تسليح المعارضة السورية "مخاطرة لكنه صائب"

تناولت صحيفتا "التايمز" و"الإندبندنت" موضوع تسليح المعارضة السورية، ففيما اعتبرت الأولى أن هذا الخيار ينطوي على مخاطر لكنه صائب نقلت الثانية تحذير حزب المحافظين من تورط بريطانيا في الصراع السوري كما حصل في ليبيا.

تسليح المعارضة السورية بين اتخاذ القرار والمخاطرة

في مقالة إفتتاحية تحت عنوان "منحدر سورية"، اعتبرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن "تسليح المتمردين ينطوي على مخاطرة لكنه صائب". 
وتبرر الصحيفة هذا الخيار بشرح تشير فيه إلى طريقة قتال بعض فصائل المعارضة السورية ضد الجيش السوري.

تقول "التايمز" إن "ظهور وحشية الإسلاميين المتشددين في المقاومة ضخّم مخاطر البحث عن سبل لحماية السوريين، ومواجهة الأسد".
وتستدرك قائلة "غير أن عدم التدخل لا يعني الاستقرار، وبالطبع لا يعني تحقيق السلام. فعدم التدخل يعني فوز الأسد وإدراك الشعب المقهور إنه حرم وسائل الحماية"، على حدّ تعبيرها.

وتعتقد الصحيفة أن "عدم تدخل القوى الخارجية يضمن أنه ليس لدى الأسد أي دافع للتفاوض، ناهيك عن أي وقف من جانبه للتدمير"، مشيرة إلى ضرورة  "إنشاء مناطق آمنة على الحدود مع الدول المجاورة لسورية تحميها أسلحة ثقيلة مصحوبة بمنطقة حظر طيران".

لكن الصحيفة تقرّ بأن هذا الاقتراح "ينطوي على أخطار ولن يؤدي إلى هزيمة الأسد"، ومع ذلك فهي تعتقد أن هذا الخيار" يتيح توزاناً في القوى".
وتخلص "التايمز" إلى أن "خليطاً من الدبلوماسية يساندها استعداد لإرسال معونات عسكرية مباشرة للمعارضة قد يتيح فرصة لوقف التدهور".

وفي تقرير منفصل يتعلق بموقف بريطانيا، تلقي الصحيفة نفسها الضوء على تزايد رفض السياسيين لتسليح المعارضة السورية. وتشير إلى خطاب وقعه 81 نائباً ينتمون إلى "حزب المحافظين" الحاكم في مجلس العموم، يطلب ضرورة إجراء تصويت في المجلس قبل اتخاذ أي قرار في شأن إرسال أسلحة للمعارضة السورية.

بدورها نوهت صحيفة "الإندبندنت" بخطاب نواب "حزب المحافظين" الذي "حذر من تنامي القلق في أوساط النواب والرأي العام حيال احتمال تورط بريطانيا في الصراع في سورية".

وفي صدر صفحتها الأولى نشرت مقالاً عن الشأن السوري تحت عنوان "كاميرون يتراجع ويسمح للنواب بالتصويت حول سورية". ونقلت الصحيفة عن زعيم الأغلبية في مجلس العموم أندرو لانزلي، بأنه طمأن أعضاء البرلمان بأن "أي قرار حول تسليح المعارضة سيكون مثار نقاش وتصويت في مجلس النواب".

وبحسب لانزلي فإن "رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سيعرض على مجلس العموم التصويت على أي خطة لتسليح المعارضة السورية مثلما فعل في عام 2011 قبل المشاركة في الحملة العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي".