إسرائيل تتجاهل الإدانات الدولية وتواصل الإستيطان

وافقت لجنة تخطيط إسرائيلية على بناء 2600 وحدة سكنية إستيطانية في حي جيفعات هامتوس الإستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. ويصبح القرار ساري المفعول خلال 15 يوماً.

كذلك طرحت إسرائيل عطاءات لبناء 1048 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وخصوصاً في "جبلِ أبو غنيم". وقالت الرئاسة الفلسطينية إن إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وكان المفاوض الفلسطيني محمد أشتيه قال "إن تكثيف الإستيطان يدفع السلطة الفلسطينية للتوجه إلى محكمة الجنايات" موضحاً أن "هناك لجنة قانونية تشكلت من القيادة الفلسطينية تدرس الخطوات القانونية لما بعد حصولنا على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة". وتابع أن "اللجنة بدأت عملها وتدرس الخطوات القادمة ومنها الذهاب لمحكمة الجنايات والحصول على عضوية فيها"، لافتاً إلى أن "الإجراءات الإسرائيلية على الأرض هي التي ستحدد توجهنا للمحكمة وستسرع سلباً أو إيجاباً بهذا التوجه".

من جهته، صرح ممثل اللجنة الرباعية الدولية طوني بلير اليوم الخميس ان تسريع الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يضعف التوصل لحل سلمي يقود إلى دولة فلسطينية.

ورأى بلير في بيان وزعه مكتبه أن "المشكلة لاتكمن فقط في بناء هذه المستوطنات بحد ذاتها، بل أيضاً في هذه اللحظة التي يصبح استئناف مفاوضات مناسبة وسليمة أمراً حيوياً".

وأشار إلى أن "كل ما تقوم به هذه الإعلانات هو وضع عراقيل جديدة أمام وسائل التقدم، وتضعف إلى حد كبير إمكانية التوصل إلى حل سلمي يقود إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام مع دولة إسرائيل".

ودعا ممثل اللجنة الرباعية "جميع الأطراف إلى تجنب كافة الأعمال أحادية الجانب والتي من شأنها تعطيل الجهود المبذولة لتحقيق السلام".

ولاقت المخطَّطات الإستيطانية الإسرائيلية تنديداً من قبل الكثير من البلدان والمنظمات الدولية. ودانت القرار كل من واشنطن وباريس ولندن، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال جلسة لمجلس الأمن عن قلقه حيال تكثيف الإستيطان الإسرائيليّ.

بدوره رأى المندوب الروسيُّ لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أنَّ استمرار الاستيطان يضع إمكان حلِّ الدولتين موضع استفهام. الأمر الذي ناقضه المندوب الإسرائيليُّ بقوله إنّ المستوطنات ليست عقَبة في طريق السلام.أما المندوب الفلسطيني رياض منصور، فطالب المجتمع الدوليَّ بوضع حد لحملة الإستيطان غير القانونية.

هذه الإدانات الدولية لم تغيّرْ شيئاً على أرض الواقع، فسياسة إسرائيل بقضمِ الأراضي الفلسطينية مستمرة والمستوطنات في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية تتكاثر.