضعت نظرية الحكم في الإسلام لتشكّلات وصيرورات لا حصر لها أفضت إلى انتاج صراعاتٍ فكريّة حادّة داخل المشهد الفكريّ الإسلاميّ.

نظرية الحكم في الإسلام عنوان برنامج أ ل م، ويشاركنا في النقاش من الجزائر المفكّر الإسلاميّ حسين قهام وهو باحثٌ ومتخصّص في الدراسات الإسلاميّة، ومن تونس الحبيبة الدكتور علي العشي المدير المساعد للمعهد العالي لأصول الدين ومدير الدراسات في جامعة الزيتونة، وأستاذ ايضاً في الجامعة الزيتونية.

مشاهدينا مرحباً بكم جميعاً.

 

 

كتاب "الإسلام منهج حياة" لمحمّد باقر الصدر:

يقول الكاتب إن الدولة ظاهرة اجتماعية أصيلة في حياة الإنسان، وقد نشأت هذه الظاهرة على أيدي الأنبياء ورسالات السماء، واتخذت صيغتها السوية ومارست دورها السليم في قيادة المجتمع الإنساني. والدولة ظاهرة نبوية وهي تصعيد للعمل النبوي بدأت في مرحلة معينة من حياة البشرية.

ويرى محمّد باقر الصدر أنّ المرجعية كمقولةٍ عليا للدولة الإسلامية تحتّم أن تتوافر في الشخص الذي يجسّدها أمور، صفات المرجع الديني من الاجتهاد المُطلق والعدالة، وأن يكون خطّه الفكري من خلال مؤلّفاته وأبحاثه واضحاً في الإيمان بالدولة الإسلامية وضرورة حمايتها، أن تكون مرجعيته بالفعل في الأمّة بالطُرُق المتّبعة تاريخياً.

 

يحيى أبو زكريا: أستاذ حسين، عندما نتحدّث عن نظرية الحكم في الإسلام، هل لمّا جاء الإسلام الحنيف، كان يحمل بين طيّاته نظريّةً متكاملةً للحكم، للدولة، للإدارة، طبعاً في المرحلة المكية لم يكُ هذا وارداً، لأنّ الإسلام في هذه المرحلة كان مشغولاً بتعريف الله للعباد، ربما في المرحلة المدنية تمكّن الرسول من تأسيس دولته.

لكن هل مفهوم الدولة شرعيّ المنطلق؟

 

حسين قهام: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أخي يحيى أحيّيك وأحيّي سائر المشاهدين ونرحّب بضيفنا الشيخ من تونس، الشيخ علي.

إجابة عن سؤالك، يجب أن نفهم بأنّ الإسلام هو دينٌ ربّانيٌ جاء به سيّدنا رسول الله كما جاء سائر الأنبياء بالديانات. إذا قارنّا مثلاً بين سيّدنا موسى عليه السلام وسيّدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، نجد بأنّ الإسلام، بأن الدين أو العقيدة والتوحيد وما يُسمّى اليوم، الشائع في العالم الإسلامي بالتوحيد هو واحد. فإذا كان التوحيد واحداً في وحدانيته اللجوء والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى، يكون الثورة التي أقامها سيّدنا موسى على الباطل الذي عاش فيه بنو إسرائيل تحت ظلّ الاستعمار الفرعوني هو نفس المنهاج أو المشروع الذي أتى به سيّدنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لكي نقول بأنّ الإسلام هو نظام متكامل يحمل في طيّاته حكماً أو تصوّراً للحكم.

وقبل الوصول إلى هذا الحكم الذي بني في المدينة المنوّرة بكلّ تأكيد، يجب أن يحضَّر له عن طريق الثورة. الثورة ما هي؟ هي التخلّي عن كل الرسوبات الفكرية العقائدية والنمط، أو سائر الأنماط التي كانت تسود في بني آدم، والتي كانت تنزع من الأمّة أو من الشعب أو من الفرد أو من المواطن الاستقلالية.

فالإسلام إذاً جاء ليثور على كلّ ما يضرّ بالمواطن، وبالمقابل يحقّق له الحرية، الاستقلال، أو ما يُسمّى بالشريعة الإسلامية وفي المقاصد بتحقيق السعادة في الدارين.

لا بدّ من أن نذكّر مثلاً بأحاديث وردت في السنّة المُطهّرة، منها ما رواه البخاري في كتابه "الأحكام"، أنه قال "كَانَت بَنُو إسرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبياءُ، كُلَّما هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبيٌّ". يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ".

إذا كانت طاعة الرسول واجبة بحكم قول الله سبحانه وتعالى وما شرّعه في القرآن العظيم، يبقى النبي هو القائد وهو الوليّ وهو الإمام والخليفة والحاكم وإلى غير ذلك، الرجل الأول في الدولة، أو في كل جوانب هذه الأمّة التي مالت والتفت حوله، منها أمور دنياهم، من دنياهم نمط العيش أو نمط الحكم، كيف تسير هذه الأمّة، كيف تقرّر حروبها والدفاع عن هذا الكيان، كيف تؤسّس الأمّة.

نشأة الدولة أصلاً، نشأة الدولة ونشأة الكيان الذي هو الأمّة، والتي تحتوي على مؤسّساتها وهيكلتها وتنظيمها وتفريعاتها إلى غير ذلك، هو المنطلق في التصوّر الإسلاميّ، أو في تصوّر كلّ الأيديولوجيات. إذا طرحنا السؤال ما هي الغاية أو ما هو المقصد وما هو المشروع الذي جاء به سيّدنا رسول الله لكي يُنشئ دولةً مستقلّة يرفض فيها الحكم الجاهلي الذي كانت تعيش فيه قريش ويرفض الوصاية الفارسية والوصاية الرومانية التي كانت تحكم العرب، نصفٌ يميل إلى هذا، إلى المعسكر الشرقي بتعبيرنا المعاصر أو المعسكر الغربي، فأراد أن يُحدِث كياناً يكون فيه حقاً معنى لا إله إلا الله تاماً، لا خضوع ولا لجوء إلا إلى ما جاء من الله سبحانه وتعالى ولا يقدّم أيضاً الإنسان في هذه الحياة إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى.

التصوّر الإسلامي كان كاملاً وشاملاً، لا بدّ له من أن يضمّ في طيّاته الحُكم.

 

يحيى أبو زكريا: لكن الإشكال وهو ما أورده على الدكتور علي، أنّ المصداق النبوي وإن كان متكاملاً، رغم وجود بعض الثغرات، لأنّ الرسول كان معصوماً، صحيح لكن الذين كانوا معه لم يكونوا كذلك، ثلّة ارتقت إلى مستوى الفعالية الإسلامية فكانت نِعْم السند له، وثلة أرادت أن تستفيد من الإسلام براغماتياً لتحقيق مصالحها.

سلّمنا أنّ المصداق قائم في عهد رسول الله، لكنّ المصاديق دكتور علي، مصاديق الدولة الإسلامية، الخلافة الإسلامية التي جاءت بعد رسول الله، انتابها الكثير من الهشاشة والضعف والبحث عن الدنيا، فهل بالفعل أؤكّد، هنالك نظرية حكم إسلامي بأتمّ معنى الكلمة، أم أنّ الرسول جاء ليربّي الناس، لينشر فيهم القِيَم، "إنما بُعِثت لأتمّم مكارم الأخلاق"، أما إدارة الدولة، وإدارة المجتمع، فأمرٌ موكول لاجتهادات الإنسان مطلق الإنسان؟

 

علي العشي: أشكركم دكتور يحيى، وأشكر قناة الميادين على هذه الاستضافة، وأحيّي ضيفكم العزيز وضيفنا الأستاذ الدكتور حسين من الجزائر، وأحيّي كلّ المشاهدين.

وأبدأ أولاً بما انتهى إليه الأستاذ حسين، حتى لا يكون لدينا ما يُسمّى بالبدايات الصفرية، وإنما يكون لنا منهج الاستئناف، فنستأنف من حيث انتهى، أسّس على قواعد مهمّة، ما تفضّل به الدكتور حسين، وسؤالكم في هذا السياق الحقيقة يعيدنا إلى عبارة كتبها الإمام أبو الفتح عبد الكريم ابن محمّد الشهرستاني المتوفّى سنة 548 للهجرة في كتابه "المِلل والنِحَل"، التي يقول فيها "ما استُلّ سيفٌ في الإسلام على قاعدةٍ دينيّة كما استُلّ على الإمامة في كلّ زمان".

فالحقيقة قضية الإمامة كما تفضلتم دكتور يحيى، هي من أعوص القضايا التي سال بها أولاً حبرٌ كثير، واستُلّت من أجلها السيوف في ربوع العالم الإسلامي منذ بواكير الإسلام، للأسف في مراحل مبكّرة جداً.

السؤال المطروح، هل أنّ نظرية الإمامة أو مسألة نظرية الحكم في الإسلام كانت ضبابيّة ورماديّة وغير واضحة وفيها غبَش، أم أنّ المسألة كانت متروكة للاجتهاد لهذه الأمّة، أم كما قال علي عبد الرازق في أيضاً مرحلة تُعَدّ مرحلة منعرج في تاريخ الأمّة، وضع استعمار وبدايات حركة تجديد، أصرَّ على القول بعدم وجود نظام حكم في الإسلام كما تفضّلتم بما جرّ ردوداً عنيفة وكثيرة، وربما أدّى الأمر إلى محاكمة لعلي عبد الرازق شهيرة، ومن بين ربما أجمل الردود التي جاءت عليه، ردّ العلامة التونسي سيدي محمّد الخضر حسين في كتاب "نقد كتاب نظام الحكم في الإسلام"، وردّ كذلك عليه زميله وصديقه أستاذنا وعلاّمتنا وشيخ تونس الأول سيدي محمّد طاهر بن عاشور صاحب "التحرير والتنوير"، له كتاب بعنوان "نقد علمي لكتاب نظام الحكم في الإسلام".

