لبنان: مجلس النواب يمدد لنفسه للمرة الثانية وسط مقاطعة أبرز حزبين مسيحيين

البرلمان اللبناني يمدد ولايته حتى منتصف العام 2017 على الرغم من مقاطعة حزب الكتائب والتيار الوطني الحر برئاسة العماد ميشال عون للجلسة التشريعية، حيث جاء إقرار قانون التمديد بموافقة جميع النواب الذين حضروا الجلسة واعتراض فقط نائبين.

البرلمان اللبناني يمدد ولايته للمرة الثانية، لا انتخابات تشريعية في لبنان قبل منتصف العام 2017 ، 95 نائباً ممدوا ولايتهم وسط مقاطعة التيار الوطني الحر وحزب الكتائب.

رئيس الحكومة تمام سلام أمل أن يفتح التمديد صفحة جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث قال "كان لا بد من هذا التمديد لتحاشي الوقوع في الفراغ، ونأمل أن يكون في ذلك فرصة جديدة للتعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية لمواكبة الحاجة الملحة في الوطن لإقرار العديد من مشاريع القوانين والمضي في خدمة البلد".

الكتل التي وافقت على التمديد بررت الموافقة بعدم الذهاب إلى الفراغ، يقول النائب وليد جنبلاط "لا نستطيع أن نترك البرلمان في حالة الفراغ، ولذلك مددنا ولاية مجلس النواب حتى لا ندخل في الفوضى الشاملة".

بينما يقول النائب أيوب حميد "بلنسبة لنا ككتلة التحرير والتنمية، وأيضاً باسم كتلة حزب الله، إننا لسنا ضد الانتخابات بالمطلق ونحن جاهزون بالأمس قبل اليوم لإجراء هذه الانتخابات، وفي الكثير من أقضية الجنوب الإنتخابية كان هناك تزكية، لمرشحي حركة أمل وحزب الله، ولكن الضرورات تبيح المحظورات".

وحده حزب الطاشناق الأرمني عارض التمديد، فصوت نائباه ضد اقتراح القانون، حيث قال النائب اغوب بقردونيان "نحن ضد التمديد لكن حضورنا يبرهن أننا أتينا لنقول أننا ضد التمديد، ولكن هذا ليس خروج عن كتلة التغيير والإصلاح ".

صفحة جديدة طويت في لبنان بعد التمديد وباتت الجهود كلها منصبة على التوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية بعد ان دخل الفراغ الرئاسي شهره السادس.