السعودية تشهر سيوفها.. البحث عن دور في رمال متحركة (1)

أبرز مكامن القوة السعودية روحية ودينية. لا شك أن العامل الاقتصادي والنفطي أساسي، لكن قبل توحيد المملكة، كانت هذه البلاد ولا تزال مركز الإسلام ومقر الحرمين الشريفين.

في مرحلة معينة أدى تراجع الرياض إلى انكماش مكانتها المعنوية. لم يكن ذلك بتأثير النفوذ الإيراني وحده. استغلت تركيا التقوقع السعودي وحاولت بسط نفوذها هي الأخرى. تنازل المملكة عن مكانتها كانت وراءه أسباب، بعضها إجباري والآخر طوعي. الظروف التي نشأت إثر أحداث 11 أيلول/ سبتمبر أجبرتها على الانكفاء. كانت حينها في حالة دفاعية. الغزو الأميركي للعراق أدّى إلى تعميق الأزمة.

منذ عهد الملك سلمان تغيّرت الظروف. اليوم تسعى السعودية إلى إحياء زعامتها للعالم الإسلامي. دوافع موضوعية وأخرى ذاتية تقف وراء محاولة العودة إلى ما يمكن أن نسميه "السعودية الطبيعية" أو "السعودية القديمة".

من الواضح أن هناك تغير جيواستراتيجي في المنطقة. أبرز سماته تراجع الدور الأميركي وتقدم الدور الروسي والتقوقع التركي للمرة الثانية، والعلاقات الجديدة بين إيران والغرب. هذه العوامل تشكل للمملكة فرصاً ومخاطر.

يحلو للبعض أن يسم سياسة السعودية الخارجية اليوم بالهجومية. هذا الأمر ليس دقيقاً. هناك وجهان لهذه السياسة، صقوري وحمائمي. على سبيل المثال عودتها إلى العراق هي جزء من الوجه الحمائمي أو الإيجابي. لو كانت الرياض تريد توتير العلاقات مع إيران لما أرسلت سفيراً إلى بغداد بعد غياب ربع قرن. لا عاقل يتصور أن تقوم المملكة بذلك لو أرادت شراً بالعلاقة مع إيران مع علمها المسبق بأن بغداد قريبة جداً من طهران.

في اليمن الوضع مختلف. الباحثون والأكاديميون الإيرانيون يعرفون أن اليمن لا يمثل أولوية بالنسبة لإيران. أما بالنسبة للسعودية فهذا البلد هو حديقتها الخلفية. ما يحصل فيه شأن خليجي. موقعه في الجزيرة العربية يجعل أي تدخل إيراني هناك أشبه بتدخل سعودي في أي دولة محاذية لإيران.

من هنا وجهة النظر السعودية بأن "عاصفة الحزم" دوافعها دفاعية لا هجومية. ما كانت هذه العملية لتتم لولا سيطرة "أنصار الله" على صنعاء ومحاولتهم التقدم إلى عدن.

سيبقى الملف اليمني عام 2016 يشكل قلقاً للسعودية. الانشغال السياسي والعسكري هناك لا يسعدها بالتأكيد. نكون مثاليين إذا توقعنا أن تحسم الأمور هذا العام. ربما لن تنتهي في عامين وسيقدم اليمن على مرحلة صعبة جداً.

تعتمد السعودية سياسة العصا والجزرة. طلباتها بسيطة جداً: عودة الشرعية. تحاول قدر الإمكان أن تجعل القضية يمنية يمنية.

بمعزل عن ذلك، فإن التحول الاستراتيجي في السياسة السعودية طارئ عموماً. قد تعود الرياض إلى قواعدها في اللحظة التي ترى فيها أن الظروف التي دفعتها إلى ذلك تغيرت. هذا الأمر ينطبق على العلاقات مع إيران مستقبلاً.

في سياق الحديث عن مكامن القوة لدى السعودية، لا بد من الإقرار بأهمية العامل الاقتصادي والعامل النفطي. ربما في الماضي لم يتم استغلاله على المستويين الداخلي والخارجي بالطريقة المثلى، على أمل أن يتم هذا الأمر في المستقبل.

أما إذا كان المقصود أن السعودية تعتمد على النفط والأموال للتأثير في السياسات الداخلية والخارجية، فأعيد التأكيد أن قيمة السعودية الأساس كانت ولا تزال تكمن في العامل الروحي والمعنوي. لا شك أن العامل الاقتصادي هام جداً، لكني أزعم أنه لم يتم استغلاله في بسط النفوذ. الدليل على ذلك؟ لا يمكن القول إن النفوذ السعودي في سوريا ولبنان والعراق وحتى في مصر مرتبط بالوضع الاقتصادي. المملكة ليست من الدول التي تستثمر قوتها الاقتصادية في إحداث تأثير سياسي في الخارج. أقوى دليل على ذلك لبنان.

