هل يقلب الأردن الطاولة على إسرائيل؟

ليس جديداً أن ترتكب إسرائيل انتهاكات يومية بحق المسجد الأقصى، كما أنها ليست المرة الأولى التي تصدر المملكة الأردنية الهاشمية بيانات الشجب والاستنكار لهذه الانتهاكات. ولكن ما صدر عن عمان في اليومين الأخيرين يعتبر أول تهديد علني بقطع العلاقات مع إسرائيل وإعادة النظر باتفاقية "وادي عربة"، ما يؤشر إلى تصعيد في اللهجة الأردنية، يستدعي البحث فيه.

الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى وخصوصاً في الأيام الأخيرة، أثارت مجموعة من المواقف الأردنية التي وتّرت العلاقة بين الطرفين، قبل أن تسارع إسرائيل إلى تطمين المملكة، على لسان سفيرها في عمان أولاً، ولاحقاً على لسان رئيس حكومتها الذي قال في اتصال مع الملك عبدالله الثاني إن "إسرائيل لا تنوي تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى أو السماح لليهود بالصلاة فيه". بنيامين نتنياهو جدّد التزام إسرائيل الحفاظ على الوضع القائم والدور الأردني في المسجد الأقصى.

هذا الدور الذي يضطلع به الأردن منذ عشرين عاماً بناءً على اتفاقية "وادي عربة" الموقعة عام 1994، والتي تنص على حق الأردن في إدارة الحرم القدسي، يبدو أن إسرائيل، بحسب تصريحات مسؤوليها على الأقل، لا ترغب حالياً في سلبه من الأردنيين.

ويبدو أن مسّ إسرائيل بهذا الدور الأردني، يشكّل تهديداً مباشراً للعائلة الهاشمية، حيث يرى الكاتب الأردني ناهض حتر أن إدارة الأردن للمقدسات الإسلامية والمسيحية أمرٌ ذو بعد رمزي للعائلة، يتعلق بشرعية حكمها على المستوى العربي والديني.

 

وهنا، يعزي حتر في حديث للميادين نت التصعيد الأردني الأخير بوجود حال من الغضب والتوتر لدى صانع القرار الأردني حيال إسرائيل، ومخاوف جدية ناتجة من الفوضى الإقليمية الحاصلة، بالإضافة إلى معطيات متوافرة لدى الدوائر العليا في عمان عن الخطط الإسرائيلية، ولكنها غير معلنة.

فالفوضى الإقليمية، وانشغال محور المقاومة بمحاربة الإرهاب، والصراعات المذهبية والعرقية في المنطقة، والانقسام الداخلي الفلسطيني، كل ذلك يشكل أجواءً مؤاتية لذهاب إسرائيل باتجاه حلٍ من طرف واحد، بمعنى فرض شروطها بما يتعلق بالضفة، وضمّ الأراضي التي تريدها لاستكمال مخططها الاستيطاني.

وهذا يعني، بحسب حتر، بقاء 40% فقط من أراضي الضفة الغربية في أيدي الفلسطينيين، موزعة على قرى مقطعة الأوصال، وهذا سينقل المشروع السياسي للدولة الفلسطينية من غرب النهر إلى شرقه، وسيعمق حال الترانسفير القائمة من الضفة باتجاه الأردن، ما سيفرض مشروع الوطن البديل، المرفوض أردنياً بشكل قاطع.

أضف إلى ذلك أن "لدى النظام الأردني معطيات بأن الإسرائيليين يتجهون لإلغاء الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس المحتلة، ولاحقاً إلغاء أي دور أردني في مفاوضات الحل النهائي مع الفلسطينيين، وهذا يتعارض مع "اتفاقية السلام" التي تضمن المصالح الأردنية في الضفة".

يذهب حتر إلى أن "تجميد الأردن لمعاهدة السلام مع إسرائيل هو إجراء مؤذٍ للإسرائيليين، لأنه سيطرح أجندة جديدة، تبدأ من اتفاقية السلام مع مصر، التي ستكون مُحرجة من استمرارها في معاهدة سلام مع إسرائيل كدولة عربية وحيدة، ولا تقف هذه الأجندة عند صورة إسرائيل في العالم والمنطقة، وخصوصاً حين تقدم إسرائيل نفسها كدولة حضارية تؤمن بالسلام، في ظل فشل تجربة سلام وعلاقات دبلوماسية وتنسيق أمني مع الأردن امتدت لـ 20 عاماً".

التهديدات الأردنية لإسرائيل والتصريحات الإسرائيلية المطمئنة، تدفعنا إلى التساؤل عن حقيقة رضوخ إسرائيل للتهديدات الأردنية التي مُررت لها بقنوات غير معلنة، وفي هذا السياق يرى الكاتب ناهض حتر أن "الأزمة لا تنتهي عند التطمينات الإسرائيلية لعمّان، لأن درجة التوتر الملاحظة لدى المسؤولين الأردنيين أكبر من الاعتداءات في الأقصى".

ويؤكد أنه "حتى لو تم حل الأزمة موضعياً من خلال تدخل أميركي، وحتى لو اتجه الإسرائيليون إلى تهدئة الوضع في القدس لفترة مؤقتة، إلا أن الإشكالات بين الأردن وإسرائيل متفاقمة، ولا تقف عند هذا الحد"، ويذهب إلى حتمية انتهاء مفعول معاهدة السلام بين عمّان وتل أبيب.

وعن جدية الأردن في القيام بهكذا خطوة يقول حتر: "يجب فهم الموضوع من باب لعبة المصالح، وليس من باب الوطنية والخيانة، فإذا تطورت السياسات الإسرائيلية باتجاه تهديد مصالح الأردن فإن الدولة الأردنية لن تقبل بذلك، وستقلب الطاولة على إسرائيل".