حذر مسؤولون في الأمم المتحدة الإثنين من أن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة، ستزداد سوءاً من ناحية القدرة على الوصول إلى المياه والكهرباء والتعليم بحلول 2020 إذا لم تُتخذ تدابير تصحيحية.

وقال مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية ماكسويل غيلارد إن "عدد سكان غزة سيزيد نصف مليون شخص بحلول عام 2020 بينما لن ينمو إقتصادها إلا بشكل بطيء، وبالتالي فإن سكان غزة سيواجهون ظروفاً أصعب في الحصول على ما يكفي من مياه الشرب والكهرباء، أو إرسال أولادهم إلى المدرسة".

وأضاف غيلارد أنه وحسب تقديرات للأمم المتحدة، فإن عدد سكّان غزة سيصبح 2,1 مليون نسمة بحلول عام 2020، مما سيؤدي إلى كثافة سكانية تقدر بـ 5800 شخص لكل كيلومتر مربع، مشيراً إلى أن البنية التحتية لن تستطيع حينذاك مواكبة إحتياجات السكان المتنامية.

وتابع مسؤول المساعدات الانسانية أن الطلب على مياه الشرب سيزيد بنسبة 60 بالمئة، وأنه سيكون هناك حاجة لأكثر من 440 مدرسة وأكثر من 800 سرير في المستشفيات، إضافة إلى أكثر من ألف طبيب بحلول عام 2020.

وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ أسر أحد جنودها في حزيران/يونيو 2006، رغم إطلاق سراحه عام 2011. وقد شددّت هذا الحصار بحجة سيطرة حركة حماس على القطاع في حزيران/يونيو2007.