تونس: نواب المجلس الوطني التأسيسي يناقشون قانون مكافحة الجرائم الارهابية

إطلاق يد السلطات الأمنية في تعقب الإرهابيين ودك مضاجعهم، وتشديد الرقابة على كل المسالك اللوجستية والفكرية والعقائدية التي من شأنها المساس بأمن الدولة... تلك أهم بنود مشروع قانون مكافحة الجرائم الإرهابية. المشروع حظي بإجماع معظم الأطراف السياسية، لكنه أثار حفيظة البعض خوفاً من توظيفه للتضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ورأى رئيس كتلة التكتل بالمجلس الوطني التأسيسي المولدي الرياحي أن"هذا القانون يحمي المجتمع لأنه صارم وواضح ويراعي الدستور".

أما هشام حسني أمين عام الحزب الشعبي التقدمي فاعتبر أن "هذا القانون بالإضافة إلى مجابهته الإرهاب يمكن أن يحد من الحريات".

للإرهاب أوجه متعددة أهمها الفكر التكفيري، وتهريب الأسلحة، ودعائمه الأساسية التهريب وتبييض الأموال... ولاقتلاع جذوره ترى الأوساط السياسية والحزبية أنه يجب قطع الطريق أمام الإمدادات المادية واللوجستية، واعتبار تبييض الأموال جريمة ارهابية.

ويعبر عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة عماد الحمامي أن الآفة الأساسية حالياً هي آفة الارهاب".

أما عصام الشابي الناطق الرسمي بإسم الحزب الجمهوري فتحدث عن الجدل القائم بين النواب حول جريمة تهريب الأموال وغسل الأموال هل تعتبر جريمة"، معتبراً أن هناك ترابط بينهما وأنه يوجد أيضاً فصل بين المهربين والارهابيين".

ومع تصاعد التهديدات الإرهابية يرى المتابعون ضرورة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن صيانة لأمن العباد والبلاد.

سنّ قانون مكافحة الجرائم الإرهابية دون المساس بالحريات العامة وحقوق الإنسان هو المعادلة السليمة لتحصين الأمن القومي للبلاد، ولتطويق ظاهرة الإرهاب كما يرى المراقبون.