اجتماع مصري أثيوبي لتخفيف حدة التوتر بسبب "سد النهضة"

انطلق الإجتماع الوزاري للدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برئاسة كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي تواضروس أدهانوم.

ومن المنتظر أن يشهد هذا الاجتماع توقيع مصر وإثيوبيا اتفاقيات تعاون مشترك بين البلدين في عدد من المجالات، تهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين البلدين بعد بدء إثيوبيا مشروعها لبناء سد النهضة على نهر النيل.

وتقول إثيوبيا إن هذا السد من شأنه أن يحدث نقلة في ثرواتها، بينما ترى مصر أنه سيؤثر على حصتها من مياه النهر، مصدرها الأساسي للمياه.

ويمتد مشروع بناء سد النهضة في إثيوبيا على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ومن المزمع أن ينتهي بناؤه خلال ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويقع السد في منطقة بينيشانغول، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلو متر شمالي غرب العاصمة أديس أبابا.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري - في تصريحات أثناء وجوده في أديس أبابا على رأس الوفد المصري - إن التوصل إلى حل لهذا النزاع "يأتي لصالح الدولتين".

وحول موقف مصر إزاء أي نتيجة تخرج بها اللجنة الثلاثية المكلفة ببحث آثار السد على مصر، قال شكري "سيكون الأمر طيباً إذا أقرت اللجنة عدم وجود أضرار على مصر. أما إذا حدث العكس وثبت الضرر على مصر، فسيكون على السودان وإثيوبيا مراعاة ضرورة إزالة أسباب الضرر".

واكتمل حتى الآن نحو 30 في المئة من المشروع الذي سيتكلف نحو 4.7 مليار دولار تمول أغلبه الحكومة الإثيوبية.

كما سيبلغ ارتفاع السد 170 مترًا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا.

وأوضح شكري أن الأضرار الناتجة عن السد تتعلق بالأمور الفنية المرتبطة بملء الخزان، وأسلوب تشغيل السد، والمياه التي يحتاجها لتوليد الطاقة، مؤكدا أن تلك الأمور فنية ولها حلول.

يذكر أن الخلاف، الذي بدأ في 2011، جاء في وقت تعاني فيه بعض المناطق المصرية بالفعل من نقص في المياه.

وفي وقت سابق من هذا العام قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا موفتي إن هذا المشروع يعتبر "مكسبا للطرفين".

وعلّق موفتي قائلاً "لقد رأت السودان فوائده ووقفت إلى جانبنا، ونتمنى أن تدرك مصر ذلك أيضا".