تعثّر مشروع قطر في الأمم المتحدة
مجموعة دول أميركا الااتينية ترفض إعتبار "الإئتلاف الوطني السوري" ممثلا شرعيا للشعب السوري، وترفض إعتماد قرارات جامعة الدول العربية غير المنسجمة مع "بيان جنيف"، والبعثة السورية تستغرب إصرار قطر ودول أخرى على إستمرار طرح المشروع للنقاش.
ردت مجموعة دول أميركا اللاتينية على قطر برفض روح القرار المختصّ بالإعتراف بالإئتلاف السوري المعارض في جوانبه الجوهرية، مما يضعف كثيرا حظوظه في النجاح، ويقوض بذلك فكرة نقل عضوية سوريا من الحكومة إلى الإئتلاف الوطني المعارض في المحافل الدولية.
من جهتها وجهت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأعضاء تستغرب فيها إصرار قطر ودول أخرى على إستمرار طرح مشروع القرار عن الحالة في سوريا للنقاش، رغم أن الكثير من الدول إعترضت عليه وانتقدته من حيث مضمونه وطلبت تعديلات لم تلبها قطر والدول المؤيدة لها
مجموعة دول أميركا اللاتينية نقلت موقفها بشكل صريح في رسالة رسمية بعد تأخر طرح مشروع القرار عدة أسابيع عن موعده الأصلي، وبعد أن أدخلت قطر والدول الداعمة لها، وعلى رأسها المجموعة العربية وفرنسا وبريطانيا تعديلات شكلية كثيرة. فهي ترفض إعتبار الإئتلاف الوطني السوري ممثلا شرعيا موثوقا للشعب السوري، وترفض إعتماد قرارات جامعة الدول العربية غير المنسجمة مع بيان جنيف الداعي إلى تسوية سلمية من خلال حكومة إنتقالية سورية، كما ترفض الإشارة إلى الحل العسكري أو قبول زيادة عسكرة النزاع في سوريا.
وتصرّ بالمقابل على تعديلات كبيرة في صيغة مشروع القرار القطري لكي يكون مقبولا لديها في تصويت قد يتم في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. تصويت قد يلغى في حال قدم الممثل الدولي العربي المشترك، الأخضر الإبراهيمي، إستقالته التي باتت في حكم المؤكدة، وإن نجحت قطر والأمانة العامة للأمم المتحدة في ممارسة الضغوط عليه كي يبقى لأسابيع ريثما يتم تمرير المشروع في الجمعية العامة.
وبعد إجتماع عقده مندوبو كل من البرازيل والبيرو والأرجنتين والمكسيك والأروغواي مع مندوب قطر مشعل بن حمد آل ثاني في الأول من أيار الحالي، ردت هذه الدول مساء الخميس بالإصرار على تعديلات أساسية على القرار. وجاء الرد في وقت بحثت فيه الدول العربية والغربية المشروع في إجتماع عقد الجمعة في مقر البعثة الفرنسية.
وكان المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قد اعتبر في 22 نيسان/ أبريل الماضي أن مشروع القرار الذي يتضمّن اعترافاً بما يسمى “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، والذي من المقررّ أن تقدّمه المجموعة العربية للتصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أيام “لا سابقة له”، لافتاً إلى أنه “حتى خلال الحملة على العراق، لم يطعن أحد بشرعية النظام وبقي تمثيل العراق إلى آخر لحظة، إلى حدّ سقوط بغداد، معتبراً أن مشروع قرار الإعتراف بـ’’الائتلاف السوري’’ في الأمم المتحدة ’’لا سابقة له’’
البعثة السورية تنتقد المشروع القطري
من جهتها وجهت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأعضاء تستغرب فيها إصرار قطر ودول أخرى على إستمرار طرح مشروع القرار عن الحالة في سوريا للنقاش، رغم أن الكثير من الدول إعترضت عليه وانتقدته من حيث مضمونه وطلبت تعديلات لم تلبها قطر والدول المؤيدة لها.
وقالت البعثة في الرسالة التي وزعتها الجمعة، إن الفقرة العاملة رقم 25 من مشروع القرار ما تزال تستخدم تعبير "التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة" ممثلا شرعيا للشعب السوري.
وأوضحت الرسالة أن إختيار ممثلين للشعب السوري يتم في تركيا وقطر والسعودية . ونفت البعثة السورية أن يكون الإئتلاف الوطني ممثلا للشعب السوري أو حتى للقوى المعارضة المختلفة التي لا تقبل به وترفض رئيس وزرائه منذ الإعلان عنه في الدوحة. ووصفت رئيس الوزراء دون ذكر إسمه بأنه "مزور، وعديم الكفاءة وعضو في مجموعة أصولية إسلامية". وأدى الإعلان عن تعيينه إلى حصول إستقالات كثيرة في صفوف أركان الإئتلاف نتيجة الضغوط المادية والسياسية التي مارستها الحكومة القطرية.
وانتقدت البعثة مشروع القرار الذي ما يزال يرحب بقرارات جامعة الدول العربية رغم أن الجامعة تراجعت عن قرارها بمنح الإئتلاف مقعد الجمهورية العربية السوري وطلبت من ممثلي الإئتلاف عدم حضور الإجتماعات حتى يتم تشكيل حكومة إنتقالية. كما أن البرلمان العربي أعلن في نهاية إجتماع مكتبه في مقر الجامعة في 20 نيسان الماضي أن مشاركة الإئتلاف السوري والقوى المعارضة يبقى رهن وجود سلطة فعالة من الإئتلاف الذي يمثل أطياف الشعب السوري.
وعليه تساءلت الرسالة كيف يمكن أن يطلب واضعو مسودة القرار من الجمعية العامة أن قرارات جامعة الدول العربية ترمي إلى إيجاد حلّ سياسي للحالة في سوريا بينما أحد هذه القرارات يمنح الضوء الأخضر لتسليح المجموعات المسلحة في تناقض مع مهمة الإبراهيمي. وتوحي مسودة القرار أنه نابع من إجماع عربي في حين أن قررات الجامعة لم تتخذ بالإجماع. وهناك دول كثيرة نأت بنفسها منها.
ورأت البعثة السورية مشروع القرار متحيزا وينطوي على دوافع سياسية. ويعبر كذلك عن تورط حكومات بعينها بكافة أشكال التدخل والدعم والتحريض على العنف والإرهاب في سوريا. وهو "يمهد الأرض لمحاولة لا سابق لها من أجل الطعن بشرعية تمثيل الحكومة السورية في الأمم المتحدة"