"جنايات القاهرة" تقبل الطعن على الإفراج عن مبارك
القضاء المصري يقبل الطعن بقرار الإفراج عن مبارك، ويقرر الإبقاء على سجنه على ذمة التحقيق بقضايا من بينها الكسب غير المشروع.
أفاد مراسل الميادين في القاهرة عن قضاء الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة الإثنين، بقبول طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك. وقررت المحكمة استمرار حبس مبارك على ذمة التحقيقات في اتهامه بتضخم ثروته، وتحقيق كسب غير مشروع.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قد أمر بالطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك.
وأشار التلفزيون المصري إلى إن "محكمة جنايات القاهرة قررت قبول الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، وأمرت باستمرار حبس مبارك على ذمة التحقيقات في قضية إتهامه بتحقيق كسب غير مشروع".
وكانت محكمة مصرية قررت السبت إخلاء سبيل الرئيس المخلوع، بعد قبول تظلمه ضد قرار حبسه في قضية كسب غير مشروع، لكن النيابة قررت الطعن على القرار. ويواجه مبارك إتهامات في أربع قضايا، قضية قتل المتظاهرين وثلاث قضايا فساد، بحسب النيابة المصرية.
وفي حزيران/يونيو 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لإدانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها حوالى 850 شخصاً. لكن محكمة النقض قبلت في كانون الثاني/يناير الماضي الطعن الذي تقدم به مبارك وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات.
وبدأت إعادة المحاكمة الأسبوع الماضي لكن رئيس المحكمة تنحى عن نظرها لـ"استشعاره الحرج" كونه سبق أن أصدر أحكاماً بالبراءة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل". وحددت محكمة استئناف القاهرة يوم 11 أيار/مايو القادم موعداً لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد.
