مسلحون يقتلون 4 أشخاص من عائلة ضابط في بغداد
مسلحون مجهولون يقتلون أربعة أشخاص من عائلة نقيب في مكافحة الإرهاب. ومنظمة العفو الدولية تدعو لإجراء تحقيق في موجة الهجمات التي إستهدفت البلاد، وتدين حكم الإعدام على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
قتل مسلحون مجهولون أربعة أشخاص من عائلة الضابط في مكافحة الإرهاب النقيب جواد شعلان اليوم الثلاثاء في هجوم إستهدف منزله في منطقة الكرمة قرب مدينة الفلوجة غرب بغداد، وفق ما أعلنته مصادر أمنية وأخرى طبية عراقية.
وأوضح مصدر أمني أن "مسلحين مجهولين يرتدون زيّاً عسكرياً إقتحموا منزل شعلان فجراً، وقتلوا أربعة أشخاص، بينهم إثنان من أفراد أسرته، وقيّدوا الضحايا الأربعة وهم إثنان من الحراس، وشقيق ونجل شعلان، وقاموا باعدامهم بالرصاص، لكنهم تركوا النساء، بينما لم يكن شعلان في المنزل".
وقالت المصادر إن "ثلاث عبوات ناسفة كانت إنفجرت في المدينة ذاتها التي كانت معقلاً لتنظيم القاعدة في السابق يومي السبت وذلك والأحد الماضيين، وأصيب فيها أيضاً ثلاثة جنود وشرطي وهزّت البلاد في موجة إعتداءات أوقعت نحو مئة قتيل وأكثر من 400 جريح، وتبنى الهجمات تنظيم "دولة العراق الإسلامية" وهو فرع من تنظيم القاعدة.
من جهة ثانية، دعت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء العراق "لإجراء تحقيق في موجة الهجمات التي إستهدفت البلاد يوم الأحد الماضي، فيما أدانت حكم الإعدام ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي أدين بقتل محامية وعميد في الجيش العراقي". ويلاحق القضاء العراقي الهاشمي وعدداً من أعوانه "بـ150 تهمة بينها قتل ستة قضاة والعديد من المسؤولين الكبار".
ونقل بيان المنظمة عن نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي قولها إن "الهجمات المروعة تنمّ عن إستخفاف تام بالحياة البشرية"، مضيفة أنه "على السلطات العراقية ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه وشفاف، من أجل تقديم المسؤولين عن هذه الإعتداءات إلى العدالة في إجراءات تتوافق مع المعايير الأكثر صرامة، والمعترف بها دولياً للمحاكمة العادلة".
وقالت صحراوي إن "عقوبة الإعدام، هي عقوبة بمنتهى القسوة واللإنسانية وإنتهاكاً للحق في الحياة، والحكم الأخير منذر، ويعبّر عن الإستخدام الشائع لعقوبة الإعدام في العراق"، داعية "السلطات إلى تخفيف الحكم على الهاشمي فوراً".
وكان الهاشمي لجأ إلى تركيا منذ نيسان/ إبريل الماضي، وهو يقيم في إسطنبول مع عائلته، في ظل حماية الدولة التركية التي رفضت تسليمه. ويؤكد الأخير "أن ملاحقته قضائياً تنطوي على أغراض سياسية تتصل بالنزاع بين قائمة العراقية التي ينتمي إليها ذات الغالبية السنية، وبين رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي".
