الحكومة السورية الجديدة: التغييرات لم تطل الوزارات السيادية

حكومة سورية جديدة بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس بشار الأسد في حزيران/ يونيو الماضي. تشكيلة حافظ فيها وزراء الدفاع العماد جاسم الفريج والخارجية وليد المعلم والداخلية محمد الشعار والإعلام عمران الزعبي والمصالحة علي حيدر على مواقعهم. الاحتفاظ بتلك الشخصيات ينسجم كما يرى المراقبون مع المرحلة المقبلة بما تحمله من تحديات عسكرية وأمنية تواجهها البلاد. 

بحسب جورج نخلة عضو مجلس الشعب فإن "الحكومة تأتي امتداداً للسابقة وللمواجهة في سوريا. لذلك جرى الحفاظ على الوزارات السيادية في مجال الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب لذلك لا بد من استمرار هؤلاء في هذه المواقع لأن الخارطة أمامهم واضحة ولأن الإرهاب والقوى الإرهابية في الوطن معروفة لديهم".  
للاقتصاد أهمية كبيرة أيضاً في الحكومة الجديدة. فالتغييرات طالت وزارات ذات طابع اقتصادي وخدمي مباشر. يرى المتابعون أن الأمر يرتبط بسعي الحكومة إلى تخفيف الضغوط المعيشية وتفعيل الأمر إيجاباً بما ينعكس على حياة الناس. 

في هذا الجانب يرى الدكتور عبد القادر عزوز، مستشار رئيس الحكومة السورية، أن هناك "تحدياً على المستوى الاقتصادي يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بالدرجة الأولى من خلال توفير السلع والاحتياجات الاساسية وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة". 
المستويات الأمني والمعيشي يشكل أبرز التحديات أمام حكومة الحلقي الجديدة. رهان كبير يأمل السوريون في تحقيق إنجازات فعلية فيه. 

خالفت التشكيلة الوزارية السورية توقعات الكثير من السوريين خصوصاً بعد انتقادات واضحة طالت أسماء بعينها لكن دمشق تنطلق من أن الفريق الحالي هو الأفضل لإدارة أزمة تتزايد كل يوم أمنياً ومعيشياً.