بنسلفانيا تجمد قانون إقصاء الناخبين من الأقليات

جمد القاضي في ولاية بنسيلفانيا شرق الولايات المتحدة الأميركية روبرت سيمسون أمس الثلاثاء، بدء تطبيق قانون إنتخابي محلي يشترط على المواطنين إبراز أوراق ثبوتية تحمل صورة لهم للتمكن من الادلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وسيسمح قرار سيمسون للناخبين بالتصويت بدون الالتزام بهذا القانون في الانتخابات الرئاسية التي تجري في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وهذا القانون هو موضع جدل لأنه يثني الناخبين المتحدرين من الأقليات والمؤيدين بغالبيتهم للديموقراطيين، عن التوجه إلى صناديق الاقتراع إذ نادراً ما يكون لديهم وثائق ولادة، ما يجعل الإستحصال على أوراق ثبوتية عملية مكلفة ومعقدة في بلد لا توجد فيه بطاقات هوية وطنية.

وأعلنت مسؤولة الشؤون العامة في ولاية بنسيلفانيا كارول ايشيل أنه من الممكن إستئناف هذا القرار مثلما جرى من قبل في كارولاينا الجنوبية.

وقالت معلقة على الإنتخابات الرئاسية المقبلة "سنطلب من الناخبين بطاقة هوية، لكن ذلك لن يكون إلزامياً". وتم التصويت على قانون مماثل في 17 ولاية أخرى، بينها تكساس وجورجيا وانديانا وكارولاينا الجنوبية غير أن القضاء جمده في بعض منها.

وتتذرع الولايات التي تقر هذا القانون ومعظمها ولايات جمهورية جنوبية بالعزم على مكافحة التزوير الانتخابي، فيما يقول منتقدو هذا الإجراء إن مثل هذه الحالات نادرة.

وبنسيلفانيا التي ظلت لفترة طويلة من الولايات المترددة التي يمكن أن تؤيد أيّاً من الطرفين الجمهوري أو الديموقراطي، صوتت لباراك أوباما عام 2008 وحاكمها هو الجمهوري توم كوربيت.