السيناويون يدفعون الثمن: "إرهابيون" ولكن

اتسمت العلاقة بين الدولة المصرية منذ ثورة 1952 وصولاً إلى النظام الجديد برئاسة عبد الفتاح السيسي، بمرحلة طويلة من العلاقة المضطربة. وقد لعب الاحتلال الإسرائيلي وصولاً إلى اتفاقية السلام مع إسرائيل دوراً كبيراً في تعزيز الريبة المتبادلة بين الطرفين.

إذ يشير الكاتب المصري مدحت صفوت في حديث للميادين نت إلى أن الدولة المصرية منذ ثورة 1952 حتى اللحظة الراهنة "مرت بمراحل مختلفة من طرائق التعامل مع أهالي سيناء"، ويقول إن النظام الجمهوري القائم على المؤسسات والذي ابتدأ مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سعى إلى الإلتفات إلى السيناويين بوصفهم جزءاً من النسيج الاجتماعي المصري، و"قامت مشاريع لدمج الأقليات".

وجاءت هزيمة 1967 لتحدث تغييراً في التعامل مع ملف سيناء. فوجد النظام المصري نفسه يتعامل مع هذا الملف وفق نظرة أمنية مجردة من أي توجه لاستيعابهم اجتماعياً واقتصادياً. وعليه، تحول أهالي سيناء بحسب صفوت إلى "جنود النظام المصري وعيونه على الحدود مع العدو الإسرائيلي، معطوفاً في الآن نفسه على المعاملة الحذرة معهم بحكم اقترابهم من إسرائيل، وعلاقات بعضهم مع سكان المستوطنات الصهيونية التي قامت في جنوب سيناء".

وتبع هذه المرحلة إقدام الدولة المصرية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات على توقيع إتفاقية كامب ديفيد، التي شكلت "أزمة سيناء الفعلية" وفق صفوت، حيث أنها "أجلت الجيش الإسرائيلي من سيناء لكنها أجلت المصريين عنها أيضاً، وحولت المنطقة إلى صحراء لم يبق فيها إلا القليل من الذين لم يغادروها، حيث بدأت الدولة بعدها باتخاذ إجراءات أمنية تجاه أهالي شبه جزيرة سيناء ومنها منعهم من تملك الأراضي".

تبع الاتفاق السياسي مع إسرائيل مرحلة ما سمي بسياسة الانفتاح الاقتصادي التي شرع بها السادات وتبعه فيها الرئيس المخلوع محمد مبارك، فضربت مؤسسات الدولة الاجتماعية، لصالح قيام قلّة من طاقم الحكم بالتحكم والهيمنة على المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وانتشار الفساد على أنواعه.

ويذكر الصحافي المصري إسماعيل الإسكندراني صاحب مدونة "أحب سيناء" أحد هؤلاء. حسين سالم، صديق مبارك وضابط المخابرات المصرية أو ما أصبح يطلق عليه همساً "مؤسس شرم الشيخ السياحية". يقول "لم يكن يجرؤ أحد على الاقتراب من اسم حسين سالم بالنشر قبل ثورة يناير التي كانت سبباً مباشراً في هروبه من الملاحقة القضائية في قضايا فساد كثيرة ... لاحقاً، شارك محمد حسني مبارك والمشير عبد الحميد أبو غزالة ومنير ثابت (صهر حسني مبارك) في شركة “الأجنحة البيضاء”، التي تأسست في فرنسا وكانت المورد الرئيسي للسلاح في مصر. كان سالم أول من استثمر في سيناء منذ 1982، وهو العام التي تم فيه الانسحاب الإسرائيلي من كامل سيناء – عدا طابا – وفقاً لمعاهدة السلام. وقد أسس لصديقه وشريكه حسني مبارك مقراً دائماً للإقامة الرئاسية داخل بعض منتجعاته، وكانت ملاذاً له عقب إسقاطه وقبل القبض عليه لمحاكمته. وهو المكان الذي كانت مصر فعلياً تدار منه، وكانت المؤتمرات الدولية والإقليمية تعقد فيه".

يعد سالم واحدا من أعضاء المافيا الحاكمة وأعوانها من الذين نهبوا الثروات الوطنية. وطوال تلك الفترة كان أهالي سيناء مبعدين عن دورة النشاط الاقتصادي المصري على الرغم من مافياويته. فقامت معيشة قسم كبير منهم على تجارة السلاح وتهريب المخدرات والعمل في السوق السوداء وفق ما يؤكد صفوت للميادين نت.