إذاً هذه القضية أثيرت لماذا؟ هل يا ترى لم يكن هناك نظام حكم في الإسلام؟ ما أراه سيّدي العزيز أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعد المرحلة المكّية، وحين هاجر إلى المدينة، أرسى نظاماً للحكم أسّسه على دستور عُرِف بدستور المدينة، وصحيفة المدينة، ولا شكّ سيّدي وأنتم تعلمون هذا، أنّ الدستور في أيّ بلد وفي أيّ مكان هو أعلى قاعدة قانونية، معنى ذلك أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم بنى دولته على علوية القانون المستند إلى مرجعية الإسلام، وليس مُنبَتّاً عن مرجعية الإسلام. ولهذا عمل أول مجلس للشورى كما ورد في تاريخ الإسلام، سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار، وكان إذا تحرّك كان يحيط به أقرب مستشاريه، وكان يقول وزيراي أبو بكر وعمر، واستطاع بهذا الدستور أن يوجِد طبيعة العلاقات بين المسلمين، بين بعضهم بعضاً، وبين المسلمين ومواطني الدولة، دولة المدينة من اليهود والمشركين، وضبط كلّ هذه العلاقات، بحيث كان نظاماً مؤسَّساً لدولةٍ ذات مرجعيّةٍ تعود إلى الإسلام وإلى نصوص القرآن ونصوص السنّة النبويّة، وأقامها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أهم قضية، اعتبر أنه لا معنى للحديث عن دولة إسلامية أو دولة ذات مرجعية إسلامية إن لم تُبنَ على قِيَم الحق وقِيَم العدل وقِيَم الحرية، وهي أهم قضية، وعلى قيمة أخرى مهمة وهي الأمن والأمان.

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أقام دولته على كل ما ذكرت من هذه القِيَم العظيمة، ولهذا الحرية كانت مُتاحة للناس كافّة في دولته، حتى الذين خالفوه، بل إنّ مواطني الدولة من نصارى نجران جاؤوا يناظرون النبي صلّى الله عليه وسلّم في قضية عقديّة. يقول القائل، لو كان هذا ممنوعاً، لو كانت الحرية ممنوعة في دولته، لأمر بإعدامهم، وهم يتحدّثون عن أن عيسى عليه السلام هو ابنٌ لله تعالى، الله عما يقولون علواً كبيرا، ولكن الرسول صلّى الله عليه وسلّم ناظرهم وحاججهم وأعطاهم الأدلّة، ولمّا أصرّوا لم يؤمر بأن يتم وضعهم في صف واحد وتُقطَع رقابهم، بل جل ما وصل إليه معهم هو آية المباهلة كما تعلم بأن باهلهم، آخر الآية "تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين"، فاعتذروا ورفضوا المباهلة خشية أن تصيبهم لعنة، قالوا يمكن أن يكون نبياً، فلهذا رفضوا المباهلة ورجعوا ولم يأمر النبي بقتلهم.

 

يحيى أبو زكريا: أستاذ حسين، علي عبد الرازق عندما ألف كتابه "الإسلام وأصول الحكم" والذي صدر سنة 1925، 1925 بداية قرن جديد، انتهاء الخلافة العثمانية الرجل المريض، مجيء الفرنجة إلى بلادنا والحركة الاستعمارية الغربية، بدايات ظهور المشروع التنويري العربي، محمّد عبدة، جمال الدين الأفغاني، رفاعة الطهطاوي، كانت الأمّة مضطربة، وعندما ألّف هذا الكتاب أيضاً الرجل لم ينطلق من فراغ، أعمل النظر في التجارب الإسلامية السابقة، كلّ الدول الإسلامية التي تأسّست بعد الرسول كانت دول سيف، ودول قتل، فقهاء قُتِلوا، ثوّار ذُبِحوا. عندما نُعمِل النظر في حركة التأليف الإسلامي، لا توجد عندنا كتب كثيرة عن الحكم الإسلامي بل جلها ظهر تقريباً في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وإلى عصرنا هذا.

تجيبني لكن بُعيد الفاصل.

مشاهدينا فاصل قصير ثمّ نعود إليكم، فابقوا معنا.

 

"الإسلام وأصول الحكم" تأليف علي عبد الرازق:

كتاب"الإسلام وأصول الحكم" هو كتاب للشيخ الأزهري علي عبد الرازق صدر عام 1925 للميلاد، وقد أحدث ضجة في مصر بسبب رفضه لفكرة الخلافة والدعوة إلى مدنية الدولة وحمل على مفهوم الدولة الإسلامية كما هي مطروحةٌ في الخطاب الإسلاميّ المعاصر.

وقد أدّى هذا الكتاب إلى معارك سياسيّةٍ ودينيّةٍ كبيرة، وقامت هيئة كبار العلماء في الأزهر بمحاكمة علي عبد الرازق وأخرجته من زمرة العلماء، وفصلته من العمل كقاضٍ شرعيّ. وتلقى الكتاب الكثير من النقد، ودافع عنه بعض المُفكّرين.

وبسبب آرائه، قامت هيئة كبار العلماء في الأزهر بمحاكمة الشيخ علي عبد الرازق. ويرى البعض أن الملك هو مَن طلب من الأزهر محاكمة علي عبد الرازق ومصادرة الكتاب لكي يضمن استمرار خطته في عودة الخلافة بعد انتهائها في تركيا، ووجهت الهيئة سبع تهم تتّهم الكتاب بالضلال، حيث قالت إن الكتاب تسبّب في:

• جعل الدين لا يمنع من أن جهاد النبي كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين.
• اعتبار نظام الحكم في عهد النبي موضوع غموض أو إبهام أو إضطراب أو نقص وموجباً للحيرة.
• اعتبار أن مهمة النبي كانت بلاغاً للشريعة مجرّدة عن الحكم والتنفيذ.
• إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وأنه لا بدّ للأمّة ممّن يقوم بأمورها في الدين والدنيا.

