إسرائيل تسارع بخطط الإستيطان رداً على هزيمتها في الأمم المتحدة

بعد ساعات قليلة من الموافقة بأغلبية كاسحة في الأمم المتحدة على منح فلسطين وضع "دولة مراقب غير عضو" لفلسطين، سارعت إسرائيل إلى الإعلان عن السماح بإنشاء 3000 وحدة إستيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في المنطقة التي تعرف باسم (إي-1) والتي ستشطر جزءاً كبيراً من الضفة الغربية.

وقال مسؤول إسرائيلي لـ"رويترز" طلب عدم نشر إسمه إن "الحكومة قررت الإسراع بأعمال التخطيط لإقامة آلاف المنازل في منطقة حساسة جغرافياً بالقرب من القدس"، مشيراً إلى أن منتقدين لهذا الإجراء يقولون إنها "ستقضي على آمال الفلسطينيين في إقامة دولة قابلة للبقاء".

أما الخبير الإسرائيلي في شؤون المستوطنات دانييل سيديمان فقال إن "المنطقة "إي-1" تمثل نهاية لحل الدولتين"، مشيراً إلى أن "التخطيط القانوني سيستغرق بين ستة وتسعة أشهر أخرى لكي يستكمل، مما يعني أن البناء هناك ليس نتيجة حتمية".

وتحظر معاهدة جنيف على قوات الإحتلال الإسرائيلي إقامة مستوطنات في أراضي الضفة الغربية مما "يجعل المسؤولين الإسرائيليين عرضة لمقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية"، بحسب رويترز.

وكانت الولايات المتحدة وهي من بين ثماني دول صوتت ضد الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة، أشارت إلى أن "أحدث توسع سينطوي على آثار عكسية لاستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية". وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في كلمتها "هذه الإدارة - مثلها مثل الإدارات السابقة - كانت واضحة تماماً مع إسرائيل في أن هذه الانشطة أعاقت قضية التوصل لسلام عن طريق التفاوض"، داعية إلى "إستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية" مشيرة إلى أن " الولايات المتحدة ستساعد متى كان الجانبان على إستعداد للدخول في محادثات مباشرة".

وكان حاز طلب فلسطين الإنضمام إلى الأمم المتحدة كدولة غير عضو مراقب على تأييد الأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي. ويعتبر القرار بحسب المراقبين غير ذي أثر عملي على الفلسطينيين والإسرائيليين إلا في حال سعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث يمكن محاكمة إسرائيل على جرائمها كلها بحق الفلسطينيين بما في ذلك الإستيطان. 

دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم السبت السلطات الإسرائيلية إلى "الإمتناع" عن تنفيذ مشروعها لبناء ثلاثة الآف وحدة سكنية في المستوطنات القائمة في القدس الشرقية والضفة الغربية"، وحتى "تظهر بوضوح رغبتها في إستئناف المفاوضات"على حد تعبيره.

من جهته أكد وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ أنه "قلق للغاية" من المشروع الإسرائيلي بناء وحدات سكنية في مستوطنات الضفة الغربية"، معبراً عن أمله في أن "تتراجع الدولة العبرية عن قرارها"، مشيراً إلى أن هذه المستوطنات "غير شرعية في نظر القانون الدولي".

ولفت هيغ بالقول "إذا نفذت إسرائيل هذه المشاريع فستضر بالوضع على الأرض إلى درجة تزيد من صعوبة التوصل إلى حل على أساس حل لدولتين مع القدس عاصمة مقسومة بينهما في إطار مفاوضات السلام"، مشيراً إلى أن إقدام إسرائيل على هذه الخطوة "سيضر بصورتها على المستوى الدولي، ويثير شكوكاً في رغبتها المعلنة في التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين".

حثّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل اليوم السبت على عدم وضع عراقيل أمام إقامة دولة فلسطينية.

وقال أردوغان خلال إجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالجامعة العربية في إسطنبول إن "فلسطين لا تزال تحت الإحتلال رغم إعتراف الأمم المتحدة بها كدولة غير عضو بصفة مراقب"، مضيفاً "يجب أن تعترف إسرائيل أنه ما دامت المشكلة الفلسطينية لم تحل فإنه لا يمكن تحقيق السلام والإستقرار والأمن في هذه المنطقة، ولن تتوقف إراقة الدماء".