حزب الله ينفي علاقته باغتيال تويني ويتهم 14 آذار بالفبركة

نفى حزب الله أي علاقة له من قريب أو بعيد بمسألة اغتيال النائب الراحل جبران تويني معتبراً أن الوثائق التي عرضت في هذا الإطار تهدف إلى "توتير الأوضاع الداخلية". وجاء في البيان الصادر عن حزب الله أن "المواقف التي تطلقها قوى الرابع عشر من آذار حول العديد من القضايا مستندة إلى وثائق ومعطيات مفبركة ليس لها من الصحة أيّ نصيب، تثبت يوماً بعد يوم أن من كان ديدنه الغش لا يتقن إلا التزوير".

ورأى حزب الله أن آخر موجة ركبتها جوقة 14 آذار "هي ما ادّعت قناة "العربية" السعودية أنه وثائق حصلت عليها من معارضين سوريين، تخترع أحداثاً وتفبرك اتهاماتٍ ليس لها أي صلة بالواقع، ومنها ما يتعلق بحادثة اغتيال النائب الراحل جبران تويني"، مبدياً "عدم تفاجئه بما حصل، خاصة أن من فبرك شهود الزور في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والناظرة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، قادر على فبركة وثائق مزوّرة طعن فيها حلفاؤه الإقليميون، وعلى رأسهم القطريون والأتراك، الذين اعتبروا أن وثائق "العربية" كاذبة ومفبركة ولا تستند إلى أي أساس". وتساءل بيان حزب الله عما "إذا كان هناك مذكّرة أميركية وصلت إلى هؤلاء لتوتير الأوضاع الداخلية؟".

ودعا حزب الله الذي أكد "إدانته للاغتيال السياسي" القضاء لقول كلمته بهذا المجال "بعد أن ثبت بالملموس أن بعض من يدّعون الحرص على سلامة البلد وأهله لا يتمتعون بأدنى درجات الحسّ بالأهلية والمسؤولية" على حد ما جاء في البيان الصادر عنه.

وكانت إبنة تويني دعت حزب الله إلى "أن يبادر إلى إنكار التهمة وأن يمضي في مساعدة التحقيق بما لديه من إمكانات وأن يقبل بالمحكمة الدولية وأن يمثل أمامها".  وقالت نائلة تويني وهي نائب في البرلمان اللبناني "إنها لا تستغرب أن يتورط حزب الله أو غيره من الاحزاب أو من الشخصيات في جرائم قتل ونقل متفجرات وغيرها" على حد تعبيرها.

وفي سياق متصل بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أحدثت مسألة تعيين رئيس قسم الشؤون القضائية في جريدة "الأخبار" اللبنانية عمر نشابة في مكتب الدفاع في المحكمة الدولية، أزمة بين المكتب ورئاسة القلم. حيث رأى رئيس قلم المحكمة هيرمن فون هابيل أن مستشار وزير الداخلية السابق زياد بارود يشكل "تهديداً خطيراً على أمن المحكمة"، واستند فون هابيل في ذلك إلى تقرير رفعه إليه في 8 أيار/ مايو الفائت رئيس قسم الأمن والأمان، وقال "إنه اتخذ قراره بإلغاء العقد مع نشابة لا على خلفية المقالات التي انتقد فيها الصحافي المحكمة، بل بسبب ما كتبه "بقصد تدمير عمل المحكمة".

من جانبه قدّم رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا رو حججاً دافع فيها عن قرار توظيف نشابة، مكرراً أنه "الشخص الأنسب لتولي المنصب"، كما بيّن بعض الشوائب القانونية التي تتضمنها مذكرة فون هابيل. وشرح رو "أن المعلومات التي تضمنتها مقالات نشابة محطّ الاتهام كانت منشورة على الإنترنت ومتاحة للعموم على موقع المحكمة الإلكتروني"، مضيفاً "أن نشابة عندما كتب مقالاته تلك لم يكن بعد موظفاً معتمداً في المحكمة، بل كان يؤدي عمله كصحافي، وهذا ما ترعاه الأنظمة الديموقراطية".