العراق: ضحايا الحويجة ... شهداء

في خطوة تهدف إلى احتواء تداعيات حادثة مقتل متظاهرين وجنود من الجيش في الحويجة في كركوك، أطلقت السلطات العراقية سراح كل الموقوفين في الحادثة، معتبرة أن "كل الضحايا شهداء ولهم كل الحقوق".

وفيما لم تتهم السلطات أي جهة بالوقوف وراء الحادثة، محملة مسؤوليتها لمن وصفتهم "بالمندسّين"، حذّر مجلس محافظة نينوى من أن تكون أحداث الحويجة "محاولة من دول الجوار لإشعال حرب أهلية يكون العراق الخاسر الوحيد فيها".

وظهرت تحديات سياسية وأمنية جديدة أمام الحكومة العراقية، بعد نجاحها في استحقاق الانتخابات المحلية أخيراً، وأبرز هذه التحديات "تكثيف الهجمات على مواقع للجيش والقوى الأمنية"، إضافة إلى "السجال السياسي بين القوى الأساسية"، مضافاً إليها "إستقالة وزير التربية محمد تميم".

وكان "التحالف الوطني العراقي" شدد في بيان له في وقت سابق على "حرمة الدم العراقيِ، سواء كان من الجيش أو من المتظاهرين"، مطالباً "بمحاسبة المجرمين في أحداث الحويجة". 

كما حذّر البيان الذي صدر بعد اجتماع للتحالف برئاسة إبراهيم الجعفري، وحضور رئيس الوزراء نوري المالكي من الجماعات المسلحة المندسَّة التي "تحاول استغلال التظاهرات"، مؤكداً على ضرورة "دعم الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، لتأمين الحماية المطلوبة للمظاهرات ومحاربة الإرهاب".

وأسف التحالف في ختام بيانه لما حدث في الحويجة، مطالباً "بتقصّي الحقيقة، ومحاسبة المقصرين، والمجرمين أيّاً كانوا من أجل منع تكرارها".

وكان العراق شهد لليوم الثاني على التوالي مزيداً من الهجمات ضد قوات الأمن والجيش "انتقاماً" لضحايا حادثة الحويجة الدامية التي شيعت ضحاياها اليوم الأربعاء، وسط موجة من الغضب العارم ودعوات للثأر.

وبلغ عدد القتلى اليوم في أعمال عنف متفرقة مرتبطة بالحادثة 12 شخصاً على الأقل، هم تسعة عناصر أمن وثلاثة مسلحين، في هجمات واشتباكات استخدم الجيش فيها الأسلحة الثقيلة والمروحيات.

ومع سقوط هؤلاء الضحايا، يرتفع عدد القتلى إلى 66 على الأقل، منذ اندلاع أعمال العنف بين قوات الأمن ومجموعات من المتظاهرين والمسلحين عقب مقتل 25 متظاهراً وجنديين خلال اقتحام ساحة الاعتصام ضد حكومة نوري المالكي.