تعرّض الكتاب لنقد لاذع من عدد كبير من العلماء، أشهرهم الإمام الأكبر محمّد الخضر حسين في كتابه "نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم" الذي صدر عام 1926. وكان محمّد الخضر حسين يمثل التيار الإسلامي والسياسي السائد في تلك الفترة، وأكّد الدعائم الثابتة للفكر السياسي الإسلامي الممتدّة جذورها إلى العهد النبويّ.

وقد بدا للخضر أنّ الكتاب يحتوي على الكثير من المغالطات التي تنكرها الشريعة والتاريخ. فتناول أفكار الكتاب مفنّداً لها بالأدلّة، فاعترض على إنكاره نظرية الخلافة، مؤكّداً أنها من دعائم النظام السياسي الإسلامي الذي أرساه الرسول، كما رفض فكرة أن الإسلام جاء كدين بلا دولة، فساق العديد من البراهين من القرآن والسنّة والتاريخ.

إنّ الكتاب حلقة في إطار صراع الأفكار والمعتقدات في تلك الفترة.

 

 

المحور الثاني

 

كتاب "الدولة الإسلامية" لتقي الدين النبهاني:

الدولة الإسلامية التي تطبّق الإسلام والذين عاشوا في أواخر الدولة الإسلامية، الدولة العثمانية التي أجهز عليها الغرب، إنما رأوا بقايا دولةٍ فيها بقايا حكم إسلاميّ، ولهذا فإنّ من أصعب ما يجده المسلم تقريب صورة الحكم الإسلاميّ إلى أذهانٍ يسيطر عليها الواقع، ولا تستطيع أن تتصوّر الحكم إلا في مقياس ما ترى من الأنظمة الديمقراطية الفاسدة المفروضة على البلاد الإسلاميّة فرضاً.

وليست الصعوبة في هذا وحده، بل أصعب الصعوبة في تحويل هذه الأذهان المضبوطة بالثقافة الغربية. لقد كانت هذه الثقافة الغربية سلاحاً شهره الغرب في وجه الدولة الإسلامية وطعنها به طعنة نجلاء أودت بحياتها، وحمل إلى أبناء هذه الدولة سلاحه هذا وهو يقطر من دماء أمّهم القتيل.

وقال لهم مفتخراً "لقد قتلت أمّكم العجوز التي كانت تستحقّ القتل لسوء حضانتها لكم، وقد مهّدت لكم عندي حضانةً تتذوّقون فيها الحياة السعيدة والنعيم المقيم". ومدّوا أيديهم يصافحون القاتل، وما يزال سلاحه هذا مخضّباً بدماء أمّهاتهم.

لقد فعل معهم فعل الضبع في ما يروون حينما تجعل فريستها تذهل إلا عن اللحاق بها فلا تصحو إلا بضربة يسيل لها دمها أو تصل بها الضبع إلى قعر الوادي فتأكلها.

فمن لي بأصحاب هذه الأذهان المطبوعة أن يعرفوا أنّ هذا السلاح المسموم الذي قضى على دولتهم الإسلاميّة هو نفسه الذي يقضي دائماً ما تمسّكوا به على حياتهم وكيانهم وأنّ هذه الأفكار التي يحملونها من القوميّة، وفصل الدين عن الدولة، ومن آراءٍ تطعن في الإسلام، هي بعض السموم التي حملتها لهم هذه الثقافة.

لقد غفل المسلمون عن خطر هذه الثقافة وصاروا يحاربون المستعمر ويتناولون منه ثقافته مع أنها سبب استعمارهم، وبها يرتكز الاستعمار في بلادهم، ولينظروا بعد هذه كم يكون منظرهم متناقضاً تناقضاً مزرياً ومضحكاً معاً، وهم يديرون وجوههم للأجنبي، يدّعون محاربته ويمدّون إليه أيديهم من الخلف، ليتناولوا بكلتا يديهم سمومه القاتلة يتجرّعونها فيسقطون بين يديه هلكى، يحسبهم الجاهل شهداء نزال وما هم إلا صرعى غفلة وضلال.

 

يحيى أبو زكريا: مشاهدينا أهلاً بكم من جديد. من أدرك حلقتنا الآن نحن نعالج نظرية الحكم في الإسلام.

أستاذ حسين، قبيل الفاصل طرحت عليك سؤالاً، فهلا أجبت رجاء.

 

حسين قهام: في الحقيقة أستاذ يحيى، علماء الإسلام تحدّثوا في نظريات الحكم، تصوّرهم للحكم أو الحكم الذي ينبغي أن يكون عليه أو الذي يوافق الشريعة الإسلاميّة، نجد ذلك في مقتطفات، مثلاً تفاسير القرآن العظيم، كل التفاسير، كلّ المفسّرين مرواً على الآيات التي تتحدّث عن الحكم، عن الإمامة، عن الخلافة، عن الرجل الأول للدولة في الإسلام، خاصة آية النساء "أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ". هنا كان يوجد إسهاب وإطناب أيضاً في شرح الآية. كتب الحديث كذلك نجد أيضاً الحديث المشهور في صحيح البخاري، كتاب الحكم يقول ويروي الحديث الإمامة في قريش شراح الصحيح كالقصطلاني والعسقلاني والصنعاني أيضاً أبدوا آراءهم وحلّلوا وفصّلوا، لكن ككتاب مستقل حقيقة في الحكم هذا أمر نادر في التاريخ الإسلامي. غالب المتداول عند أهل السنّة كتاب الماوردي "الأحكام السلطانية" أو ما جاء في القرن الثامن عند إبن تيمية في كتابه "السياسة الشرعية".

