مرسي يوقّع "إنفاذ" الدستور بـ63،8%
الرئيس المصري يوّقع مرسوم إنفاذ الستور الجديد، بعدما أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات أن هذا الدستور أقرّ بتأييد 63,8% من الناخبين، وسط تأكيد المعارضة أن عمليات تزوير شابت عمليات الإقتراع، فيما دعت واشنطن مرسي لـ "وضع حدّ للإنقسامات".
وقّع الرئيس المصري محمد مرسي مرسوم إنفاذ الدستور الجديد عقب إعلان نتيجة الاستفتاء رسمياً ، حيث أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة إستئناف القاهرة سمير أبو المعاطي، أنّ الدستور المصري الجديد أقرّ بتأييد 63,8 في المئة من الناخبين، الذين شاركوا في الإستفتاء عليه.وأوضح أنّ نسبة المشاركة بلغت 32,9 في المئة أي أكثر قليلاً من 17 مليون ناخب من إجمالي 51,9 مليون مقيدين في سجلات الناخبين وأن 36,2 منهم رفضوا الدستور.وأجري الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي وضعته جمعية تأسيسية و رفضته المعارضة على مرحلتين في 15 و22 كانون الأول الحالي.وأكدّت المعارضة المصرية أن تزويرا شاب عمليات الاقتراع، إلا أنّ رئيس اللجنة العليا للانتخابات لم يتحدث بالمرة عن هذه الإتهامات واكتفى بالدفاع عن صحة وسلامة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة لتنظيم الاستفتاء.ونفى أبو المعاطي خصوصا الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المعارضين، بشأن عدم إشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع، قائلا "تثبتت اللجنة من أن عملية الإستفتاء تمتّ تحت إشراف قضائي كامل".
غير أنّه أقرّ بأنه تم استبعاد نتائج بعض اللجان التي أشرف عليها موظفون من حديثي التعييّن في هيئة قضايا الدولة (إحدى الهيئات القضائية)، الذين لم يؤدوا اليمين القانونية بعد أي لم يكتسبوا بعد عضوية هذه الهيئة.وأوضح أنه تمّ استبعاد نتائج لجان أخرى، لم يحدد عددها، سواء بسبب عدم سلامة العملية الانتخابية فيها مثل على سبيل المثال لجنة في منطقة إمبابة في محافظة الجيزة "شهدت هرجا ومرجا"، أو لأنها أغلقت قبل الموعد المحدد وهو الحادية عشرة مساء.
وفي أول ردّ فعل بعيد إعلان نتائج الإستفتاء، دعت الولايات المتحدة الرئيس المصري محمد مرسي إلى "وضع حد للانقسامات" و"تعزيز دعم العملية السياسية"، بعد اقرار الدستور المثير للجدل والذي يدعمه الاسلاميون
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية باتريك فنتريل في بيان ‘ن "مرسي بصفته رئيساً إنتخب ديموقراطياً في مصر، من واجبه التصّرف بطريقة تقرّ بالحاجة المّلحة لوضع حدّ للإنقسامات وبناء الثقة وتعزيز الدعم للعملية السياسية".
ودعت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالإتحاد الأوروبي كاثرين أشتون "الرئيس المصري محمد مرسي إلى إعادة الثقة في الديمقراطية بعد إقرار الدستور".ولاحظت في بيان أن "نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور كانت 33%"، داعية "جميع الأفرقاء إلى الحوار لتحقيق تقدّم نحو الديمقراطية"، وحثّت "مرسي على العمل في هذا الإتجاه".وشددّت على أنه "من المهم جداً أن يكون جميع المصريين مقتنعين بالعودة إلى العملية الديمقراطية"، مشيرة إلى أن "مصر شريك للإتحاد الأوروبي، وشراكتنا تقوم على إحترام دولة القانون، والعدالة، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد".
من جهة أخرى، تقدّم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري هاني محمود باستقالته لرئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، حيث قبلها الأخير "متفهّماً أسباب إستقالته".