على المستوى الداخلي العامل الاقتصادي مؤثر جداً في التناغم بين الشعب والنظام لكنه ليس كل شيء. العقد الاجتماعي الموجود داخل السعودية سبق النفط. لا يمكن بأي حال اعتبار النفط أساس هذا العقد. صحيح أنه كلما تعزز الوضع الاقتصادي انعكس هذا الأمر إيجاباً على المستويين الشعبي والحكومي، لكنه ليس عاملاً مؤثراً مقارنة بدول أخرى مثل فنزويلا.

حالياً الوضع الاقتصادي متراجع استناداً إلى انخفاض سعر النفط. لكن من المستعبد أن يكون له أي تبعات على التماسك الشعبي. السبب بسيط،  في داخل المملكة لم يشعر الشعب بارتفاع الميزانية طوال ثلاث سنوات قبل الأزمة كما لم يشعر بانخفاضها. السلع والبرامج الأساسية التي تهم المواطن لم تتأثر.

ربطاً بالحديث عن انخفاض أسعار النفط، حُكي عن دور سعودي أساسي وراء هذه الخطوة. هل يمكن تجاهل وقوف المملكة خلف هذه السياسة كما تُتهم بغية التأثير على دولتين هما إيران وروسيا بالتحديد؟

تدني أسعار النفط لا يمكن ربطه طبعاً بأسباب اقتصادية بحتة. أي مراقب ذكي أو محايد قد يفهم المثل العربي الشائع "لم آمر بها ولم تسؤني". إن لم يكن للمملكة دور مباشر في ذلك، فهي بالتأكيد لم تمانع ولم تتدخل، علماً أنها لو تدخلت وخفضت إنتاجها لكانت المعادلة ستتغير بالكامل.

إذا ثبت هذا الافتراض فإنه يعني أن الحكومة واثقة أنها قادرة في لحظة معينة على تغيير أسعار النفط صعوداً. بالتأكيد ستقوم بهذه الخطوة إذا شعرت أن هذا الانخفاض يمكن أن يؤثر على النسق الاجتماعي وعلى الدخل السعودي.

مسألة انتقال الحكم إلى الجيل الجديد تشغل حيزاً في الإعلام الأجنبي. بعض التقارير الغربية تصدر من أشخاص لم يزوروا السعودية في حياتهم. بعيداً من المبالغة أو التحيّز قضية الحكم في السعودية قوية. النظام متين. الحديث عن صراع بين ولي العهد وولي ولي العهد مجرد تفاصيل. لا يهم من يحكم أو من يخلف الملك. الأهم أنه لا يوجد أدنى قلق من مستقبل الحكم. تبوأ جيل الشباب سدة المسؤولية هو دليل على قدرة النظام على التفاعل مع الواقع، بعكس أنظمة أخرى. عندما غيّر النظام السعودي تراتبية الحكم من الأبناء إلى الأحفاد بعث برسالة سياسية وتطمينية أن التغيير آت وسوف يكون مرناً.

بصراحة الأمراء ليسوا ملائكة في السعودية. الاختلافات والخلافات تحصل، لكنها تبقى في إطارها الطبيعي مثل أي دولة أخرى. كذلك المفاضلة بين شخص وآخر. هذا ما حدث مع الأمير مقرن بن عبدالعزيز عندما تم إعفاؤه من منصبه. هذا دليل على أن الأمور ليست قدرية. سيكون الملك المقبل بعد سلمان هو الأفضل والباقي تفاصيل.

على من يحاول إثارة موضوع الصراع بين "المحمدين" أن يعلم التالي. من عيّن الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد هو الملك سلمان نفسه. ألم يكن بإمكانه تعيين ابنه ولياً للعهد؟ كان يستطيع ذلك ومن دون أدنى معارضة من الأسرة الحاكمة ومن الشعب.

ألم تكن تلك الخطوة لتعتبر تجاوزاً للخطوط الحمر وإخلالاً خطيراً في موازين القوى الداخلية؟

جواباً على ذلك أعطي مثالاً: عندما قررت الأسرة السعودية عزل الملك سعود في ستينات القرن المنصرم وتعيين الملك فيصل مكانه، كان الملك سعود حينها وزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع وللخارجية.

القضية أن النظام السعودي فريد من نوعه. الشرعية التي اكتسبها الأمير محمد بن نايف لم تأت من موقعه وزيراً للداخلية.  لا ننسى أنه ابن الأمير نايف  بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان. كلاهما ينتميان إلى ما يسمى بالسديريين السبعة (وهم جميعهم أشقاء من أم واحدة).

من يعرف طبيعة النظام السعودي يدرك معنى الولاء المطلق بين أفراد الأسرة الحاكمة. الدليل على ذلك هو الأمير مقرن بن عبدالعزيز الذي أُعفي من منصب ولي العهد ومع ذلك حضر بيعة الأميرين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان.

خلاصة القول إن ما يحدث داخل الأسرة الحاكمة لا يعدو كونه جزءاً من الطبيعة البشرية. هذه الأسرة محكومة بالتوافق في النهاية. هي تدرك أن أي تجاوز لقواعد اللعبة سوف يؤدي إلى أن يغرق المركب بالجميع.