لكن خلفية هذا التفصيل أو هذا التأليف ترجع إلى الصدر الأول للإسلام، الكل يعلم بأن الإسلام حدث فيه انقلاب، هذا لا بدّ من أن يقال، العلماء يتفادونه لربما في زمانهم، لأنّ السلطة كانت متسلّطة جداً على العلماء، ودليلنا في ذلك هو حديثان نبويان شريفان يرويهما أهل السنّة في كل كتبهم، الأول نجده في البخاري، أول ما ينقض لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة أولها الحكم، فقد أثبت سيّدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إنباءَ بالغيب بأن الحكم سوف يُنقَض، أي سوف يغيّر أو يتغيّر عن المسار الربّاني، يقول في حديث رواه الطبراني "إن القرآن والسلطان سيفترقان من بعدي فسيروا حيث يسير القرآن"، هذا معلوم.

حديث آخر مشهور، الخلافة تكون الخلافة من بعدي 30 سنة، دليل على أن ما بعد الخلافة ليس على منهاج النبوة كما جاء في صريح الحديث، لهذا أنظر، علماء أهل السنّة أو أهل السنّة عامة حين يصنّفون الخلفاء رضوان الله تعالى عليهم الأربعة، يقولون الخلافة الراشدة، حين يصلون إلى معاوية وهو من الصحابة لا يذكرونه في الخلافة الراشدة. إذا لم يكن في الخلافة الراشدة فكلهم بالتلميح يقرّون بأنّ الخلافة في عهد معاوية لم تكن راشدة. إذا لم تكن راشدة معناها بالتعبير الشرعي هي خلافة ضالّة أو بدعية أو مخالفة للحق أو باطلة.

هذا التحوّل الذي وقع في الإسلام يعضده الواقع ويؤكّده التصريح النبوي وغيره من النصوص التي لا مجال لذكرها الآن تؤكّد بأن الانحراف أدّى إلى التحريف في الشريعة الإسلامية أو في المفاهيم. بعض العلماء ذهبوا عن حُسن نيّة. أذكر أقوال الإمام العسقلاني رحمة الله عليه وهو أمير المُحدّثين، يقول في مسألة الإمامة، الكلّ يعلم أين يكون الحق، ولكن يتفادى العلماء ذكر بعض الحقائق تفادياً للفتنة الكبرى، كالذي حدث للحسين ممكن أن يحدث لكل واحد في الأمّة. هذا صحابي يبشّر بالجنة يُقتَل بسبب الحكم، بسبب اعتراضه على السلطة، سلطة لم يكن يراها وهو صحابي، كان محصّناً بالعلم الشرعي، كان محصّناً بالتقوى، بالهداية، رغم أنه من المبشرين بالجنة مما يدلّ أنه لا يقع في الخطأ، لا يدخل الجنة من كان على ضلال، رغم ذلك قال العسقلاني قتل الحسين من دون رحمة فكيف ينجو غيره من العلماء أو من المسلمين، إذا تفادى بعض العلماء بحُسن نيّة وخوفاً من قمع خاصة العهد الأموي الذي كان يذبح العلماء، انه ذبح الصحابة فما بالك بالعلماء، أحدث هذا فراغاً، فكان العالم يخاف إلى التطرّق للتأليف وقضية الحكم والإمامة، مَن يجرؤ اليوم.

 

يحيى أبو زكريا: اليوم أستاذ حسين فقط إذا سمحت، قبل إبن تيمية، اليوم أيّ معارض للسلطة إما يُنفى أو يُقتل برصاصة صامتة أو بسمّ زُعاق، الوضع عينه في ذلك الوقت. معظم الكتب التي وصلتنا هي كتب رضي عليها السلطان، حتى البعض أشكل على الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية"، نحن لا يوجد عندنا فقه سلطنة في الإسلام ولا فقه السلطان. الحاكم شأنه شأن الناس. إذا أحسن الحاكم نقول له أحسنت أيها الحاكم. إذا أخطأ الحاكم نقول له أخطأت أيها الجبّار الطاغية.

ورحم الله امرأ أهداني عيوبي، وإذا رأيتم فيي اعوجاجا قيّموني بسيوفكم. هذه منطلقات الإسلام. تفضّل.

 

حسين قهام: على كل حال، يجب أن ننبّه إلى أنّ تعميم القمع غير وارد لأنه حدث في التاريخ الإسلامي، حتى اليوم داخل العالم الإسلامي رغم ما يحدث، هناك دول لا تلجأ إلى هذا الأسلوب، نجد حرية في الممارسة السياسية وفي معارضة السلطة من دون مشكل. الدول التي تستخدم الدين هي التي تقتل المعارضين، الدولة التي توظّف الدين لمآرب سياسية لتضليل الشعب باسم الدين، "وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ"، هذا المنطق الفرعوني متجذّر عند الناس الذين يستخدمون الدين لشراء دنياهم كما قال الإمام علي في الخوارج.

