الكونغرس الأميركي يفرض عقوبات جديدة على إيران

وافق الكونغرس الاميركي بأغلبية ساحقة على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، تهدف إلى معاقبة المصارف وشركات التأمين وشركات النقل البحري التي تساعد طهران في بيع نفطها.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائبة الجمهورية إيلينا روس لتينين إن مشروع القانون الذي توصل إليه نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس "يسعى لتشديد الخناق على النظام الإيراني بشكل لم يحدث من قبل."

أما رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي تيم جونسون فاعتبرها خطوة أخرى مهمة "لسدّ الطرق الباقية أمام الإيرانيين لتمويل سلوكهم غير الشرعي وتفادي العقوبات."

وأقرّ مجلس الشيوخ مشروع قانون العقوبات بالإجماع، بعد ساعات قليلة من موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية 412 صوتاً ضد 6 أصوات. وقال مشرّعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري "إنهم مستعدون لاتخاذ خطوات اضافية".

ويحظى المشروع بتأييد لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية-الأمريكية، وهي جماعة ضغط قوية مؤيدة لإسرائيل. وقالت اللجنة "إن التشريع عند إضافته إلى العقوبات الأميركية الحالية يمثل أقوى مجموعة من العقوبات لعزل أي دولة في العالم في زمن السلم."

ومن المنتظر أن يحال المشروع على البيت الأبيض للحصول على توقيع الرئيس باراك أوباما. ويعزز القانون الجديد قانون عقوبات تجارة النفط الذي وقعه أوباما في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والذي دفع اليابان وكوريا الجنوبية والهند ودولاً أخرى لخفض مشترياتها من النفط الإيراني.

ورداً على العقوبات الأميركية استهجنت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا الخطوة الأميركية الجديدة ضد إيران ووصفتها "بالمضحكة"، قائلة إن هذه العقوبات "ستكون لها نتائج عكسية على أميركا".

وقالت شينخوا في تقرير لها "إن فرض أميركا عقوبات على مصرف كونلون الصيني، المتهم بتزويد الخدمات المالية للمصارف الايرانية، سخيفة وذات نتائج عكسية وتخاطر بالإضرار بالعلاقات الاقتصادية الطبيعية بين بكين وواشنطن".

وذكّر التقرير الحكومة الأميركية "أن مصرف كونلون سيحرم من دخول النظام المالي الأميركي"، والتي زعمت أميركا "أنه يسهّل إجراء معاملات مع مصارف إيرانية تدرجها واشنطن على القوائم السوداء، بسبب تورطها المزعوم في تطوير أسلحة دمار شامل" مؤكداً "أن الإجراء الجديد، المعد بهدف الحد من برنامج إيران النووي، يفتقر في الحقيقة للأساس القانوني، وينتهك قواعد العلاقات الدولية، حيث وضعت العقوبات على المصرف الصيني والمعاملات الدولية وفقاً للقوانين الأميركية المحلية"

وأوضح التقرير" أن التعاون المشروع بين الصين وإيران في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة المتسم بالانفتاح والشفافية، لا علاقة له ببرنامج إيران النووي ولن يضر على الإطلاق بمصالح أي طرف ثالث".