المخاوف الأمنية تخيم على انتخابات الأنبار ونينوى

وسط مخاوف أمنية بدأ الناخبون في محافظتي الأنبار ونِينوى في العراق الإقتراع لانتخاب ممثليهم في مجالس المحافظتين، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة وحظراً شاملاً للتجوال على خلفية عمليات الإغتيال التي استهدفت المرشحين الذين يخوضون منافسات الإنتخابات المؤجلة إلى اليوم.

ففيما نجا المرشح عن تحالف متحدون حافظ عبد المهدي من محاولة اغتيال بانفجار عبوة لاصقة في الأنبار، لم ينج رئيس كتلة العراق الموحد الشيخ يونس الرماح من تفجير انتحاري في الموصل.

هذه بعض حالات الإغتيال التي تقع في وضح النهار ويستخدم فيها الرصاص أو العبوات الناسفة وحتى السلاح الأبيض.

اغتيالات طالت العشرات من المرشحين والعاملين في مفوضية الإنتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى التي كان دفع وضعهما الأمني بالحكومة إلى تأجيل الإنتخابات المحلية فيهما لأكثر من مرة.

وفي حديث مع الميادين قال وليد الحلي عضو مجلس النواب العراقي إن "الأجهزة الأمنية قالت إنها ستدعم الأمن في هاتين المحافظتين وهنالك قوات اضافية وأجهزة تحاول أن تؤمن بشكل أفضل بحيث لا يؤثر على العملية الإنتخابية".

الخروقات الأمنية لم تخفف من حدة التنافس الذي ينحسر في نينوى بين كتل "متحدون" بزعامة النجيفي والقائمة العربية التي يتزعمها صالح المطلك وقائمة التعايش والتآخي التي تمثل الأحزاب الكردية.

أما الأنبار فتشهد تنافساً انتخابياً حاداً بين قوائم إياد علاوي والمطلك والنجيفي.

إنتخابات تبدو فيها الحلول الأمنية تقليدية كالعادة، حظر للتجوال خوفاً من تدهور الوضع الأمني. 

من جهته قال عضو مجلس النواب العراقي علي الربيعي للميادين "التحالفات المتنافسة تمتلك مساحات واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة لكن مع هذا يمكن أن تحدث مفاجأت في الساحة الإنتخابية قد تغير من التحالفات الحالية".

ويحسم نحو مليوني ناخب مصير ما يقارب 700 مرشح يتنافسون على 39 مقعداً في نينوى، أما الأنبار فيصوت فيها ما يقارب المليون ناخب لاختيار 30 عضواً لمجلسها المحلي.

ويرى مراقبون أن السيناريو الإنتخابي التقليدي في الأنبار ونينوى لن يتكرر مع بروز التيار المدني والعلماني منافساً شرساً للتيارات الدينية والعشائرية التي تصدرت المشهد السياسي في السنوات الماضية.