قلت اليوم، مع ظهور الحركات، خاصةً في القرن التاسع عشر كما ذكرت، مع كوكبة من المفكّرين والعلماء الذين برزوا في هذا الزمان، بعدما خالط المسلمون أو العرب الاستعمار الذي جلب لنا في بعض الأحيان بعض المفاهيم الجديدة التي نسيناها وهي موجودة في ديننا، كحرية التعبير، وحرية التفكير، والتأليف، مع كوكبة من العلماء، أشهرهم في هذا القرن مثلاً أذكر المودودي رحمة الله عليه، سيّد قطب، خاصة مالك بن نبي الذي لم يكن تناول مسألة الحكم مباشرةً، لكن كان يفكر في قضية إصلاح المجتمع وإخراج المجتمع الإسلامي وتنمية هذه الأمّة للوصول إلى الغاية المنشودة، لتكون حقاً خير أمّة أخرِجت للناس، لأن بمفهوم ما تم بعد الأمويين إلى العثمانيين، وقبل دخول الاستعمار إلى جلّ البلدان الإسلامية، الإسلام كان يسير أو الخلافة كانت تسير بسيرةٍ عرجاء، أي ندّعي الإسلام نظرياً لكن بالتطبيق لا يوجد.

الذي أردت أن أشير إليه إلى تأليف ابن تيمية في كتابه "السياسة الشرعية". هذا الكتاب من الناحية النظرية قيّم. لو لاحظنا فصوله، كيف فسّر المسائل واستدلّ عليها تجد فيه نوراً وحقاً وعدلاً. لكن هو بنفسه إن تيمية حين جاء يطبّق هذه النظريات في كتابه مثلاً "منهاج السنّة" حيث كان يردّ على كتاب "منهاج الكرامة"، الغيظ الذ كان يحمله والحقد الذي كان يحمله على المعارضة القديمة للسلطة في الإسلام وهم الشيعة، رأينا كيف أنّ إبن تيمية في كتابه "منهاج السنّة" ترك كل النظريات التي نشرها في كتابه "السياسة الشرعية" ودافع عن الباطل وبعض الأحيان خذل الحق، وفي كتاب "السياسة الشرعية" في باب الولايات أول حديث يستشهد به هو قول النبي صلّى الله عليه وسلّم "من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمّر عليهم رجلاً وهو يجد فيهم من هو خير منه إلا وقد خان الله ورسوله والملائكة والمؤمنين وسائر الناس أجمعين".

إذاً هو يقرّ بأن التولية بحكم الموالاة أو بحكم القرابة والصداقة والمصالح إلى غيرها، يقول هي خيانة. في "منهاج السنّة" حين جاء يتحدث عن يزيد كيف قتل الصحابي الجليل الذي أراد أن يعيد الحق إلى السكة، دافع عن الباطل، دافع عن يزيد ولم يدافع عن الحسين، فسار هنا التحريف، عندما ذكرت لك حصل الانحراف فوقع التحريف، صار يدافع عن المؤسّسة بدل الدفاع عن الأصل وهو المبدأ والأصل والوحدة والدين والقرآن الذي يأمر بالعدل ويأمر بإقامة وضمان حقوق الناس، وخاصة حقن الدماء.

 

يحيى أبو زكريا: وهذا استاذ حسين ما يُسمّى بتجيير النصّ لصالح السلطة، وأشرت إلى منهاج الكرامة وهو للحلي بطبيعة الحال.

دكتور علي، عندما نتأمّل في المنتوج المعرفي الإبستمولوجي الإسلامي. منذ تاريخنا الإسلامي الأول هنالك كتب أحرِقت وهي بالجملة والمفرّق، هنالك كتب غُيّبت من قِبَل السلطات التي كانت تعطي الذهب لمن يكتب وفق مزاجها ويغني أغنيتها فقط، وبطبيعة الحال ثلثا الموروث الإسلامي سرقه الفرنجة، الحركة الاستعمارية، وقد رأيت مخطوطات مذهلة وبكيت لمّا رأيتها في بعض مكتبات شمال أوروبا، حتى الدخول إليها كان بطريقة أمنيّة غريبة، أبواب مُمغنطة فُتِحت بطريقة كأنني داخل إلى وكر للاستخبارات، فيه مخطوطاتنا التي لم يطالب بها العرب والمسلمون.

نعود إلى العصر المعاصر دكتور علي. برز كتاب تقي الدين النبهاني "الدولة الإسلامية"، وفيه يشير إلى ضرورة تأسيس دولة إسلامية في الجغرافيا الإسلامية. برز كتاب محمّد باقر الصدر "الإسلام منهاج حياة"، وبدأت تظهر كتب أبو الأعلى المودودي كما قال الأستاذ حسين.

هل المنتوج المعرفي الإسلامي المعاصر أعطى حق نظرية الحكم في الإسلام أو لا، ظلّ يناقش، هكذا حكموا، وهكذا كانوا، قالوا وقلنا، ذكروا وذكرنا كما هو سياق المعرفة الإسلامية للأسف الشديد؟

 

علي العشي: شكراً دكتور يحيى. دعني أولاً أعقّب قليلاً على ما تفضّل به الدكتور حسين وعلى ما تفضّلتم به سابقاً، وهو أنه بدأت المرحلة الأولى في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، بدأت بواكير النظام المحكوم بالمؤسّسات، القائم على العدل، والقائم على الشورى، والقائم على الحرية، بدأت تتّضح معالمه. دعنا نقول إنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم مارس هذا الأمر واقعاً، منذ بيعة العقبة الأولى، قال بضرورة اختيار نقباء، ممثلين عن المجموعة التي بايعته، فكان نقباء الأنصار، وفي إحدى المرات لمّا كثر الناس عليه في إحدى الغزوات، ولم يعرف ما يقول هذا وما يقول ذاك، قال أرسلوا لنا عرفاءكم، فكان اختيار ممثلين عبر عمليات الشورى، بدأت تتّضح، باعتبار كما يقول الإمام العلاّمة إبن عطية، إنّ الشورى هي عبارة على قواعد عامة، وآليات تنزيل الشورى وكيفيات تطبيق الشورى بقيت رهينة الاجتهاد، حسب المجال وحسب المكان وحسب القضية المطروحة.

