الحكومة الإسرائيلية ترفض قرار الأمم المتحدة
الحكومة الإسرائيلية تعلن رفضها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعتراف بفلسطين كدولة مراقبة وتقول إن الضفة الغربية منطقة متنازع عليها. وفي قرار بدا وكأنه عقاب للفلسطينيين إسرائيل تجمد أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.
قررت الحكومة الإسرائيلية رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعتراف بفلسطين كدولة مراقبة بالإجماع، وجاء في نص قرارها "أن الضفة الغربية هي منطقة متنازع عليها".
وفي مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته قال بنيامين نتنياهو إنه "لن تقوم دولة فلسطينية طالما أنه لم يتم الإعتراف بيهودية إسرائيل" مضيفاً أنه "لن يسمح أن تتحول الضفة الغربية الى قاعدة إرهابية تطلق منها الصواريخ نحو إسرائيل".وشدّد نتنياهو على أنه "سيتواصل الإستيطان في القدس وفي كل الأماكن الموجودة في خارطة المصالح الإستراتيجية لإسرائيل".وكانت أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها جمدت تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تقوم عادةً بجمعها عوضاً عن السلطة الفلسطينية، وذلك بعد حصول فلسطين على وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتينيتس في بداية انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة إنه سيتم تجميد 460 مليون شيكل (حوالي 92 مليون يورو) كان يفترض تحويلها خلال الشهر الحالي، كما نقلت عنه وسائل الإعلام الاسرائيلية.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية كترجمة لتهديدات أطلقها مسؤولون إسرائيليون قبل توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة للحصول على وضع دولة مراقب، وذلك في محاولات لثنيه عن موقفه.
وقال شتينيتس في التصريحات التي نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة "لقد قلنا منذ البداية إن رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة لن يمر من دون رد من جانب إسرائيل".
وأضاف أن "الرسوم الضريبية المتوجبة للسلطة الفلسطينية هذا الشهر سيتم استعمالها لتسديد الديون المتوجبة على السلطة الفلسطينية لصالح شركة كهرباء إسرائيل".