دعوات أوروبية لمنع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أعلنت منظمات غير حكومية في تقرير نشر اليوم الثلاثاء أن المستهلكين الأوروبيين يشترون سلعاً دون أن يعلموا أنها تنتج في المستوطنات الإسرائيلية، ودعوا الإتحاد الأوروبي إلى منع استيراد هذه السلع.ووضعت هذا التقرير 22 منظمة غير حكومية من بينها الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، وسي سي أف دي-أرض التضامن (فرنسا)، وكريستشان إيد وكنيسة السويد.وجاء التقرير بعنوان "السلام بالتنزيلات: كيف يعزز الإتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية".

وحسب هذا التقرير، ففي وقت يدعم فيه الإتحاد الأوروبي قيام دولة فلسطينية ويندد بحزم بالإستيطان، ويمنح سنوياً مئات ملايين اليورو كمساعدة للفلسطينيين، يستورد سلعاً من المستوطنات الإسرائيلية أكثر بـ15 مرة من السلع المستوردة من الأراضي الفلسطينية، بقيمة 230 مليون يورو سنوياً مقابل 15 مليوناً.يشار إلى أن الإتحاد الأوروبي وإسرائيل وقعا عام 2005 إتفاقاً يتيح التفريق من بين السلع المصدرة إلى الإتحاد الأوروبي تلك المنتجة في المستوطنات. ولكن حسب المنظمات غير الحكومية فإن معظم دول الإتحاد الأوروبي ومن بينها فرنسا لا تعتمد ملصقات صحيحة، وهي "تترك المستهلكين في جهل حيال المصدر الحقيقي" لهذه السلع.

وحدهما المملكة المتحدة والدنمارك طلبتا من الموزعين وضع ملصقات "الضفة الغربية - إنتاج مستوطنة إسرائيلية" أو "إنتاج فلسطيني". ومن بين السلع المنتجة في المستوطنات، التمور والعنب والحمضيات وكذلك مستحضرات التجميل "اهافا" أو أثاث البلاستيك "كيتير" للحدائق.وقال هانس فان دي بروك، المفوض الأوروبي السابق للعلاقات الخارجية "إذا كانت أوروبا تحرص على الإبقاء على حل الدولتين فيجب أن تتحرك بدون تأخير وأن تأخذ الأشياء على محمل الجد".

ويدعو التحالف إلى "حد أدنى" من تبني الحكومات الأوروبية "للتوجيهات من أجل السهر على أن جميع المنتجات المصدرة من المستوطنات تحمل ملصقات واضحة للسماح للمستهلكين معرفة مصدرها الحقيقي".

ويرغب التحالف أيضاً في أن تقنع نفس الحكومات "الشركات القيام بنشاطات تجارية والإستثمار في المستوطنات". وطلبت منها المنظمات غير الحكومية الذهاب أبعد من ذلك وأن "تمنع رسمياً المنتجات المستوردة من المستوطنات إلى سوق الإتحاد الأوروبي"، وأشارت إلى أنها لا توصي بمقاطعة تجارية لإسرائيل.واقترحت أيضاً عدم ضم المستوطنات إلى الإتفاقات التجارية التفضيلية واتفاقات التعاون والأسواق العامة.

وحسب التحالف، فإن المستوطنيين يستفيدون من تسهيلات كبيرة في الأسواق الدولية، وتمكنوا من إقامة صناعات زراعية حديثة، في حين أن الإقتصاد الفلسطيني "يعاني كثيراً بفعل نظام قيود على أكثر من مستوى تفرضه إسرائيل ويتضمن حواجز برية ونقاط مراقبة ووصول محدود إلى الأرض والمياه والأسمدة الزراعية".وفي تموز/يوليو، عزز الإتحاد الأوروبي صلاته مع إسرائيل في إطار إتفاق شراكة بالرغم من إنتقادات الفلسطينيين وبعض المنظمات غير الحكومية.وقالت سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية لرابطات حقوق الإنسان إن "السلع المستوردة من مستوطنات الضفة الغربية تنتج بفضل هدم المنازل ومصادرة الأراضي والإحتلال العسكري".

وأضافت "حان الوقت للحكومات كي تذهب أبعد من الإدانات اللفظية للمستوطنات، وأن تتأكد بحد أدنى بأن المستهلكين بإمكانهم إتخاذ قرارات واضحة لناحية هذه السلع في المحلات"، كي تتوافق مع "القانون الأوروبي والدولي".