طلب بإعادة النظر في قضية قتل المتظاهرين في 25 يناير

قال مراسل الميادين في القاهرة إن رئيس لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين المستشار محمد عزت شرباش، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، تقدم بمذكرة للنائب العام طالب فيها بإعادة عرض القضيتين علي محكمة جنايات القاهرة التى أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو/ تموز 2012، وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين بالجنايات المبينة في أمري إحالة القضيتين المذكورتين.

وأشارت المذكرة التى أرسلت للنيابة، وفقاً لمراسل الميادين، والتي أعدّها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة، إلى أن النيابة العامة كانت إتهمت الرئيس السابق مبارك والعادلى وزير داخليته، وكل من مساعدي وزير الداخلية أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر فرماوى، بالاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة فى محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية، والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف، وأدانت المحكمة المتهمين الأولين وبرأت باقي المتهمين.

وأوضحت المذكرة أنه بعد دراسة الحكم فى القضيتين المشار إليهما، تبين للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها، وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت فى باقي أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى، وهو ما يعد إغفالاً عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها.