كلينتون: أتحمل "المسؤولية" في هجوم بنغازي

وزيرة الخارجية الأميركية تقر بـ"المسؤولية" الكاملة عن عواقب الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي نافية أن يكون الرئيس ونائبه على علم بالقرارات التي يتخذها إختصاصيو الأمن.

يأتي إقرار كلينتون بالمسؤولية في خضم السباق إلى البيت الأبيض

أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أنها ""تتحمل مسؤولية" عواقب الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. ودافعت كلينتون خلال مقابلتين مع شبكتي "سي ان ان" و"فوكس نيوز" الأميركيتين عن الرئيس الديمقراطي باراك أوباما ونائبه جو بايدن أمام هجوم الجمهوريين ومرشحهم ميت رومني بشأن الظروف الأمنية التي كانت تحيط بالقنصلية في بنغازي قبل وقوع الإعتداء.

وقالت كلينتون "إنني أتولى وزارة الخارجية التي توظف 60 ألف شخص في العالم بأسره يتوزعون على 275 مركزاً دبلوماسياً وقنصلياً مؤكدة أن "الرئيس ونائب الرئيس لا يمكن بالتأكيد أن يكونا على علم بقرارات يتخذها اختصاصيو الأمن" مؤكدة أنها تريد قبل أي شيء "تفادي ما يشبه الفخ السياسي".

وبات الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، الذي قتل فيه أربعة دبلوماسيين بينهم السفير الأميركي كريس ستيفنز، عنواناً رئيسياً في حملة الجمهوريين على إدارة أوباما آخذين عليها "وجود ثغرات في المجال الأمني والإستخباراتي قبل تعرض القنصلية للهجوم، والتأخر في الإقرار بأن الإعتداء "إرهابي" تقف خلفه القاعدة".

وتعليقاً على كلام كلينتون أصدر جون ماكين السناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق ضد أوباما في انتخابات 2008 بياناً اعتبر فيه موقف كلينتون بأنه "بادرة حميدة"، موجهاً انتقاداته إلى الرئيس الأميركي لكون "أمن الأميركيين العاملين في الخارج هو في نهاية المطاف من مسؤولية القائد الأعلى" للبلاد على حدّ قوله.

ويجري مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" والسلطات الليبية تحقيقاً في هجوم بنغازي فيما شكلت كلينتون لجنة تتولى استعراض الإجراءات الأمنية المعتمدة في بنغازي والمعلومات المتعلقة بوضع الخطر الإرهابي.

وكان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بادين قال في مناظرته مع خصمه المرشح الجمهوري لكنصب نائب الرئيس بول راين "إن الحكومة لم تكن على علم بطلبات لتعزيز الأمن حول السفارة الأميركية في طرابلس والقنصلية في بنغازي قبل 11 أيلول/سبتمبر" علماً أن "مسؤولين أميركيين عن الأمن في ليبيا أكدوا أمام لجنة في الكونغرس أن مستوى التدابير الأمنية في بنغازي لم يكن كافياً قبل الهجوم وأنهم طالبوا بإجراءات إضافية رفضتها وزارة الخارجية".