تجدد المسيرات لترحيل "ثيوفيلوس" وتعريب الأبرشية الأرثوذكسية

تعالت في الآونة الاخيرة في فلسطين أصوات كثيرة تطالب بإقالة البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الثالث، و"أخوية القبر المقدس" المؤلفة من رجال الدين اليونانيين، من مناصبهم، مترافقة مع اتهامات خطيرة له بالتعامل مع المؤسسات والشركات الصهيونية لتصفية أملاك الأوقاف الأرثوذكسية.

ودعت هذه الأصوات تكراراً إلى تعريب البطريركية اليونانية في القدس، وتعيين بطريرك فلسطيني من أبناء الطائفة الأرثوذكسية لإدارة شؤون الطائفة الدينية، وانتخاب ممثلين عن الطائفة لإدارة أوقافها، والعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الأوقاف.

وفي هذه الأجواء، تكررت في بلدة الرينة المظاهرة التي شهدتها القدس أواسط الشهر الفائت، نددت بما قام به البطريرك ثيوفيلوس، ودعته للرحيل. 

المظاهرة جرت بدعوة من "مجموعة الحقيقة" المكونة من ناشطين فلسطينيين أرثوذكسيين، شارك فيها العشرات من أبناء البلدة وبعض سكان الجوار، وتركزت حول كنيسة البلدة التي كان البطريرك يقوم بزيارتها، وانتشرت عشرات من الوحدات الخاصة، والشرطة، وحاول المتظاهرون منع البطريرك من الدخول تنفيذاً للقرار الذي اتخذ في مؤتمر عقد في بيت لحم خصيصاً لبحث قضية بيع أراضي الأوقاف وذلك أول تشرين الأول (أوكتوبر) الجاري.

قوات الشرطة، والوحدات الخاصة، تصدت للمتظاهرين، ووقعت بعض صدامات، لكن السلطات الأمنية نجحت في أن تدخل البطريرك إلى الكنيسة في ظل إطلاق الشعارات التي اتهمته ب"الخيانة" على ما ظهر على بعض اللافتات، وما سمع من هتافات: "يا عميل السي آي إيه إنت هون بتعمل إيه". 

اللافتات التي رفعت ظهرت عليها عبارات: "بطريركية الروم الأرثوذكس تشارك بتهويد القدس"، و"التفريط بالأراضي الوقفية خيانة"، و"بيع الأوقاف خطر على الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة"، و"أوقافنا ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، كنيستنا ليست للبيع"، و"ثيوفيلوس غير مستحق".

الناشط الحقوقي جهاد أبو ريا ألقى كلمة في الاعتصام، أشار فيه إلى أن "ما نعرفه من الصفقات هي الشيء القليل، والحقيقة أنها أكبر بكثير، وأوسع بكثير، وأخطر بكثير، وحتى الآن لم يكشف عنها، والمحاكم الإسرائيلية وافقت على طلب البطريركية اليونانية أن لا تكشف عن الصفقات نظرا لخطورة ما جرى”.

ودعا إلى "العمل على كشف جميع هذه الصفقات"، ذاكراً أن "هذه القضية لا يتحمل مسؤوليتها فقط أبناء الطائفة الأرثوذكسية، إنما كل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته".
ورأى أن "أعمال البطريرك تؤدي إلى تهجير المسيحيين من فلسطين، لأنه بعد سنوات ستتوقف الحراسة في القدس الشرقية أمام المباني التي باعها، وسوف يقتل المسيحيون والمسلمون ويتعرضون لما تعرض له سكان الخليل، وسوف يتهجر الفلسطينيون من الأماكن القريبة من الأملاك التي باعها، لذلك العملية ليست مجرد بيع، بل اكبر بكثير، وهي عملية تهجير وتهويد".

أبو ريا المتتبع لعمليات بيع الأراضي، لفت إلى أن "البطريركية اليونانية في القدس ترفض الكشف عن الصفقات التي تقوم بتوقيعها، والتي تنفذها بشكل سري، حيث تقوم بموجبها بتحكير ( تأجير لمدة طويلة تصل الى مئات السنين )، أو بيع الأوقاف الفلسطينية الأرثوذكسية إلى شركات ومؤسسات صهيونية، معتبرة أن هذه الأوقاف هي أملاك يونانية خاصة، ولا توجد حقوق في هذه الأوقاف لأبناء الطائفة الفلسطينية الأرثوذكسية - سكان هذه البلاد، والذين يشكلون 99% من رعايا الطائفة، وبالرغم أن معظم هذه الأملاك كان قد أوقفها الفلسطينيون الأرثوذكس إلى الكنيسة لخدمة طائفتهم وشعبهم".

وترفض البطريركية اليونانية الكشف عن حجم الأملاك والأوقاف الأرثوذكسية التي تديرها، كما يقول أبو ريا، ذاكراً أن "الحديث يدور حول عشرات الآلاف من الدونمات، والتي تضم المباني، والكنائس، والمزارات، والأديرة، والمقابر، والأراضي الزراعية، ويتركز جزء كبير منها في مراكز المدن مثل القدس، ويافا، وبيت لحم، وحيفا، وبيت ساحور، والناصرة، وعكا، وأريحا، وصفد، وطبريا، واللد، والرملة، وبئر السبع، وغيرها، والتي تعتبر مناطق ذات قيمة اقتصادية، واستراتيجية عالية، ويتمتع جزء كبير من هذه الأوقاف بقيمة دينية وتاريخية كبيرة".

ويستند أبو ريا على موقع "جلوبس" الإسرائيلي في خبر نشره بتاريخ 21\3\2015 إلى أن الكنائس في فلسطين المحتلة هي أكبر مالك للأراضي الخاصة، وتصل ملكيتها إلى نحو مئة ألف دونم، جزء كبير منها يعود إلى الكنيسة الأرثوذكسية، وأن نحو 10٪ من مساحة القدس الغربية المأهولة، والتي تصل مساحتها إلى خمسة آلاف دونم هي أوقاف مسيحية. بينما يؤكد المراقبون الفلسطينيون أن ما نسبته 18٪ من أراضي القدس الغربية تعود ملكيته إلى الكنيسة الأرثوذكسية وحدها، وإنها تملك أيضاً 17٪ من مساحة القدس الشرقية، وأن أملاكها داخل أسوار القدس القديمة تتعدى الربع، بالإضافة إلى ذلك فإنها تملك ما نسبته 3٪ من مساحة اللد والرملة وحيفا ويافا.