إسرائيل منقسمة.. وفرنسا غير متأكدة

عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الليلة الماضية جلسة دامت أربع ساعات، ناقشت بشكل مطول قضية السلاح الكيماوي في سورية، بعد أن استمع المجلس الإسرائيلي على مدى الأسابيع الأخيرة إلى تقارير استخبارية بهذا الشأن.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب من جميع أعضاء مجلس الوزراء التنسيق معه قبل إدلائهم بأي تصريحات حول الملف السوري.

وقال مدير مكتب "الميادين" في القدس المحتلة ناصر اللحام إن "الخلافات بدت واضحة بين مواقف الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية من الأزمة السورية؛ حيث يفضل بعضها اسقاط النظام السوري باعتبار ذلك ضربة قاصمة للمحور القائم بين إيران وسورية وحزب الله، فيما يحذر بعضها الآخر من تداعيات انهيار النظام ونشوء حالة فوضوية وبدء جماعات إسلامية باستهداف إسرائيل".

الخلاف بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترافق مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن فرنسا "لا تملك تأكيدات" حول استخدام أسلحة كيميائية في سورية، وأن لدى الأميركيين والبريطانيين "مؤشرات" فقط حول ذلك.

فابيوس أكد لإذاعة أوروبية "نحن لا نملك تأكيدات، هناك مؤشرات قدمها البريطانيون وكذلك الأميركيون. أما نحن، فإننا في صدد التحقق من ذلك"، وأضاف "لا توجد أدلة حتى الآن، وطلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة أن يأمر بإجراء تحقيق في كل أرجاء سورية لنرى ما هي عليه الحال".

وكانت الولايات المتحدة تحدثت عن استخدام النظام في سورية "على الأرجح" أسلحة كيماوية على نطاق محدود، ولكنها أشارت إلى أن استخباراتها لا تملك معلومات مؤكدة حول الأمر.