ومن الملفت أن ترتبط صورة الأنظمة المصرية في ذاكرة السيناويين بالعسف الأمني والإقصاء الاقتصادي، لتصطدم جماعة "انصار بيت المقدس" التي تقاتل إسرائيل من سيناء (بالرغم من قدراتها المتواضعة) وتحولت حالياً إلى قتال النظام، برموز من أمثال حسين سالم، ممن أقاموا علاقات مع الإسرائيليين، حيث يقول صاحب مدونة "أحب سيناء" إن اسم حسين سالم "ارتبط بواحدة من أكبر الصفقات التجارية الفاسدة في تاريخ مصر المعاصر، وهي صفقة تصدير الغاز الى  اسرائيل عبر أراضي سيناء. لم يقتصر فسادها على السعر الزهيد الذي يقل كثيراً عن السعر المنافس عالمياً، ولا يحمل وصف الفساد مدلولاً أخلاقياً أو أيديولوجياً، بل بدأ الفساد بتأسيس شركة مملوكة لبعض الأطراف الوهمية غير المسجلة في بلاد المنشأ المزعومة. كان مهندس هذا الفساد هو حسين سالم، الذي كان شريكاً للجنرال الإسرائيلي المتقاعد يوسي ميلمان".

ولعبت الصراعات بين حيتان المال في مصر دوراً في تنمية عصابات مسلحة في سيناء، واختراق بعض الجماعات وتجيير عملها ودفعها إلى أفعال عنف تصب في خانة أحد المتصارعين. فقد احتدم الصراع الاقتصادي بين جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، وبين حسين سالم، وكانت مظاهر عدة مؤكدة راجت حولها بعض الأقاويل والشائعات. ومنها احتمال "تورط وزير داخلية مبارك، حبيب العادلي، في تفجيرات شرم الشيخ (2005) التي قيل بعد الثورة إنها كانت انتقاماً من تخطيط جمال مبارك يسهل لصقه بمتطرفين إسلاميين ربما تم التلاعب ببعضهم واختراقهم أمنياً".

ومن حيتان المال أيضاً حسن راتب الذي اعتبر "مروّض الجنرالات"، فكان شريكاً في بناء جدار الفصل العنصري في إسرائيل. الرجل الذي يمثل الطبقة الطفيلية التي استطاعت أن تغدق المال على الجنرالات المتقاعدين واستغلال نفوذهم، "أقام مصنعاً للأسمنت في وسط سيناء  وهو  مملوك جزئياً لشركة “لافارج”، ذات السجل الأسود في نقل التلوث إلى بلدان العالم النامي هروباً من القوانين البيئية الصارمة في أوروبا. وكانت الصفقة الرئيسية تصدير أسمنت سيناء لبناء الجدار العازل في الأراضي المحتلة عبر معبر العوجة".

لقد عمل راتب والمافيا الاقتصادية والسياسية على تكبيل أي جهد رسمي لإحداث اختراق تنموي في سيناء، حيث "استولى على مشروع إنشاء جامعة حكومية في شمال سيناء وأنشأ جامعة خاصة باهظة الرسوم داخل قريته السياحية "سما العريش"، التي تقدم منحاً كلية وجزئية لأبناء سيناء، لكنها تذهب عادة إلى أبناء بعض المشايخ الذين تربطهم المصالح بحسن راتب، حتى لو لم يكونوا أكثر استحقاقاً لها. وتشن الجامعة الخاصة حرباً ضروس ضد التوسع في فرع جامعة قناة السويس في شمال سيناء أو تطوير كلياتها، فضلاً عن استغلال حسن راتب نفوذه في التضييق على المعاهد الخاصة وتعطيل اعتماد شهاداتها".

وتعرض المعترضون على سياسة الإقصاء التي اتبعها نظام مبارك بحق السيناويين للاعتقال والتعذيب، ومنهم الروائي مسعد أبو الفجر، الذي صرح لبرنامج تلفزيوني مصري يتناول التدهور الأمني في سيناء بأن "سيناء بحاجة لسياسات منحازة للناس. أهالي سيناء شاركوا في ثورة 25 يناير ولم تقدم لهم شيئاً. سيناء بحاجة لفلسلفة تنمية وليس لتنمية مجردة من أي بعد إنساني". وفي مقابلة أخرى قال إن نظام حسني مبارك عاد بأشكال جديدة ملتحية، في إشارة صريحة إلى نظام محمد مرسي. 

* في الجزء الثالث والأخير من هذه القراءة، مراجعة لتاريخ دخول الحركات الإسلامية ومن بينها الصوفية إلى المجتمع السيناوي وصولاً إلى تنظيم القاعدة، وتسليط الضوء على مشكلة أزمة الوعي الطبقي بين الحواضر المصرية وسيناء.

* لقراءة الجزء الأول إضغط هنا