ولهذا في ما يتعلّق بالنظام، نظام الحكم، بدأ يترشّد صوب إيجاد مؤسّسات حقيقية تُعلي من شأن الشورى وترسّخ أهم قِيَم النظام، نظام الحكم، وليس مجرّد ديكور كما أراد أن يضعه صاحب الكتاب الذي ذكرته، وهو تقي الدين النبهاني.

تقي الدين النبهاني يركّز في حزب التحرير على الشكل بعيداً عن المضمون. العبرة عنده إيجاد خلافة، أما كيف هذه الخلافة؟

 

يحيى أبو زكريا: صحيح.

 

علي العشي: لذلك أعتبر أن نظام الخلافة الأموي هو نظام مقبول ونظام الخلافة العباسي وما إلى ذلك رغم ما شابه من كثير من المظالم التي لم تضع الأسُس الحقيقية التي ينبغي أن يرتكز عليها نظام الحكم، وهي قضية الحرية، قضية العدل، قضية الشورى، قضية الأمن والأمان إلى غير ذلك.

أنا أقول سيّدي دكتور يحيى، إن العالم الإسلامي للأسف، أكثر قضايانا التي ليس سال فيها حبر كثير، أطنان من الكتب، هي قضايا فقه العبادات، وفقه الطهارة، وفقه الصلاة والجنائز، وفقه الصوم والحجّ، آلاف، آلاف الأطنان من الكتب التي كُتِبت ضمن المذاهب الأربعة والمذاهب الخمسة والمذهب الظاهري وإلى آخره. هذا في ما يتعلّق بمثل هذا النوع من الفقه، بينما الفقه السياسي أخي ظلّ يعرج حتى يوم الناس هذا.

لو أردنا أن نتحدّث عن عدد الكتب التي صُنّفت عبر تاريخنا الإسلامي، كتب تتعلّق بالفقه السياسي، لن نجد عددها يتجاوز ربما أصابع اليدين أو أصابع اليد الواحدة في الحقيقة، مثل كتاب "الأحكام السلطانية" للإمام الماوردي توفى سنة 450 للهجرة، كتاب "غياث الأمم في التياف الظلم" للإمام أبي المعالي الجويني إمام الحرمين توفى 478، الكتاب الذي ذكره قبل قليل الدكتور حسين "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" لإبن تيمية توفى سنة 728، ثم كتاب تلميذه إبن القيم الذي كان بعنوان "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" وإبن تيمية توفى سنة 751.

ما هي الكتب الأخرى؟ لا نكاد نجد عبر تاريخنا الإسلاميّ في هذه القضية كتباً بدأت تؤسّس في الحقيقة لنظام الحكم وتطوّر من الآليات التي كما أشرت، قضايا الشورى كانت قضايا اجتهادية، عملية التنزيل والتكييف وآليات تنزيل الشورى في واقع الحياة بقيت مسألة اجتهادية تترقّى تباعاً. للأسف هذا الجانب بقيت الأمّة متراجعة ولا تزال حتى زماننا هذا.

 

يحيى أبو زكريا: دكتور علي، في هذا السياق رجاءً، أنت بدأت تدنو من صلب الإشكالية واقعاً. ألا ترى أن الذي أسّس للصراع السنّي الشيعي في تاريخنا الإسلامي، وأنا لا أستبعد أن يكون عقلاً يهودياً بامتياز قد أنجز أكبر إنجاز قرني بل قروني في حياته؟ على امتداد 14 قرناً السنّة يردّون على الشيعة، والشيعة يردّون على السنّة.

لو اجتمع العقلاني واتقيا الله وألّفا في مناطق الفراغ في الفكر الإسلامي، وقدّموا لنا نظرية الإسلام المتكاملة، ربما لأفدنا الأجيال وعصمناهم من الذهاب إلى الإلحاد والعبثية حيث صار الإنسان المسلم متمرّداً على دينه، في المدرسة السنّية، أو في المدرسة الشيعية.

هل هذه وجهة نظر سليمة بناء على مبانيك الزيتونية؟

 

علي العشي: أكمل أولاً دكتور يحيى بأنه نتج من قلّة ما صُنّف وكما أشرت في قضية كبرى قال عنها الإمام الشهرستاني كما ألمحت آنفاً، أنها أكثر قضية صار فيها كما أشرت قبل قليل، ما استُلّ سيفٌ في الإسلام على قاعدة دينية كما استُلّ على الإمامة في كل زمان.

بقيت هذه القضية هي مشكلة المشاكل، ونتج منها أحوال من الملك العضود والملك الجبري الذي منع الحرية ومنع الإبداع، والإبداع لا ينمو في ظلّ القمع، ولهذا بقيت الأمّة تعرج وتنحدر حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وبقينا كما يقول أحد مشايخنا نختلف حول مسح خفٍ وقدم حتى لم يعد لنا في الأرض موضع قدم.

