اختبار واسع النطاق لأسبوع عمل من 4 أيام في بريطانيا

بات لويس بلومسفيلد يملك مزيداً من الوقت ليمضيه مع عائلته، ويفكّر بالقيام بعمل تطوّعي أو حتّى اكتساب مهارات جديدة، بعدما قرّر المصنع حيث يعمل في شمال لندن المشاركة في اختبار واسع النطاق لاعتماد أسبوع عملٍ من 4 أيّام.

يقول بلومسفيلد (36 عاماً) بحماسة "هناك أمورٌ كثيرة يمكن أن أفعلها خلال يوم عطلة إضافيّ"، وهو يتفحّص براميل البيرة في مصنع "بريشر دروب". 

ويُشارك مصنع البيرة ابتداء من حزيران/يونيو القادم، في اختبار واسع النطاق في بريطانيا يشمل 3000 عامل في 60 مؤسسة، يقضي باعتماد أسبوع عملٍ من 4 أيّام.

تهدف هذه التجربة، التي تعدّ الأكبر على الإطلاق في العالم، لمساعدة الشركات على تقليص أوقات العمل من دون خفض الرواتب أو إبطاء دورة الإنتاج.

خاضت دولٌ مثل إسبانيا وايسلندا والولايات المتحدة وكندا تجارب مماثلة، ومن المتوقّع أن تنضم أستراليا ونيوزيلندا إلى هذه المجموعة في آب/أغسطس القادم.

ويؤكّد مدير المشاريع في "4 داي ويك غلوبال"،أليكس سوجونغ-كيم بانغ، المؤسسة المنظّمة لهذه التجارب، أنّ الاختبار في بريطانيا لـ 6 أشهر سيمنح الشركات الوقت الكافي لاختبار النظام وجمع البيانات. 

ويشرح لوكالة "فرانس برس" أنّ الشركات الصغيرة والمتوسّطة تتكيّف بسهولة أكبر إذ يمكنها إجراء تغييرات كبيرة بشكل أسرع. 

تهدف شركة "بريشر دروب" إلى تحسين أحوال موظّفيها وتقليل بصمتها الكربونيّة. 

وتؤكّد "المؤسسة الملكيّة للبيولوجيا" التي تشارك بدورها في الاختبار أنّها تهدف إلى منح موظّفيها مزيداً من الاستقلاليّة، وتأمل كما "بريشر دروب" في أن يساهم تقليص أيّام العمل الأسبوعيّة في جذب عمّال جدد والحفاظ على أفضل الموظّفين في صفوفها، خصوصاً ضمن سوق عملٍ يشهد ضغوطا في المملكة المتحدّة.  

وبلغت نسبة البطالة أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 50 عاماً عند 3,7%، ووصلت عروض العمل إلى رقمٍ قياسيّ قدره 1,3 مليون وظيفة.           

أيام أقل وإنتاجية أعلى 

يعترف مؤسّس "بريشر دروب"، سام سميث، بأنّ الإقفال لـ 3 أيّام في الأسبوع دونه صعوبات ويقول: "يجب ألا يتوقّف عمل المصنع، لكننا سنبحث الأمر خلال الاختبار". 

يدرس سميث إمكانية إعطاء أيّام إجازات مختلفة للموظفين وتقسيمهم إلى فريقين ما يتيح تشغيل المصنع بدون توقّف. 

في المقابل، يبقى من الأسهل اعتماد أسبوع عمل أقصر في قطاع الخدمات الذي يمثّل 80% من اقتصاد المملكة المتحدة. 

لكنّ المسألة أكثر تعقيداً بالنسبة لخدمات التوزيع والأطعمة والمشروبات، كما يشرح جوناثان بويز، الخبير الاقتصادي في معهد التمنية الشخصيّة، وهو اتحاد للعاملين في مجال الموارد البشريّة. بالنسبة له يكمن سرّ النجاح في تقييم الإنتاجيّة، خصوصاً في قطاع الخدمات حيث يصعب قياسها كمياً كما في المصانع. 

ويقول بويز: "إن قلّصنا الأيّام من 5 إلى 4 سنفقد يوم عملٍ وبالتالي سنخسر إنتاجاً. وهنا يكمن السؤال، هل ستنجح الزيادة المفترضة بالإنتاجيّة في تعويض هذه الخسارة؟ إن لم يكن كذلك، من الصعب جداً اعتماد الأيام الأربعة من دون التضحية بالنموّ". 

لكن بالنسبة لآيدن هاربر، أحد مؤلّفي كتابٍ يروّج للعمل لمدّة 4 أيّام (The Case for a Four Day Week)، تتمتّع الدول التي تعتمد هذا النظام بإنتاجيّة أكبر.

ويشرح لوكالة فرانس برس أنّ اليونان في المقابل هي واحدة من الدول الأوروبيّة التي تعتمد أطول ساعات عملٍ مقابل إنتاجيّة ضعيفة. 

يرى فيل مكبرلاين، مؤسس منصّة 4dayweek.io المتخصّصة في العمل المرن والوظائف القائمة على 4 أيّام في الأسبوع، أنّ أسبوع عملٍ أقصر هو خيارٌ مربحٌ للمؤسسات والعمّال على حدّ سواء ويتحدّث عن "قدرة خارقة على التوظيف".     

وتؤكد هذه المنصّة أنّ عدد الشركات الراغبة في التوظيف على أساس العمل 4 أيام ازداد بأربعة أضعاف خلال العامين الماضيين، ما يعكس اعتماد نظام العمل الهجين بصورة متزايدة والسعي إلى تحسين نوعيّة الحياة بعد سنتين من وباء كوفيد-19.