التهديد بالخنق الاقتصادي.. الوقت والتأثيرات ليسا بصالح ترامب!

بعد فشل خيارها العسكري، تخطط إدارة الرئيس ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على إيران، وذلك من خلال توسيع قائمة العقوبات المفروضة على الشركات والمنشآت الاقتصادية الإيرانية أو الأجنبية التي تتعامل مع طهران في مجال استيراد النفط، والتمويل المصرفي، والتحويلات المالية، وتوريد بعض السلع والاحتياجات العامة.

وتأمل واشنطن أن تؤدي العقوبات الجديدة المرتقبة إلى إضعاف مؤسسات الدولة الإيرانية ودفعها إلى العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وبالتالي لن يكون هناك من خيار أمام الحكومة الإيرانية سوى القبول بالمطالب والشروط الأميركية قبل تفاقم الأوضاع الداخلية لديها، أو مواجهة تبعات التدهور الاقتصادي. وهذا هو السيناريو نفسه الذي اعتمدته واشنطن سابقاً في العراق بعد تحرير الكويت، وصولاً إلى غزو البلاد في العام 2003، وفي سوريا بإقرارها سلسلة عقوبات تُوجت بقانون «قيصر» الشهير عام 2020، والذي شكل سبباً مباشراً لانهيار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومن ثم سقوط النظام السابق. وهو السيناريو نفسه أيضاً الذي تحاول إدارة ترامب تكراره مع دول أميركا اللاتينية الرافضة للهيمنة الأميركية.

كلفة مرتفعة على الجميع

بداية، لا بد من التوضيح أن إعادة استنساخ واشنطن لسيناريو الخنق الاقتصادي للدول والشعوب ليست عملية ناجحة دوماً. فالأمر مرتبط بقدرة الدول والحكومات المستهدفة على مواجهة تلك العقوبات والتغلب عليها، والأهم مكانة هذه الدول على خريطة الاقتصاد العالمي، وأثر تلك العقوبات على الاقتصاد العالمي. ولذلك، فإن الضغوط الاقتصادية التي تهدد إدارة ترامب بفرضها على إيران لن تكون كسابقاتها لعدة أسباب، أهمها:

-الكلفة الاقتصادية الكبيرة لهذه العقوبات على الاقتصاد العالمي من جهة، وعلى الشركاء الاقتصاديين لإيران من جهة ثانية، ولا سيما أن العقوبات المرتقبة تستهدف في المقام الأول زبائن النفط الإيراني، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حدوث ارتفاع جديد في أسعار النفط من جراء خسارة الأسواق العالمية كميات إضافية من النفط، والمخاوف الدولية من حدوث تفاقم أكثر للأوضاع على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وبالنظر إلى أن هذه العقوبات لن تحسم الصراع سريعاً، فإن هناك شكوكاً جدية حول قدرة إدارة ترامب، والعالم أجمع، على تحمل موجة تضخمية جديدة تشمل أساساً أسعار المشتقات النفطية، وخاصة أن فصل الشتاء بات على الأبواب، ومخزونات الدول من المشتقات النفطية هي الأدنى منذ سنوات، وربما منذ عقود أيضاً.

-مع أن الزمن لم يكن وحده السبب الذي أدى إلى انهيار اقتصادات بعض الدول المحاصرة، إلا أن الأمثلة السابقة تشير إلى أن العقوبات الغربية، المشرّعة بموجب مجلس الأمن أو بقرارات فردية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، بقيت لسنوات طويلة من دون أن تحقق أهدافها الحقيقية في إخضاع الدول، وكل ما فعلته هو إطالة أمد الصراع أو المواجهة. لكن عامل الزمن هنا لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، إذ لا قدرة للاقتصاد العالمي على تحمل المزيد من الخسائر من جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز، فضلاً عن الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها إدارة ترامب على خلفية حربها غير المشروعة على إيران.

-أداء مؤسسات الدولة الإيرانية المدنية، والتي عملت إلى جانب المؤسسات العسكرية في مواجهة العدوان الأميركي-الإسرائيلي. فقد عملت هذه المؤسسات سريعاً على إعادة تأهيل المنشآت المتضررة وإصلاح البنى التحتية، وسعت للمحافظة على سوية الخدمات المقدمة للمواطنين الإيرانيين. ولذلك، فإن خبرة مؤسسات الدولة الإيرانية في التعامل مع العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ عقدين، وحرصها على التخفيف من تبعات العقوبات الجديدة، من شأنهما تعزيز قدرة البلاد على هزيمة العقوبات الأميركية، مستفيدة من عامل الزمن الذي هو لصالح طهران حالياً.

-موقف الدول المتضررة من العقوبات الجديدة على إيران. والحديث هنا عن دول كبرى كالصين، التي تستورد معظم احتياجاتها النفطية من إيران، والتي تجاهلت سابقاً جميع العقوبات الأميركية، بما فيها تلك التي استهدفت مصافي صينية خاصة وغيرها. وكما هو معلوم، فإن لهذه الدول مصالح استراتيجية مع إيران، وترتبط معها باتفاقيات تعاون واسعة النطاق. ومن غير المنطقي أن تتخلى هذه الدول عن مصالحها وتقبل بتضرر شركاتها ومنشآتها، فذلك بمنزلة اعتداء على سيادتها ومكانتها الدولية. وربما هذا ما يجعل الإدارة الأميركية تتريث كثيراً قبل أن تقرّ عقوبات ترفع من مستوى توتر علاقاتها مع دول أخرى كبرى.

-كلفة الإجراءات التي ستضطر الولايات المتحدة لاتخاذها بغية تطبيق عقوباتها المرتقبة، من زيادة عدد السفن المكلفة بمراقبة حركة الملاحة إلى تعزيز عمل المؤسسات المعنية بمتابعة حركة التحويلات المالية، وغيرها. صحيح أن هذه الكلفة تبقى أقل من كلفة الحرب، إلا أنها ستصبح مؤثرة ومرهقة في حال طال الأمد الزمني للعقوبات المراد فرضها.

فشل الرهان العسكري

ومع ذلك، فإن إدارة ترامب قد تختار السير في مشروعها الرامي إلى فرض عقوبات جديدة على إيران، وغايتها من ذلك إيهام الرأي العام برجحان كفة موقفها في هذه الحرب، وامتلاكها أوراق ضغط غير عسكرية، إلا أنها عملياً تسير بهذا الخيار بعد فشل رهانها العسكري، وتسببها في تحويل مضيق هرمز إلى ورقة ضغط غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي، أو كما بات يعرف ببرنامج نووي جديد لطهران.

وعلى خلاف التصريحات المتتالية للرئيس ترامب، والتي باتت مكشوفة للعالم أجمع بتناقضها مع الواقع، فإن توقعات الدوائر السياسية العالمية تذهب نحو تأكيد أن جل ما تتمناه الإدارة الأميركية في غرف اجتماعاتها المغلقة هو أن تسفر مفاوضاتها مع الوسطاء الإقليميين عن اتفاق جديد مع إيران، أو العودة إلى الاتفاق القديم مع بعض التعديلات، بما يحفظ لها ماء وجهها أمام الرأي العام الأميركي، ولا سيما أنها على أعتاب انتخابات نصفية تبدو مصيرية لما تبقى من رئاسة ترامب، وفي الوقت نفسه يتيح لها ذلك مخرجاً لوقف العمل بخيار العقوبات غير المجدي لها سياسياً واقتصادياً على المديين المتوسط والبعيد.