تأجيل محاكمة القذافي 5 أشهر

قال مكتب النائب العام الليبي أمس الأحد إن محاكمة سيف الإسلام القذافي، ستؤجل خمسة أشهر للإستفادة من أي معلومات بشأن القضية، قد يدلي بها رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي خلال التحقيق معه بعدما تسلمته ليبيا من موريتانيا الأسبوع الماضي.

وصرح المحامي في مكتب النائب العام ميلاد الزنتاني في مؤتمر صحفي، أن السلطات كانت مستعدة لمحاكمة سيف الإسلام القذافي هذا الشهر، ولكن بعد إعادة عبد الله السنوسي إلى ليبيا ستظهر معلومات جديدة مما يستدعي تأجيل المحاكمة خمسة أشهر على الأقل.

وأشار وزير العدل السابق في الحكومة الانتقالية محمد العلاقي - وهو ويرأس الان مجلس حقوق الانسان للصحفيين-  إلى أن القانون عادة ما يدعم العدالة لكن ليبيا تشهد نظاماً قضائياً إستثنائياً يفتقر لأسس المحاكمات العادلة. وأضاف العلاقي دون تسمية أي قضايا محددة، أن المحاكمات يجرى الترتيب لها مع تجاوز إجراءات قانونية ضرورية لضمان معاملة المشتبه بهم بشكل عادل.

ويأتي إعلان مكتب النائب العام وسط انتقادات من المجلس الليبي للحريات وحقوق الانسان للمحاكمات الجارية لمسؤولين سابقين آخرين من عهد القذافي.

ومثل حتى الآن رئيس المخابرات الخارجية السابق بوزيد دوردة أمام المحكمة وسيمثل للمحاكمة اليوم الإثنين، وأيضاً وزير الخارجية السابق عبد العاطي العبيدي والأمين العام السابق لمؤتمر الشعب العام محمد الزوي.

وسلمت السلطات الموريتانية السنوسي إلى ليبيا يوم الاربعاء بعد إلقاء القبض عليه في نواكشوط في مارس آذار. وطالبت كل من ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية بتسليمه إليها.

ودعت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان الحكومة الليبية يوم الاربعاء إلى تسليم السنوسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة دولية باعتقاله لا تزال سارية.