مرسي يطلب تقريراً عاجلاً حول إنقطاع التيار الكهربائي
الرئيس المصري محمد مرسي يطلب إلى وزير الكهرباء والطاقة إعداد تقرير حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ومحللون إقتصاديون يتوقعون تراجع الأسهم المصرية نتيجة أحداث سيناء وتكرار انقطاع التيار.
طلب الرئيس المصري محمد مرسي إلى وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود بلبع، إعداد تقرير عاجل حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها القاهرة صباح الخميس، وأدّت لانقطاع التيار عن مترو الأنفاق والمستشفيات والبورصة. ويتضمن تقرير بلبع الأسباب الحقيقية وراء انقطاع التيار، وهي خروج الدائرة الثانية من محطة محولات "العاشر من رمضان" نتيجة الضغط المتزايد عليها، كما يتضمن التقرير التأكيد على حل الأزمة في أقل من 15 دقيقة وإعادة الأحمال تدريجياً.
تراجع الأسهم المصرية
على صعيد متصل، توقع محللون تراجع الأسهم المصرية خلال معاملات الأسبوع المقبل تحت ضغوط بيعية من قبل المتعاملين على الأسهم، نتيجة أحداث سيناء وتكرار انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مرافق الدولة الحيوية، مما يعطي صورة سلبية عن الاستثمار في مصر. وتأرجحت بورصة مصر خلال معاملات الأسبوع الجاري بين الصعود والهبوط، مدعومة باقتناص المتعاملين الأجانب صفقات على الأسهم القيادية، بعد وصول أسعار الأسهم المصرية لمستويات مغرية للشراء.
وقال رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية إبراهيم النمر، إن "نسبة الهبوط أرجح من الصعود خلال الأسبوع المقبل. لقد وصلنا إلى مستويات المقاومة خلال الأسبوع الجاري." وأضاف النمر "لا بد ألا نغفل أن انقطاع الكهرباء عن أماكن حيوية مثل البورصة ومترو الانفاق والإذاعة والتلفزيون وبعض البنوك، يعطي إشارة سلبية أن مصر لا تستطيع أن تستوعب أي نمو إقتصادي."
دعوات لحل أزمة الطاقة
من جهته، قال العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية عيسى فتحي، أنه "يجب إتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه الأزمة، ولا يمكن أن نرى استثمارات جديدة في ظل وجود أزمة بالطاقة". وكان الإقتصاد المصري قد انكمش في النصف الأول من العام 2012 مقارنة بالنصف الثاني من العام 2011، مع إنخفاض الطلب على السلع المصرية بسبب إستمرار الضعف في إقتصادات منطقة اليورو. وقد يؤدي إرتفاع شديد في أسعار الغذاء العالمية إلى تضخم فاتورة دعم الواردات المصرية.
وتواجه حكومة هشام قنديل الجديدة مهمة أصعب مما واجهته سابقتها. فالأموال المتاحة لتمويل الإنفاق الحكومي ودعم الجنيه المصري منذ ثورة 25 يناير آخذة في التناقص. وتوقع فتحي إتجاه عرضي لبورصة مصر الأسبوع المقبل، مع ميل نحو التراجع قائلاً أنه "كلما إقتربنا من إجازة عيد الفطر كلما انخفضت التداولات وضعفت السيولة". وخسرت الأسهم المصرية 667 مليون جنيه (109 ملايين دولار) من قيمتها السوقية خلال معاملات الأسبوع الجاري.
وقال رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية إيهاب سعيد، إن "السوق سيواصل التراجع خلال النصف الأول من الأسبوع المقبل حتى مستوى الدعم 4870 نقطة، وقد نرتد لأعلى بشرط عدم تفاقم أحداث سيناء الأمنية."
واستبعد من ناحيته، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار محسن عادل، أن يكون للأحداث السياسية والأمنية في سيناء أي تاثير طويل على سوق المال موضحاً أن "أي أحداث أمنية أو سياسية سيكون لها تأثير محدود على الجلسة المرتبطة بالحدث فقط، لأن نقص السيولة سيحد من التفاعل مع الأحداث. وأشار عادل إلى أن "نتائج أعمال الشركات ستكون هي المحرك الرئيسي للسوق خلال الاسبوع المقبل".