"حلف مكة" لمواجهة ايران؟

وقعت السعودية وتركيا وباكستان في مكة اتفاقية للدفاع المشترك شبيهة باتفاقية حلف شمال الأطلسي، ولا سيما البند الخامس منها، الذي ينص على "استعداد الأطراف الموقعين للدفاع عن بعضهم البعض في حال تعرض أحدهم لاعتداء خارجي إن كان من قبل دولة أو من قبل مجموعات مسلحة غير حكومية".

وتعتبر هذه الخطوة استثنائية وغير مسبوقة بين دول اسلامية، ونتيجة طبيعية لتطورات المشهد العام في المنطقة الناتج عن الحرب الأميركية الإيرانية والتحولات الاستراتيجية التي فرضتها هذه الحرب، وتعكس قناعة تامة بحتمية البدء بالعد العكسي لتراجع النفوذ الأميركي مستقبلاً وفقدان بعض هذه الدول، السعودية تحديداً وكل دول الخليج، الثقة بقدرات مظلة الحماية الأميركية لها.

لكن الأهداف الخاصة لكل طرف من هذه الدول الثلاث لا تتقاطع بالضرورة مع الهدف العام المعلن، أي "الدفاع المشترك واستعداد الجميع للدفاع عن بعضهم البعض في حال الاعتداء".

بالنسبة لباكستان، فهي لم تقدم عملياً أي جديد عبر التوقيع على هذه الاتفاقية، فالتعاون العسكري والأمني بين إسلام أباد والرياض يعود لعقود طويلة، وقد أنشآ معاً في سبعينيات القرن الماضي تنظيم القاعدة الإرهابي لمواجهة الاتحاد السوفياتي في أفغانستان. وفي أيلول  سبتمبر عام 2025، وقع الطرفان اتفاقية ثنائية مماثلة لاتفاقية "حلف مكة"، وقد أرسلت فعلاً في 11 نيسان/ ابريل من هذا العام قوة عسكرية تتضمن طائرات مقاتلة وأخرى مساندة  تمركزت في  قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، تطبيقاً لهذه الاتفاقية.

مصالح باكستان الاقتصادية

لباكستان أيضاً مصالح اقتصادية ومالية مع السعودية متقدمة جداً، فهي تحظى بدعم مالي مباشر فضلاً عن تمويل السعودية لمشاريع خدماتية واسعة في باكستان، وتساهم في تثبيت النظام المالي الباكستاني الذي عانى مؤخراً من أزمات خانقة، فقد أعلنت الرياض في 16 نيسان/ أبريل الماضي عن تمديد وديعة سعودية في البنك المركزي الباكستاني بقيمة 5 مليارات دولار وأضافت إليها وديعة إضافية بقيمة 3 مليارات، وقد ساهمت هذه الودائع في إنقاذ النظام المالي من أزمة مالية خطيرة بعد قرار الإمارات العربية المتحدة سحب وديعة بقيمة 3.5 مليار دولار فوراً من المصرف المركزي الباكستاني بسبب خلافات سياسية بين البلدين. 

أما بالنسبة لتركيا، فأهدافها أبعد بكثير من خطط المملكة العربية السعودية المحصورة عملياً في مواجهة إيران، وتاريخياً لم تكن العلاقة بين أنقرة والرياض، مستقرة بل على العكس مرت بفترات تصعيد خطيرة خلال العقدين الماضيين، ونذكر منها الصراع على النفوذ على المعارضة السورية في السنوات الأولى للحرب، وثانياً في الأزمة القطرية التي حصلت مع معظم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر عام 2017 والتي وصلت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدول والدوحة. حينها اتخذت تركيا موقفاً داعماً لقطر وأرسلت قوات عسكرية إلى الإمارة الخليجية في تموز يوليو من العام 2017، وصولاً إلى شبه القطيعة بين الطرفين على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018 والحرب التجارية ومقاطعة البضائع التركية في السعودية عام 2020.

