التهمة السياسية الجزافية انعكاس لمستوى الحياة السياسية

لا تتوقف القوى المتجاذبة، والمتبادلة للتهم العشوائية عند أهمية احترام القوانين، وأصول اتخاذ المواقف السياسية، ولا احتمال العقوبة القضائية الناجمة عن القذف العشوائي للتهم.

ومن المعلوم أن التهمة إذا وجهت من طرف إلى آخر عن غير وجه حق، او إثبات، تترك آثارا سلبية على الحياة العامة حتى ولو لم تثبت صحتها.

"التهمة السياسية لا يؤخذ بها قانونيا"بحسب ما يفيد استاذ العلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور وليد بيطار، مضيفا "لكن من شأنها أن تعرض مطلقها للعقوبة لما تحمله التهم المتبادلة من مخاطر على الحياة العامة، ومن توتير للأجواء، وإساءة للناس، ومخاطر تحول ردات الفعل عليها إلى أعمال مؤذية، وعدوانية”، بينما يفيد مستشار رئيس الحكومة الدكتور خلدون الشريف أن "التهمة السياسية راجت في لبنان كجزء من المعارك السياسية"، ورأى أن نتائجها "مؤذية للمجتمع لما تحمله من روح عدوانية غالبا، وإن دلت على شيء فعلى تردي الأداء السياسي لدى الكثير من القوى”.

ويتحدث الكاتب الصحفي سركيس أبو زيد عن ترابط الواقع السياسي المتردي في لبنان بظاهرة التهمة السياسية الجزافية، ويرى أن "لبنان يعيش مرحلة موت الحياة السياسية، في ظل غياب برامج واضحة، وكذلك القواعد والأخلاق المبدئية التي يفترض أن يلتزم بها السياسيون، ومنطق احترام الرأي الآخر”.

وتهدف التهمة السياسية إلى تعبئة نفوس أفراد طرف معين، بغية تصعيد المواجهة مع الأطراف الأخرى، واستدراج تعاطف المتعاطفين معه لتقوية الموقف الميداني لمطلق التهمة.

ويعتقد بيطار أن "التهم تعتبر جزءا من المعارك السياسية، بهدف تعبوي، لشحن النفوس، رغم أنه يمكن أن تكون التهمة صحيحة، أم لا”.

ويدافع الدكتور خالد زهرمان-عضو كتلة المستقبل النيابية- عن مواقف كتلته وإطلاقها التهم، كتهمة تحميل سورية مسؤولية اغتيال رئيس فرع جهاز المعلومات العميد وسام الحسن، وقال أن السبب هو "تأكد الكتلة من سبب الاغتيال، ومن يقف وراءه، والعناصر المتجمعة لدينا قبل الاغتيال، ومنها التعبئة الإعلامية والسياسية، التي وصلت إلى حدود التهديد أحيانا”.

وأضاف أن "العديد من العناصر تجمعت لدى قوى الرابع عشر من آذار، منذ محاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ومحاولة أخرى استهدفت الوزير السابق بطرس حرب، وسواها من عناصر، دفعتنا للاعتقاد بأن سورية تهدف إلى توجيه ضربات لتيارنا بهدف إضعاف دوره السياسي الداعم للثورة السورية”.

ويقول أبو زيد أن انهيار الأداء السياسي، والتهمة الجزافية جزء منه- ناجم عن أن النظام السياسي في لبنان قد سقط منذ أن انتهت مفاعيل اتفاق الطائف الذي لم ينفذ منه إلا القليل، وبذلك سقط التوافق السياسي-الاجتماعي في البلد، كما انتهت مفاعيل اتفاق الدوحة، وما انفك المشروع الانتخابي غائبا”.

بمعنى آخر، تعيش البلاد حالة من الفراغ الكبير، مما حول الساحة السياسية إلى حالة مكشوفة سياسيا، وملعبا للرسائل بكل اتجاه.

يعلق أبو زيد بقوله أنه "بسبب غياب الانتظام السياسي، يصبح البلد في حال أمنية مفتوحة، فتحبط احتمالات الحوار الاجتماعي والسياسي حول المشاريع الوطنية المفترضة، ومن هنا يفسح الواقع المجال لانطلاق التهم العشوائية، خاصة فيما يتعلق بالأعمال الأمنية، فتنطلق الغرائز من عقالها، ويصبح كل شيء مباحا”.

وتشكل التهمة السياسية الجزافية نوعا من العدوان على الآخرين في ظل احتمالات عدم التثبت منها، مما يفرض دورا للقضاء لحماية السلم الأهلي للمجتمعات، لكن غياب القضاء، وشلل دوره، يبعد العقوبة عن مطلق التهمة، مما يفسح في استسهال إطلاق التهم كيفما اتفق.

ويرى بيطار أنه يفترض بالتهمة الخاطئة ان "لا تبقى من دون عواقب، خصوصا في حال ادعت الجهة المتضررة من التهمة على مطلقها”.

ويؤكد أن "القضاء يستطيع ملاحقة مطلقي التهم جزافا دون إثبات، وقبل صدور أحكام قضائية حاسمة بها، ويمكن للقضاء إنزال عقوبات شديدة بحق المطلقين للتهم غير المؤكدة لما تشكله من ضرر على المجتمع والبلد، وإساءة للطرف الآخر”.

ويحمل الشريف السلطات مسؤولية غياب العقوبة، قائلا ان "الواقع السياسي اللبناني انفلت من عقاله على هذا المستوى نظرا لغياب العقوبة"، وبرر عجز القضاء عن التصرف بالظروف العامة الصعبة التي "لم تمكن القضاء من أن يلعب دوره في ملاحقة المخلين بأمن البلد بالتحريض، والتعبئة الخاطئة”.

وبنظر ابو زيد، فإن القضاء "لا يمكن أن يقوم بمهامه في ظل غياب النظام السياسي، وبذلك يحل التماهي بين الإعلام والأمن، وبين القضاء والسياسة”.

وعلق زهرمان على دور القضاء بقوله أن "الاتهام قد يصح وقد يكون خاطئا، ولكن الذي يبت بالموقف هو القضاء الذي يحتاج عادة إلى وقت طويل قبل الوصول إلى الحقيقة”.