واقع الاقتصاد التونسي.. عجز في الموازنة وبطالة ومعدلات فقر عالية

تعيش تونس منذ ثورة كانون الثاني/ يناير عام 2011 صعوبات اقتصادية معظمها ناتج من توترات سياسية، بلغت ذروتها خلال العام الماضي. صعوبات تتمثل في ارتفاع الدين العام، البطالة، ومعدلات الفقر.
نسبة النمو لهذا العام، لم تتجاوز 2% برغم أن التوقعات كانت تشير إلى 4%. سجلت تونس عام 2012 نمواً بلغ 3.6% وعام 2013 سجلت نسبة 2.6%. قيمة الدين العام زادت هذا العام، لتناهز 27 مليار دولار، 60% منها دين خارجي. الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بلغ 44 مليار دولار هذا العام، وعجز الموازنة ناهز 8%. ولهذا بدأت الحكومة بفرض ضريبة على المسافرين الأجانب، قيمتها 17 دولاراً  ما سيوفر للخزينة نهاية العام المقبل نحو مئة مليون دولار. نسبة البطالة في البلاد، تراجعت إلى 15% بعدما سجلت 19% قبل عامين. عدد العاطلين من العمل، بلغ في أيار/ مايو الماضي 704 آلاف فيما سجل عام 2010 490 ألف عاطل من العمل. تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بـ3.5% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب إحصائيات البنك المركزي التونسي، حيث تعمل ثلاثة آلاف شركة، وتشغل 300 ألف عامل. دول الاتحاد الأوروبي تستأثر بنحو 91% من هذه الاستثمارات، إذ تملك فرنسا وحدها نحو 1270 شركة. الصادرات الصناعية انخفضت قيمتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة 1.8% لتبلغ 6 مليارات و689 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تخصص تونس 30% من الأراضي لزراعة أشجار الزيتون، التي يمثل نسبة 15% من إنتاج المزارعين، فيما يمثل زيت الزيتون نسبة 50% من الصادرات الزراعية.