حتى في الملف اليمني، بلغت الخلافات مرحلة متقدمة، عندما وجه الرئيس التركي انتقادات لاذعة للسعودية بسبب حربها على اليمن، وحملها مسؤولية الأزمة الانسانية التي يمر بها هذا البلد. 

تركيا لن تدافع عن السعودية

لكن أردوغان، البراغماتي، يرى في التطورات العامة في المنطقة، منذ العام 2023، والحروب الاسرائيلية الأميركية في لبنان وغزة واليوم مع ايران فرصة لتوسيع النفوذ التركي. أردوغان رأى بداية أن النفوذ الايراني تراجع في المنطقة بدءاً من سوريا مع سقوط النظام السابق واستلام أحمد الشرع السلطة في دمشق.

ومع الحرب الايرانية – الأميركية وتداعياتها على تراجع النفوذ الأميركي المنتظر وظهور الضعف السعودي المريع في القدرة على التأثير في حرب ترامب على إيران، يعتقد الرئيس التركي أن بإمكان تركيا توسيع نفوذها إلى منطقة الخليج وأن تتحول إلى ركيزة أساسية في القيادة الإقليمة للمنطقة. 

بالنسبة للسعودية ورغم الإعلان عن هذا التحالف من مدينة مكة، ما يوحي، إعلامياً أنها القائدة الفعلية لهذا التحالف، فمن الواضح أن هذا الأمر لا تعكسه الوقائع العملية، فالسعودية ضعيفة ومهمشة بسبب الحرب التي شنها ترامب على إيران، وهي فاقدة للوزن الفعلي الذي يخولها الاضطلاع بالدور القيادي خصوصاً في ظل وجود تركيا وقدراتها ونفوذها وحضورها في المنطقة.

ما تبحث عنه الرياض عملياً هو ايجاد بديل لمظلة الحماية الأميركية في مواجهة إيران تحديداً، تريد تعديل ميزان القوة مع إيران الذي اختل بسبب اكتشاف محدودية القدرات الأميركية على الحماية.

تأخذ الرياض في الحسبان فرضية التوصل إلى اتفاق إيراني أميركي، وهذا الاتفاق، في حال الوصول اليه، سيجعل من إيران، التي ستتمتع بقدراتها الاقتصادية بعد رفع العقوبات عنها والسيطرة على مضيق هرمز، قوة استثنائية في المنطقة.

هل سيدخل هذا التحالف في صراع عسكري مع ايران؟

بالنسبة للسعودية هذا الأمر مطروح وبقوة، فالرياض تقول إن "اتفاقية الدفاع المشترك تعني أن الاعتداء على أي دولة من الدول الثلاث، إن كان من قبل دولة أو كيانات غير حكومية، فهو اعتداء على الكل"، وعليه فإن المنطق يقول أن الدول الثلاث ستقدم الدعم العسكري للطرف المعتدى عليه، تماماً كما ينص البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي.

لكن هل ستدخل فعلا باكستان أو تركيا في حرب بمواجهة إيران دفاعاً عن السعودية؟

التجربة التي تابعناها منذ بدء الحرب الإيرانية الأميركية لا توحي بتطبيق نظرية الدفاع المشترك، فهناك اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية، ومع ذلك لم تتحرك باكستان للدفاع عن السعودية، علماً أن السعودية كانت تعتبر أن الهجمات الإيرانية على القواعد العسكرية الأميركية في أراضيها هي هجمات على السعودية نفسها.

المسألة الثانية بالنسبة لباكستان، أن لها حدوداً بطول 905 كيلومترات مع إيران، وفرضية مشاركتها السعودية في حرب ضد إيران ستضع البلاد أمام مغامرة خطيرة جداً، واسلام أباد تأخذ بعين الاعتبار أيضاً المكون الشيعي الذي يتجاوز نسبة 27% من السكان.

أما بالنسبة لتركيا، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران ولا يوجد ما يبرر المواجهة بين الطرفين، فما نفهمه من شخصية أردوغان، الطامح لاستعادة نفوذ السلطنة العثمانية، أنه لن يدخل في حرب يمكن أن تؤدي فعلاً الى اشتعال طائفي مذهبي يمكن أن يحرق المنطقة وتركيا معاً، والحروب الواسعة لا تخدم استراتجية اقتصادية تركية تستهدف أسواق المنطقة بعد فشل محاولاته دخول الاتحاد الأوروبي، والتجارة الناجحة تحتاج دائماً للاستقرار لتنمو وتزدهر.

هل ستحارب السعودية الهند دعماً لباكستان؟

ومقابل فرضيات دخول السعودية وباكستان في حرب ضد إيران دعماً للسعودية، هل ستدخل السعودية في حرب ضد الآخرين دعماً لباكستان وتركيا؟

ماذا لو استؤنفت الحرب بين باكستان والهند، كما حصل في شهر أيار/ مايو من العام الماضي؟ هل ستدخل السعودية التي استقبلت رئيس وزراء الهند ثلاث مرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية ووقعت معها في منتضف العام الماضي اتفاقية "توسيع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي".

وهل ستقف تركيا بمواجه الهند؟

صحيح أن العلاقة التركية الهندية مرت بفترات فتور ومد وجزر بسبب العلاقات الاستراتيجية بين أنقرة وإسلام أباد ودعم تركيا لباكستان في قضية كشمير، لكن رغم ذلك تمكن الطرفان من الحفاظ على مساحات واسعة للتعاون الثنائي فضلاً عن مشاركتهما في منظمات دولية بديلة للتكلات الغربية كمنظمة شنغهاي. ماذا لو تعرضت تركيا لهجوم من المنظمات الكردية؟ هل ستدخل باكستان والسعودية في حرب ضد الأكراد؟.

"حلف مكة" و"إسرائيل"

لا يشكل "حلف مكة"، بتكوينه الحالي، أي تهديد لـ"إسرائيل"، فهذه الدول، عدا باكستان، تربطها اتفاقيات علنية وسرية بـ"إسرائيل"، وهي لم تذهب يوماً بمواجهة الكيان أبعد من بيانات التنديد، حتى في مراحل الحاجة الماسة لمواقف جذرية وآخرها حرب الإبادة على غزة اكتفت بالتنديد.

رئيس قسم إيران السابق في شعبة بحوث الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية داني سيترينوفيتش قال تعليقاً عن ولادة هذا الحلف: إنه لا يشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل ولن يؤثر على إمكانية التطبيع مع الرياض، وأن الهدف الاساسي لهذا الحلف هو "معالجة مخاوف السعودية الأمنية الوجودية في ظل تراجع الاعتماد على واشنطن".

لكن رؤى اسرائيل لا تتوقف كثيراً عند المديات القريبة أو المتوسطة، وفي استراتيجيتها التوسعية تضع في الحسبان إزالة أي مخاطر يمكن أن تتشكل بعد سنوات أو عقود، وعلى هذا الأساس يعتبر الإسرائيليون أن تركيا، على سبيل المثال، يمكن أن تشكل يوماً تهديداً لها، وعليه يجب القضاء على هذه القوة عندما تحين الظروف، كذلك الأمر بالنسبة لمصر، وربما ترى في هذا الحلف خطراً بعيد المدى.

المصلحة الأميركية

إن تشكيل هذا الحلف ليس بعيد عن واشنطن، ولا يمكن تخيل قيام السعودية بمبادرة بهذا الحجم، من دون الضوء الأخضر الأميركي، حتى وإن كانت السعودية تشعر فعلاً بخيبة أمل من الولايات المتحدة وتبحث عن مظلات حماية بديلة للمظلة الأميركية، لكن استراتيجية الرياض الخاصة بإيران تتقاطع بشكل تام مع الاستراتيجية الأميركية، والمطلوب في المرحلة المقبلة العمل على محاصرة إيران في المنطقة من قبل شركاء واشنطن ومنع تمدد نفوذها بما يخفض من مستوى الانخراط الأميركي المباشر في المواجهة مع إيران.