"الحوار اللبناني".. تأجيل للخلاف

أرجأت جلسة الحوار الوطني اللبناني البحث في الإستراتيجيةِ الدفاعية التي تشكل بند الخلاف الأول بين القوى السياسية. وتركّزَ النقاش على الأمن ومطالب المعارضة بإسقاط الحكومة وتشكيل هيئة للتنسيق مع الدول المؤثرة في قضيةِ المخطوفين اللبنانيين.

وقد تقاطر أقطاب السياسة اللبنانية الى جولة جديدة من الحوار برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وإذ كان من المفترض أن يكون البند الرئيسي على جدول الأعمال الإستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله غير أن المشهد الأمني أطاح بالجدول. ولأن لا صوت يعلو فوق صوت الأمن إستعرض كل فريق مطالبه. فكان "إسقاط الحكومة" مطلب فريق الرابع عشر من آذار. وفي هذا الإطار قال أحد نواب هذا الفريق جان أوغاسبيان "إن لبنان بحاجة إلى حكومة إستثنائية".    

لكن مطلب إسقاط الحكومة لم يوافق عليه فريق الثامن من آذار وكذلك بالطبع رئيس الحكومة الذي قال إن الأمر سيدخل لبنان في الفراغ. وجاء الرد على مطلب المعارضة رئاسياً وفوق الطاولة. فقد علمت "الميادين" "أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان إعتبر أنها مسألة تعالج في الحكومة وليس في الحوار". أما مفاجأة آل المقداد من خاطفي مجموعة من الرعايا الأجانب فرد عليها سليمان بالتمني بإطلاق سراح المخطوفين من الجانبين السوري واللبناني.

وبحسب بيان المتحورين فإن "التصور الرئاسي الخاص بالإستراتيجية الدفاعية تأجل طرحه" في ظل غياب رئيس مجلس النواب نبيه بري، علماً أن هذا التصور كان من المفترض أن يشكّل خلاصة اللقاءات الحوارية السابقة. فيما تقرر تشكيل وفد من هيئة الحوار للسعي لدى الدول المؤثرة للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين وحددت الجلسة المقبلة في العشرين من أيلول المقبل.