أمير الكويت يدعو لتنويع مصادر الدخل، فهل بدأ الخليج يتأثر بانخفاض سعر النفط؟
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يدعو الحكومة والبرلمان إلى ترشيد الإنفاق ويشدد على أهمية تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على عائدات النفط، ما يفتح الأعين على حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق باقتصادات دول الخليج النفطية إذا استمر انخفاض السعر العالمي للخام.
إيرادات النفط تمثل الركيزة الأساسية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي،
وبحسب تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين الصادرة عام 2011 تشكل عائدات بيع النفط
أكثر من ثلاثة أرباع الإيرادات العامة لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
في الكويت مثلت إيرادات النفط 94 في المئة من دخل الدولة عام 2011، وفي السعودية مثلت نسبة 93 في المئة خلال العام نفسه، وفي البحرين مثلت 90 في المئة من الإيرادات العامة، وفي عمان 87 في المئة، أما في الإمارات فمثلت مداخيل النفط نسبة 82 في المئة من مجمل المداخيل، وأخيراً في قطر مثلت الإيرادات النفطية 70 في المئة من مجمل إيرادات الدولة. هذه النسب المرتفعة دفعت المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي إلى التحذير مراراً من الإفراط في الاعتماد على عائدات النفط وحدها لأن أي انخفاض في السعر العالمي لبرميل الخام ينعكس انخفاضاً في إيرادات الدولة. في الوقت الراهن انخفض سعر البرميل أكثر من 20 دولاراً في شهرين تقريباً، السعر يحوم اليوم حول 85 دولاراً للبرميل، لكنه قد ينخفض إلى نحو 75 دولاراً في النصف الأول من العام المقبل بحسب توقعات مصرف غولدمان ساكس. إذاً تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحدياً حقيقياً يتمثل في كيفية تعويض هذا الانخفاض في الإيرادات العامة، وقد تنبه أمير دولة الكويت وهي الدولة الأكثر اعتماداً على بيع النفط إلى هذا الخطر، ودعا الحكومة والبرلمان إلى تنمية الاقتصاد وتطوير القطاعات المنتجة غير النفطية، هذا برغم استناد الميزانية العامة على سعر نفطٍ منخفضٍ أساساً لا يتعدى 75 دولاراً للبرميل.
في الكويت مثلت إيرادات النفط 94 في المئة من دخل الدولة عام 2011، وفي السعودية مثلت نسبة 93 في المئة خلال العام نفسه، وفي البحرين مثلت 90 في المئة من الإيرادات العامة، وفي عمان 87 في المئة، أما في الإمارات فمثلت مداخيل النفط نسبة 82 في المئة من مجمل المداخيل، وأخيراً في قطر مثلت الإيرادات النفطية 70 في المئة من مجمل إيرادات الدولة. هذه النسب المرتفعة دفعت المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي إلى التحذير مراراً من الإفراط في الاعتماد على عائدات النفط وحدها لأن أي انخفاض في السعر العالمي لبرميل الخام ينعكس انخفاضاً في إيرادات الدولة. في الوقت الراهن انخفض سعر البرميل أكثر من 20 دولاراً في شهرين تقريباً، السعر يحوم اليوم حول 85 دولاراً للبرميل، لكنه قد ينخفض إلى نحو 75 دولاراً في النصف الأول من العام المقبل بحسب توقعات مصرف غولدمان ساكس. إذاً تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحدياً حقيقياً يتمثل في كيفية تعويض هذا الانخفاض في الإيرادات العامة، وقد تنبه أمير دولة الكويت وهي الدولة الأكثر اعتماداً على بيع النفط إلى هذا الخطر، ودعا الحكومة والبرلمان إلى تنمية الاقتصاد وتطوير القطاعات المنتجة غير النفطية، هذا برغم استناد الميزانية العامة على سعر نفطٍ منخفضٍ أساساً لا يتعدى 75 دولاراً للبرميل.