أعود لسؤالك. في الحقيقة، هذه القضية، لو أردنا أن نضعها على محكّ البحث العلميّ، سنجد أن قضية الإمامة والخلاف الموجود، هو خلاف كما ألمحت في بداية حديثكم دكتور يحيى، بين مَن يرى أنّ الإمامة مستندة إلى النصّ والتعيين وهو ما يذهب إليه الشيعة، وبين من يرى أن الإمامة تنعقد بالشورى والاختيار، وهو ما يذهب إليه أهل السنّة.

في الحقيقة نتج من هذه القضية، ما نرى اليوم من الحال التي وصلت إليها الأمّة من هذا التشظّي والتشرذُم، وداخل كلّ مدرسة ما زال التشظّي والتشرذُم يزداد.

الحقيقة أكبر قضية دعا إليها الكتاب بعد توحيد الله عزّ وجلّ هي قضية الوحدة، وحدة الأمّة، ولهذا أنا أقول الإسلام لم يدعُ في الحقيقة إلى دولة ثيوقراطية، دولة يكون فيها الحاكم هو ظلّ الله في الأرض، دولة يكون فيها الحاكم قوله هو قول الله، بل منذ البواكير الأولى وهي الخلافة الراشدة، كان الإمام أو الحاكم أو الخليفة كان عُرضةً للمساءلة والتقييم والمراجعة وربما العزل، وكانت قولة سيّدنا أبي بكر الصديق في أول لحظات تعيينه، قال إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوّموني.

هذه الرؤية هي التي يمكن أن تُبنى عليها الحضارة، حضارة تقوم على أن الحاكم ليس إلا موظفاً عند الأمّة أو عند الدولة المسلمة أو عند شعوب الإسلام، يتلقّى راتبه شأنه شأن أيّ موظف آخر، يقوم بعمله وفق نصوص القانون المُنبثقة عن المرجعية الإسلامية، فإذا ما أخطأ يُساءل ويُراجَع فليس ظلّ الله في الأرض.

 

يحيى أبو زكريا: دكتور علي، للأسف الشديد صار الحاكم جبّاراً، طاغية، صار فرعونياً، وفرعون قال أنا ربكم الأعلى وقال لا أريكم إلا ما أرى، ولله ذرّ علي إبن أبي طالب سيّد الفصاحة في نهج البلاغة عندما يقول الحاكم الكافر العادل خيرٌ من الحاكم المؤمن الظالم، وسبحان الله المؤمن لا يجب أن يظلم.

أستاذ حسين، لماذا نحن نكذب في المناهج الإسلامية؟ عندما تقرأ كلّ المناهج الإسلامية في كل العالم العربي، وأنا قارئٌ لها، يُرتبَط مصطلح الدولة الإسلامية بالخلافة الأموية، العباسية، السلجوقية، الصفوية، العثمانية. لماذا نشوّه مفهوم الدولة الإسلامية في حين لا يوجد دولة إسلامية إلا في اوهامنا يا أستاذ حسين؟

 

حسين قهام: هذا كما ذكرت آنفاً، ناتج من التسلّط القمعوي الذي حدث في صدر الإسلام. من قرأ التاريخ الإسلاميّ، منطلق الانحراف الذي أشار إليه سيّدنا رسول الله بأنه سيحدث في الأمّة، يدرك بأنّ الحجرة الأولى التي وُضِعت لهذا البناء الفاسد قد أسّست لتوجّهٍ خاص لا زلنا نسير عليه إلى يومنا هذا. النظريات السياسية ما أكثرها، تتداول اليوم في داخل المساجد، وليس فقط في المناهج التدريسية في المعاهد، تعلّم الناس أشياءً في حقيقة الأمر جاء الإسلام ليُحاربها.

أنظر مثلا قضية كما تكونوا يولّى عليكم، قضية الولاء لمَن غلب، مبدأ جواز إمامة المفضول بحضور الأفضل أو الفاضل. هذه كلها مفاهيم وإن قُبِلت، ممكن نتقبّلها إلى حد ما، لا ينبغي أن تصير هي القاعدة النمطية أو النهائية.

قضية جواز تولية المفضول في حضرة الأفضل صارت قاعدة مطرداً، طُبّقت على مستوى كل القرون التي مرّ عليها الحكم الإسلامي، صار هذا رخصة، صار هو القاعدة، دائماً نقدّم المفضول، ما دامت الأمّة الآن قبلت بالوهن، قبلت، قبلت بالأسوأ أو الرديء والرديء كان يقول لم يجعل الله البركة في الرديء، هل هذا هو نتيجة اليوم ما ندرس أو نتعلّم.

 

يحيى أبو زكريا: أستاذ حسين، للأسف الوقت داهمني لكن أنصحك بقراءة كتاب "الفاشوش في حكم قراقوش". قراقوش هذا كان تركياً وحكم البلاد العربية والإسلامية وكان تائهاً، ضائعاً، أضاع المسلمين وحرف مسيرتهم، ويبدو أن قراقوش ما زال يحكم المسلمين.

الدكتور علي العشي من تونس الحبيبة القريبة إلى القلب شكراً جزيلاً لك، الأستاذ حسين قهام من الجزائر الرائعة الحبيبة شكراً جزيلاً لك.

مشاهدينا وصلت حلقتنا إلى تمامها. إلى أن ألقاكم هذا يحيى أبو زكريا يستودعكم الله الذي لا تضيع أبداً ودائعه.