الشارع المصري يتظاهر.. معارضاً ومؤيداً للرئيس

إحتشد معارضو الرئيس المصري محمد مرسب امام قصر الرئاسة المعروف بقصر الإتحادية، في تظاهرات مطالبة إلغاء الإعلان الدستوري الجديد ورافضة لمسودة الدستور التي قررت الرئاسة المصرية طرحها على الإستفتاء العام في 15 من ديسمبر كانون الأول الجاري. وأعلن حزب الوفدالمنضوي في صفوف المعارضة تمسكه بقرارها عدم قبول أي حوار قبل تأجيل الإستفتاء. في وقت رفض نادي القضاة الإشراف على الإستفتاء حتى صدور مسودة توافقية تمثل جميع الطوائف.

وأفاد مراسل الميادين ان المتظاهرين المعارضين قاموا بإسقاط حواجز كانت تمنحهم من الوصول إلى الإتحادية، كما أسقطوا حواجز إسمنتية بمحيط القصر الرئاسي فيما انسحب جنود الحرس الجمهوري إلى الخلف.

في المقابل، إحتشد متظاهرون إسلاميون يؤيدون الرئيس مرسي امام مسجدي آل رشدان ورابعة العدوية، وأفاد مراسل الميادين ان عدداً من أعضاء حزب النور السلفي شاركوا في التزاهرة بصفتهم الشخصية دعماً للرئيس المصري.

وأصدرت الرئاسة المصرية بياناً قالت فيه إن دور الجيش سيستمر لحين إعلان نتائج الإستفتاءن وأضاف البيان إن "أي مصري يقبض عليه الجيش خلال الإستفتاء سيحاكم أمام القضاء المدني لا العسكري".

وكان الرئيس مرسيقد منح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال مدنيين من أجل المساعدة على تأمين الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد والذي يجري يوم السبت المقبل.

ونشر القرار الذي أكده مسؤول رئاسي ومصدر عسكري في الجريدة الرسمية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد. وينص القرار على أن القوات المسلحة ستساعد وتنسق مع الشرطة لحماية المنشآت الحيوية مؤقتاً إلى حين ظهور نتيجة الإستفتاء.

كمكا قرر الرئيس المصري "وقف سريان" قرارات بزيادة الضرائب على سلع أساسية وأخرى ذات استهلاك واسع، بعد ساعات من إتخاذ هذه القرارات، وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة سياسة حادة، بحسب ما أفاد أمس الإثنين مصدر رسمي. وقرارات زيادة الضرائب شملت سلعاً مثل الحديد والإسمنت والسجائر والبيرة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن بيان لرئاسة الجمهورية "قرر الرئيس محمد مرسي وقف سريان قرارات رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات". وأضافت أن مرسي "كلف الحكومة إجراء نقاش مجتمعي علني بشان هذه القرارات حتى لا يتحمل المواطن أعباء اضافية".

وجاء قرار الرئيس مرسي بوقف سريان رفع الضرائب، بعيد قراره بالإبقاء على الإستفتاء على مشروع دستور يثير انقسامات عميقة في البلاد في موعده السبت القادم. ودعت المعارضة اليسارية والليبرالية إلى تظاهرات جديدة الثلاثاء رفضاً للإستفتاء.

منظمة العفو الدولية اعتبرت أن "قرار الرئيس المصري محمد مرسي بمنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في الاشراف على الإستفتاء على الدستور سلطة توقيف المدنيين حتى إعلان نتائج الاستفتاء "سابقة خطيرة" يمكن ان تؤدي إلى عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين" حسبما قال بيان للمنظمة الدولية الإثنين.وجاء في تقرير للمنظمة أن القانون الجديد الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لم يتم إلغاؤه. ويسمح القانون لأعضاء النيابة العامة باحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر في الحبس الإحتياطي دون محاكمة أثناء إجراء التحقيق معهم.