الأردن: سجال قانوني وسياسي حول منح الملك صلاحية تعيين وزير الدفاع ومدير المخابرات

44 عاماً والأردن بلا وزارة دفاع. العرف كان يقضي أن رئيس الوزراء هو من يحمل هذه الحقيبة. لكن اليوم تفاجأت الأوساط السياسية والعسكرية بطلب الملك عبد الله الثاني بتفعيل الوزارة. يترافق الأمر مع طلب رئيس الحكومة عبدالله النسور تعديلاً دستورياً يمنح الملك صلاحية رسمية بتعيين وزير الدفاع ومدير المخابرات. أهم جهازين في الدولة.

بحسب الكاتب السياسي الأردني فهد الخيطان فإن "مبرر هذه الخطوة واضح وهو التقدم في الإصلاح في تحييد الأجهزة عن التجاذبات السياسية".

التعديل في ظاهره يأتي كخطوة إصلاحية وهو ما يقضي بإبعاد هذين الجهازين عن التجاذبات الحزبية لكن هناك من يرى أنها عملية توريط للملك بتحويله إلى لاعب بدلاً من مراقب. فيما تشير التسريبات إلى أن الملك هو من طلب شخصياً هذه التعديلات.

يستبعد الخبير القانوني مبارك أبو يامين أن يكون ما يجري في المنطقة سبباً لهذه التعديلات معتبراً أنها "محاولة للإطباق على السلطة".

المناقشة في البرلمان على التعديل لقيت ترحيباً من قبل الأغلبية. بينما عارضها قليل من النواب الذين دعوا إلى التريث. وفي النهاية أحيل الأمر إلى اللجنة القانونية في المجلس التي ستأخذ وقتها قبل البت في التعديل.

وفيما يتساءل النائب في البرلمان علي السنيد "عمن سيكون المسؤول عن الأخطاء التي سترتكبها الأجهزة الأمنية والملك مصان من المساءلة" يشير زميله في البرلمان مصطفى ياغي إلى أن "المعارضة قد تسيطر على الحكومات البرلمانية، وعندها قد لا يناسبها التعامل مع الأجهزة الأمنية".

مناقشات بين تأييد التعديلات الدستورية ومعارضتها تصب جلها في العمق القانوني للدستور. والسؤال الذي يطرحه مراقبون من سيتحمل مسؤولية الأخطاء لو ارتكبها وزير الدفاع أو مدير المخابرات إذا أقر التعديل؟ لاسيما أن الملك معفى من المساءلة.